وضعیت اسلامیست‌های ایرانی در دوران پهلوی (در قامت نهضت آزادی و ملی‌ـ مذهبی‌ها و بخشی از جبهه ملی) بیشتر شبیه وضع اسلامیست‌های ترکیه امروز بود. آنها، در راستای منحل ساختن حکومتی در عمل سکولار و استقرار حکومت اسلامی‌مورد نظر خودشان تا پای پیروزی بر حکومت سکولار رفتند و امید هم داشتند که، در پی انحلال حکومت مشروطه، حکومت اسلامی خودشان را برقرار سازند اما، به خاطر وجود دینکاران مجتهد شیعه مستقل از حکومت در ایران، قافیه را به آنها باختند.
*****
تأملی در دو تجربه
شک ندارم، برای هر کسی که به ایران و حال و آینده آن می‌اندیشد، دقت در تجربه سیاسی صد ساله اخیر ترکیه، به عنوان کشوری مسلمان با یک قانون اساسی سکولار واجد اهمیت بسیار است؛ چرا که ترکیه، به عنوان بازمانده امپراتوری عثمانی، و ایران به عنوان بازمانده امپراتوری صفوی، در پانصد سال اخیر تجربه‌هائی گاه متشابه و گاه متفاوت را از سر گذرانده‌اند و از هر یک از این تجربیات می‌توان درس‌هائی مفید به حال آینده گرفت.
از نظر من، تفاوت اصلی این دو «پرونده» چنین بوده است:
– با انقراض صفویه و تجربه کوتاه افشاریه، ایران گرفتار حکومت‌هائی شد که همگی اسیر دخالت آخوندهائی مجتهد و متفرق، اما مقتدرتر از سلطان، شدند و این امر تا بدانجا کشید که وقتی رضا شاه پهلوی زمام امور کشوری برآمده از انقلاب مشروطه را به دست گرفت، و پیش از آنکه تبدیل به دیکتاتوری نالازم شود، مجبور شد بخش‌هائی از متمم قانون اساسی مشروطه را، که به دینکاران امامی‌میدان و رخصت دخالت در کار حکومت می‌داد، کنار بگذارد. جانشین‌اش نیز، اگرچه با تردید و دو دلی، به این کار ادامه داد اما عاقبت تاب مقاومت در برابر مجتهدان را از دست داد و کشورش را به دست همان دینکاران ضد مشروطه سپرد و تن به مرگ در غربت داد.
– در مقابل، با انقراض حکومت عثمانی و بر آمدن حکومت کمالیست، و تصویب قانون اساسی «لائیک ِ» (در زبان ترکی ـ با الهام از زبان فرانسه ـ «لائیک لیک» laiklik)* ترکیه، کمال آتاتورک وارث مجموعه «علما»ئی شد که همگی قرن‌ها بود کارمند و حقوق بگیر دولت محسوب می‌شدند و حق اجتهاد و صدور فتوای مستقل را نداشتند. این امر باعث شد که آتاتورک با سهولت بیشتری نوع خاص سکولاریسم مورد نظر خود را در قانون اساسی آن کشور جا بیاندازد و ممنوعیت دخالت دینکاران در حکومت و دولت را «قانونی» کند.
از این نظر، مقایسه دو قانون اساسی مشروطه و کمالیست منظره هولناک آینده‌ای را که در همان دمادم انقلاب مشروطه برای کشورمان رقم زده شد نمودار می‌سازد. در کشور ما دخالت دینکاران و شریعت‌شان در امر قانون‌گزاری، به مدد افزودن متممی به قانون اساسی مشروطه، «قانونی» محسوب می‌شد و، در نتیجه، عمل رضا شاه در سرپیچی از این امر کاری «غیرقانونی» بود؛ حال آنکه در ترکیه اما «عدم دخالتِ» دینکاران رنگ قانونی به خود گرفت و، برای محکم‌کاری در این مورد، یکی از وظایف ارتش ملی ترکیه نیز حفظ همین «غیر مذهبی» بودن حکومت شد.
