بازیِ آخر یا پایانِ بازی؟

شاهین فاطمی-  اخیراً مقامات جمهوری اسلامی به ویژه وزیر  خارجه دولت روحانی علاقه مفرطی به استفاده از زبان تئوریِ بازی (game theory) برای تشریح مذاکرات هسته‌ای نشان داده‌اند. زمانی که صحبت از بازی بُرد- بُرد می‌شود غرض آن است که راه حلی پیدا کنند تا هر دو طرف بتوانند ادعای بُرد را مطرح کنند.

مسلم  است که در همه بازی‌ها” نتیجه بُرد- بُرد” غیرممکن است. مثلاً اگر دو نفر با هم شیر یا خط بازی کنند نتیجه این بازی به طور مسلم صفر خواهد بود، یعنی، یک طرف برنده خواهد بود و طرف دیگر بازنده. به زبان دیگر اگر یک طرف پنج ریال ببرد، طرف دیگر پنج ریال باخته است و جمع این دو صفر است. حال چگونه است که در بازی خطرناک هسته‌ای، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، یا بهتر بگوییم رژیم موسوم به جمهوری اسلامی، یک نوع باخت مسلم را می‌خواهد نوعی بُرد به حساب مردم حُقنه کند.

 این نوع تحلیل‌های فریب‌کارانه زمانی به کار گرفته می‌شود که لااقل یکی از دو طرف به باخت قریب‌الوقوع خود آگاه شده است. هم‌چنان که نتیجه بُرد– بُرد در مذاکرات هسته‌ای بین گروه پنج به اضافه یک و جمهوری اسلامی بسیار غیرمحتمل به نظر می‌رسد. از سوئی دولت روحانی سعی می‌کند وسیله‌ای بیابد تا بتواند ادعا کند که هر نوع توافقی که به دست آید یک نوع پیروزی برای جمهوری اسلامی خواهد بود و از سوی دیگر در میان گروه پنج به اضافه یک، مذاکره کننده اصلی یعنی دولت آمریکا، دیگر از آزادی عمل کامل برخوردار نیست زیرا در آمریکا هر نوع تفاهمی اگر به صورت معاهده باشد باید در مجلس سنای آن کشور به تصویب برسد و اگر دولت اوباما برای فرار از این محظور بخواهد به جای معاهده از نام توافق‌نامه استفاده کند در آن صورت در اولین فرصت پس از اتمام دوره ریاست جمهوری اوباما سناتورها می‌توانند آن را بی اثر و فاقد ارزش اعلام کنند.

 همان گونه که اوباما نیازمند یک موفقیت نسبی در این دور نهایی از مذاکرات است در آن سوی میز مذاکره نیز دولت روحانی بیش از پیش سرنوشت‌اش به نتیجه مذاکرات گره خورده است. بسیار بعید به نظر می‌رسد که تا پایان این دور از مذاکرات پیش از تابستان آینده نتیجه مطلوب هر دو طرف سرنوشت این دور از مذاکرات باشد. مشکل اساسی از آنجا ناشی می‌شود که هر نوع توافقی که در آن غنی‌سازی برای ایران تلویحاً به رسمیت شناخته شود خلاف مصوبات شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود و مسلماً کنگره و سنای آمریکا که اکنون هر دو در اختیار جمهوری‌خواهان قرار دارند از تصویب و تأیید آن سر باز خواهند زد.

برای طرف ایرانی نیز پذیرفتن توافق‌نامه‌ای که نظارت بین‌المللی را تضمین کرده باشد بسیار مشکل‌آفرین خواهد بود. فراموش نکنیم که هنوز بعد از هفت سال، سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای نتوانسته است نمایندگان و بازرسان خود را برای بازدید از پارچین به ایران بفرستد و هر چند گاه خبری منتشر می‌شود که در پارچین مشغول خاک‌برداری و آسفالت‌ریزی نو هستند تا بشود سرانجام آن مکان را برای آزمایش‌های بین‌المللی آماده کرد.

