با انتشار نام چهار «تراستی» وابسته به مافیاهای حکومتی، ماجرای فساد گسترده معتمدان حکومت که ارز ناشی از صادرات و منابع کشور را به جیب زدهاند بالا گرفته است. در حالی که طرح تحقیق و تفحص از وزارت نفت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، دادستان کل کشور نیز بر لزوم برخورد «قاطع و بدون اغماض» با تراستیها تأکید کرده است. در آخرین آمار از دستبرد «تراستی»ها به منابع کشور، یک نماینده مجلس اسلامی گفته که تراستیها سه میلیارد دلار از منابع بانکی را دزدیدهاند و همین موضوع سبب تشدید کسری در نظام بانکی کشور شده است.
مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی روز گذشته در برنامه «گفتونفت» درباره ساز و کار فروش نفت و شرکتهای تراستی گفت: «نفت ایران که پول ملت است را با چک و سفته دادند به یک عده که اساساً راستیآزمایی آنها انجام نشده بود.»
مصطفی نخعی افزود: «رقمی تا ۵۰۰ میلیون دلار نفت به تراستیها دادند و این افراد به اندازه کافی تضامین هم در اختیار بانکها ندارند و حالا ماندهاند چه جوری از اینها پول بگیرند.»
هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی اعلام کرده: «برخی تراستیها منابع قابلتوجهی را از شبکه بانکی خارج کردهاند، اما آنها را بازنگرداندهاند.»
او با اشاره به اینکه منابع برداشت شده از نظام بانکی توسط تراستیها میتواند ناترازی بانکها را تشدید و پیامدهای آن به معیشت حقوقبگیران و کارگران منتقل شود، گفته: «برآورد ما این است که حدود سه میلیارد دلار از منابع کشور در این مسیر بازنگشته است.»
هادی قوامی در نطقی در مجلس شورای اسلامی نیز گفته: «تراستیهایی که نفت را از کشور بردند، از بانک گردشگری نیز ۳۰۰ میلیون دلار معادل ۶۹ همت دزدیدند و در این شرایط بانک مرکزی نیز خط اعتباری با ۴۵ درصد جریمه به آنها داده است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده: «کاملا مشخص است که عوامل نفوذ یک ماه قبل دلار را از ۱۶۰ هزار تومان به ۲۳۰ هزار تومان رساندند و بعد در طول ۲ هفته بارشان را بستند و رفتند؛ این عین نفوذ است.»
در هفتههای گذشته انتشار اطلاعاتی تکاندهنده از فساد گسترده تراستیها، پرونده آنها را به قوه قضاییه کشانده و طرح تحقیق و تفحص از وزارت نفت را در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داده است.
تراستی (Trustee) یا متصدی امانت یک اصطلاح حقوقی است که معمولا به کسی که در موقعیت امانت قرار دارد گفته میشود و بنابراین میتواند به هر فردی که دارایی، اختیار یا موقعیت امانت یا مسئولیتی را به نفع دیگری در اختیار دارد، اطلاق شود. این افراد مجاز به انجام وظایف خاصی هستند اما قادر به کسب درآمد نیستند. در ایران تراستیها بعنوان افرادی شناخته میشوند که طی سالهای گذشته برای فروش نفت و انجام نقل و انتقالات ارزی با هدف دور زدن تحریمها و پولشویی فعالیت داشتهاند.
پنجم امرداد ۴۰۵ ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با حضور در یکی از برنامههای صداوسیمای جمهوری اسلامی از دستور غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه برای پیگیری پروندههای ارزی توسط هیئتی ویژه خبر داد.
ذبیحالله خدائیان گفت که بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی دارای تعهدات ارزی ایفا نشده بودند که مجموع تعهدات رفعنشده آنان حدود ۹۴ میلیارد یورو برآورد شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: «این افراد در سه گروه دستهبندی شدند؛ ۲۲۵ شخص دارای بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد رفعنشده، ۲ هزار و ۸۲۷ شخص دارای تعهد بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو بودند و ۱۷ هزار و ۶۲۴ شخص نیز کمتر از ۳ میلیون یورو تعهد رفعنشده ارزی داشتند.»
او همچنین گفت: «۲۱۹ شخص حقیقی، حقوقی و شبهدولتی با مجموع حدود ۲۳/۵ میلیارد یورو تعهد رفعنشده، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مراجع قضایی معرفی شدهاند.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: «یک تراستی ۲۰۰ میلیون دلار از سرمایه کشور را برنگرداند و از کشور هم خارج شد.»
چند روز پس از اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور، محمد معتمدیزاده سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با ارائه آخرین جزییات این پروندهها اعلام کرد ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفعنشده در اختیار شرکتهای «تراستی» قرار دارد.
او صدور بیرویه کارتهای بازرگانی را یکی از عوامل اصلی بروز این فساد اقتصادی دانست و تأکید کرد که شرکتهای فاقد اهلیت، ابربدهکاران ارزی و افراد پشتپرده این تخلفات باید به مردم معرفی شوند.
