نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را در دستور کار قرار دادهاند. بر اساس این طرح وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی تبدیل خواهد شد.
مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰ اعلام کرد که طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در مجلس در دستور کار قرار گرفته است.
نماینده اهواز که از جمله امضاکنندگان این طرح است گفته «ما به دنبال آن هستیم تا در دولت سیزدهم این طرح اجرایی شود و با توجه به اهمیت حوزه کاری راه و مسکن این دو حوزه از همدیگر جدا و هر یک به عنوان یک وزارتخانه مستقل به کار ادامه دهند.»
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی معتقد است که ادغام وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی با یکدیگر کار اشتباهی بود چرا که هرکدام از این دو این وزارتخانه حوزه کاری گستردهای دارند.
مجتبی یوسفی ارزیابی کرده که «در حوزه راه و ترابری ما امروز در حال از دست دادن نقش محوری خود در حوزه ترانزیت هستیم و نمیتوانیم به درستی از این موقعیت ویژهای که داریم در بحث ترانزیت و استفاده از این ظرفیت استفاده کنیم و همسایگان ما دارند این موقعیت را از دست ما خارج میکنند.»
او در ادامه گفته که «علاوه بر این در حوزه راههای فرعی و روستایی نیز ما راههای ایمنی نداریم و میزان تصادفات و تلفات جانی ما در این راهها بالاست و این نشان میدهد که از زمان ادغام وزارتخانه در این حوزه چه در بحث ترانزیت و چه در بحث راههای روستایی اقدام جدی صورت نگرفته است.»
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین به آشفتگی بازار مسکن اشاره کرده و گفته است: «در حوزه مسکن هم نیاز به توضیح ندارد که چه وضعیتی بر کشور حاکم است. امروز نه خریدن، بلکه رهن و اجاره مسکن برای مردم یک آرزو تلقی شده و مردم قادر به اجاره و رهن مسکن هم به راحتی نیستند.»
او همه اینها را بیانگر این دانسته است که ادغام این وزارتخانهها در یکدیگر کار اشتباهی بوده و «برای اینکه در هر دو بخش راه و مسکن بتوانیم توفیقاتی را به دست آوردیم باید این دو وزارتخانه از یکدیگر تفکیک شوند.»
طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی دوم تیرماه به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد. همزمان محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی از نظر بدنه سازمانی بسیار گسترده و حجیم است گفته بود که «در شرایط کنونی این وزارتخانه دارای ۱۵ معاون وزیر و مدیرعامل است که قطعاً مدیریت تمام این بخشها توسط وزیر راه و شهرسازی امکانپذیر نیست.»
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت ایجاد وزارت مسکن تأکید کرده بود که «وزارت راه و شهرسازی به دلیل حجم کار تنها ۲۰ درصد وقت خود را میتواند به حوزه مسکن اختصاص دهد، این در حالی است که اجرای قانون جهش تولید و تأمین مسکن و ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، نیازمند وزیر مستقل و مختص این امر است.»
پیشتر نیز ۷۰ نفر از متخصصان حوزه حمل ونقل کشور طی نامهای به سیدابراهیم رئیسی خواستار تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی شدند.
آنها اعلام کردهاند که یکی از مهمترین چالشهای بخش مسکن کاهش قدرت خرید مردم در برابر تورم و نبود اراده ملی برای اجرای برنامههای بلند تولید مسکن است. در بخش حمل و نقل نیز فرسودگی ناوگان باری و مسافربری، آمار فاجعهبار تصادفها و تلفات ناشی از حوادث حمل و نقل در تمام مسیرهای جادهای، ریلی و هوایی، نبود توازن بین مسیرهای حمل و نقل بطوری که سهم جاده بیش از ۹۰ درصد و سهم ریلی و هوایی و دریایی هر کدام کمتر از ۱۰ درصد است.
نمایندگان مجلس یازدهم در شرایطی معتقدند با تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مشکلات حوزههای راه و ترابری و مسکن حل خواهد شد که از یکسو پیش از تجمیع دو وزارتخانه نیز در هر دو بخش حمل و نقل و مسکن مشکلات زیادی وجود داشت و اهداف تعیین شده در این حوزهها عملی نمیشد و از سوی دیگر آن وزارتخانههای دیگر نیز که هر کدام مسئولیت فقط یک حوزه خاص را دارند از ناکارآمدی و سوء مدیریت جان مردم را به لب رساندهاند!
در عین حال، بر اساس برنامه توسعه در جمهوری اسلامی، دولت باید در راستای کوچک شدن پیش برود. تفکیک وزارتخانهها به معنای بزرگتر شدن دولت، توزیع رانت بیشتر در میان «خودی»ها و صرف هزینه بیشتر در دولت برای تأمین بودجه جهت یک وزارتخانه جدید آنهم از جیب مردم است تا عدهای مقام و حقوق و امکانات بگیرند و کاری برای راه و مسکن مردم در این دو وزارتخانه نکنند!
با توجه به بزرگی راه و شهرسازی بنظر این طرح بد نیست