دو هفته مانده به سالروز اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، جمهوری اسلامی سرکوب شهروندان را به اشکال مختلف به اوج رسانده است. مزدوران و نیروهای لباس‌شخصی به ویژه به بهانه «مبارزه با بی‌حجابی» در سطح خیابان‌ها و اماکن عمومی جاسازی شده‌اند تا بتواند در صورت بروز تجمعات، در نخستین دقایق سرکوب حداکثری را به کار گرفته و از ایجاد موج خروشان اعتراضات در خیابان‌ها جلوگیری کند. وحشت‌آفرینی و تهدید هرچند از مهمترین تاکتیک‌های این روزهای جمهوری اسلامی است اما اینهمه، نمایشی روشن از استیصال، آشفتگی، هراس و عدم مشروعیت حکومت است.
موج سرکوب شهروندان در آستانه سالروز اعتراضات جنبش ملّی شدت گرفته و نهادهای امنیتی و قضایی گروه‌ها و اقشار مختلف مردم را زیر ضرب احضار، تهدید و بازداشت قرار داده‌اند. دادخواهان، دانشجویان، هنرمندان، فعالان مدنی و صنفی و سیاسی، و همچنین شهروندانی که در اعتراضات سال گذشته بازداشت شده‌اند از جمله شهروندانی هستند که این روزها زیر فشار نهادهای امنیتی قرار دارند.
جمهوری اسلامی تلاش دارد با پرونده‌سازی، احضار و تهدید، صدور حکم زندان و همچنین بازداشت شهروندانِ فعال در عرصه‌های سیاسی و مدنی و صنفی، ایجاد هرگونه هماهنگی و سازماندهی برای تشکیل هسته‌های اولیه اعتراضات و تجمعات را غیرممکن کند.
در ادامه سناریوی نهادهای امنیتی، رصد و کنترل مناطقی که پتانسیل شکل‌گیری تجمعات را دارند در دستور کار قرار گرفته است.
از تضعیف بازوهای اعتراضی تا کنترل خیابان
جنبش دانشجویی ایران که از اواسط دهه ۹۰ خورشیدی به روشنی نشان داد از خدمت جریان اصلاح‌طلب و نقش‌آفرینی برای اهداف اتاق‌های فکر اصلاح‌طلب- اصولگرا خارج شده و در کنار مردم و در برابر جناحین حکومت قرار گرفته، در اعتراضات سال گذشته نقشی برجسته در همراهی با اعتراضات مردمی ایفا کرد. دانشجویان فضای دانشگاه‌ها را به صحنه اعتراضات تبدیل کردند و دست‌کم در ۱۴۴ دانشگاه کشور تجمعات اعتراضی و تظاهرات و تحصن برگزار شد؛ اعتراضاتی که پس از سال‌ها دیگر به سود یکی از «بال‌های نظام» پیش نمی‌رفت بلکه مبارزات مردمی را که با یکپارچگی و همبستگی از سراسر ایران جنبش ملّی را پیش می‌بردند تکمیل می‌کرد.
با توجه به اینکه جنبش دانشجویی یکی از بازوهای مؤثر در اعتراضات سال گذشته بود، سرکوب دانشجویان از نخستین روزهای مهر سال گذشته آغاز شد و همچنان ادامه دارد. هرچند تعداد دقیق دانشجویانی که طی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ اخراج، تعلیق، بازداشت، احضار و یا با پرونده‌سازی در کمیته‌های انضباطی روبرو شدند مشخص نیست اما به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) از ۲۶ شهریور تا ۲۴ آذر، ۶۳۷ دانشجو در جریان اعتراضات بازداشت شدند. کانون بین‌المللی دانشگاهیان ایران هم تعداد بازداشت‌شدگان را بیش از ۶۵۰ دانشجو اعلام کرد. این آمار مربوط به مواردیست که گزارش شده‌اند و گمان می‌رود شمار زیادی از بازداشت‌ها به ویژه در دانشگاه‌های کوچک یا شهرستان‌ها گزارش نشده باشد. از سوی دیگر صدها دانشجو در سراسر کشور در ماه‌های گذشته به مدت یک تا چهار ترم از تحصیل تعلیق شدند و برخی از آنها حتی به واحدهای دانشگاهی در شهرهای دیگر تبعید شدند. برخی دانشجویان نیز با حکم کمیته انضباطی، در زمان تعلیق از حضور در دانشگاه منع و به بیان دیگر «ممنوع الورود» شدند.
