نادر صدیقی – این روزها پرسشی کلیدی در تحلیل ساختار قدرت در جمهوری اسلامی مطرح است مبنی بر اینکه چرا به‌رغم حذف کامل رهبری، فرماندهی عالی و مقامات ارشد رژیم مذهبی، حکومت همچنان پابرجاست و به کشتار و سرکوب ادامه می‌دهد؟
کوتاه‌ترین پاسخ، تفاوت میان «دولتِ ویترینی» و «دولتِ عمیق» در جمهوری اسلامی است.
اینکه رژیم چگونه بدون بخشی از کادر ارشد همچنان کار می‌کند، به چند عامل برمی‌گردد:
نخست اینکه ساختار قدرت در چند سال پایانی ولایت سیدعلی خامنه‌ای، نه بر فرد رهبر و یا جانشین او که بر نهادهای موازی متکی بوده است.
سیستم امنیتی-قضایی جمهوری اسلامی برخلاف یک دولت کلاسیک متمرکز، از شبکه‌ای از نهادهای موازی و تا حدی خودمختار تشکیل شده است.
سپاه پاسداران، بسیج، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و نهادهای قضایی-امنیتی هر کدام زنجیره‌ی فرماندهی، بودجه، بازداشتگاه و پرونده‌سازان خود را دارند.
این نهادها بر اساس دستورالعمل‌ها و رویه‌های جاافتاده عمل می‌کنند، نه دستور روزانه‌ی یک وزیر یا فرماندهی خاص. حذف یک فرمانده، آن رویه را از بین نمی‌برد.
بسیاری از اعدام‌ها، احضارها و بازداشت‌هایی که اخیرا در ایران صورت می‌گیرند، در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها توسط دادسرای انقلاب، اداره‌ی اطلاعات محلی و نهادهای انتظامی اجرا می‌شوند. این سطح از سرکوب نیازی به تأیید روزانه از تهران ندارد.
در گذشته نقش مقامات ارشد بیشتر در سیاست‌گذاری کلان و مشروعیت‌بخشی بود و مقامات رده‌ی اول وظیفه‌ی تعیین خط قرمزها، تخصیص بودجه‌ی سرکوب و توجیه ایدئولوژیک را داشتند. اجرای روزمره اما از سال‌ها پیش به لایه‌های میانی و پایینی واگذار شده است. از همین روست که حتی در دوره‌ی حضور آن مقامات هم، بخش بزرگی از خفقان توسط همین لایه‌ی عملیاتی اعمال می‌شد و حالا که آن لایه‌ی ویترینی تضعیف شده، موتور اصلی بدون وقفه کار می‌کند!
اما منطق بقای یک سیستم مافیایی-شبکه‌ای، آن روندی است که امروزه در عرصه‌ی بحث‌های سیاسی به این نوع سیستم‌ها «شبکه‌ی بقا» گفته می‌شود.
منافع اقتصادی و امنیتی هزاران نفر در سطوح میانی به ادامه‌ی وضع موجود گره خورده است.
این افراد الزاما چهره‌ی سیاسی نیستند و برای افکار عمومی تا حدود زیادی ناشناس هستند، اما اختیار بازداشت، پرونده‌سازی، مصادره و کنترل محلی را دارند.
وقتی رأس هرم تضعیف می‌شود، این شبکه برای حفظ منافع خود، اتفاقا بر شدت سرکوب می‌افزاید تا از فروپاشی جلوگیری کند. این پدیده را می‌توان «خودکار شدن سرکوب» نامید. آیا این وضعیت بی‌سابقه است؟
سابقه‌ی تاریخی در جمهوری اسلامی و کشورهای دیگر نشان می‌دهد سیستم‌های امنیتی-ایدئولوژیک می‌توانند برای مدتی بدون رهبری کاریزماتیک هم دوام بیاورند، چون ابزار اعمال قدرت، زندان، دادگاه انقلاب، فیلترینگ و سیستم نظارت، نهادی شده است. اما همین بی‌سر بودن، هم‌زمان نقطه‌ضعف آنهاست. تصمیمات کلان، مذاکره، مدیریت بحران و کنترل درگیری بین جناح‌های داخلی نیاز به کادر ارشد دارد که اکنون وجود ندارد. درست بر همین اساس است که رئیس‌جمهور آمریکا مدام تکرار می‌کند که در رژیم فعلی ایران مقام یا مدیران تصمیم‌گیرنده وجود ندارد.
به همین دلیل ما شاهد دو روند هم‌زمان هستیم؛ از یک سو تداوم و حتی تشدید سرکوب روزمره در سطح خیابان و دادگاه‌ها و از طرف دیگر ناتوانی در مدیریت بحران‌های بزرگ ملی، اقتصادی و بین‌المللی.
آنچه امروز در ایران می‌بینیم لزوما حکومت یک نیروی سرکوب جدید نیست. همان سازوکار اجرایی است که از قبل وجود داشت، اما حالا بدون لایه‌ی پوششی بالایی و بدون امکان نظارت یا پاسخگویی، عریان‌تر عمل می‌کند.
