دولت در حالی از افزایش ۵۰۰ هزار تومانی رقم اعتبار کالابرگ الکترونیک خبر داده که گزارش‌ها حاکی از آنست که شیوه اعلام شده برای ثبت درخواست افزایش این اعتبار به تحقیر عمومی مردم و افزایش نارضایتی‌ها منجر شده است.
کالابرگ الکترونیک، یا همان کوپن که حالا الکترونیک شده، مهمترین طرح دولت پزشکیان برای حمایت از معیشت خانوارهایی است که زیر بار تورم و کاهش قدرت خرید به زیر خط فقر و فلاکت کشیده شده‌اند. این طرح در حالی از دی‌ماه گذشته اجرایی شد که قرار بود هر ماه و متناسب با افزایش نرخ تورم رقم اعتبار کالابرگ یک میلیون تومانی افزایش یابد. اکنون با گذشت ۹ ماه دولت اعلام کرده برای بخشی از مشمولان دریافت یارانه رقم ناچیز ۵۰۰ هزار تومان به اعتبار یارانه افزوده خواهد شد. اطلاع‌رسانی متناقض مقامات دولت و شیوه ثبت درخواست متقاضیان اما سبب تشکیل صف‌مجازی شهروندان و نارضایتی آنها شده است.
در همین رابطه وبسایت «اقتصاد ۲۴» گزارش داده، روایت‌های متعدد و متناقضی که از سوی مسئولان درباره رقم دقیق افزایش کالابرگ منتشر شده، خود گواهی بر نبود یک نقشه راه مشخص و منطق کارشناسی در پاستور [دولت] است. یک روز صحبت از ۳۰۰ هزار تومان است، روز دیگر ۴۰۰ هزار و ناگهان ۵۰۰ هزار تومان مطرح می‌شود؛ در مواردی هم حتی با اشاره به «حدود ۵۰۰ هزار تومان» ثابت کردند که هیچ برنامه مشخصی در کار نیست. گویی ارقام و محاسبات مربوط به معیشت مردم، دستخوش تصمیمات لحظه‌ای و بی‌پشتوانه مدیریتی است که هیچ افق و پیوست کارشناسی ندارد.
این گزارش افزوده: «اوج ناتوانی لجستیکی و مدیریتی دولت درست زمانی نمایان می‌شود که وقت ثبت‌نام و به‌روزرسانی اطلاعات مشمولان می‌رسد. مسئولان اجرایی در حالی ۴۰ میلیون نفر از اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های مختلف را روانه سامانه «دولت من» کردند که ناپایداری و اختلالات مزمن اینترنت و عدم ظرفیت‌سازی برای میزبانی از این حجم از کاربر، بر کسی پوشیده نبود. نتیجه این بی‌تدبیری، قفل شدن کامل سایت، نمایش خطا‌های متعدد و سردرگمی میلیون‌ها شهروندی شد که ساعت‌ها وقت خود را پای صفحه مانیتور یا گوشی تلفن همراه هدر دادند. بگذریم از آن گروهی که برای دریافت این کمک حمایتی حداکثر ۵۰۰ هزار تومانی، مبالغی مشابه یا بیشتر را خرج کافی‌نت کرده و دست آخر هم موفق به ثبت‌نام نشدند!»
در گزارش «اقتصاد ۲۴» آمده: «این وضعیت با انتقادات گسترده‌ای همراه شد و این سوال جدی را پیش کشید که مگر دولت به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده‌ای که بر اساس آن یارانه افراد را دهک‌بندی می‌کند دسترسی ندارد که اکنون نیاز به ثبت تقاضا دارد؟ چطور به وقت قطع یارانه و حذف افراد از فهرست مشمولان، منتظر خوداظهاری کسی نمانده و رأساً اقدام می‌شود، اما حالا که بنا به پرداخت چندرغاز رسیده، مردم باید هفت‌خوان سامانه و ثبت‌نام را طی کنند؟!»