هراس جمهوری اسلامی اما از دانشگاه‌ها به حدی شدید است که سرکوب اساتید را نیز در دستور کار قرار داده و از سال گذشته تا کنون ده‌ها استاد دانشگاه حکم تعلیق، اخراج و یا بازنشستگی اجباری دریافت کردند. حذف اساتید از دانشگاه‌ها در تابستان امسال اوج گرفت و گزارش‌ها نشان می‌دهد بیش از ۵۲ استاد تنها در چند هفته گذشته از نظام آموزش عالی کشور حذف شدند. وجه مشترک همه این اساتید اظهارات آنها طی یک سال گذشته بوده که به صورت حمایت از شهروندان و دانشجویان معترض، و یا انتقاد از سرکوب مردم در خیابان و دانشجویان در دانشگاه، در شبکه‌‌های اجتماعی یا سر کلاس درس و یا با امضای بیانیه صورت گرفته است.
در طول ماه‌های گذشته موقعیت نیروهای «خودی» و بسیجی در دانشگاه‌ها مستحکم‌تر از قبل شده و شماری از نیروهای انقلابی و ارزشی تحت عنوان استاد در دانشگاه‌ها استخدام شده‌اند.
روند مشابهی در آموزش و پرورش در جریان است و ده‌ها آموزگار در هفته‌های گذشته با تعلیق و اخراج و بازنشستگی روبرو شدند. جنبش دانش‌آموزی در اعتراضات سال گذشته به شدت فعال بود و اعتراضات گسترده و بی‌سابقه‌ای را رقم زد.
از سوی دیگر منابع «کیهان لندن» از امنیتی شدن فضای واحدهای صنعتی و تولیدی بزرگ کشور در آستانه سالگرد جنبش ملی خبر می‌دهند. نیروهای حراست درون این واحدها و همچنین نهادهای امنیتی- اطلاعاتی فعالان صنفی را تحت نظر قرار داده و با رصد فعالیت کارگران، برخی از آنها را درباره برگزاری هرگونه اعتراض، تحصن یا اعتصاب در هفته‌های آینده تهدید کرده‌اند.
همچنین کنترل خیابان به عنوان کانون اصلی اعتراضات مردم، با تاکتیک‌های مختلف از سوی جمهوری اسلامی در جریان است. نیروهای رسمی نظامی و انتظامی به بهانه «مبارزه با بی‌حجابی» بار دیگر به چهارراه‌ها و میادین اصلی بازگشته‌اند اما با توجه به هراس حکومت از «میلیونی» شدن جمعیت و همچنین هراس از ریزش نیروهای انتظامی، سرکوبگران و مزدوران دیگری نیز به کار گرفته شده‌اند. این افراد که با عناوینی چون لباس‌شخصی، آمر به معروف، بسیجی و… شناخته می‌شوند جزو «جمعیت ناچیز» طرفدار حکومت هستند و یا به دلیل فقر، خامِ مزدوری برای جمهوری اسلامی شده‌اند.
اگرچه در سال‌های گذشته نیز همواره لباس‌شخصی‌ها و بسیجی‌ها نقش ویژه‌ای در سرکوب شهروندان معترض داشته‌اند اما طی ماه‌های گذشته افراد زیادتری به استخدام جمهوری اسلامی درآمده‌اند تا در نقش «مخبر» و جاسوس و سرکوبگر فعال باشند. اکثر این افراد در حال حاضر مأموریت خود را به عنوان «آمران به معروف» و «حجاب‌بان» در خیابان‌ها و پارک‌ها و متروها و دیگر اماکن عمومی آغاز کرده‌اند. همچنین اپلیکیشنی به نام «ناظر» در اختیار این افراد گذاشته شده تا تحرکات اجتماعی را با ارسال موقعیت مکانی و اطلاعات شهروندان به مراکز امنیتی انتظامی مخابره کنند. همه این اقدامات در حال حاضر به بهانه مبارزه با پوشش اختیاری در جریان است اما در اصل مقدمه‌ای برای «کنترل خیابان» و جلوگیری از تشکیل «جمعیت میلیونی» معترضان است.
آن روی سکه‌ی نمایش اقتدار و نفوذ
جمهوری اسلامی سال‌هاست لاف «اقتدار» و «نفوذ در منطقه» برای مخاطبان داخلی و خارجی خود می‌زند. حالا با توجه به از دست دادن مشروعیت در داخل و مردمی که سال‌هاست همت کرده‌اند تا برای آزادی و آبادی کشور، ریشه‌ی این حکومت تباهکار و فاسد و خشونت‌طلب را قطع کنند، اتاق‌های فکر جمهوری اسلامی نمایشی از «اقتدار» و «نفوذ» برای شهروندان در داخل طراحی کرده‌اند. جمهوری اسلامی تلاش دارد با سرکوب و هراس‌آفرینی مردم را از حضور در خیابان بترساند و یا هزینه شرکت در اعتراضات را آنقدر سنگین نشان دهد که بخشی از جامعه در نهایت با محاسبه هزینه- فایده مانند «قشر خاکستری» منفعل بماند.