ورود اسلامیست‌ها به صحنه
امروزه، برای تفکیک «دین عبادی اسلام» از «دین سیاسی اسلام» از دو واژه «مسلمانان» و «اسلامیست‌ها» استفاده می‌شود. مسلمان کسی است که الله و محمدبن عبدالله را قبول دارد، اهل عبادت است و در این کار می‌تواند تابع یکی از پنج شش مکتب فقهی (که مذهب خوانده می‌شوند) باشد و، در عینِ همزیستی با صاحبان عقاید و مذاهب دیگر، به فتواهای «علما»ی آن مذاهب عمل می‌کند. حال انکه «اسلامیست» مسلمانی را گویند که معتقد است باید حکومت را «دینی» یا «حتی» مذهبی کرد و به زور هم که شده ارزش‌ها و احکام مذهب (البته مذهب شخص اسلامیست) را بر جامعه تحمیل نمود.
بنا بر این تعریف، روشن است که «اسلامیسم» در کشورهای مسلمان نشین در برابر «سکولاریسم» قد علم کرده و واکنشی به گسترش افکار سیاسی سکولار (که در کلام اسلامیسم «ارزش‌های غربی» خوانده شده) محسوب می‌شود.
حال اگر در جستجوی خاستگاه اسلامیست‌ها باشیم نیز در دو کشور ترکیه و ایران به تفاوت‌های بارزی بر می‌خوریم:
– در ترکیه، و اصولاٌ در عالم تسنن اسلامی، «اسلامیسم» نمی‌توانسته از دل علمای وابسته به حکومت‌های سنی که برخی از مظاهر سکولاریسم را در اداره کشور می‌پذیرفتند بیرون آید چرا که علمای سنی جزو دیوان سالاری حکومت بودند و چاره‌ای جز پذیرش این گردش به سوی سکولاریسم نداشتند. مورد ترکیه، مصر، تونس این واقعیت را به روشنی نشان می‌دهد. مقاومت در برابر سکولاریسم در کشورهای سنی‌نشین از دل جمع «علما» (یا دینکاران) بیرون نمی‌آمد و آنها که در برابر حکومت سکولار ایستادگی و مبارزه می‌کردند «اسلامیست‌ها» بودند که اساساً روحانیت سنی را قابل به بازی گرفتن نمی‌دانستند و آن را، به درستی، نیروئی خنثی در برابر گسترش سکولاریسم می‌دیدند. این اسلامیسم (مثلاً در قالب حزب «عدالت و توسعه»ی آقای اردوغان) در رویاروئی با سکولاریسم حکومتی، راهی مستقل از علمای سنی داشته است.
– در ایران اما «اسلامیست‌ها»، علاوه بر دولت متمایل به سکولاریسم، با نیروی اسلامیست دیگری هم روبرو بودند که از دل روحانیت اجتهادی برخاسته و بالقوه مدعی حق دستیابی به قدرت بود. بدین سان اسلامیسم ایرانی را می‌توان به دو شاخه تقسیم کرد: «اسلامیسم فقهائی»، همچون مکتب خمینی و دار و دسته‌اش که «قاصم الجبارین» را می‌پرستند، و «اسلامیسم غیرفقهائیِ» شریعتی، بازرگان و عقبه‌شان در نهضت آزادی، ملی ـ مذهبی‌ها و بخش اسلامی‌جبهه ملی و مجاهدین، که مدعی «اسلام رحمانی»اند و، با الهام از نواندیشان دینی جوامع سنی، به «اسلام بدون روحانیت» اعتقاد داشته و روحانیت را شایسته رهبری حکومت اسلامی‌مورد نظرشان نمی‌بینند(۲).