وقتی سرکوب، متمرکز در یک ساختار یا یک شخص نیست و در شبکه‌ای گسترده و گمنام در سراسر کشور پخش شده، راه‌حل نظامی کلاسیک برای آن کارایی ندارد. تجربه نشان داده غلبه بر چنین ساختاری بیشتر از جنس فرسایش سازمان‌یافته‌ی آن از سوی مردم صورت می‌گیرد تا ضربه‌ی نظامی مقطعی.
در ادبیات مقاومت مدنی، چند راهبرد در برابر سیستم‌های شبه‌مافیایی و شبکه‌ای مطرح می‌شود.
-گذر از تقابل با بدنه‌ی سخت و روی آوردن به فلج کردن کارکرد آن
وقتی نمی‌توان عاملان پراکنده را حذف فیزیکی کرد، هدف قرار دادن کارکرد سیستم مؤثرتر است، مانند عدم همکاری گسترده.
سیستم سرکوب برای کار کردن روزانه به همکاری هزاران کارمند عادی، راننده، تکنسین، کارمند بانک، معلم و کاسب نیاز دارد. عدم همکاری آنها، اعتصاب‌های صنفی و حرفه‌ای، حتی کوتاه‌مدت و پراکنده، ماشین اداری سرکوب را از کار می‌اندازد.
-برعکس کردن منطق گمنامی
قدرت اصلی لایه‌ی پایین‌دست سرکوب، در گمنام ماندن است. نقطه‌ی مقابل آن، مستندسازی است.
ثبت دقیق تاریخ، مکان، نام نهاد صادرکننده‌ی حکم، شماره‌ی پرونده، نام بازپرس و قاضی. حتی اگر امروز به نتیجه‌ی قضایی نرسد، این آرشیو در آینده مبنای پیگرد حقوقی و محرومیت بین‌المللی می‌شود و بیم و ترس از پیامدها در کوتاه‌مدت را دامن می‌زند و ترس را از سمت شهروندان به سمت عاملان برمی‌گرداند، چون آنها می‌دانند هویتشان ثبت می‌شود و گمنام نیستند.
-ایجاد شبکه در برابر شبکه
یک سیستم مافیایی از پراکندگی واکنش‌های مردم سود می‌برد. هرکس تنها باشد، آسیب‌پذیر است.
تجربه‌ی موفق در چنین شرایطی، ایجاد هسته‌های کوچک، غیرمتمرکز و مبتنی بر اعتماد است: ۳ تا ۵ نفره، صنفی، محله‌ای یا حرفه‌ای. این هسته‌ها بدون نیاز به رهبر مرکزی می‌توانند اطلاع‌رسانی کنند، از خانواده‌های بازداشت‌شدگان حمایت مالی کنند و اعتصاب را هماهنگ سازند.
به همین دلیل است که در یکی، دو سال اخیر، تشکل‌های صنفی معلمان، پرستاران، رانندگان و دانشجویان نقش پررنگ‌تری از سازمان‌های سیاسی کلاسیک داشته‌اند.
-تغییر میدان بازی
سرکوب در میدان خیابان و دادگاه قوی است، اما در میدان‌های دیگر ضعیف است؛ از جمله در میدان روایت.
روایتی که رژیم از خود می‌سازد، اقتدار و همه‌جا حاضر بودن است. هرجا که این روایت بشکند، با طنز، هنر خیابانی، دیوارنویسی، موسیقی و ویدئوهای کوتاه که از دست مأموران خارج است، هیمنه‌ی آن را تضعیف می‌کند.
میدان بین‌المللی حقوقی. پیگیری پرونده‌های ناقض حقوق بشر در دادگاه‌های بین‌المللی و استفاده از مکانیسم تحریم‌های هدفمند علیه افراد، نه کل سیستم.
آنچه تاریخ جنبش‌های ضداقتدارگرا نشان داده این است که چنین سیستم‌هایی نه با یک ضربه‌ی بزرگ، بلکه با ترکیبی از فرسایش اقتصادی، انزوای اجتماعی عاملان، از دست دادن مشروعیت و ناتوانی در اداره‌ی امور روزمره فرومی‌پاشند.
به همین دلیل، راهبرد مؤثر، در اختیار مردمی است که سلاح آتشین در اختیار ندارند ولی به خرد جمعی و تمرکز فکری و هماهنگی در عمل متکی هستند.
و نکته‌ی مهم دیگر اینکه در شرایط کنونی لازم است تا تحلیلگران مسائل ایران بیشتر بر چگونگی واکنش‌های مردم و ارائه‌ی رهنمودهای تأثیرگذار بپردازند تا تفسیر چرایی رویدادها.
انقلاب شیر و خورشید به کمک‌های فکری در فرسایش توان اجرایی مافیای قدرت در جمهوری اسلامی، بیش از بیانیه‌های وفاداری نیاز دارد.
توضیح:
«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب علاقمندان، نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسی‌زبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.
