ضریب فلاکت در جمهوری اسلامی (شاهین فاطمی)

 کیهان آنلاین – ۱۱ اردیبهشت ۹۳ – چند روز پیش مؤسسه پژوهشی کاتو CATO   آخرین گزارش خود را در مورد شاخص فلاکت در جهان انتشار داد.

طبق این گزارش از میان بیش از نود کشور که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند جمهوری اسلامی ایران در ردیف دوم قرار دارد. یگانه کشوری که در آن مردم بیشتر از ایران در مضیقه زندگانی قرار دارند کشور سوسیالیستی ونزوئلا است.  

شاخص فلاکت یکی از جدیدترین روش‌های بررسی اوضاع اقتصادی کشورهای در حال رشد است. این شاخص که هر ساله در مورد  اکثر کشورهای جهان  انتشار   می‌یابد، آمیخته‌ای است از نرخ تورم، همزمان با نرخ بیکاری.

تا چندین سال پیش  تصور غالب اقتصاددان‌ها بر این مبنا قرار داشت که تورم و بیکاری دو قطب متضاد در طیف نوسانات اقتصادی هستند یعنی اگر کشوری از تورم بیش از حد معمول رنج می‌برد، معنایش آن است که نیروی کار آن کشور تا سر حد امکان از نعمت اشتغال برخوردار است و چون میزان تقاضا برای کارگر و نیروی کار بیشتر از میزان عرضه آن است با بالا رفتن تدریجی  دستمزدها تورم ایجاد می‌شود. از سوی دیگر، اگر کشوری در بحران اقتصادی به سر می‌برد و بیکاری در آن مشهود است، قیمت‌ها  نمی‌توانند از حد معمول خود رشد بیشتری داشته باشند. رابطه معکوس این دو تا بدانجا پیش رفته بود که یک اقتصاددان معروف منحنی رابطه این دو را در دو جهت مخالف قرار داده بود یعنی با تورم زیاد، بیکاری غیر ممکن بود و زمانی که نرخ بیکاری از حد معمول بالاتر می‌رفت، تورم در آن جامعه ناپدید می‌شد.

رکود تورمی چگونه پدید می‌آید؟

 آنچه در سال‌های هفتاد میلادی برای نخستین بار در کشورهای غربی مشاهده شد آمیخته شدن همزمان این دو حادثه یعنی تورم و بیکاری بود. از این رو نام رکود تورمی  یا  Stagflation  که ترکیبی از دو ضایعه اقتصادی یعنیinflation وstagnation  باشد برای این عارضه انتخاب شد. معیار سنجش این عارضه جدید را “ضریب فلاکت” نام نهادند و محاسبه آن  با افزودن نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می‌آید.  آنچه در گزارش روزهای اخیر مشاهده می‌شود، آمیخته شدن این دو پدیده در پاره‌ای از کشورهای جهان سوم است. در سال جاری کشور ونزوئلا از میان نود کشور با تورمی بیش از ۷۹٫۴ درصد در رتبه اول و جمهوری اسلامی با رکود تورمی بیش از ۶۱٫۶ درصد رتبه دوم را در سال گذشته به دست آورده است. طبق گزارش موسسه کاتو Cato  تنها ونزوئلا شرایطی بدتر از ایران دارد و با رتبه نزدیک به ۸۰ درصد، در راس جدول قرار گرفته است.

پاره ای از  پژوهشگران نرخ واقعی ضریب فلاکت را در ونزوئلا و ایران بالاتر از آمار رسمی می‌دانند،  زیرا این آمار از سوی دولت‌های این دو کشور اعلام شده است و چه بسا که از واقعیت بسیار دور باشد.  

معمولاٌ زمانی که ظرفیت تولیدی اقتصاد با یک برخورد غیر مترقبه مواجه می‌شود، کشور ها گرفتار رکود تورمی  می‌شوند. مثلاٌ برای کشورهای غربی زمانی رکود تورمی اتفاق افتاد که در اوایل سال‌های هفتاد پس از جنگ یوم کیپور، کشورهای عربی از صدور نفت به آمریکا خودداری کردند و بهای فرآورده‌های نفتی شبانه  چندین برابر شد. در پیآمد این حادثه، این شُوک بی‌سابقه منجر به کاهش عرضه، افزایش قیمت‌ها  و همزمان، یک رکود شدید اقتصادی شد.  جالب اینجاست که برای اقتصاددان‌های غربی احتمال رکود تورمی  از محالات به نظر  می‌رسید زیرا تجربه تاریخی نشان داده بود که نرخ بالای بیکاری به طور معمول با تورم پایین همزاد است و  اگر قرار باشد از  بیکاری کاسته شود در نتیجه دستمزدها بالا خواهد رفت و تورم ایجاد می‌شود.

