پس از یک سال فعالیت دولت رئیسی ساخت مسکن در ایران نسبت به پارسال با کاهش ۴۲ درصدی روبرو شده است. دولت رئیسی اما با وعده «جهش تولید مسکن» به مردم وعده داده بود که سالانه یک میلیون واحد مسکونی خواهد ساخت!
آمارها نشان می‌دهد که تولید مسکن در تهران طی فصل اول امسال به پایین‌ترین میزان طی حداقل ۱۸سال گذشته سقوط کرد. بر اساس آمارها بهار پارسال در تهران برای ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شد که این میزان در بهار امسال به شش هزار و ۲۰۰ واحد کاهش پیدا کرده است.
نزولی شدن روند ساخت مسکن در ایران به دلیل افزایش قیمت مسکن و افزایش هزینه تولید صورت گرفته است. تولیدکنندگان به دلیل گران تمام شدن ساخت و فروش نرفتن واحدهای ساخته شده تصمیم گرفته‌اند از سرمایهگذاری در بازار مسکن خودداری کنند تا سرمایه‌هایشان فریز نشود.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با اشاره به آمار کاهشی ساخت مسکن در تهران نوشته که عوامل مختلفی بر رکود دنباله‌‌دار سرمایهگذاری ساختمانی طی سال‌های اخیر اثرگذار بود که در این بین جهش بی‌‌سابقه قیمت مسکن در سال‌های ۹۷ تا ۹۹، پرتاب متقاضیان مصرفی خرید ملک به بیرون بازار به دلیل عدم تناسب بین سطح قیمتها و استطاعت خریداران و در نتیجه کاهش تقاضای پایدار مسکن در بازار و در نهایت از بین رفتن قدرت خرید خانه‌‌اولی‌‌ها ناشی از تورم، اثر به مراتب بیشتری بر وضعیت ساخت‌و‌ساز داشته است. در بازاری که به دلیل وضعیت خاص ناشی از جهش و نبود قدرت خرید متقاضیان مسکن، سازنده‌ها در فروش واحدهای خود ناکام هستند، روندی شکل می‌گیرد که عملا دو‌سر باخت محسوب می‌شود؛ به این معنا که هم سازنده‌ها و هم متقاضیان خرید مسکن، بازنده این روند خواهند بود.
افزایش هزینه ساخت مسکن مهمترین دلیل کاهش درخواست مجوز ساخت است. به ویژه انبوه‌سازان به عنوان سرمایهگذاران اصلی بازار مسکن در ایران با افزایش هزینه تولید و افزایش روز به روز قیمت نهاده‌های ساختمانی حاضر نیستند ریسک سرمایهگذاری در این بازار نابسامان را بپذیرند.
فرشید پورحاجت رئیس اتحادیه انبوه‌سازان ایران در اینباره گفته که افزایش تا ۵۵ درصدی قیمت نهاده‌های ساختمانی، بخش تولید مسکن را دچار بحران کرده و بسیاری از سازندگان که واحدهای خود را قبل از سال ۱۳۹۷ پیش‌فروش کرده بودند، به دلیل آن‌که اجازه تعدیل قیمت را نداشتند ورشکست شدند.
به گفته فرشید پورحاجت وضعیت تورمی در بازار مسکن اثرگذار است، این مهمترین عامل در افزایش قیمت خانه است و مادامی که نرخ کالاها و نهاده‌های ساختمانی صعودی باشد، بازار مسکن نیز به تبعیت از آن حرکت می‌کند.
رئیس اتحادیه انبوه‌سازان دلائل دیگری را نیز برای بی‌میلی سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در بازار مسکن عنوان می‌کند: «فشارهای مختلف اعم از مالیات، عوارض و نگاه درآمدی دستگاه‌های مرتبط، شرایط ساخت و ساز را دچار مشکل جدی کرده است. سیستم بانکی هم که می‌بایست سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهد به تعهدات خود عمل نمی‌کند.»
مرکز آمار ایران نیز اعلام کرده که قیمت نهاده‌های ساختمانی در فصل زمستان ۱۴۰۰ نسبت به پاییز سال قبل تنها سه درصد رشد داشت ولی نسبت به زمستان ۱۳۹۹ افزایش ۳۵/۵ درصدی داشته است.
