آمارها نشان می‌دهد افزایش نرخ تورم در کنار افزایش نرخ بیکاری، شاخص فلاکت را به رقم بی‌سابقه ۷۹ واحد رسانده است. در این میان ساکنان برخی استان‌ها مانند استان لرستان در فقر عمیق‌تری بسر می‌برند. کارشناسان درباره پیامدهای فقر تدریجی و استهلاک جامعه به علت محدودیت‌های پی در پی مالی هشدار می‌دهند.
آخرین آمارها نشان می‌دهد شاخص فلاکت که از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می‌آید به رقم بی‌سابقه ۷۹ واحد رسیده است. شاخص فلاکت در استان‌های مخلتف یکسان نیست و استان لرستان با شاخص فلاکت ۹۵ واحدی در صدر قرار دارد. پس از آن ایلام با شاخص ۵/۹۴، کردستان با ۳/۹۴ و کرمانشاه با ۸/۹۲ قرار گرفته‌اند.
از سوی دیگر استان‌های بوشهر، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان «رضوی»، خوزستان، کرمانشاه، لرستان، هرمزگان و همدان در نرخ تورم در منطقه قرمز قرار دارند. نرخ تورم این هشت استان از متوسط ۹/۶۹ درصدی کشور بیشتر است و نرخ بیکاری آنها نیز از میانگین ۱/۹ درصدی عبور کرده است. خانوارهای این استان‌ها از یکسو با افزایش سریع هزینه زندگی روبرو هستند و از سوی دیگر بازار کار ضعیف‌تر اجازه نمی‌دهد سقوط قدرت خرید را با یافتن شغل یا درآمد بیشتر جبران کنند.
همچنین داده‌های تورم دهکی نشان می‌دهد دهک دوم با تورم سالانه ۳/۷۸ درصدی، بالاترین فشار را تحمل کرده است. تورم دهک اول ۳/۷۷ درصد و تورم دهک دهم ۶/۶۷ درصد بوده است. فاصله دهک دوم با دهک دهم به ۷/۱۰ واحد‌درصد و فاصله دهک اول با ثروتمندترین دهک به ۷/۹ واحد درصد رسیده است.
کارشناسان هشدار می‌دهند ثروتمندان ممکن است خرید کالای بادوام، سفر یا تفریح را عقب بیندازند، فقرا نمی‌توانند مصرف نان، برنج، گوشت، لبنیات یا دارو را برای چندماه متوقف کنند. زیر خط فقر رفتن در دهک پایین نه با تعویق خرید بلکه با کاهش مقدار و کیفیت مصرف اتفاق می‌افتد. به بیان دیگر تورم خوراکی از این مسیر مستقیما به سوءتغذیه، کاهش رفاه و بازتولید فقر می‌رسد.
این ارقام نشان می‌دهد اگرچه شهروندان در سراسر کشور با فشار تورم و بیکاری روبرو هستند اما نرخ فقر بطور یکسال در میان شهروندان توزیع نشده است. ساکنان برخی استان‌ها بیش از ساکنان دیگر استان‌ها با بحران همزمان بیکاری و تورم دست‌وپنجه نرم می‌کنند و اقشار کم‌درآمد با فشار گرانی روبرو هستند.
در این میان کارشناسان نسبت به پیامدهای فقر گسترده در جامعه ایران هشدار می‌دهند. وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی، در گفتگو با وبسایت «فرارو» با اشاره به «فقیرشدن تدریجی خانوارهای شاغل» گفته تداوم تورم بالا در سال‌های اخیر باعث شده بخشی از خانوارهایی که همچنان شاغل هستند و حتی صاحب مسکن و خودرو محسوب می‌شوند، قدرت تأمین بسیاری از هزینه‌های گذشته خود را از دست بدهند؛ روندی که می‌تواند به کاهش رفاه، از بین رفتن پس‌انداز و افزایش آسیب‌پذیری خانوارها در برابر شوک‌های اقتصادی منجر شود.
