خبرگزاری «ایرنا» شامگاه سه‌شنبه دوم خرداد در سالگرد فرو ریختن ساختمان «متروپل» آبادان فهرستی از ۹۳ ساختمان ناایمن تهران را منتشر کرده است.
خبرگزاری «ایرنا» به نقل از غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور نوشت که برای هر یک از ساختمان‌های ناایمن در دادستانی تهران پرونده تشکیل شده است.
به گفته این مقام قوه قضاییه تعداد ساختمان‌های ناایمن از نظر نقص اطفای حریق و مسئولیت آتش‌نشانی در تهران از ۱۲۹ فقره به ۹۳ ساختمان کاهش یافته و پس از تشکیل پرونده برای این ساختمان‌ها در قوه قضاییه، اقدامات قضایی با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت شهرداری تهران و سازمان آتش نشانی در جریان است.
خبرگزاری «ایرنا» با اعلام اینکه غلامعباس ترکی گفته انتشار عمومی فهرست ساختمان‌های ناایمن منع قانونی ندارد، فهرست آنها را منتشر کرده است.
در این فهرست اسامی چند بیمارستان از جمله بیمارستان «رسول اکرم»، بیمارستان «امام خمینی»، بیمارستان «لولاگر»، بیمارستان «طرفه»، بیمارستان «سینا»، بیمارستان «بوعلی»، بیمارستان «شهدای یافت‌آباد»، بیمارستان «فیاض‌بخش» دیده می‌شود.
همچنین مجتمع‌های تجاری معروفی نظیر مجتمع تجاری بام‌لند، پاساژ میری ۱، مجتمع تجاری اداری خلیج فارس، بازارچه سنتی ستارخان، مجتمع خلیج فارس ۲، مجتمع تجاری یادگار، مجتمع تجاری و پارکینگ توحید، مرکز خرید سپهر، پاساژ ناهید، مجتمع ونک پارک، پاساژ کویتی‌های انقلاب، پاساژ میلاد قائم، پاساژ مهستان، پاساژ صفوی در این فهرست وجود دارند.
از سوی دیگر خوابگاه‌های برخی دانشگاه‌ها مانند خوابگاه دانشگاه «شریعتی» و خوابگاه دانشگاه «شاهد» و ساختمان‌های ادارات دولتی نظیر اداره مالیات غرب تهران و ساختمان جهاد کشاورزی نیز جزو ساختمان‌های ناایمن پایتخت اعلام شده‌اند.
طی سال‌های گذشته حادثه در ساختمان‌های ناایمن سبب خسارت‌های مالی و جانی گسترده‌ای شده است. هفته گذشته انبار بزرگ لوازم یدکی موتورسیکلت در حوالی میدان رازی و خیابان مولوی تهران در ۳۰ اردیبهشت دچار آتش سوزی شد. بیش از ۱۷ نفر مصدوم شده و دست‌کم چهار مغازه بزرگ و ۱۰ خانه آتش گرفتند.
آتش‌سوزی بزرگ خیابان مولوی؛ دادستان تهران ادعای «عدم رعایت ضوابط ایمنی» را مطرح کرد
بیش از دو ماه پیش در اسفند ۱۴۰۱ نیز آتش‌سوزی گسترده‌ای در یکی از ساختمان‌های تجاری خیابان بهار در مرکز شهر تهران به نام «ساختمان ۱۵۳» رخ داد و یکی از آتش‌نشانان اعزام‌شده به این محل، جان خود را از دست داد.
تیرماه سال گذشته آتش‌سوزی گسترده‌ای در بیمارستان «رسول اکرم» تهران رخ داد و علت آن آغاز آتش‌سوزی بخشی از طبقه دوم ساختمان شماره ۲ و بخش گوش و حلق و بینی عنوان شد.
پیش از این آتش‌سوزی بیمارستان «رسول اکرم» در فهرست بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ناایمن قرار داشت که دستور تخلیه آن نیز تا پایان تیرماه از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران صادر شده بود. از سه ساختمان این بیمارستان، گفته می‌شد که ساختمان شماره ۳ «اخطار بحرانی» دریافت کرده ولی آتش‌سوزی در ساختمان شماره ۲ رخ داد.
موضوع ساختمان‌های ناایمن در پایتخت پس از سوختن پلاسکو در دی ۱۳۹۵ که به کشته شدن ۱۶ آتش‌نشان و چند شهروند منجر شد مورد توجه قرار گرفت.
در این حادثه که به دلیل فرسودگی و ناایمنی تأسیسات رخ داد بیش از ۲۰ نفر جان باختند و حدود ۲۳۵ تن مجروح شدند. آواربرداری پلاسکو، حدود ۹ روز به طول انجامید و طی آن ۱۹۰۰ کامیون حدود ۲۰ هزار تن خاک و نخاله را از محل خارج کردند.