تصور این رابطه معکوس میان تورم و بیکاری تا سال‌های هفتاد به عنوان یک واقعیت در کلاس‌های اقتصاد به دانشجویان تلقین می‌شد. ولی رویداد‌های سال‌های هفتاد مبنا و اساس تئوری‌های سال‌های سی میلادی را که با نام «کینز» اقتصاددان انگلیسی آمیخته شده بود دگرگون ساخت.

در سال‌های پایانی قرن بیستم سرانجام اقتصاددان‌ها به این نتیجه رسیدند که تورم و بیکاری چه به صورت تجریدی و چه به صورت مرکب، غالباٌ ثمره سوء سیاست  حکومت‌هاست.  این حکومت‌ها هستند که با عدم رعایت اصول و انضباط مالی، شرایطی ایجاد می‌کنند که حجم پول در جامعه سریع‌تر از رشد اقتصادی حرکت کند و در نتیجه تورم شدید دامن‌گیر جامعه خواهد شد . زمانی که برای مبارزه با این تورم باز هم دولت‌ها سیاست انقباضی اتخاذ می‌کنند در آن هنگام تورم و  بیکاری دست به دست هم داده موجب بالا رفتن ضریب فلاکت می‌شوند.

کسربودجه و وابستگی بانک مرکزی مادران فسادند

مشکل اساسی در ایران در سراسر دوران جمهوری اسلامی و به ویژه در دولت احمدی نژاد  کسر بودجه‌های سالانه بوده است. این دولت‌ها توان و لیاقت ایجاد تعادل در دخل و خرج  و توازن بودجه را  نداشته‌اند و در نتیجه با دستبرد به بانک مرکزی و دستور نشر اسکناس، هر ساله بر میزان تورم   افروده‌اند.  

اساسی‌ترین راه‌های پیشگیری از چنین فجایع اقتصادی توازن بودجه دولت واستقلال بانک مرکزی است زیرا تا زمانی که بانک مرکزی در اختیار دولت‌های ناتوان و نالایق باشد، آنها کسر بودجه خود را همیشه با چاپ اسکناس و یا به  زبان ظاهرالصلاح “استقراض از بانک مرکزی” جبران می‌کنند  و بدین وسیله افزایش حجم پول در گردش و نقدینگی سرانجام به تورم و سپس به افزایش بیکاری می‌انجامد.  

 در ایران  قبل از انقلاب شوم اسلامی، همیشه قرار بر این بود که چاپ اسکناس باید مبتنی بر پشتوانه طلا یا جواهرات باشد و از آنجا که مقدار طلا و جواهرات دولتی ثابت است، حجم پول نمی‌توانست بیش از حد رشد کند و در نتیجه تورم جز در زمان جنگ، پدیده‌ای بود که در ایران کسی با آن آشنایی چندانی نداشت.

در اقتصادهای مدرن دیگر صحبت از پشتوانه اسکناس مطرح نیست و در عمل سیاست‌گزاران بانک مرکزی مسئولیت حفظ ارزش پول را بر عهده دارند. این بانک مرکزی اروپا و یا فدرال رزرو آمریکا است که ارزش دلار و یورو را حفظ می‌کند نه طلا و جواهر.  غربی‌ها درس خود را آموخته‌اند و هرگز قدرت ایجاد پول را به دولت  نمی‌سپارند.  کمتر کشور پیشرفته‌ای را امروز می‌توان یافت که در آن استقلال بانک مرکزی و مسئولیت حفظ اعتبار پول از اصول اساسی و  قوانین آن نباشد زیرا حفظ اعتبار پول با تورم رابطه معکوس دارد. هرچه تورم بیشتر شود پول کشور بی ارزش‌تر می‌گردد.  این درسی است که در ایران کسی علاقه‌ای به آموختن آن نشان نمی‌دهد.

آنچه بیش از هر چیز دیگر زندگانی مردم  ایران را تهدید می‌کند اقتصاد بی سر و سامان کشور است. نظام جمهوری اسلامی طی این سی و پنج سال ثابت کرده است که توانایی اداره اقتصاد کشور را ندارد. با بیش از هزار میلیارد دلار درآمد طی این سال‌ها این رژیم نتوانسته است از سقوط مداوم سطح زندگی مردم پیش‌گیری کند. هرگز در تاریخ  مدون این ملت، کشور از چنین درآمد سرشاری برخوردار نبوده است در حالی که باز هم هرگز در تاریخ این ملت، استیصال و فقر تا چنین میزانی دامنگیر مردم نشده است.

پاریس، یکم ماه مه ۲۰۱۴