افزایش قیمتها در انواع نهاده‌های ساختمانی در بهار امسال سرعت بیشتری گرفته است. هرچند هنوز آمار فصلی نوسانات فصلی قیمت نهاده‌های دامی برای بهار امسال منتشر نشده اما در خردادماه در یک قلم، قیمت سیمان از ۵۰ هزار تومان در هر پاکت به حدود ۸۰ هزار تومان رسید.
قیمیت انواع دیگر مصالح ساختمانی، کلید و پریز و سیم و شیشه و… نیز همگی افزایش داشته است.
عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ماه گذشته با بیان اینکه گرانی نهاده‌های ساختمانی به کابوسی برای سازندگان تبدیل شده است گفته بود که تداوم گرانی در مصالح ساختمانی مانع تحقق وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی می‌شود.
اشاره عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن است که از سوی دولت ابراهیم رئیسی مطرح شده بود. ابراهیم رئیسی از زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را در صدر وعده‌های اقتصادی خود قرار داده بود. پس از تشکیل دولت سیزدهم نیز این وعده از سوی تیم اقتصادی او و سردار پاسدار رستم قاسمی مطرح شد.
با گذشت چند ماه از تشکیل دولت و شروع نشدن هیچ طرحی برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی سالانه، دولتمردان اعلام کردند که منظورشان ساخت «یک میلیون واحد در سال» نبوده بلکه وعده ساخت مجموعا ۴ میلیون واحد مسکونی تا پایان دولت چهار ساله رئیسی را داده بودند. اینهمه در حالیست که تورم مصالح ساختمانی و بی‌کفایتی دولت در اجرای پروژه‌های ساخت مسکن تحقق همین وعده را نیز با ابهام زیادی روبرو کرده است.
از سوی دیگر حتی اگر دولت بتواند طی چهار سال، چهار میلیون واحد مسکونی بسازد باز هم برای قرار گرفتن بازار مسکن در وضعیت عادی نیاز به ساخت واحدهای مسکونی بیشتری است. در این رابطه فرشید پورحاجت توضیح داده که «سال ۱۳۹۹ حدود ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور احداث می‌شد که سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۰۰ هزار واحد رسید. در حالی که طبق طرح جامع مسکن، سالیانه به یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم. از طرف دیگر می‌بایست کسری سال‌های گذشته جبران شود. بنابراین باید سالیانه حدود ۱.۵ میلیون مسکن بسازیم تا بتوانیم مقداری بازار را تعدیل کنیم.»
وبسایت تجارت نیوز در گزراشی نوشته که کلیدی‌‌ترین برنامه دولت برای نجات بازار مسکن از رکود عمیق ساخت‌و‌ساز می‌تواند مهار تورم باشد که اقدامی امیدآفرین تلقی می‌شود و فعالان بازارهای مختلف از جمله سرمایهگذاران ساختمانی را به از سر‌گیری فعالیت تحریک می‌کند. همچنین کاهش ریسک ناشی از وضعیت متغیر غیراقتصادی یعنی مذاکرات رفع تحریم‌ها می‌تواند به ثبات اقتصادی و مهار تورم کمک کند.
در این میان به نظر می‌رسد شرایط اقتصادی و سیاسی در ابعاد مختلفی بر بازار مسکن در ایران اثرگذار است. عبدالله اوتادی عضو هیئت مدیره مشاوران املاک استان تهران گفته که یکی از دلایل ایجاد رکود در خرید و فروش بازار مسکن، انتظار برای تعیین تکلیف برجام است.
عضو هیئت مدیره مشاوران املاک استان تهران انتظار تورمی را از دیگر دلائل رکورد کنونی بازار مسکن عنوان کرده و توضیح داده که مالکان پیش‌بینی می‌کنند در آینده کوتاه مدت با افزایش نرخ تورم مواجه می‌شوند و از سوی دیگر سرمایهگذاری در بخش مسکن هم زمان بر است به طوریکه درحال‌حاضر فقط صدور مجوز ساخت از سوی شهرداری ۱.۵ سال زمان می‌برد و برآورد سازندگان این است که نرخ ساخت افزایش پیدا می‌کند.
بحران در تولید مسکن سبب تحریک بیشتر افزایش قیمتها در بازار شده است. خردادماه سال ۱۴۰۱ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۳۹ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸/۴ و ۳۲/۸ درصد افزایش دارد.