هر چند در سال‌های گذشته بارها موضوع ایمن‌سازی ساختمان‌های پایتخت از سوی مقامات مختلف مورد تأکید قرار گرفته اما تا کنون اقدام عملی و موثری در اینباره صورت نگرفته است.
اگرچه اغلب ساختمان‌های ناایمن قدیمی هستند اما عدم رعایت ایمنی در ساخت و ساز و تجهیز تأسیسات نوساز نیز گزارش شده است.
یک سال پیش در نیمروز دوم خردادماه ۱۴۰۱ ساختمان متروپل آبادان به دلیل تخلفات در ساخت و شکستن ستون‌های ساختمان فرو ریخت و طبق آمار رسمی ۴۳ تن در این حادثه مرگبار جان باختند و دست‌کم ۳۷ نفر مصدوم شدند.
مالک این ساختمان حسین عبدالباقی یکی از رانتخواران در استان خوزستان بوده است که طی دو دهه از آجیل‌فروشی به همراه برادرانش در مغازه پدری در آبادان به یکی از مافیاهای زمین و ساختمان تبدیل شد.
بر اساس گزارش‌ها، بسیاری از مقامات شهر آبادان و استان خوزستان در روند تبدیل شدن حسین عبدالباقی به مافیای اقتصادی از وی حمایت کرده‌اند. حسین عبدالباقی با پولپاشی و رشوه مسیر خود را برای زمینخواری و ساخت‌وسازهای کلان در استان خوزستان هموار کرده بود. ساختن بناهای مختلف برای نهادهای حکومتی، ارسال تجهیزات اداری، نصب کولر در ادارات و سازمان‌ها، و آسفالت محوطههای متعلق به دستگاه‌های حکومت و انواع رشوه در غالب هدیه و به اصطلاح نیکوکاری از جمله این پولپاشی‌ها بوده است.
گزارش‌های دیگری که در نخستین روزهای پس از ریزش ساختمان منتشر شد شد نیز نشان می‌داد که بیش از یک سال پیش از آن عدم رعایت استانداردهای ایمنی و فنی در این ساختمان گزارش شده و حتی در مورد ریزش این ساختمان هشدار داده شده بود. در یک مورد از این گزارش‌ها که نامه رئیس وقت سازمان نظام مهندسی آبادان درباره ۱۴ مورد تخلف در ساخت متروپل بوده، این نامه به شهرداری آبادان، امام جمعه، رئیس وقت شورای اسلامی شهر، فرمانداری ویژه آبادان، معاونت شهرسازی و مدیریت حراست شهرداری آبادان ارسال شده اما هیچ اقدامی از سوی مسئولان صورت نگرفته است!
گزارش‌ها نشان می‌دهد مجتمع برج‌های دوقلوی متروپل به قدری سست بود که ستون اصلی و حمل‌کننده مجتمع‌ها نشست و طبله کرده بود. تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در فضای مجازی نیز چنین چیزی را نشان می‌دهد. مالک این ساختمان داربست‌هایی در اطراف پروژه کشیده بود که برخی مدعی هستند با هدف پنهانکاری وضعیت وخیم ساختمان انجام گرفته است. نخستین ساختمان متروپل پیش از این به بهره‌برداری رسیده بود و ساختمان دوم این پروژه دوقلو که از آن به عنوان «مگاپروژه متروپل» یاد شده، در آخرین مراحل ساخت قرار داشت اما بهره‌برداری از طبقات پایینی آن آغاز شده بود.
آذرماه گذشته دادستان اهواز از نهایی شدن احکام ۲۱ متهم حادثه فروریختن ساختمان «متروپل» آبادان خبر داد که بر اساس آن متهمان فقط به ۳ سال زندان و پرداخت دیه بابت «قتل شبهه عمد» و «ایراد صدمه بدنی شبهه عمد مصدومین» محکوم شدند.
به گفته مسعود ستایشی حسین عبدالباقی مالک ساختمان متروپل، که ادعا شده جانباخته است، ۷۵ درصد مقصر بوده است. او همچنین افزوده «هر کدام از متهمان به سه سال حبس تعزیری محکوم و دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی و منع اشتغال به حرفه ساختمان، لغو پرونده اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شدند.»
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی آبان سال گذشته اعلام کرده بود که بر اساس تحقیقات این کمیسیون، علاوه بر حسین عبدالباقی مالک ساختمان متروپل، شهرداری آبادان و سازمان نظام مهندسی نیز از جمله مقصران ریزش ساختمان متروپل هستند و ناظر تعیین شده بر این پروژه نیز وظایف خود را به درستی انجام نداده است. این کمیسیون در گزارش اولیه نیز که هفته پیش منتشر شد بر تخلف دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و نظارتی در روند ساخت متروپل تأکید کرده بود.
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته بود که «از نظر ما در کنار مالک، شهرداری آبادان و سازمان نظام مهندسی بیشترین تخلف را داشتند و البته دستگاه‌های ناظر نیز به وظایف خودشان به خوبی عمل نکردند.»