بازداشت‌ها و سرکوب‌ها و حذف‌های هفته‌های گذشته، دستگیری بیش از ۲۰ هزار شهروند معترض در پاییز گذشته و اعدام هفت جوان برومند به جرم شرکت در اعتراضات جنبش ملّی، بخش‌هایی از نمایش «اقتدار» و «نفوذ» جمهوری اسلامی علیه شهروندان است.
این اشتباه محاسباتی اتاق‌های فکر اصلاح‌طلب- اصولگرا اما نشان از استیصالی دارد که حتی دیگر در طراحی پروژه‌هایی برای حفظ نظام هم به زیان خود حکومت عمل می‌کند.
این حجم از بگیر و ببند و سرکوب بیش از آنکه هراس‌افکنی در میان مردم باشد، نشان از پریشانی و هراس جمهوری اسلامی از شهروندانی دارد که با دست خالی، و ایستاده بر اراده ملّی برای براندازی ساختار حکومت در تلاش هستند. روندی که در هفته‌های گذشته در ایران در جریان بوده نشان می‌دهد حکومتی که همه امکانات مالی، نظامی، امنیتی و اطلاعاتی کشور را در اختیار دارد، به نقطه‌ای از ضعف و ناتوانی رسیده که تنها هنر و ابزارش تهدید مردم به «خشونت» و «سرکوب» است و دیگر هیچ!
در طول یک سال گذشته تلاش زیادی از سوی بالِ اصلاح‌طلب حکومت در داخل و خارج کشور صورت گرفت تا بتوانند سوار بر موج جنبش ملّی شده و مردم را به سوی خود هدایت کنند و عبور از جمهوری اسلامی را به «عبور از خامنه‌ای و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» تقلیل داده و ساختاری در درون ساختار جمهوری اسلامی ترسیم کنند. چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب در داخل خود را همراه مردم نشان دادند اما همچنان خط قرمز پررنگی با «براندازی» ترسیم کردند و بازی بیست‌وپنج ساله‌ی اصلاحات را با عناوینی چون «تحولخواهی» ادامه دادند. بخشی از نیروهای صادراتی اصلاح‌طلب نیز در خارج نیز تلاش کردند تا با تضعیف جریان‌های و چهره‌های قدرتمند برانداز، هزینه «انقلاب» را برای شهروندان درون کشور «جبران‌ناپذیر» جلوه دهند و خشونتی که زاییده جمهوری اسلامی است را به شهروندانی نسبت دهند که با دست خالی و با جان و تن در برابر گلوله مأموران حکومتی، آزادی میهن را خواستارند.
این تلاش‌ها و سناریوها اما یکی پس از دیگری با هوشیاری و آگاهی مردم درون کشور شکست خورد و بر باد رفت. مردم نشان دادند که خواسته‌هایشان را دیگر به هیچ شکلی در ساختار جمهوری اسلامی و با توسل به هیچ جریان و چهره‌ای در حکومت، یا وابسته به حکومت، جستجو نمی‌کنند و ایستاده‌اند تا با «تغییر»، حکومتی بر پایه دموکراسی و با هدف سعادت ملّی برای همه شهروندان بنا بگذارند. آنها از سال گذشته با همبستگی، صحنه‌ای از اتحاد ملّی در کشور به نمایش گذاشته‌اند و نشان داده‌اند توان به عقب راندن جمهوری اسلامی را دارند.
امروز حکومتی که پس از هر تحرک اعتراضی مردم، ضعیف‌تر و ناتوان‌تر شده و به شدت با اختلافات و ریزش درونی نیز روبروست، در برابر «قدرت مردم» قرار گرفته و شهروندان نیز دریافته‌اند با تکیه بر همین قدرت می‌توانند پیروزی را سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر به دست بیاورند.
واقعیت اینست که موج جنبش ملّی از سال‌ها پیش در ایران آغاز شده و با آگاهی و چشم‌اندازی روشن و واقع‌گرایانه رو به آینده دارد. حتی اگر برآیند همه تلاش‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته، جلوگیری از برگزاری اعتراضاتی در اواخر شهریورماه و همزمان با سالگرد اعتراضات سال گذشته باشد، اما این موج فرو نخواهد نشست. موجی که سرانجام ریشه جمهوری اسلامی و همه وابستگانش ساختاری و ایدئولوژیک آن را خواهد کند و نقطه پایان بر انقلاب ۵۷ و پیامدهای آن خواهد گذاشت تا کشور را بار دیگر در مسیر توسعه و ترقی و رفاه عمومی قرار دهد.
روشنک آسترکی |توئیتر | اینستاگرام|
