مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصاد و دارایی، روز یکشنبه، دوم اردیبهشت‌ماه، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کارت زرد دریافت کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی که وزیر امور اقتصاد و دارایی را به مجلس فراخوانده بودند تا مورد پرسش قرار دهند از پاسخ‌های او قانع نشدند و بدین ترتیب نخستین کارت زرد به کابینه دولت دوازدهم را به نام مسعود کرباسیان صادر کردند.
امیر خجسته، نماینده مردم همدان، درباره التهابات بازار ارز و چرایی دخالت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در بازار مسکن وزیر امورد اقتصاد و دارایی را مورد پرسش قرار داد و کرباسیان توضیحات خود در این دو مورد را بیان کرد.
پس از توضیحات وزیر امور اقتصاد و دارایی، پرسش طرح شده و پاسخ‌های او به رای گذاشته شد که از بین ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن علنی ۱۰۹ نفر پرسش را وارد دانستند، ۴۸ نفر با آن مخالفت کردند و ۸ نفر نیز رای ممتنع دادند.
بدین ترتیب اکثرین نمایندگان حاضر در جلسه با رای خود نشان دادند از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع نشده‌اند و نام مسعود کرباسیان به عنوان نخستین اخطاری دولت دوازدهم ثبت شد.
مسعود کرباسیان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درباره التهابات ایجادشده در بازار ارز در دی ماه سال ۹۶ مورد پرسش قرار گرفت اما از پاسخ دادن در این‌باره سر باز زد و گفت سال ۹۶ تمام شده و ترجیح می‌دهد در مورد التهاب ایجاد شده در بازار ارز که پس از تعطیلات نوروز اتفاق افتاد و تصمیم دولت توضیحاتی ارائه کند.
او همچنین افزود: «سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اقدام پیش دستانه‌ای بود برای تصمیماتی که آمریکا ممکن است در ۲۲ اردیبهشت ماه بگیرد. البته اثر دیگر آن نیز جلوگیری از قاچاق کالاست چون عملاً ارزی برای قاچاق در بازار وجود ندارد که در نتیجه حتما ما شاهد کاهش هر چه بیشتر میزان قاچاق کالا به کشور خواهیم بود.»
در حالی که برخی از کارشناسان اقتصادی مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی را در روند یکسان‌سازی نرخ ارز زیر سوال برده‌اند کرباسیان به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت تعیین رقم ۴۲۰۰ تومان برای دلار حاصل کار کارشناسی بود و مدعی شد: «با توجه به اینکه ۸۵درصد از واردات کشورمان مربوط به واردات کالای سرمایه‌ای است این یکسان‌سازی نرخ ارز کمک می‌کند تا افراد بتوانند هر چه راحت‌تر و با خیالی آسوده‌تر کالای مورد نیاز خود را تامین کنند.»
کرباسیان در حالی ادعا کرد ۸۵درصد از کالای وارداتی به ایران کالای سرمایه‌ای است که دیگر آمارهای ارائه شده خلاف این را می‌گوید. اردیبهشت ۹۶ معاون امور گمرکی گمرک کشور گفته بود بیشتر واردات که سهم آن به ۶۰درصد می‌رسد، کالاهای واسطه‌ای بوده و تقریبا هشت میلیارد دلار از آن که ۲۰درصد واردات را تشکیل می‌دهد، کالاهای سرمایه‌ای است و ۱۶٫۳درصد آن نیز کالای مصرفی است.
در همین حال آمارهای گمرک همواره مورد انتقاد بخشی از کارشناسان بوده است. مراجعه به داده‌های گمرک نشان می‌دهد که روغن‌های خوراکی و یا صنعتی، زردچوبه، ملاقه آشپزخانه و… به عنوان کالای واسطه‌ای، و نه مصرفی، ثبت می‌شود زیرا به عنوان مثال از زردچوبه در تولید غذا، از ملاقه برای هم زدن غذا و از روغن در پختن غذا که کالای نهایی است استفاده می‌شود! قطعات اتوموبیل و بسیاری از کالاهای صنعتی که مصرفی هستند مانند لنت ترمز و… نیز با همین تعریف غیرکارشناسانه در رده کالاهای واسطه‌ای طبقه‌بندی شده‌اند و به این ترتیب دولت به راحتی با جابجایی آمارها حجم انبوه واردات کالای مصرفی به کشور را به عنوان کالای واسطه‌ای جا می‌زند!
از سوی دیگر وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست امروز مجلس شورای اسلامی ادعای دیگری را درباره عدم وجود کسری بودجه در دولت مطرح کرد: «ما به دنبال تامین منابع درآمدی از بازار ارز نیستیم. چرا که اساسا نه مشکل ارزی نداریم و نه کسری بودجه و دخل و خرج ما نیز مشخص است بنابراین این اطمینان را می‌دهیم که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز نیست.»
این در حالیست که پیش از ایجاد بحران ارزی پس از تعطیلات نوروزی، چند نفر از چهره‌های اقتصادی کابینه حسن روحانی از افزایش نرخ ارز استقبال کرده بودند که با توجه به وجود بحران در بودجه دولت کارشناسان و تحلیلگران این استقبال را با هدف تامین کسری بودجه ارزیابی کردند.
همچنین دولت روحانی در لایحه بودجه سال ۹۷ درآمدهای خود را بر پایه دلار ۳۵۰۰ تومانی در نظرگرفته بود اما در روند تک نرخی کردن ارز، دلار را ۷۰۰ تومان بیشتر و ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. این اقدام به این معناست که دولت برای هر یک دلار از درآمدهایش ۷۰۰ تومان بیشتر از بانک مرکزی ریال دریافت می‌کند و با این حساب درآمدهای دولت در سال جاری ۱۷٫۵هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