خبرگزاری «ایلنا» نیز در همین رابطه نوشته، سامانه ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ در روزهای اخیر با اختلالات گسترده مواجه بوده و عملاً دسترسی به آن ناممکن است، نه تنها نشانی از تسهیل‌گری ندارد، بلکه بیشتر به ایجاد موانع جدید برای شانه خالی کردن از تخصیص همین مبلغ ناچیز شباهت دارد و صرفاً به تشدید نارضایتی‌ها انجامیده است.
فتح‌الله بیات، دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران، نیز در گفتگو با «ایلنا» گفته: «اینکه دولت سامانه‌ای طراحی کند که آحاد مردم نتوانند به راحتی از آن استفاده کرده و بهره‌مند شوند و این سامانه دائماً دچار قطعی و اختلال باشد، تنها موجب اذیت و آزار شهروندان می‌شود.»
اینهمه در حالیست که اساسا رقم افزوده شده به اعتبار کالابرگ بخشی از شهروندان، آنقدر ناچیز است که همین رقم نیز توهین‌آمیز و تحقیرآمیز ارزیابی شده است. این تحقیر زمانی افزایش می‌یابد که مردم از سر ناچاری و گرسنگی، برای دریافت همین رقم ناچیز هم باید سرگردان باشند تا شاید وبسایت معرفی شده توسط دولت کار کند!
این موضوع در گزارش «اقتصاد ۲۴» برجسته و تأکید شده: «مسئله اصلی تنها این شلختگی در اطلاع‌رسانی نیست؛ سوال اساسی این است که در بازار ملتهب امروز، این رقم ناچیز چقدر توان قدرت خرید ایجاد می‌کند؟ ۵۰۰ هزار تومان در شرایطی که نرخ خوراکی‌ها و کالاهای اساسی روزانه اوج می‌گیرد، حتی هزینه خرید چند قلم کالای ساده روزمره یک خانوار چندنفره را هم پوشش نمی‌دهد. عجیب‌تر آنکه حتی پیش از آنکه این مبلغ به حساب یا اعتبار کسی بنشیند، موج انتظارات تورمی ناشی از جنجال‌های تبلیغاتی دولت، قیمت‌ها را در بازار چند برابر بالا برده و همان اثر حمایتی اندک و نیم‌بند را هم به کلی خنثی کرده است.»
همانطور که در این گزارش تأکید شده، بسیاری از تحلیلگران نیز معتقدند که قدرت خرید کالابرگ یک میلیون تومانی تنها یک ماه پس از اجرای این طرح کاهش یافته و با عدم تحقق هدف این طرح که حمایت از معیشت خانوارها بود، در عمل شکست خورده است.
علیرضا حیدری، فعال کارگری و تحلیلگر اقتصادی، معتقد است، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ با وجود تورم سه رقمی محصولات غذایی، بیشتر مضحک است تا واقعی. در شرایطی که صیفی‌جات ضروری مانند پیاز دیگر زیر کیلویی ۱۰۰ هزار تومان در بازار پیدا نمی‌شود و افزایش کالابرگ، پول یک عدد مرغ هم نیست، دولت نمی‌تواند مدعی حمایت از معیشت مردم باشد.
هادی محمدپور، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نیز با بیان اینکه «کالابرگ یک مسکن موقتی است و پاسخگوی نیاز مردم نیست» گفته: «متأسفانه دولت اعلام می‌کند که در حوزه کالاهای اساسی هیچ مشکلی وجود ندارد، اما در زمینه افزایش قیمت، گرانی و تورم، مردم افزایش قیمت‌ها را به صورت ملموس احساس می‌کنند و دولت در اینجا هیچ سیاستی ندارد.»
گزارش‌ها نشان می‌دهند هزینه تهیه سبد ۱۱ قلم کالای اساسی در نیمه مهرماه برای هر نفر به حدود ۴/۱ میلیون تومان می‌رسد و حتی اعتبار ۱/۵ میلیون‌تومانی کالابرگ الکترونیک نیز تنها ۳۶ درصد آن را پوشش می‌دهد.
