در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید آمارهای آموزش و پرورش بیانگر این واقعیت تکان‌دهنده هستند که دست‌کم ۷۹۰ هزار دانش‌آموز در مدارس ثبت‌نام نکرده‌اند. برخی آمارها اما شمار دانش‌آموزان ترک تحصیل کرده را بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر اعلام می‌کنند. کارشناسان و فعالان صنفی آموزگاران معتقدند اصلی‌ترین علت ترک تحصیل دانش‌آموزان «فقر» است.
سال تحصیلی جدید از فردا یکشنبه اول مهرماه با حضور حدود ۱۶ میلیون دانش‌آموز آغاز می‌شود. آمارهای آموزش و پرورش نشان می‌دهد دست‌کم ۷۹۰ هزار دانش‌آموز هنوز در مدارس ثبت‌نام نکرده‌اند.
محمد علوی‌تبار معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش اعلام کرده که ۸۹۰ هزار دانش‌آموز هنوز کتابهای درسی خود را سفارش نداده‌اند که از این تعداد، ۱۰۰ هزار نفر در مدارس ثبت‌نام اما کتاب درسی خود را سفارش نداده‌اند و ۷۹۰ هزار نفر در مدارس ثبت‌نام نکرده‌اند.
به نظر می‌رسد ۱۰۰ هزار دانش‌آموزی نیز که در مدرسه ثبت‌نام کرده اما هنوز کتابهای درسی خود را سفارش نداده‌اند نیز مانند دانش‌آموزان ترک تحصیل کرده با مشکلات مالی روبرو هستند و توان پرداخت هزینه کتابهای درسی را ندارند.
آمار بالای دانش‌آموزان ترک تحصیل کرده در هفته‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته است. هرچند در برخی مناطق کشور کمبود فضاهای آموزشی و دوری دانش‌آموزان از مدرسه از جمله دلایل ترک تحصیل دانش‌آموزان است اما حتی در پایتخت و شهرهای بزرگ نیز آمار دانش‌آموزان ترک تحصیل کرده رو به افزایش است.
مسعود بهرامی مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران نیمه شهریورماه اعلام کرد که «حدود ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ واجد شرایط ورود به کلاس اول ابتدایی در این استان هنوز برای ثبت‌نام مراجعه نکرده‌اند.»
کارشناسان مهمترین و اصلی‌ترین علت بازماندگی دانش‌آموزان ایرانی از تحصیل را فقر و روی آوردن به شغلی برای کسب درآمد عنوان می‌کنند.
میان شمار دانش‌آموزان ترک تحصیل کرده با افزایش تورم و شاخص فلاکت در کشور رابطه‌ای مستقیم بر قرار است. بسیاری از کودکان ترک تحصیل کرده ناچارند به جای رفتن به مدرسه در مشاغل کاذب و غیررسمی مشغول شوند تا کمک خرج خانواده باشند. بخشی از کودکان ترک تحصیل هم که شاغل نیستند، به دلیل ناتوانی خانواده در پرداخت هزینه‌های تحصیل از کلاس و مدرسه بازمانده‌اند.
افشار کبیری مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی گفته بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دانش‌آموز ایرانی ترک تحصیل کرده‌اند.
استان آذربایجان غربی رتبه دوم ترک تحصیل دانش‌آموزان پس از سیستان و بلوچستان را داراست؛ به گفته افشار کبیری ۹/۸۲ درصد دانش‌آموزان این استان بازمانده از تحصیل هستند که حدود یک سوم آنها نیز باید در مقطع دبیرستان محصل می‌بودند.
مقامات استان علت اصلی بازماندگی دانش‌آموزان این استان از تحصیل را فقر و کمک خرج خانوار بودن عنوان کرده و البته گفته بخشی از دانش‌آموزان ساکن مناطق مرزی نیز دسترسی راحت به مدارس ندارند و فاصله خانه‌های آنها تا مدرسه و دشواری در رفت‌وآمد هر روزه سبب شده قید تحصیل را بزنند.
مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرده در سال تحصیلی ۱۴۰۱ -۱۴۰۲ در مقاطع تحصیلی مختلف ۹۲۹ هزار و ۷۹۸ نفر از تحصیل بازماندند. سال گذشته، ۱۵ تا ۱۷ ساله‌ها بیشترین تعداد ترک تحصیل را داشتند.
محمدرضا نیک‌نژاد عضو کانون صنفی معلمان فروردین امسال در گفتگو با روزنامه «هم‌میهن» با اشاره به نرخ فزاینده ترک تحصیل دانش‌آموزان گفته بود که «شکم گرسنه، خیلی نمی‌تواند به مسائلی مانند فرهنگ، رعایت حقوق و… فکر کند. شرایط اقتصادی فعلی هم نشان می‌دهد که سال بسیار بدی خواهیم داشت؛ اولین نقطه‌ای هم که تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد، آموزش است. براساس اخباری که از دل ساختار و زبان مسئولان می‌شنویم حدود ۴-۳ میلیون دانش‌آموز بازمانده از تحصیل هستند که بسیاری از آنها ریشه اقتصادی دارند، یعنی خانواده‌هایی که نمی‌توانند هزینه تحصیل دانش‌آموز خود را تأمین کنند.»