– در عین حال هر دوی این اسلامیست‌ها درگیر جدال با حکومت سکولار در قدرت نشسته بودند و در این مورد از یک سو همکار و، از سوی دیگر، رقیب یکدیگر محسوب می‌شدند، با این ملاحظه که «اسلامیست‌های غیر فقهائی» ناچار بودند که در جریان مبارزه از نردبام همین آخوندها به پشت بام پیروزی درآیند، با این امید که بتوانند از ادامه حضور آخوندها در قدرت جلوگیری کرده و خود مؤسس حکومت اسلامی‌ایران شوند.
نگاه حسرت به اسلامیسم ترکیه
می‌توان به صورت خلاصه چنین گفت که در ترکیه «اسلامیست‌ها» با «سکولارها» دعوا دارند و نه با دینکاران؛ حال آنکه در ایران، «اسلامیسم غیرفقهائی»، علاوه بر مشکل سکولاریسم، دچار مصیبت «اسلامیسم فقهائی» نیز هست. این جریان وضعیت‌های متفاوتی را در دو کشور آفریده است:
– حکومت ترکیه هنوز زیر لوای یک قانون اساسی سکولار (در شکل لائیک آن) اداره می‌شود و اسلامیست‌های ترک کوشیده‌اند، پس از تصرف دولت، به تغییر قانون اساسی سکولار این کشور اقدام کرده و آن را «اسلامی» کنند.
– در ایران اما یک حکومت اسلامی (در شکل فقهائی و توضیح المسائلی‌اش) برقرار است و اسلامیست‌ها، که علت وجودی‌شان جلوگیری از گسترش سکولاریسم در جامعه اسلامی‌بوده است، ناچارند از یک سو و ابتدا با حکومت فقها بجنگند و، از سوی دیگر، از پیشرفت و توسعه سکولارها جلوگیری کنند.
این گونه است که اسلامیست‌های غیر فقهائی ایرانی حسرت وضعیت اسلامیست‌های ترکیه را میخورند. آنها شکست تدریجی سکولاریسم ترکیه را در برابر پیشرفت‌های گسترنده حزب اسلامی‌عدالت و توسعه مشاهده کرده و آرزو می‌کنند که حکومت فقهائی ـ اسلامی‌مسلط بر ایران بر سر راه شان قرار نداشت و آنها، که در واقعیت عملی زودتر از اسلامیست‌های ترکیه، حکومت سکولار پهلوی را منحل کرده بودند، می‌توانستند در همان سال ۱۳۵۷ حکومت اسلامی‌خودشان را تشکیل دهند و به اسلامیست‌های ترک نشان دهند که سخت از آنان پیشرفته‌ترند.
می‌خواهم بگویم که وضعیت اسلامیست‌های غیر فقهائی ایرانی در دوران پهلوی (در قامت نهضت آزادی و ملی ـ مذهبی‌ها و بخشی از جبهه ملی و مجاهدین) بیشتر شبیه وضع اسلامیست‌های ترکیه امروز بود. آنها، در راستای منحل ساختن حکومتی عملاً سکولار، و استقرار حکومت اسلامی‌مورد نظر خویش، تا پای پیروزی بر آن حکومت سکولار هم پیش رفتند و امید هم داشتند که، در پی انحلال حکومت مشروطه، حکومت اسلامی‌خودشان را برقرار سازند اما، به خاطر وجود «اسلامیسم فقهائی دینکاران مجتهد شیعه مستقل از دیوان‌سالاری حکومت در ایران»، از همان ابتدای شعله‌ور شدن آتش انقلاب، قافیه را به آنها باختند و اگر چه مدتی هم، به سودای اینکه بتوانند به تدریج دست دینکاران را کوتاه کرده و خود حاکم شوند، با آنها همکاری تأسیسی کردند اما دینکاران، که در بین توده‌های کم سواد و اوباش جنگنده سیاهی لشگر فراوان داشتند، از آنها زرنگ‌تر بودند و پس از استفاده کامل از توانائی‌های آنها، با ترفندهائی غافلگیر کننده، اسلامیست‌های غیر فقهائی را به چرخ پنجم حکومت خود تبدیل کردند.