از سوی دیگر هزینه زندگی یک خانوار سه تا چهار نفره در شهر تهران به ۱۰۰ میلیون تومان، در دیگر کلانشهرها به ۸۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک به ۵۰ میلیون تومان در ماه رسیده است. این در حالیست که کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی حدود ۲۵ میلیون تومان در ماه درآمد دارند. همچنین اغلب بازنشستگان و کارمندان دولت از جمله پرستاران و آموزگاران درآمدهایی زیر ۵۰ میلیون تومان دارند. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد خانوارهای حقوق‌بگیر با فاصله‌ی چند ۱۰ میلیون تومانی میان هزینه‌ها و درآمد روبرو هستند و در این میان رقم یک و نیم میلیون تومانی کالابرگ، شوخی مضحکی بیش نیست!
روزنامه «جهان صنعت» در گزارشی درباره آنچه طی ماه‌های گذشته با حذف ارز ترجیحی بر سر سفره خانوارها آمده نوشته، قرار بود تک‌نرخی شدن ارز، بساط رانت و چندگانگی نرخ‌ها را جمع کند، مسیر تجارت را شفاف‌تر سازد و اقتصاد را از دور باطل تخصیص ارزهای ارزان و گران نجات دهد اما آنچه در نهایت به سفره خانوارها رسید، نه ثبات قیمت‌ها بود و نه بازگشت قدرت خرید. نرخ ارز بالا رفت، هزینه تامین مواد اولیه افزایش یافت، تولیدکنندگان زیر فشار هزینه‌های تازه قرار گرفتند و مصرف‌کنندگان بار دیگر با موجی از گرانی روبه‌رو شدند. حالا پرسش اصلی این است: اگر قرار بود پایان ارز چندنرخی به ساماندهی بازار و بهبود شرایط اقتصادی منجر شود، چرا نتیجه ملموس این سیاست برای مردم، چیزی جز گران‌تر شدن زندگی نبوده است؟
در ادامه این مطلب آمده، مسئله فقط افزایش نرخ ارز نیست؛ مسئله، شیوه مواجهه دولت با پیامدهای تصمیمی است که مستقیما بر هزینه تولید و معیشت مردم اثر می‌گذارد. وقتی ارز مورد‌استفاده برای تامین مواد اولیه گران‌تر می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت قیمت تمام‌شده کالاها ثابت بماند. تولیدکننده‌ای که پیشتر مواد اولیه، نهاده‌ها یا تجهیزات خود را با نرخ‌های ترجیحی تامین می‌کرد، ناگهان با هزینه‌های تازه‌ای مواجه می‌شود؛ هزینه‌هایی که اگر با حمایت هدفمند و برنامه‌ای روشن همراه نباشند، دیر یا زود به قیمت نهایی محصولات منتقل خواهند شد. در سوی دیگر این زنجیره، مصرف‌کننده‌ای قرار دارد که نه درآمدش متناسب با تورم افزایش یافته و نه قدرت خرید ازدست‌رفته‌اش با پرداخت‌های حمایتی جبران شده است.
«جهان صنعت» تأکید کرده، در این میان، کالابرگ و یارانه نقدی نیز به‌عنوان ابزارهای جبران فشارمعیشتی مطرح شده‌اند؛ ابزارهایی که قرار بود بخشی از آثار افزایش قیمت‌ها را خنثی کنند اما یک پرسش اساسی درباره آنها همچنان بی‌پاسخ مانده است: آیا مبلغ پرداختی دولت واقعا می‌تواند هزینه سبد مصرفی خانوار را پوشش دهد؟ وقتی قیمت‌ها پیوسته افزایش می‌یابند، پرداخت مبلغی ثابت به معنای تضمین قدرت خرید نیست. حمایت معیشتی، اگر از تحولات واقعی قیمت‌ها عقب بماند، به‌جای جبران زیان خانوار، تنها تصویری از حمایت ارائه می‌دهد؛ بدون آنکه بتواند مانع حذف تدریجی کالاها از سبد مصرفی مردم شود.