کِش دادن مذاکرات و عدم موفقیت در یافتن راه حل، شرایط کار برای دولت روحانی را هر روز مشکل‌تر می کند زیرا با ادامه تحریم‌ها و سقوط بی سابقه بهای نفت این دولت بیشتر از چند ماهی یارای مقاومت در برابر تنگناها و مسائل مهم اقتصاد کشور را نخواهد داشت. حل مسائل اقتصادی ایران نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفت داخلی و خارجی است و در شرایط فعلی نه کسی در درون‌مرز آماده آن است که در این بازار آشفته سرمایه‌گذاری کند و نه تحریم‌ها اجازه می‌دهد سرمایه خارجی به ایران برسد. تا زمانی که سپاه پاسداران تمامی اقتصاد کشور را زیر تسلط مستقیم و غیر مستقیم خود محدود و محبوس کرده است امکان سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی از محالات است و تا زمانی که این مشکل برطرف نشود هر روز و هر سال بر تعداد بیکاران در کشور افزوده خواهد شد.

دولت روحانی حتی اگر با کمال حسن نیت بخواهد مشکلات کشور را حل کند و بر فرض محال که از چنین برنامه و قدرت اجرای آن هم برخوردار باشد باز هم در این مسیر موفق نخواهد شد زیرا از سه قوه به اصطلاح قانونی در ایران قوه قضایی و مجلس اسلامی در دست برادران لاریجانی است و آنها با مافیایی که تشکیل داده‌اند چنین فرصتی را به روحانی نخواهند داد. عملاً این دو قوه و برادران لاریجانی تحت فرمان رهبر جمهوری اسلامی عمل می‌کنند.

مشکل دیگر دولت روحانی، سپاه پاسداران و بسیجی‌ها و اطلاعاتی‌ها و دیگر عوامل متجاوز به حقوق ملت هستند. اینها شرایطی ایجاد کرده‌اند که هیچ نوع آزادی عمل چه از نظر سیاسی و یا اقتصادی در کشور وجود ندارد و در چنین شرایطی دولت روحانی فاقد آن نیرو و انرژی لازم است که بتواند این موانع را از سر راه خود بردارد. در چنین شرایطی اوضاع کشور نه تنها بهبود نخواهد یافت بلکه هر روز اقتصاد و سلامت جامعه با مشکلات و مسائل پیچیده‌تری روبرو خواهد شد. حتی اگر فردا مسئله هسته‌ای حل شود و به طور معجزه‌آسایی تحریم‌ها بر چیده شود باز هم تا زمانی که حکومت قانون بر کشور حکم‌فرما نشود نمی‌توان به آینده اقتصادی و اجتماعی بهتری امیدوار بود.

مشکل اساسی ایران بحران هسته‌ای نیست. بحران هسته‌ای یکی از آن عوارض و عوامل غیر دموکراتیک است که بر مملکت حکم‌فرما است. در کشوری که مردم نه در انتخاب نمایندگان خود از آزادی برخوردارند، نه مطبوعات آزاد هستند و نه احزاب اجازه فعالیت قانونی دارند کم و بیش همان مشکلات و موانعی بر سر راه پیشرفت سیاسی و اقتصادی مملکت قرار دارد که از روز نخست انقلاب با تشکیل حکومت اسلامی تا امروز شاهد آن بوده‌ایم.

یکی از بزرگترین درس‌هایی که دهه‌های پایانی قرن بیستم به ما آموخته است رابطه مستقیم بین آزادی اقتصادی و سیاسی است. تا زمانی که در ایران نه آزادی سیاسی وجود داشته باشد و نه آزادی اقتصادی، امکان هر گونه پیشرفت و بهبود شرایط زندگی برای مردم بسیار محدود و مشکل خواهد بود. یافتن راه حلی برای مذاکرات هسته‌ای و برچیده شدن تحریم‌ها بیش از همه منافع قاچاقچیان و دیگر باندهای اقتصادی را متزلزل خواهد کرد. اما از آنجا که تحت هر شرایطی بدون فعالیت آزادانه مطبوعات و شفافیت کامل بازار فساد گسترده‌تر خواهد شد اقتصاد کشور و ملت ایران هم‌چنان در بند اسارت سیاسی و اقتصادی حکومت آخوندی- پاسداری گرفتار خواهد ماند.

پاریس، ۲۰ فوریه ۲۰۱۵