در این وضعیت، اسلامیست‌های غیر فقهائی ایرانی، که با پایان جنگ ایران و عراق و رویکرد عادی شدن اوضاع، فرصتی برای خودنمائی یافته بودند و با متشکل کردن نیروهای خود به صحنه سیاست باز می‌گشتند، حتی پیش از به قدرت رسیدن موقت‌شان در دوران سید محمد خاتمی، و در بیان برادرش محمدرضا خاتمی (دبیرکل آن زمانِ جبهه مشارکت اسلامی)، اعلام می‌داشتند که در دو جبهه، با «بنیادگرایان» و «سکولارها» مبارزه می‌کنند. اما همان‌ها، با شکست دولت خاتمی و مجلس ششم، متوجه این نکته شدند که برافتادن حکومت فقها لزوماً مساوی فرارسیدن نوبت حکومت آنان نیست و احتمال اینکه سکولارها بتوانند کل حکومت اسلامی‌را متلاشی کنند هم وجود دارد. این واقعیت موجب شد که آنها در جبهه‌گیری در برابر فقهای حکومتی مواظب آن باشند که کار به متلاشی شدن کل حکومت اسلامی‌نکشد. تجلی این آگاهی را ما ایرانیان در جریان جنبش سبز ۱۳۸۸ و در رهبری اسلامیست‌هائی چون مهندس میرحسین موسوی دیدیم.
به هر حال، ویژگی‌هائی که بر شمردم کلاً معرف همان پدیده‌ای به شمار می‌روند که به «اصلاح‌طلبی» شناخته می‌شود؛ با این فلسفه که حکومت اسلامی‌باید بماند اما «اصلاح» شود و اصلاح شده حکومت اسلامی‌نیز همان «حکومت اسلام رحمانیِ» اسلامیست‌های غیرفقهائی است که اکنون با حسرت به وضعیت همگنان‌شان در ترکیه می‌نگرند.
تفاوت عکس با فیلم
در این میان آنچه جالب توجه است به سرگردانی سکولارهائی بر می‌گردد که وضعیت کنونی ترکیه را، به عنوان یک کشور مسلمان‌نشین، با وضعیت آینده ایران، به عنوان یک کشور مسلمان‌نشین دیگر، مقایسه کرده و، بدون توجه به تحرکات سیاسی اسلامیست‌ها در ترکیه طی نیم قرن اخیر، می‌پندارند که «ترکیه کشوری سکولار است که در آن احزاب مذهبی آزادی عملی تا حد تصرف دولت را دارند»؛ غافل از اینکه آنچه می‌بینند تنها عکس منجمدی از «وضعیت حال» است و نشانی از گذشته و آینده تحولات ترکیه در آن به چشم نمی‌خورد؛ گذشته‌ای که در آن سکولارها قدرت مطلقه را داشتند و آینده‌ای که اسلامیست‌ها می‌کوشند، با تغییر قانون اساسی و تحمیل ارزش‌های به اصطلاح اسلامی‌خود، آن را به حکومتی اسلامی‌تبدیل کنند؛ حکومتی که در آن آخوندها کارمندان دولت‌اند و نه کارفرمایان آن.
اما، اگر این «عکس» را لحظه‌ای از یک «فیلم بلند» بدانیم، آنگاه در می‌یابیم که «ترکیه کشوری سکولار است اما اسلامیست‌هایش در پی برانداختن تدریجی حکومت سکولار و استقرار دیگر باره خلافت اسلامی‌اند و نمی‌توان آنها را پذیرندگان سکولاریسم ریشه در کمالیسم دانست».
