به گزارش کیهان لندن منابع آگاه در زاهدان می‌گویند جمهوری اسلامی در ۱۷ ماه گذشته اجازه نداده خانواده صیادان گروگان گرفته شده برای آزادی گروگان‌ها با دزدان دریایی معامله کنند.
روز یک‌شنبه ۱۶ آبان رسانه‌های داخلی گزارش دادند، دزدان دریایی سومالی در تماس با خانواده صیادان ایرانی گروگان گرفته شده اعلام کردند برای آزادی ملوانان رقم مورد مطالبه را به پنج هزار دلار کاهش داده‌اند. این در حالی بود که تا پیش از آنکه چهار نفر از صیادان بر اثر گرسنگی جان خود را از دست دهند، رقم مورد درخواست آنان ۳۰ هزار دلار بود.
رئیسی، یکی از اقوام صیادان ربوده شده به خبرآنلاین گفته بود: «دو ماه پیش فقط خودمان ۸۰ میلیون تومان به حساب سومالی‌ها واریز کردیم ولی آنها صیادان را آزاد نکردند». او همچنین درباره کمک مقامات و مسئولان توضیح داد و گفت: «یک سال پیش بعضی مسئولان آمدند و گفتند کمک‌تان می‌کنیم اما آنها رفتند و دیگر پیدایشان نشد».
پس از انتشار این گزارش، روزنامه اعتماد در گزارش دیگری به جزئیات این گروگانگیری پرداخت و درباره آخرین وضعیت صیادان با خانواده‌های آنان گفتگو کرد و مشخص شد دزدان دریایی ۲۱ صیادی را که ششم فروردین ماه سال ۹۴ به گروگان گرفته به دو گروه تقسیم کرده‌اند. یک گروه شامل ناخدا و اطرافیان او می‌شد که از ابتدا به خانواده آنها اطلاع دادند هر وقت ۱۵۰ هزار دلار فراهم شد تماس بگیرند. اما گروه دوم شامل ۱۷ اسیر بود که بعضی از آنها براثر گرسنگی جان‌باختند و بعضی موفق به فرار شدند و شمارشان به چهار نفر رسیده است. گروگانگیرها حاضر شده‌اند رقم اخاذی خود را از ۳۰ هزار دلار به ۵ هزار دلار کاهش دهند.
پروین صباحی، همسر جمال‌الدین دهواری (ناخدا) در گفتگو با «اعتماد» درباره وضعیت همسرش گفته «سومالیایی‌ها یک مترجم ایرانی گرفته‌اند و هر وقت با ما تماس می‌گیرند، او با ما صحبت می‌کند و تنها چیزی که از ما می‌خواهند دلار است و من نمی‌توانم این پول را به هیچ قیمتی تهیه کنم و مسئولان هم تاکنون هیچ کمکی برای آزادی آنها نکرده‌اند».
او درباره پیگیری آزادی همسرش از طریق مقامات دولتی نیز گفته است که هر هفته به زاهدان می‌رود و از مقامات دولتی کمک می‌خواهد، اما آنها تا کنون کاری انجام نداده‌اند و فقط می‌گویند پیگیری می‌کنند ولی باز هیچ خبری نمی‌شود».
در واکنش به این اخبار بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی خبر داد که وزارت خارجه و سایر نهادها تلاش مبسوطی برای آزادی ملوانان انجام می‌دهند و تاکید کرد «از آنجا که با دزدان دریایی طرف هستیم ماجرا پیچیده است». به گفته او «در این موضوع شاید اطلاع‌رسانی کافی نبوده، هرچند ارائه اطلاعات بیشتر در این خصوص به مصلحت نیست، تلاش داریم باقی مانده این افراد آزاد و به میهن بازگردند».
خانواده صیادانی که هنوز در اسارت دزدان دریایی هستند می‌گویند آنان پشت تلفن مورد شکنجه قرار می‌گیرند و گرسنه و تشنه در وضعیتی تاسف‌بار نگهداری می‌شوند.
گزارش‌ها حکایت از آن دارد که جمهوری اسلامی سعی کرده از طریق گروه‌های محلی بانفوذ در سومالی از طریق دولت این کشور صیادان را نجات دهد، اما تا کنون موفق نبوده‌اند. از طرفی بنا به تصمیم مقامات امنیتی اعلام شده معامله و باج دادن به دزدان دریایی به صلاح منافع ملی جمهوری اسلامی نیست.
در سال‌های گذشته ناوگان نیروی دریایی ارتش ایران بارها با دزدان دریایی در آب‌های سومالی و خلیج عدن درگیر شده است.
ایران در خصوص برخورد حقوقی و قضایی با دزدان دریایی قوانین منسجمی ندارد و بلاتکلیف است. طبق بند دوم ماده ۲۱ قانون دریایی مصوبه ۲۹ تیرماه ۱۳۴۳ در صورتی که یک کشتی مفقود و یا توسط دزدان دریایی و یا در نتیجه عملیات خصمانه تصرف شده باشد، کشتی ایرانی ابطال ثبت و سلب تابعیت می‌شود. حتی در مورد برخورد با دزدان دریایی با وجود اینکه کشورها می‌توانند محاکمه آنان را در خاک خود انجام دهند، اما به دلیل تبعاتش کمتر از این اختیار استفاده می‌کنند، در مقابل دولت‌هایی هستند که در چنین مواقعی که پای جان غیرنظامیان درمیان باشد برای معامله توسط واسطه پیش قدم شوند.
با وجود اینکه جمهوری اسلامی به طور غیررسمی از گروگان‌های خارجی به عنوان ابزاری برای معامله استفاده می‌کند [نظیر ماجرای آزادی زندانیان دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی در قبال انتقال بخشی از پول‌های بلوکه شده] به شدت در مواقعی که خودش پرداخت کننده وجه باشد، غیرقابل انعطاف می‌شود.
در پرونده گروگانگیری اخیر نیز جمهوری اسلامی به خانواده صیادان تاکید کرده بود که در این باره سکوت کنند، اما جان باختن تعدادی از آنان، خانواده دیگر صیادان را به التهاب انداخت.
