در ادامه انتقادها از شلاق خوردن ۱۷ کارگر معدن طلای آقدرّه٬ یک نماینده مجلس استفاده از شلاق آن هم در ملاء عام را شیوهای مربوط به «دوران جاهلیت» دانست.
جهانبخش محبینیا نماینده میاندوآب٬ شاهیندژ و تکاب در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا گفته است: «قطعا این موضوع را در مجلس از طرق مختلف پیگیری میکند تا با عاملین برخورد جدی شود».
اواخر اردیبهشت ماه جاری ۱۷ کارگر اخراجی معدن طلای آق دره در استان آذربایجان غربی با حکم دادگاه بین ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق خوردند.
جهانبخش محبینیا با زشت٬ غیر قابل دفاع و توجیه دانستن شلاق زدن کارگران گفته است: «تعجب میکنم که چرا دولت و یا دستگاههای نظارتی به صورت ویژه برای مشخص شدن ماجرا و مجازات عاملین وارد عمل نمیشوند».
معدن طلای آق درّه دومین معدن طلای ایران است و در ۳۰ کیلومتری شهرستان تکاب واقع شده است. شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار خصوصی این معدن دی ماه سال ۹۳، ۳۵۰ کارگر فصلی خود را اخراج کرد.
کارگران ماهها تجمعاتی گروهی را در محوطه معدن برگزار کردند تا اینکه کارفرمای معدن به اتهام ایجاد اغتشاش و یکی از نگهبانان معدن به ادعای مجروح شدن از سوی کارگران از آنها شکایت کردند و در نهایت این کارگران به حکم دادگاه با شلاق و زندان روبرو شدند.
احکام حبس این کارگران که از شش ماه تا پنج سال زندان بود با گذشت شاکی و مقام قضایی، لغو شده است.
اتهام این کارگران «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال، توهین به نگهبان شرکت، تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان و تخریب عمدی تابلوی شرکت پویا زرکان» در دی ماه سال ۹۳ بود.
شلاق زدن کارگران واکنشهای گستردهای در رسانهها و شبکههای اجتماعی داشت. خبرگزاری ایلنا خبر داده است که علی ربیعی وزیر کار٬ تعاون و رفاه اجتماعی در نامهای به محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور خواستار رسیدگی هرچه سریعتر دستگاهقضایی به پرونده کارگران معدن آقدره شده است.
علی ربیعی روز گذشته یک مقام وزارت کار را به دلیل آنچه بیاطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق دره دانسته از کار برکنار کرده بود.
خبرگزاری کار ایران به نقل از منبعی آگاه٬ فرد برکنار شده را رضا تقیزاده مدیر کل تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی دانسته است.
کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، کانون شوراهای اسلامی کار کشور و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه از جمله تشکلهای کارگری هستند که به شلاق زدن کارگران اعتراض کردهاند.
علاوه بر آن کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل نیز این اقدام را محکوم کرده است.