سرگردانی سکولارها در برابر اسلامیست‌های ایرانی
حال، بر اساس مفروضات و تحلیل‌های بالا، می‌توانم توضیح دهم که چرا در میان ما برخی از کسانی که به راستی خود را سکولار دموکرات می‌دانند در برابر اسلامیست‌ها دچار سرگردانی می‌شوند. و این امر مرا بر می‌گرداند به آنچه در حاشیه مقاله‌های دو هفته اخیرم پیش آمده است.
من، در هفته گذشته، در پاسخ به تعریضات دوستم آقای درویش رنجبر، به مقاله دو هفته پیش‌ام، نوشته بودم که سکولار دموکرات‌های ایران، از منظر سکولار دموکراسی، تفاوتی بین «اصلاح‌طلبی اسلامیست‌های غیر فقهائی» و «بنیادگرائی اسلامیست‌های فقهائی» نمی‌بینند و اولی را سنگی بزرگ در راه منحل کردن حکومت دومی‌می‌بینند. این نکته موجب شد تا هم آقای رنجبر و هم دیگر خوانندگانم در سایت گویانیوز وارد گفتگوئی کتبی درباره اصلاح طلبان (یا همان اسلامیست‌های غیرفقهائی ایرانی) شوند.
در این میان، و در پاسخی که آقای رنجبر به دوست و هم‌پیمان دیگرمان، آقای حمیدرضا برهانی، داد، نکاتی مطرح شد که به روشنی ریشه ادراکی موضع‌گیری‌های آقای رنجبر در مورد «برخی از اصلاح‌طلبان» را توضیح می‌داد. ایشان نوشته بود:
«هموطن گرامی، جناب برهانی، اینکه ما در ساحل امن خارج از کشور بنشینیم و توقع داشته باشیم فردی در زندان حکومتی که نشان داده در اعمال خشونت هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد بگوید مرگ بر رژیم ولایت فقیه، مرگ بر اسلام فقاهتی، نه اخلاقی نه پسندیده و نه انسانی است. وقتی تاجزاده میگوید “این حکومت همان نظام پادشاهی است، بدون مشروبات الکلی” یعنی ما گرفتار همان دیکتاتوری سابق هستیم منتهی با ظواهر اسلامی. وقتی تاجزاده می‌‌پرسد ” آیا در ترکیه که حجاب اجباری نیست مردم کمتر از ایران مسلمانند؟” بجز این است که میگوید در ترکیه سکولار، که حکومت در دین مردم دخالتی نمی‌کند، مردم حتا بیش از ایران مسلمانی خود را حفظ کرده‌اند؟ چرا او ترکیه را مثال می‌‌زند؟ چون میخواهد بگوید سکولاریسم دوای درد ما است و برای نمونه در ترکیه به عنوان کشوری مسلمان این نوع سیستم خوب جواب داده است. میخواهد بگوید بساط دین دولتی باید جمع شود. خب ما که خواهان نظام سکولار و دمکراتی هستیم باید تاجزاده‌ها را تخطئه کنیم یا حمایت؟»
اگر به مفروضات مندرج در پرسش‌های اخیر آقای رنجبر دقت کنیم به نکاتی در مورد ترکیه بر می‌خوریم که عیناً از «دیدن عکس به جای فیلم» خبر می‌دهند. آقای رنجبر درک خود از سخنان آقای تاجزاده را بر اساس این مفروضات برساخته است:
- تاجزاده حکومت فعلی اسلامی را همان نظام پادشاهی می‌داند با ظواهر اسلامی.
- تاجزاده «میخواهد» بگوید که بساط دین دولتی باید جمع شود.
- تاجزاده میگوید در ترکیه حجاب اجباری نیست اما مردم آن بیش از مردم ایران مسلمانند.
- تاجزاده «میخواهد» بگوید که [سیستم سکولاریسم] در ترکیه، به عنوان کشوری مسلمان، خوب جواب داده است. (یعنی، اسلامیست‌های ترکیه طرفدار حکومت سکولار هستند).
و آنگاه نتیجه می‌گیرد که «ما که خواهان نظام سکولار و دمکراتی هستیم باید تاجزاده‌ها را حمایت کنیم و نه تخطئه!»
