قوه قضاییه در همکاری با وزارت دادگستری، تدوین لایحه‌ای جدید برای جرم‌انگاری و تعیین قوانین و مجازات کیفری برای توهین به پرچم و سرود جمهوری اسلامی و نمادهای خود را آغاز کرده است. در سال‌های گذشته از جمله در جریان اعتراضات دی۴۰۴ مواردی از آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات خیابانی یا تجمعات دانشجویان در دانشگاه‌ها اتفاق افتاد. قوه قضائیه از پرچم بی‌اصالت و سرود ایدئولوژیک و تفرقه‌افکن خود به عنوان پرچم و سرود «ملّی» نام برده است!
سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرده تدوین این لایحه در اجرای ماده ۱۸ آیین‌نامه مربوط به پرچم و سرود جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته است: «خردادماه امسال آیین‌نامه‌ای در هیئت وزیران در خصوص پرچم و سرود ملی به تصویب رسید که در آن مواردی درباره شیوه‌های رعایت حرمت پرچم و سرود ملی پیش‌بینی شده است. بر اساس ماده ۱۸ این آیین‌نامه، وزارت دادگستری مکلف شده است با اخذ نظر قوه قضاییه نسبت به تدوین لایحه جرم‌انگاری توهین به پرچم ملی اقدام کند. این موضوع هم‌اکنون در قالب یک همکاری مشترک در دست بررسی است.»
او همچنین از انجام پژوهش‌های تطبیقی در قوه قضاییه برای بررسی قوانین کشورهای دیگر و تعیین شیوه جرم‌انگاری این اقدام خبر داده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به رویدادهای مرتبط با جنگ‌های اخیر مدعی شده است که برخی افراد با رفتارهای خود به پرچم جمهوری اسلامی بی‌احترامی کرده‌اند. او تأکید کرده توهین به پرچم جمهوری اسلامی «بر اساس عناوین مجرمانه‌ای همچون «تبلیغ علیه نظام» یا «توهین به مقدسات» به علت وجود «اسامی جلاله» روی پرچم تحت تعقیب قرار می‌گیرد. چنانچه این اقدامات به صورت سازمانیافته یا در قالب عملیات گسترده انجام گیرد، طبیعتاً از موجبات تشدید مجازات خواهد بود.»
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده که دو گزینه برای برخورد کیفری با این موضوع مطرح است؛ ادامه استفاده از عناوین مجرمانه موجود یا تصویب مقررات جدید. بر این اساس، لایحه پیشنهادی پس از تکمیل باید برای تصویب به مجلس ارایه شود و مراحل قانونی را طی کند.
در سال‌های گذشته از جمله در جریان اعتراضات دی۴۰۴ مواردی از آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات خیابانی یا تجمعات دانشجویان در دانشگاه‌ها اتفاق افتاد.
محمود بهمن‌آبادی، معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی «آریامهر»(شریف)، تابستان امسال از صدور حکم اخراج برای شش دانشجو در ارتباط با اعتراضات اسفند ۱۴۰۴ در این دانشگاه خبر داد. به گفته او، در مجموع ۲۳۶ دانشجو به شورای انضباطی معرفی شدند و برای ۱۱۵ نفر از آنان، به دلیل آنچه دانشگاه «وجود مستندات کافی» خوانده، پرونده تشکیل شده است. حدود ۴۰ دانشجو نیز به شورای انضباطی بدوی احضار شده‌اند.
معاون دانشجویی دانشگاه «شریف» اتهام‌های مطرح‌شده علیه دانشجویان را مواردی مانند «درگیری فیزیکی، ایجاد آشوب، حمل سلاح سرد، توهین به پرچم، سردادن شعارهای هنجارشکنانه» و فعالیت در فضای مجازی اعلام کرده است. او همچنین گفته ۲۹ گزارش درباره فعالیت دانشجویان در فضای مجازی در اسفندماه و دوره جنگ به شورا رسیده و حدود ۱۵ دانشجو در این ارتباط احضار شده‌اند.
امیرمحمد کریمی و مهیار افتخاری دانشجویان دانشگاه تهران، و امیرمحمد سورمه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر نیز با اتهام «توهین به پرچم» جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات اسفند۴۰۴ در این دانشگاه‌ها اخراج شدند.
تلاش قوه قضاییه و وزارت دادگستری جمهوری اسلامی برای جرم‌انگاری در رابطه با توهین به پرچم رژیم در راستای سیاست جدید حکومت برای تشدید فضای سرکوب صورت گرفته است.
در هفته‌های گذشته مواد و تبصره‌هایی از قانون معروف به «مقابله با نفوذ» از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شده که محدودیت‌های گسترده‌ای را برای شهروندان ایجاد می‌کند. طرح مقابله با نفوذ بیگانگان که ابتدا قرار بود مرز مواجهه با «سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه» را تعیین کند، با تصویب ماده ۲۲، به بحثی مفصل درباره فعالیت‌های رسانه‌ای روزمره تبدیل شد. بر اساس این ماده، مصاحبه و گفتگو با رسانه‌هایی که وزارت اطلاعات آنها را به عنوان معاند معرفی کرده یا که تحت مالکیت، مدیریت یا تأمین مالی کارگزاران مرتبط با دولت‌های سطح یک یا دو هستند، تنها با رعایت قوانین این طرح امکان‌پذیر است و در غیر این صورت ممکن است مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی را در پی داشته باشد.
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون «امنیت ملی» و سیاست خارجی مجلس، با دفاع از «طرح مقابله با نفوذ» و رد موضوع ایجاد محدودیت برای مردم، اعلام کرد بر اساس این طرح، «افرادی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند، اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند تا بعدا گرفتار نشوند» و افزود: «اگر کسی ریگی در کفش نداشته باشد، این طرح صددرصد به نفع او است و مانعی ایجاد نمی‌کند، بلکه در صدد تسهیل امور و هشدار به افراد است تا آلت دست دیگران تبدیل نشوند.» او با اشاره به بررسی ۲۲ ماده از این طرح ۳۳ ماده‌ای در مجلس، درباره ممنوعیت مصاحبه با رسانه‌های خارجی نیز گفت که مردم «نباید با رسانه‌های خاص که نمی‌خواهند اصلا جمهوری اسلامی وجود داشته باشد گفتگو کنند.»
از سوی دیگر، قوه قضاییه در طرح دیگری تشدید محدودیت‌های اجتماعی برای شهروندان- به ویژه زنان- و کسب و کارها را به بهانه «مبارزه با برهنگی و ولنگاری» در دستور کار قرار داده است.
اینهمه بیانگر هراس جمهوری اسلامی از دور جدید اعتراضات سراسری و ضدحکومتی مردم است؛ حکومت تلاش دارد با تشدید فضای امنیتی و جرم‌انگاری علیه شهروندان، رصد و تسلط بر خیابان و فعالیت مردم را افزایش دهد تا جلوگیری از بروز اعتراضات و سرکوب شهروندان را در چارچوب طرح‌های ظاهرا قانونی پیش ببرد.
