روزنامه «نیویورک پست» در مقالهای به قلم مارک دوبویتر و میعاد ملکی که ۲۴ سپتامبر (۲ مهرماه) منتشر شده، با اشاره به محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مینویسد، ایالات متحده بجای پرداختن به مذاکرات بیحاصل، اکنون باید بر محاصره زمینی همزمان با محاصره دریایی و هوایی تمرکز کند. این اقدام، جمهوری اسلامی را بیش از پیش از تجارت بینالمللی که حکومت برای بقای خود به آن وابسته است، طرد خواهد کرد.
مارک دوبوویتز مدیر اجرایی «بنیاد دفاع از دموکراسیها» (FDD) و میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریمهای وزارت خزانهداری ایالات متحده «برای درک ابعاد ویرانی اقتصادی که جمهوری اسلامی ایران اکنون با آن روبروست» به این نکته اشاره میکنند که «کافیست به کامیونهایی نگاه کنید که در مرزها قفل شدهاند. هزاران کامیون در گذرگاههای زمینی منتهی به ترکیه و افغانستان صف کشیدهاند و بسیاری از رانندگان هفتهها بیکار و منتظر ماندهاند.»
علت این مشکل این است که مسیرهای زمینی تنها راهی هستند که رژیم ایران میتواند از طریق آنها محاصره سخت هوایی و دریایی اعمالشده از سوی ایالات متحده را دور بزند؛ اما حکومت نمیتواند از تشریفات سنگین گمرکی و بازرسیهای امنیتی که موجب صفهای بیپایان در مرزها میشود، فرار کند. با این حال، اگر به سخنان رهبران جمهوری اسلامی گوش دهید، طوری حرف میزنند که گویی آنها تمام برگهای برنده را در اختیار دارند!
مقامات جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، خواسته خود را برای دستیابی به توافق اعلام کردند: رفع محاصره، آزاد ساختن داراییهای مسدودشده و پایان دادن به «جنگ اقتصادی». در مقابل، آنها متعهد میشوند حملات خود به کشتیهایی را که از تنگه هرمز عبور میکنند متوقف کنند؛ آبراهی که جمهوری اسلامی اساساً حق بستن آن را ندارد.
کارزار «خشم اقتصادی» به شدت به جمهوری اسلامی ایران فشار وارد میکند. اعمال دوباره محاصره دریایی باعث شده بارگیری نفت ایران ۸۵ درصد کاهش یابد؛ این در حالیست که نیروهای آمریکایی از عبور بیش از یک میلیارد بشکه نفت خام از تنگه هرمز حمایت کرده و به عبور بیش از ۲ هزار کشتی تجاری کمک کردهاند.
کمبود واردات، عرضه داخلی خود ایران را تحت فشار شدید قرار داده و بنا بر گزارشها، تنها دو ماه ذخیره سوخت در کشور باقی مانده است.
بطور کلی، تولید ناخالص داخلی ایران ظرف چند هفته بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته و طی یکسال گذشته، ارزش پول ملی، ریال، نصف شده است. به همین دلیل است که در مرزهای ایران ترافیک و صفهای طولانی شکل گرفته و اکنون ورود و خروج کالا بسیار کندتر، پرهزینهتر و به شدت ناکارآمد شده است. انتقال یک کانتینر از مسیر زمینی حدود چهار برابر انتقال آن از طریق دریا هزینه دارد.
در ادامه این مقاله آمده، بدتر از همه برای حکومت اینست که کامیونداران، راهآهنها و شرکتهای حمل و نقل که این محمولهها را جابجا میکنند، خواهان دریافت پول با ارزهای معتبر و قابل تبدیل- ترجیحاً دلار- هستند، نه ریالِ ایران که سقوط کرده است!
در عین حال، به دلیل موانع بوروکراتیک، حداکثر ۵۰۰ کامیون در روز میتوانند از مرز ترکیه عبور کنند؛ در حالی که برای جایگزین کردن حجم حمل و نقل دریایی ایران پیش از جنگ، به ۲۰ هزار کامیون در روز نیاز است. حکومت اما برای آنچه اکنون با آن روبروست آمادگی لازم را ندارد.
جمهوری اسلامی طی ۴۷ سال درآمدهای نفتی کشور را صرف توسعه برنامه هستهای و مسلح کردن نیروهای نیابتی تروریستیاش کرده و این کار را به قیمت نادیده گرفتن زیرساختهای حیاتی کشور انجام داده است.