او هم‌چنین، در پاسخ مستقیم به خود من نیز، می‌افزاید که:
«بر اساس نوشته‌ها و گفته‌های منتشر شده از سوی مصطفی تاجزاده (موسوم به اصلاح‌طلب) ایشان دست کم خواهان “مدلی از سکولاریزم ترکیه” است. اینها به اصلاح‌طلب موسوم هستند ولی حاصل کار و تلاش آنها در نهایت همان سیستمی‌می‌‌باشد که ما نیروهای سکولار دمکرات خواهان آن هستیم. نمی‌توان از تاجزاده درون زندان توقع داشت آزادانه سخن از انحلال رژیم به میان آورد، او در پوشش اصلاح‌طلبی پروژه سکولار دموکراسی را پی‌گیر است. تلاش امثال تاجزاده قابل تقدیر است مضاف به اینکه وزن سیاسی آنها را در داخل نمی‌توان نادیده گرفت. باید حساب امثال تاجزاده را از حساب کسانی که از دکان اصلاح‌طلبی نان میخورند و بر همین منوال آینده خود را در گرو بود کلیت رژیم اسلامی‌می‌‌بینند جدا ساخت».
و می‌بینیم که در این نوع استدلال آنچه در نظر گرفته شده عکسی از وضعیت فعلی است که در آن «حکومت ترکیه مسلمان است اما حجاب را اجباری نکرده؛ چرا؟ چون سکولار است!»
اما کافی است تا این تک «فریم» از فیلم تاریخ معاصر ترکیه را به جایش برگردانیم تا با مشاهده کل فیلم، تا اینجا که آمده، ملتفت نکات زیر شویم:
- پیش از پیدایش «احزاب اسلامی» متعلق به «اسلام سیاسی» که همان مکتب اسلامیست‌های ترکیه باشد، حکومت این کشور «سکولار ـ لائیک» بود و اجازه نمی‌داد که مسلمان‌ها ارزش‌های خود را بر دیگران تحمیل کنند.
- اسلامیست‌های ترکیه، با استفاده از ابزارهای دموکراتیکی که فراهم شد به وسیله همان حکومت سکولار، همچون انتخابات، و با تظاهر به پذیرش اصول سکولاریسم، توانستند در دستگاه سیاسی کشور رسوخ کنند.
- آنها، با محاکمه، معزول سازی، و بازنشسته کردن ژنرال‌های ارتش ملی ترکیه، نیروئی را ـ که طبق قانون اساسیِ کمالیست ترکیه حافظ سکولاریسم مندرج در قانون اساسی بود ـ از سر راه خود برداشتند.
- آنها سپس دست به تغییر تدریجی قانون اساسی کمالیست زدند.
- و اگر مسئله پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا نبود، قطعاً در راه انحلال کامل حکومت سکولار ترکیه پیش می‌رفتند؛ همان گونه که هر بار امیدشان به آن «پیوستن» کاهش می‌یابد فیل‌شان هوای زعامت عالم اسلام و بازسازی خلافت عثمانی می‌کند.
- و در تلاش برای حدس زدن راجع به آینده «داستان فیلم» هم می‌توان چنین برداشت کرد که اسلامیست‌های ترکیه، اگر ممکن شود، می‌خواهند «جمهوری اسلامی» خودشان را جانشین «جمهوری لائیک» ترکیه کنند.
تاجزاده‌ها چه می‌خواهند؟
حال اگر، به استناد برداشت‌های آقای رنجبر، آقای تاجزاده خواهان «رساندن ایران به وضعیت کنونی ترکیه است» منطقاً باید نتیجه گرفت که ایشان نیز مخالف حکومت سکولار ترکیه است (همچنان که مهندس میرحسین موسوی هم بود و در سفری که، در مقام نخست وزیر حکومت اسلامی، به ترکیه داشت زیر بار پروتکل دیپلماتیک آن کشور نرفت و حاضر نشد در آرامگاه کمال آتاتورک، بنیان‌گذار سکولاریسم ترکیه، حضور یافته و ادای احترام کند).
