تنها با گذشت دو روز از تشکیل دولت ائتلافی آن هم در آخرین ساعات مهلت مقرر گمانه‌زنی‌ها شکل انتقادی و گاه تهاجمی به خود گرفتند.
پیش از روز چهارشنبه گذشته و خروج آویگدر لیبرمن در آخرین لحظه، پیش‌بینی ائتلاف حزب دست راست و سنتی خانه یهود با لیکود چندان مناسب نظر نمی‌رسید اما همین شرایط حاکم بر کنست و دولت ائتلافی را بسیار شکننده کرده است.
هفته آینده ائتلافی تنها با شصت و یک کرسی از احزاب لیکود، اتحاد توراجودیسم، شاس و خانه یهود در صحن کنست، پارلمان اسراییل، سوگند یاد خواهند کرد. این تصمیم در دقیقه نود در واقع نتانیاهو را به ائتلاف با احزاب تندرو و مذهبی که مخالف با سیاست‌های کنونی آمریکا و متحداناش هستند مجبور کرد. داشتن تنها شصت و یک کرسی در پارلمان، دولت ائتلافی را در سیاست‌های داخلی نیز با مشکل روبرو خواهد بود.
رهبر اپوزسیون، ایساک هرتسوگ دولت ائتلافی را شکست ملی نامید و گفت که این ائتلاف از بی مسئولیتی، عدم توانایی اجرایی و ثبات رنج می‌برد . وی در صفحه فیسبوک خود نسبت به عدم پایداری این دولت هشدار داد، و با انتقاد شدید از اقدام نتانیاهو در واگذاری پست وزارت دادگستری به احزاب دست راست و ناسیونالیست که موافق گسترش شهرک‌سازی است این حزب را به تخریب و به خطر انداختن قانون در کِنِسِت قبلی متهم کرد.
یادآوری می‌شود که گفتگو میان نتانیاهو و نفتالی بِنِت در ساعات پایانی روز چهارشنبه همراه با در خواست وی مبنی بر واگذاری پست وزارت دادگستری به شخص بحث برانگیزی مانند آیلت شاکد نخستین غوغای رسانه‌ای را حول یک عضو کابینه آینده دامن زد.
آیلت شاکد که تنها دوسال از عمر زندگی سیاسی‌اش می‌گذرد توانسته در این مدت به شخصیتی بخث برانگیز و تندرو از دید احزاب چپ و بسیاری دیگر خارج از اسرائیل بدل شود تا جایی که در دو روز گذشته در رسانه‌ها بارها اسم او را با رهبر حزب نازی هم‌تراز نوشتند. اما آنچه از پس پرده به گوش می‌رسد تاکید نتانیاهو در محدود کردن قدرت وزیر دادگستری در بسیاری از مسائل مورد مناقشه نظیر ریاست بر کمیته انتخاب قضات مدنی و هم‌چنین قضات دینی یا حاکمان شرع است.
نتانیاهو در نظر داشت تا پست وزارت دادگستری، امنیت ملی و ارتباطات را در کنترل حزب لیکود قرار دهد اما نبود راهکاری دیگر و تن دادن به انتخاب آیلت شاکد نگرانی‌های زیادی را در میان سیاست‌مداران اسرائیلی ایجاد کرده است. اما ظاهرا نتانیاهو چاره دیگری نداشت و در صورت عدم ائتلاف با این احزاب و ناتوانی در تشکیل دولت، رئیس جمهور اسرائیل روون ریولین می‌بایست شخص دیگری را از میان اعضای کنِنِسِت به تشکیل دولت فرا می‌خواند که این شخص به احتمال زیاد کسی نبود جز هرتسوگ چرا که حزب اتحاد صهیونیست دومین حزب از لحاظ آراء به شمار می‌رود.
در این میان اعضای ارشد حزب لیکود هم مرتب تاکید می‌کردند که التیماتوم و فشار نافتالی بِنِت را در دقایق آخر بی پاسخ نخواهند گذاشت. آنها امیدوارند که به سرعت با گسترش ائتلاف بیشتر در میان اعضای کِنِسِت بتوانند حزب خانه یهود را هرچه زود تر از ائتلاف خارج کنند.
از سوی دیگر نتانیاهو با حفظ وزارت خارجه که لیبر من آن را ترک کرد امیدوار است بتواند این پست را به هرتسوگ بسپارد. بنا به قانون نتانیاهو این اختیار را دارد تا در هر زمان از هر عضو کِنِسِت که تعلق حزبی دارد برای دعوت به ائتلاف دعوت نماید.
این گمانه‌زنی از روز بعد از انتخابات همواره مطرح بوده که هرتسوگ در قالب یک دولت اتحاد ملی به نتانیاهو بپیوندد. این در حالیست که شعار کمپین هرتسوگ در طول انتخابات بر روی «انتخاب هر شخص به جز نتانیاهو» متمرکز بود اما وی این امکان را صراحتا رد نکرد و تنها به این موضوع که موضع حزب وی به طور طبیعی در مخالفت با لیکود است بسنده نمود.
به هر روی دولت نتانیاهو تنها با داشتن یک کرسی بیشتر در موقعیت اکثریت قرار گرفته که این خود مشکل اصلی دولت وی به شمار می‌رود. مشکلات درون ائتلاف با تندروهای مذهبی در درجه بعدی قرار دارد چرا که با این نوع تقسم کرسی‌ها احتمال همزیستی این ائتلاف بسیار کوتاه به نظر می‌رسد زیرا هر یک از اعضای کِنِسِت می‌تواند تنها با یک رای هر طرح و تصمیمی را مسدود یا «وتو» کند که این خود تصویب هر اصلاحات و یا حتی بودجه را با مشکلات جدی روبرو خواهد ساخت.
بعد از انتخابات این طور به نظر می‌رسید که گویا نتانیاهو برای تشکیل یک دولت دست راستی مشکل چندانی نخواهد داشت اما تشکیل این دولت تا دقیقه آخر مهلتی که داشت ادامه یافت.
حال باید دید که با شرایط شکننده این دولت آیا هرتسوگ منافع ملی اسرائیل را به منافع حزبی ترجیح می‌دهد یا در جایگاه رهبری اپوزیسیون کمر به پایان دادن به عمر این دولت ائتلافی می‌بندد.
