افشاگری درباره زمین‌خواری ۴۵ هکتاری دو مأمور وزارت اطلاعات

- اراضی کشت دیم نیاوران قزوین به مساحت ۴۵ هکتار به عنوان طرح گردشگری تصاحب و بعد قطعه‌بندی و برای ساخت و ساز فروخته شد.
- کارکنان اداره اطلاعات استان، برخی شهرداران وقت استان و مسئولین وقت استانداری قزوین از جمله کسانی بودند که این زمین‌ها را برای ویلاسازی دریافت کردند!

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ برابر با ۰۷ اکتبر ۲۰۱۹


دو مأمور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در تخلفی بزرگ ۴۵ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه نیاوران شهر قزوین را تصاحب کردند.

این موضوع را احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه افشا کرده و نوشته است که «مأموران وزارت اطلاعات از زمین‌های کشاورزی در یکی از مناطق قزوین سوء‌ استفاده کرده‌اند.»

توکلی در این نامه شرح داده است که اداره راه و شهرسازی قزوین در سال ۹۱، بخشی از اراضی کشت دیم نیاوران قزوین به مساحت ۴۵ هکتار را به طرح گردشگری اختصاص می‌دهد.

این اداره در اقدامی خلاف قانون بجای اینکه آگهی مزایده را در روزنامه محلی قزوین منتشر کند در یک روزنامه محلی اهواز منتشر می‌کند و دو نفر از ماموران وزارت اطلاعات قزوین متقاضی خرید می‌شوند و این زمین‌ها به آنها واگذار می‌شود.

دریافت‌کنندگان اراضی پس از تحویل گرفتن آن، علاوه بر توسعه اراضی به دو برابر میزان موضوع قرارداد و تصرف اراضی هم‌جوار، اقدام به تفکیک غیرقانونی آن و تبدیل به بیش از ۲۰۰ قطعه نموده و برای ویلاسازی در اختیار افراد مختلف قرار داده‌­اند.

احمد توکلی در این نامه توضیح داده «این واگذاری در کمیسیون اصل  ۹۰ هم رسیدگی شده است و با توجه به تأیید عملیات انجام‌ شده در این کمیسیون، وزارت اطلاعات مأموران خود را مبرا از تخلف دانسته و وزیر اطلاعات از مأموران خود حمایت کرده است. این در حالی است که نیروهای مستخدم دولت نمی‌توانند طرف معامله با دولت در یک مزایده باشند و خود این امر تخلفی بزرگ است.»

در بخشی از این نامه با عنوان «شرح مختصر موضوع» تخلف صورت گرفته مأموران وزارت اطلاعات از سوی احمد توکلی اینطور توضیح داده شده است:

«در سال ۱۳۹۱ اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین تصمیم می‌گیرد ۹ قطعه از اراضی گبران قلعه موسوم به نیاوران، نزدیک روستای نجف‌آباد در مسیر الموت، به مساحت ۴۵ هکتار را به طرح گردشگری اختصاص ‌دهد. البته به گواهی عکس‌های ماهواره‌ای آن زمان، اراضی مذکور زیر کشت دیم بوده و مشخص نیست دولت بر اساس چه مجوزی به تغییر کاربری و اختصاص این اراضی به طرح گردشگری رضا داده است؟

اداره راه و شهرسازی استان قزوین در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲۹ اقدام به انتشار آگهی مزایده واگذاری اراضی مذکور در روزنامه‌ای به نام روزان می‌کند در حالی که اداره راه و شهرسازی بر اساس قانون مکلف به انتشار آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی بوده است. با وجود روزنامه‌های کثیرالانتشار در قزوین، روزنامه مذکور که در اهواز منتشر ‌شده است و روزنامه محلی خوزستان است نه قزوین انتخاب شده، آیا شکی باقی می‌ماند که قصد، بی خبر گذاشتن متقاضیان احتمالی بوده تا دو مدیر اطلاعات، متقاضی انحصاری باشند؟

مزایده تنها با شرکت دو مشتری برگزار می‌شود که همان دو فرد اطلاعاتی از اداره کل اطلاعات قزوین‌اند و اراضی مذکور به آنها واگذار می‌شود. جالب اینکه هر دو فرد مذکور در تعهدنامه‌ای که به سازمان مسکن و شهرسازی استان سپرده‌اند اعلام کردند که کارمند یا حقوق‌بگیر دولت نیستند. گویا خود این افراد نیز از غیرقانونی بودن اقدام خود اطلاع داشته و به همین دلیل نیز کارمند بودن خود را انکار کردند تا مشمول حکم ممنوعیت از معامله با دولت نشوند. برای حفظ ظاهر در قرارداد واگذاری مورخ ۱۳۹۶/۹/۲اراضی مذکور بر کاربری گردشگری برای آنها تأکید می‌شود. به این نکته باید توجه کرد که برندگان مزایده از طرف تعاونی مسکن سازه‌گستر یاس استان قزوین (متعلق به کارکنان اداره اطلاعات استان) اقدام به دریافت زمین مذکور کرده‌اند.

بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و وضع موجود اراضی موضوع پرونده، دریافت‌کنندگان اراضی پس از تحویل گرفتن آن، علاوه بر توسعه اراضی به دو برابر میزان موضوع قرارداد و تصرف اراضی هم جوار اقدام به تفکیک غیرقانونی آن و تبدیل به بیش از ۲۰۰ قطعه نموده و برای ویلاسازی در اختیار افراد مختلف از جمله کارکنان اداره اطلاعات استان، برخی شهرداران وقت استان و مسئولین وقت استانداری قرار داده‌اند البته برای حفظ ظاهر در قرارداد واگذاری بر کاربری گردشگری قطعات مذکور تأکید کرده‌اند که احتمالاً مقصود استفاده برای گردشگری خانوادگی بوده است! علاوه بر اینکه اراضی نیاوران در هنگام واگذاری زیر کشت بوده‌اند و امکان تغییر کاربری و تبدیل این اراضی و اختصاص آن برای طرح گردشگری مردود است.

در مقاطع مختلف مغایرت اقدامات صورت گرفته با قانون از طرف مسئولین مختلف تذکر داده می‌شود که متأسفانه توجهی نمیگردد و اقدامات غیرقانونی ادامه یافته است. از جمله اینکه مشاور دادستان کل و نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ طی نامه‌ای به دادستان قزوین موضوع تخلف مذکور را اعلام و علیه مسئولین مربوط شکایت کرده و تقاضای برخورد با تخلف را می‌نمایند.

در پاسخ به این اقدامات بازدارنده، متأسفانه آقای علوی وزیر اطلاعات به جای تمکین به قانون و برخورد با متخلفین، در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲ طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی از اقدامات صورت گرفته به دست برخی از اعضای اطلاعات استان قزوین در خصوص اراضی موسوم به نیاوران دفاع کرده و اقدامات غیرقانونی و ضد منافع عمومی صورت گرفته را در چارچوب قانون اعلام نموده و بیان کرده‌اند اراضی مذکور فاقد قابلیت کشاورزی بوده و اعضای تعاونی مسکن با علائق شخصی و هزینه زیاد این اراضی را به واحدهای مناسب برای گردشگری تبدیل کرده‌اند. همچنین بیان شده است کلیه نهادهای نظارتی از جمله دادگستری و کمیسیون اصل نود بر صحت اقدامات انجام شده و قانونی بودن آن تأکید داشته‌اند. از دادگستری قزوین با سابقه زمین‌های هفت‌سنگان چندان تعجبی نیست، ولی کمیسیون اصل ۹۰ که ملجأ[مأمن و پناهگاه] شاکیان از عملکرد قوای سه گانه است چرا جانبدار زمین‌خواران اطلاعاتی شده است؟ چرا رئیس کمیسیون آقای داود محمدی که خود نماینده قزوین است اموال عمومی را فدای منافع تعدادی مدیر و کارمندان دولتی کرد، آن هم مدیران و کارکنان از وزارت اطلاعات که پاکدستی شرط استخدام شان بوده است؟

سال گذشته وزیر راه و شهرسازی، در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۱ طی نامه‌ای به وزیر اطلاعات تخلفات گسترده در موضوع اراضی نیاوران را در ایجاد واحدهای ویلایی مسکونی و تشریفاتی و عدم توجه به تذکرات اعلامی توسط وزارت راه و شهرسازی مطرح می‌کند و خواستار توقف تخلفات، برخورد با متخلفان و تمکین نسبت به قانون شده و اعلام می‌کند در غیر این صورت اداره راه و شهرسازی مکلف به فسخ قرارداد خواهد بود. البته در حال حاضر اقدامات مربوط به ویلاسازی اشخاص دریافت کننده در راستای طرح گردشگری در حال انجام است و گویا کسی اراده و یا توانایی برخورد با متخلفین را ندارد.»

احمد توکلی در پایان این نامه خطاب به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه نوشته است: «در این پرونده پای دستگاه اطلاعاتی و امنیتی استان در میان است، ضروری است قوه قضاییه در این باره، حساسیت بیشتری نشان دهد و با سرعت در موضوع ورود کرده و با تعدی صورت گرفته برخورد لازم قانونی صورت دهد. فراموش نکنیم که وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دادگستری مسئول حفظ امنیت و حقوق قانونی افراد است و باید به حق مالکیت احترام تام بگذارد.»

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=172656