به گفتهی سخنگوی اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی «بخش قابل توجهی از ارزهای بازنگشته، مربوط به اشخاص و شرکتهایی است که برخی از آنها در حوزه نفت، پخش و پالایش فعالیت میکنند و این تخلفات از طریق شرکتهای تراستی انجام شده است.»
همچنین پنجم مهرماه جاری علی صالحی دادستانی تهران بر «تسریع در رسیدگیها و برخورد قاطع و بدون اغماض با متهمان پروندههای دارای تعهدات ارزی و تراستی» تأکید کرد.
دادستان تهران درباره آخرین تصمیم قوه قضاییه برای بررسی پرونده تراستیها گفته «ضابطان چهارگانه پروندهها متشکل از پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ(فاتب)، پلیس امنیت اقتصادی فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات ظرف ده روز نسبت به اجرای دستورات قضایی و رفع نواقص گزارشات و مستندات ارسالی به مرجع قضایی اقدام کنند.
دادستان تهران پیشتر از بازداشت بیش از ۱۳ نفر در پروندههای مرتبط با تراستیها و رفع تعهدات ارزی خبر داده بود.
دادگستری تهران نیز اعلام کرده ۶۶ پرونده مرتبط با تراستیها به ارزش تقریبی دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو در دست رسیدگی است. برای ۴۳ پرونده قرار نهایی صادر شده و ۲۳ پرونده نیز پس از صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده شدهاند.
همچنین ولیالله بیاتی، نماینده تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «همشهری آنلاین» نام چهار تراستی شامل علی بایندریان، روحالله رضوی، محمدهادی مؤمنین و حسین شمخانی را مطرح کرد و خواستار ارائه اسناد مربوط به ارزیابی و نحوه انتخاب آنها شده است.
خبرگزاری «مهر» نیز با انتشار یک مطلب چهار پرسش مشخص را درباره معاملات نفت توسط تراستیها مطره کرده است که همچنان بیپاسخ مانده است: چه کسی این چهار تراستی را انتخاب کرده؟ سابقه بدهی آنها چه بوده؟ چرا فروش به شکل اعتباری انجام شده؟ و مبنای تخفیف ۸ درصدی چه بوده است؟
این گزارش همچنین پرسیده است که آیا برای انتخاب تراستیها فرآیندی رقابتی وجود داشته و چه شرکتها یا مجموعههای دیگری در این فرآیند حضور داشتهاند.
اهمیت این پرسشها در آن است که موضوع فقط به عملکرد چهار واسطه محدود نمیشود. اگر فروش نفت به شکل اعتباری انجام شده باشد، باید حاصل زنجیرهای از تصمیمگیریهای مشخص باشد: چه نهادی طرف معامله را تأیید کرده، چه ارزیابی مالی درباره او انجام شده، سقف اعتبار چگونه تعیین شده، چه تضمینی گرفته شده و در صورت تأخیر یا عدم پرداخت، مسئولیت وصول مطالبات با چه نهادی بوده است.
این موضوع اکنون به مجلس نیز رسیده است. علیرضا سلیمی، عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی، ۲۴ شهریور در گفتگو با خبرگزاری «تسنیم» اعلام نمود: «مجلس به پرونده مجوز فروش نفت به چهار تراستی ورود جدی کرده است.»
او با بیان اینکه «در شرایطی که برخی از تراستیها بدهی داشتهاند، باید مشخص شود بر چه اساسی مجوز جدید برای آنها صادر شده است»، گفت: «پرسش مجلس فقط درباره حجم نفت نیست، بلکه درباره صلاحیت دریافتکنندگان و بازگشت وجوه نیز مطرح است. به این ترتیب، مسئله از یک گزارش رسانهای درباره چند واسطه به یک پرسش نظارتی درباره نحوه تصمیمگیری دستگاههای دولتی تبدیل شده است.»
دامنه این پرونده تا درخواست استیضاح وزیر نفت هم گسترده شد اما در نهایت رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته در گفتوگو با خبرگزاری «ایلنا» اعلام کرد که استیضاح وزیر نفت که با محورهایی از جمله عملکرد تراستیها و ناترازی بنزین و گاز مطرح شده بود، فعلاً متوقف شده است.
رضا سپهوند با تأکید بر اینکه تعیین تراستیها در وزارت نفت انجام نمیشود، گفت که تحقیق و تفحص درباره این موضوع نباید در «مقصد نادرست» دنبال شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید کرد، مجلس باید بررسی کند چرا برخی تراستیها ارز حاصل از فروش نفت را بازنگرداندهاند، چرا برخی اظهارنامههای خود را ارائه نکردهاند و چرا روند بازگشت این منابع با کندی پیش میرود.
به گفته سپهوند، موضوع تراستیها به شورای عالی «امنیت ملی» و کمیته مرتبط با این شورا بازمیگردد و دستگاههای نظارتی نیز موضوع را پیگیری میکنند.
