حواشی درباره لایحه جدید قانون تجارت ادامه دارد و کارشناسان همچنان نسبت به عوارض و مشکلات آن هشدار می‌دهند. این لایحه برای تصویب جزئیات در صحن علنی مجلس قرار دارد.
قانون تجارت در ایران بیش از هفت دهه است که به تصویب رسیده اما در آخرین مرحله اصلاح آن در فروردین سال ۱۳۹۷ با تغییراتی به تصویب رسید و اکنون بررسی جزئیات آن در صحن علنی مجلس ادامه دارد.
از یکسو تصویب عجولانه و بدون بررسی دقیق آن در مجلس شورای اسلامی نگرانی‌هایی ایجاد کرده و از سوی دیگر کارشناسان معتقدند در متن جدید این لایحه بند و تبصره‌هایی وجود دارد که می‌تواند مشکلاتی اساسی و بیشتری در اقتصاد ایران ایجاد کند.
کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته است به دلیل حجم بالای لایحه قانون تجارت آن را به صورت چند جلد و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه کند که بررسی «کتاب قراردادهای تجارتی» آن در ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده در شهریورماه ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت.
تصویب تمام این قسمت از لایحه تجارت در هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۸ در مجلس به پایان رسیده ولی مواد ۲۷۹ و ۲۹۳ این لایحه جهت بررسی مجدد به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد. همین موضوع سبب می‌شود تا زمان بازگشت نتیجه بررسی این مواد از کمیسیون و رأی‌گیری مجدد راجع به آن‌ها در صحن مجلس، ارسال سایر مواد تصویب شده این لایحه به شورای نگهبان به تأخیر بیفتد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا به موجب ماده ۳۳۰ این لایحه، این قسمت از مواد آن در صورت طی تشریفات قانونی و ابلاغ آن، مواد ۳۳۵ تا ۴۱۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را منسوخ می‌کند. به‌موجب ماده ۳۳۱ این مصوبه، مفاد تمام مواد آن در صورت تائید شورای نگهبان هم تا تاریخ ۱. ۱. ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا نیست.
رضا برادران اصفهانی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی اتاق بازرگانی ایران معتقد است که قانون تجارت جدید بسیاری از نظم‌های موجود در تجارت را بهم می‌ریزد و در صورت اصلاح نشدن آن، اقتصاد ایران با یک شوک جدی مواجه می‌شود.
رضا برادران اصفهانی گفته است که «متاسفانه قانون جدید با مشکلات جدی مواجه است و یکی از اصلی‌ترین مشکلات آن، محوریت دادن به رویه‌های عرفی و کنار گذاشتن رویه‌های رسمی است. چنین روالی قطعا به ضرر ما تمام خواهد شد.»
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی اتاق بازرگانی ایران افزوده که «وقتی قانونی ۳۰۰ ماده‌ای صرفا در چند روز تصویب و نهایی می‌شود، قطعا در مرحله اجرا با اما و اگر مواجه می‌شود و از این رو جا داشت که تامل بیشتری در این زمینه صورت گیرد.»
او همچنین تأکید کرده است: «فضای تجاری ایران برای سال‌های طولانی با قانون سابق کار کرده و برای تغییر این قانون باید با در نظر گرفتن تمام شرایط و نظرات اقدام شود؛ در غیر این صورت احتمالا شوکی جدید به اقتصاد کشور وارد می‌شود که در فضای فعلی چندان به صلاح نیست.»
https://kayhan.london/1398/06/10/%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d8%aa%d9%86%d8%af-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b1
علی مروی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز معتقد است که «سرعت تصویب این ۳۰۰ ماده به قدری بالا بوده که فقط ظرف چند روز مورد تصویب نمایندگان قرار گرفته است. با این حال کسی نمی‌تواند به روال قانونی تصویب این مواد ایراد بگیرد؛ چرا که روند شکلی و قانونی آن رعایت شده است.»
این اقتصاددان با بیان اینکه اغلب فعالان اقتصادی از تصویب فوری این لایحه متعجب هستند گفته است: «به قدری مواد تصویب شده لایحه جدید تجارت با مبانی و بدیهیات علم اقتصاد در تضاد است که توسط اقتصاددانان قابل هضم نیست؛ چرا که تبعات بنیاد برافکنی در نظام اقتصادی کشور خواهد داشت.»
او با بیان اینکه در فرایند نگارش و اصلاح لایحه تجارت هیچ کدام از اقتصاددانان معتبر مشارکت نداشته‌اند، گفته که «نه تنها متن تصویب شده از یافته‌های روز دنیا در حوزه طراحی قراردادها و سازوکارهای اقتصادی بی‌بهره است، بلکه برخی از اصول بدیهی علم اقتصاد نیز در آن رعایت نشده است.»
مروی قانون تجارت را مهم‌ترین قانون در حوزه تجارت ارزیابی کرد و گفته است: «سایر قوانین مادر مانند قوانین مالیاتی یا قوانین پولی و بانکی همگی متاثر از قانون تجارت هستند و نحوه تصویب آن بسیار مهم است. نزدیک به هشت دهه است که قانون فعلی تجارت مورد استفاده قرار گرفته و بسیاری از سازوکارهای اجرایی نهادهای رسمی نیز بر این اساس شکل گرفته است و تغییر این قانون به صورت یک شبه اصلا امکان‌پذیر نیست.»
او تأکید کرده است: «این لایحه مفاهیم ابتدایی بسیاری مانند قراردادها یا امکان ورود به قراردادها یا امکان ادعای طرفین روی قراردادها را متحول کرده که این قضیه باعث تغییر اساسی فرایندهای فعلی می‌شود. این مساله در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست و حتی فعالان حقوقی و قضایی نیز که به قانون قبلی عادت کرده‌اند را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.»
این اقتصاددان فرار سرمایه‌ها به دلیل ایجاد فضای نااطمینانی ناشی از تصویب لایحه جدید تجارت را دور از ذهن ندانست و گفت: «بخش عمده‌ای از ذینفعان شامل نمایندگان اتاق بازرگانی و اقتصاددان‌ها در تدوین لایحه تجارت حضور نداشته‌اند که این می‌تواند برای اقتصاد کشور خطرآفرین باشد.»