ایالات متحده بجای پرداختن به مذاکرات بیحاصل بیشتر، اکنون باید بر محاصره زمینی در کنار محاصره دریایی و هوایی تمرکز کند. این اقدام، جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش از تجارت بینالمللی که حکومت برای بقای خود به آن وابسته است، طرد خواهد کرد.
برای محاصره زمینی نیازی به اعزام نیروهای نظامی نیست. وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر بخشهای هوانوردی، کشتیرانی و طلا در ایران را برای فعالان بینالمللی ممنوعه اعلام کرده است.
اکنون باید بخش حمل و نقل و لجستیک را نیز به این فهرست اضافه کند و هر شرکت حمل و نقل و باربری که در خشکی محمولههای ایرانی را در جابجا میکند، در معرض خطر از دست دادن دسترسی به دلار قرار گیرد.
قانونی که در سال ۲۰۱۰ تصویب شده، از قبل اعمال تحریم علیه هر فرد یا شرکتی را که به ایران بنزین میفروشد یا در تحویل آن کمک میکند، الزامی کرده است. اگر این قانون علیه تمام پالایشگاهها، معاملهگران و شرکتهای باربری که سوخت مورد نیاز دستگاه حمل و نقل ایران را جابجا میکنند، اجرا شود، کامیونهای ایران متوقف خواهند شد.
واشنگتن همچنین میتواند بر کشورهای همسایه ایران برای قطع خدمات بانکی فشار وارد کند. در نتیجه فشار آمریکا، ترکیه مجوز فعالیت «بانک ملت» را لغو کرد و امارات متحده عربی نیز فعالیت «بانک ملی ایران» را ممنوع کرده است.
عراق نیز میتواند با تسویه میلیاردها دلاری که بابت واردات گاز و برق به ایران بدهکار است، به این تلاش برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران کمک کند؛ به اینصورت که بدهیها را تنها با دارو و مواد غذایی، و نه پول نقد، تسویه نماید.
مجموع این اقدامات تأثیر عمیقی بر آنچه از نیروهای مسلح ایران باقی مانده خواهد داشت؛ نیروهایی که سال گذشته ۵۱ درصد از درآمد نفتی کشور را به خود اختصاص دادند.
در جاهایی هم که تحریمها نمیتوانند دسترسی داشته باشند، عملیات سایبری میتواند وارد عمل شود. سال گذشته هکرهایی که گمان میرود اسرائیلی بودهاند، اطلاعات «بانک سپه» متعلق به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران را هک کرده و ۹۰ میلیون دلار را در بزرگترین صرافی رمزارز ایران از بین بردند.
نیروهای سایبری آمریکا و اسرائیل باید ساز و کارهای بانکی و مؤسسات مالی مورد استفاده حکومت برای پرداخت حقوق نیروهای امنیتی خود را هدف قرار دهند.
با توجه به تمام این عوامل، توافق آمریکا در شرایط کنونی همان شاهرگ حیاتی را در اختیار حاکمان ایران قرار خواهد داد که یک محاصره ترکیبی هوایی، زمینی و دریایی میتواند از دسترس آنها خارج کند. چنین توافق احتمالی رفتار حکومت را تغییر نخواهد داد؛ همانطور که تجربه اخیر نشان میدهد: تنها هشت روز پس از امضای «یادداشت تفاهم اسلامآباد» با ایالات متحده در ماه ژوئن، جمهوری اسلامی بار دیگر به کشتیها حمله کرد.
نویسندگان این مقاله در ادامه مینویسند، در عوض، دولت ترامپ باید به شکل گفتن یک خیزش مردمی جدید در داخل ایران کمک کند. حکومت آخرین اعتراضات مردم را در دیماه با خشونت سرکوب کرد؛ همانگونه که طی بیش از ۱۵ سال گذشته نیز اعتراضات دورهای را سرکوب کرده است؛ با هزینهای که ۴۳ هزار کشته در پی داشته است.
اینبار اما باید متفاوت باشد. واشنگتن باید بر همین اساس آماده شود؛ با تأمین دسترسی به اینترنت، فراهم کردن منابع مالی برای اعتصاب کارگران و بازاریان، و هدف قرار دادن هر فرماندهی که به نیروهای خود دستور تیراندازی علیه معترضان میدهد.
در پایان این مقاله آمده، مرحله بعدی به خود ایرانیان مربوط میشود که نام آن را میتوان «خشم مردم» (People’s Fury) گذاشت. وظیفه آمریکا این است که اطمینان حاصل کند حکومت نمیتواند هزینه نیروهایی را که برای مقابله با موج فزاینده نارضایتی به میدان خواهد فرستاد، تأمین کند، به آنها سوخت برساند یا آنها را جابجا کند.
