وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت ۷۱ نفر در کشور به عنوان «اخلالگران کلان ارزی» خبر داده است. در حالی که همچنان کسری بودجه و کاهش درآمدهای کشور علت اصلی افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی هستند، مقامات جمهوری اسلامی همچنان به فرافکنی می‌پردازند.
وزارت اطلاعات دولت سیزدهم با صدور بیانیه‌ای از شناسایی و بازداشت ۷۱ نفر خبر داده و مدعی شده این افراد اخلالگران کلان ارزی هستند و در ۲۳ گروه در سراسر ایران فعالیت داشتند.
در این بیانیه بدون اشاره به هویت یا زمان بازداشت این افراد آمده که آنها «با انجام فعالیت‌های غیرقانونی و اقدامات مجرمانه گوناگون در استان‌های کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، البرز، مازندران، ایلام و کرمان به بی‌ثباتی بازار ارز، ایجاد نوسانات غیرعادی قیمتی و هدر رفت منابع ارزی کشور دامن می‌زدند.»
بازداشت عده‌ای به عنوان «اخلالگر» بازار ارز از جمله راهکارهای نخ‌نما شده جمهوری اسلامی برای ایجاد جو روانی در بازار ارز و جلوگیری از اوج‌گیری قیمت‌ها در این بازار است. در هفته گذشته موج تازه‌ای از افزایش قیمت ارز در ایران ایجاد شده بود و به نظر می‌رسد همین موضوع سبب خبرسازی وزارت اطلاعات شده است.
کارشناسان اقتصادی سیاست‌های اقتصادی دولت و کاهش تولید و درآمد در اقتصاد را عامل اصلی افزایش قیمت ارز، یا به بیان دیگر کاهش ارزش پول ملی، عنوان می‌کنند.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز معتقد است که «یکی از دلایل ناکامی در حل معضل تورم و نوسانات مخرب تولید در طول چهاردهه گذشته، تشخیص اشتباه ریشه‌های مشکل و تجویز نسخه‌های نامناسب برای شرایط کنونی کشور است.»
این اقتصاددان گفته که «بسیاری از نسخه‌های تجویزشده، به جای علت یا علل اصلی، بر معلول توجه و تمرکز کرده‌اند. یکی از این اشتباهات، تمرکز بیش از اندازه بر سمت تقاضای اقتصاد است، در حالی که شواهد نشان می‌دهد سمت عرضه به دلیل کاهش تولید داخلی از یکسو و محدود شدن واردات به دلیل تشدید تحریم‌ها از سوی دیگر، سهم قابل‌توجهی در بروز تورم فعلی کشور دارد. به همین دلیل اصرار بر کاهش نقدینگی طی دهه‌های گذشته نتوانسته است مشکل تورم مزمن کشور را حل کند.»
یکی از معضلاتی که سبب تشدید روند افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود کسری بودجه دولت است. دولت رئیسی سال گذشته را با کسری بودجه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی پشت سر گذاشت و بر اساس برآوردها کسری بودجه در سال جدید خورشیدی و بر اساس لایحه بودجه نیز حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و این رقم به دلیل عدم تحقق ردیف‌های درآمدی به مرور افزایش خواهد یافت.
با کسری بودجه و در حالیکه به دلیل تحریم درآمدهای نفتی به شدت محدود شده دولت برای تأمین هزینه‌ها جاری دست به اقداماتی می‌زند که سبب افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود. دولت با چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی سبب افزایش حجم نقدینگی می‌شود. افزایش نقدینگی در سال‌های گذشته مهمترین و اصلی‌ترین علت افزایش تورم در کشور بوده است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش تازه‌ای اعلام کرده که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از کسری بودجه در سال جاری نیاز به فروش هر بشکه نفت به قیمت ۳۵۲ دلار دارد. در داخل کشور نیز روند تورم اوج گرفته و راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه باعث افزایش تورم می‌شود.
بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود ایران در سال آینده میلادی نیز برای تراز کردن بودجه دولتی خود نیاز داشته باشد که قیمت نفت در بازارهای جهانی ۳۷۵ دلار باشد. رقم مورد نیاز جمهوری اسلامی برای رهایی از کسری بودجه در حالی اعلام شده که اکنون قیمت هر بشکه نفت حدود ۷۲ دلار است.
خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، ایرنا، فروردین‌ماه امسال گزارش داده بود که ایران در سال گذشته میلادی از صادرات نفت خود به چین درمجموع حدود ۱۴/۷ میلیارد دلار درآمد به دست آورده است و با توجه به صادرات ۲۶۳ میلیون بشکه‌ای، قیمت فروش هر بشکه نفت ایران به چین ۵۵/۸۴ دلار برآورد می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید بدهی‌های حکومت جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۲ میلادی، به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده که به اندازه ۳۴ درصد از تولید ناخالص داخلی است و انتظار می‌رود که در سال جاری میلادی نیز حدود ۱۲ میلیارد دلار به این بدهی‌ها اضافه شود.
در ادامه این گزارش، اشاره شد که نقدینگی در ایران طی سال گذشته میلادی ۴۴ درصد رشد داشته است و امسال نیز انتظار می‌رود که بیش از ۳۸ درصد رشد داشته باشد. تورم سال گذشته در ایران ۴۹ درصد ارزیابی شده است و در ادامه آمده که پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها در سال جاری نیز با تورم ۴۲/۵ درصدی روبرو شوند.
این نهاد بین‌المللی با توجه به داده‌های موجود، پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی ایران در سال جاری ۲ درصد خواهد بود و در سال آینده میلادی نیز در همین مقدار باقی خواهد ماند. در ادامه پیش‌بینی شده است که ذخایر ارزی قابل‌دسترس ایران در سال جاری با کاهشی ۲/۲ میلیارد دلاری، به ۲۳/۲ میلیارد دلار برسد که معادل ۳/۵ ماه ارزش واردات در ایران است.
در شرایطی که وابستگی اقتصاد ایران به خامفروشی نفت سبب تشدید اثرات تحریم بر اقتصاد کشور شده که جمهوری اسلامی با ایجاد شبکه‌های فروش پنهانی نفت تحریمی کشور، نتوانسته سازوکاری برای کسب درآمد مناسبی از فروش نفت تحریمی طراحی کند.
وبسایت «اویل پرایس» پیشتر گزارش داده بود که چینی‌ها نفت ایران را ۴۴ درصد زیر قیمت خریداری می‌کنند. در این گزارش به نقل از یک مقام وزارت نفت جمهوری اسلامی آمده بود که «در حال حاضر چین نفت ایران را ۱۰ درصد زیر قیمتی که به روسیه می‌پردازد می‌خرد و قیمتی که به روس‌ها می‌پردازد ۳۰ درصد زیر قیمت‌های پایه بین‌المللی است.»
بر اساس گزارش «اویل پرایس» اما «ظرف ۱۲ ماه گذشته چینی‌ها نفت ایران را ۴۴ درصد زیر قیمت‌های پایه بین‌المللی خریده‌اند.»
در ضمن چین بهای نفت خریداری شده از ایران را با «یوآن غیر قابل تبدیل به ارزهای دیگر» می‌پردازد. بر اساس این گزارش هر چند یوآن ارز اصلی را در مبادلات با ایران تشکیل می‌دهد، اما چین بخشی از پرداخت‌هایش به ایران را با ارز کشورهای آنگولا، زامبیا و کنیا می‌پردازد.
آمارها نشان می‌دهد دولت جمهوری اسلامی از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ همواره با یک سوم کسری بودجه مواجه شده است که دولت برای جبران آن دست به استقراض گسترده زده است.
خبرگزاری بلومبرگ نیز ۶ آوریل (۱۷ فروردین) با استناد به داده‌های شرکت‌های کشتیرانی گزارش داد که پالایشگاه خصوصی چین نفت ایران را زیر قیمت نفت صادراتی روسیه خریداری می‌کنند.
این گزارش تأکید کرده بود که با توجه به اینکه پیش‌فروش قیمت نفت برنت برای ماه مه، حدود ۸۰ دلار بود، جمهوری اسلامی ۱۵ درصد تخفیف برای نفت خود ارائه می‌دهد و اگر بتواند در ماه آینده، روزانه یک میلیون بشکه نفت تحویل چین دهد، بدون محاسبه هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها، تنها از محل تخفیف، بیش از ۳۷۰ میلیون دلار زیان خواهد داشت.
این گزارش می‌افزاید پالایشگاه‌های کوچک چینی با ظرفیت پالایش روزانه ۳/۷ میلیون بشکه، عمدتا مایل به خرید نفت ارزان از کشورهای تحریمی مانند ایران و ونزوئلا هستند و این دو کشور برای حفظ بازار خود با روسیه به شدت در رقابت‌اند.
اینهمه نشان می‌دهد که حتی آن بخش از نفت که جمهوری اسلامی توانسته با بکارگیری شبکه گسترده‌ای از دلالان و مافیاهای مرتبط با سپاه پاسداران به فروش برساند نیز در نهایت پس تخفیفات و تسویه حساب با دلالان، درآمد ناچیزی برای ایران دارد.
