هیئت اجراییه سازمان‌های جبهه ملی خارج از کشور در خبری که برای انتشار در اختیار کیهان لندن قرار داده‌اند اعلام کرده است: مامورین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران یک روز پیش از تشکیل جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران که قرار است پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت در منزل یکی از اعضا برگزار شود در تماس تلفنی با چند نفر از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران با تکرار ادعای ارتداد و غیر قانونی بودن، اعلام کردند این تشکل سیاسی حق تشکیل هیچ گونه جلسه‌ای را ندارد و در صورت تشکیل جلسه کلیه اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران بازداشت می‌شوند.
دکتر حسین موسویان، رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران در این رابطه گفت: جبهه ملی ایران یک تشکل ملی و قانونیست که سال‌ها برای دمکراسی و تمامیت سرزمینی و استقلال ایران با وجود تمام محدودیت‌ها و فشارها تلاش و فعالیت می‌کند و ما نه تنها اجازه داشتن باشگاه و روزنامه در درون کشور خودمان نداریم بلکه در منازل خودمان هم اجازه جمع شدن نداریم، اگر آقایان مدعی هستند که دوران احمدی نژاد تمام شده است و دم از دوران جدید و قانونگرایی می‌زنند پس این تهدیدها و فشارها و بی قانونی‌ها نسبت به یک تعداد افرادی که تمام فعالیت‌شان شفاف و آشکار هست و کاری خارج از منافع ملت ایران انجام نمی‌دهند چیست؟