به گفته این فعال صنفی آموزگاران، بخش آموزش در زندگی امروز و فردای دانش‌آموز ناکارآمد است و نمی‌تواند مهارتی را آموزش دهد و طبیعتاً دانش‌آموزان از تحصیل گریزان می‌شوند، همچنین درس نخواندن هم نوعی از بازماندگی از آموزش است. آموزش ناکارآمد و بدون‌کیفیت هم نوعی بازماندگی از آموزش است. دانش‌آموزانی که در سال‌های اخیر گمان می‌کنند از مسیر آموزش به اهداف اقتصادی و اجتماعی خود نمی‌رسند، از آموزش گریزان شده و قید تحصیل را می‌زنند؛ خطری که بسیار جدی است.
بحران ترک تحصیل دانش‌آموزان و نبود عدالت آموزشی؛ دغدغه پزشکیان «برپایی نماز جماعت در مدارس» است!
یکی دیگر مشکلات در آموزش و پرورش که همچنان در سال تحصیلی جدید پابرجاست کمبود آموزگار است. آمارهای فعالان صنفی حاکی از کمبود ۳۰۰ هزار آموزگار برای پر شدن همه کلاس‌های درسِ بی‌آموزگار است اما ادعای وزارت آموزش و پرورش کمبود ۱۷۶ هزار دانش‌آموز است.
آموزش و پرورش اعلام کرده برای جبران کمبود ۱۷۶ هزار کمبود آموزگار، ۹۳ هزار نفر از طریق آزمون استخدامی، فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و معلمان خرید خدمات تأمین شده و به گفته مسئولان وزارت آموزش و پرورش، باقیمانده‌ی این کمبود از طریق اضافه‌تدریس معلمان شاغل و تدریس معلمان بازنشسته جبران خواهد شد.
بر اساس این ادعا، ۲۱ هزار نفر در رشته آموزگاری، ۱۷ هزار نفر در رشته دبیری و هنرآموزی و ۱۱ هزار نفر مربی پرورشی، تربیت‌بدنی و مربی سلامت از طریق آزمون استخدامی برای مدارس جذب شده‌اند، همچنین ۱۸ هزار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و ۲۶ هزار نیروی خرید خدمات امسال در مدارس به کار گرفته می‌شوند.
بحران کمبود آموزگار و مدرسه و کلاس درس و تجهیزات آموزشی از نیمکت تا آزمایشگاه، از جمله بحران‌های انباشته در وزارت آموزش و پرورش است که چندین سال است دامنگیر ساختار آموزش در ایران شده است.
ابراهیم سحرخیز معاون سابق وزارت آموزش و پرورش از کمبود پلکانی سهم آموزش و پرورش از بودجه کشور در سال‌های گذشته خبر داده و گفته «سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در اوج هشت سال دفاع مقدس، برغم شرایط ناگوار اقتصادی، هیچگاه کمتر از ۲۰ درصد نبوده که تا پایان دهه هفتاد، این نسبت، دست کم روی ۱۷ یا ۱۸ درصد، همچنان به قوت خود باقی مانده است که با روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد، به اسم آوردن نفت بر سر سفره مردم، این سهم به چیزی حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد کاهش یافته است و تا به امروز که این نسبت به پایین ترین حد خود در تاریخ پس از انقلاب یعنی به ۹/۸ درصد کاهش یافته است.»
در حالی که سال‌هاست طرح‌هایی برای «متنوع‌سازی» منابع وزارت آموزش و پرورش مطرح است اما ابراهیم سحرخیز گفته «متنوع‌سازی منابع تأمین مالی در آموزش و پرورش، نباید به معنی تحمیل بخش قابل ملاحظه‌ای از هزینه های آموزشی، بر گرده مردم بیچاره‌ای باشد که بیش از ۳۰ میلیون نفر از آنها زیر خط فقر زندگی می‌کنند. کاری که سال‌هاست در ایران، مدارس دولتی تحت عنوان کمک‌های داوطلبانه، از والدین دانش‌آموزان به ضرب و زور تهدید یا گروکشی، اخذ می‌کنند و آموزش و پرورش و دیگر دستگاه‌های نظارتی با تمام ید و بیضا، نه تنها تماشاچی محض تشریف دارند بلکه در خفا، از آن به عنوان سنت حسنه یاد می‌کنند!»
او در بخش دیگری از سخنانش گفته «عدالت آموزشی، چیزی نیست جز برخورداری افراد از حق دسترسی به آموزش برابر، نفی تبعیض طبقاتی و آموزش با کیفیت در جهت رشد استعدادهای کودکان و نوجوانان. در ۲۰ سال اخیر، با کاهش کیفیت در مدارس دولتی و گسترش روزافزون مدارس غیردولتی یا شبه‌دولتی نظیر مدارس هیئت امنایی، شاهد و نمونه دولتی، تعلیم و تربیت رسمی و عمومی را به مرتبتی سوق داده‌ایم که می‌توان گفت موضوع آموزش و پرورش از خدمات عمومی به خدمات خصوصی تغییر ماهیت یافته است که شرط برخورداری از آموزش و پرورش با کیفیت مطلوب ارتباط و همبستگی مستقیمی با تمکن مالی خانواده‌ها دارد.»