وحید شقاقی شهری هشدار داده «اگر خانوارها برای حفظ سطح حداقلی زندگی ناچار شوند بطور مستمر از تفریح، آموزش، درمان، سفر، تعمیرات و سایر هزینه‌های قابل‌تعویق خود کم کنند، اقتصاد ایران می‌تواند با وضعیتی مواجه شود که می‌توان آن را «اقتصاد بقا» یا «حداقل‌گرایی اجباری در مصرف» نامید.»
به گفته این اقتصاددان، در چنین شرایطی ممکن است بخشی از جامعه همچنان از نظر آماری شاغل باشد، صاحب مسکن و خودرو باشد و حتی بالاتر از خط فقر رسمی قرار بگیرد، اما درآمد آن دیگر ظرفیت چندانی برای ارتقای رفاه، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی یا مواجهه با آینده نداشته باشد.
او تأکید کرد که «پیامد این روند فقط کاهش سفر یا رستوران رفتن نیست، بلکه می‌تواند به تعویق درمان، کاهش مشارکت اجتماعی، تضعیف تقاضای داخلی و کاهش تحرک اقتصادی منجر شود.»
آترینا اورعی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مدرسه اقتصاد لندن (LSE) نیز در گفتگو با وبسایت «اقتصاد نیوز» گفته مردم ایران در شرایطی قرار دارند که باید بیشتر کار کنند، بیشتر به سلامت روان و سلامت جسمشان آسیب زده می‌شود، هزینه‌های درمان را باید عقب بیندازند. هزینه درمان وقتی عقب می‌افتد، مدام به آن اضافه می‌شود. دندانی که الان پوسیدگی‌اش پر نشود، می‌رسد به عصب و هم دردش بیشتر می‌شود و هم هزینه درمانش بیشتر می‌شود و آن سرمایه مدام دارد آب می‌رود، و این تبعات بلندمدت دارد. او این روند را استهلاک سرمایه انسانی، سرمایه اقتصادی، و سرمایه اجتماعی می‌داند.
آترینا اورعی افزوده: «کشور روز به روز دارد تاب‌آوری خود را برای تحمل این بحران‌ها از دست می‌دهد. بنابراین، قبل از سیاست‌گذاری و قبل از اینکه قیمت چیزی بالا یا پایین شود، باید فکر کنیم که هر سیاستی برنده و بازنده دارد. قبل از اجرای سیاست، باید فکری به حال بازندگان آن سیاست کنیم. اگر این کار را نکنیم، تاب‌آوری وجود نخواهد داشت و این مسئله خودش را به شکل رزیستانس، به شکل مقاومت و به شکل نافرمانی نشان می‌دهد.»
او افزوده: «ساده‌ترین شکل آن می‌تواند حضور مردم در خیابان باشد و همین را دیگر فقط کم داریم در این وضعیت. بنابراین، در خشاب سیاست‌گذاری ما تعداد فشنگ‌ها و برد فشنگ‌ها بسیار محدود است. قبل از اجرای هر سیاست، سیاست‌گذار باید پشت میز خود با خودش فکر کند: بسیار خوب، اگر بخواهم این کار را انجام دهم، چه کسانی منتفع می‌شوند و چه کسانی متضرر می‌شوند؟ من باید آماده مقاومت متضرران باشم. برای همین می‌گویم در کنار اقتصاددان باید کسی که علوم اجتماعی خوانده است بنشیند، کسی که علوم سیاسی خوانده است بنشیند و کسی که علوم رفتاری خوانده است نیز حضور داشته باشد. هرکدام از آنها بخشی از این تصویر را روی میز می‌آورند و با تجمیع این موارد است که سیاست‌گذار متوجه می‌شود، می‌تواند مدل‌سازی کند و بعد سیاست‌گذاری انجام دهد؛ به‌گونه‌ای که حداقل حواسش به متضرران آن سیاست باشد.»