یعنی، از نظر من، نوع نگاه کسانی همچون آقای تاجزاده به ترکیه دقیقاً گویای آن است که آنان یا می‌خواهند، بلافاصله پس از انحلال حکومت اسلامیست‌های فقهائی، حکومت اسلامی‌خودشان را برقرار سازند و یا، در صورت پیروزی سکولارها، خوره‌وار و همچون اسلامیست‌های ترکیه، به جان آن بیافتند و آن را از درون خالی کنند تا با وزیدن تندبادی یک‌سره متلاشی شود.
واقعیات روشن و مکرراً بازگو شده از آن حکایت می‌کنند که:
– آقای تاجزاده و هم‌اندیشان‌شان خود را «صاحب انقلاب اسلامی» می‌دانند نه «مبلغ حکومت سکولار».
– آنها به این معترض‌اند که چرا فقها «حکومت اسلامی» آنها را از دست‌شان خارج کرده‌اند.
– آنها البته که به راستی معتقدند که «حکومت فعلی اسلامی‌همان نظام پادشاهی است با ظواهر اسلامی»؛ اما به صراحت نمی‌گویند که علت مخالفت‌شان با حکومت پادشاهی، قبل از هر امر دیگری، بدین دلیل بود که آن حکومت «سکولار» (غرب زده!) بود و «اسلامی» نبود و آنها قصد داشتند حکومت واقعی اسلامی‌را جانشین آن کنند اما تیرشان به سنگ خورد و حکومت پادشاهی با ظواهری اسلامی‌تجدید حیات کرد.
می‌خواهم بگویم که اگر امثال آقای تاجزاده (همچون وابستگاه به نهضت آزادی و ملی ـ مذهبی‌هائی که اکنون به خارج آمده‌اند)، به قول آقای رنجبر، «دست کم(!) خواهان مدلی از سکولاریزم ترکیه هستند» این امر به معنای تأیید سکولاریسم از جانب آنها نیست؛ بلکه جانب گیری آنها بدان معنا است که می‌خواهند، هم‌سان با اسلامیست‌هائی که در ترکیه خواهان برانداختن سکولاریسم هستند، عمل کنند. اما، در یک عکس منجمد، به نظر می‌رسد که «هم اکنون» مشغول مستحکم کردن مبانی سکولاریسم در ترکیه‌اند!
از نظر من، آقای تاجزاده (که متأسفانه در زندان کسانی گرفتار است که از نردبام امثال ایشان بالا رفته و به حکومت رسیده‌اند) به هیچ روی به دنبال استقرار حکومتی سکولار دموکرات در ایران نیست. ایشان و هم‌اندیشان‌شان خواهان مدل حکومت خاتمی (قبل از رسوائی آن) هستند و حتی هم امروز هم، در همان زندان ناعادلانه حکومت فقها، «کمیته حمایت از حسن روحانی» را تشکیل می‌دهند. تصدیق می‌کنم که آنها هم امروز هم همچنان مشغول مبارزه‌اند و در زندان نیز از پای نمی‌نشینند؛ اما تلاش‌شان نه برای استقرار سکولار دموکراسی بلکه برای برقرار ساختن آن «حکومت اسلامی‌غیرفقهائی» است که میخواهد «قاصم الجبارین» را بازنشسته کرده و «اللهِ رحمان و رحیم» را جانشین آن سازد و ارزش‌هائی را که در رفتار و گفتار و پوشش مردان و زنان اسلامیست‌های غیرفقهائی متجلی است بر جامعه تحمیل کند.
پرسش من از دوستم، آقای رنجبر، آن است که:
– اگر آقای تاجزاده در همان زندانی که هستند، به جای اعلام سخنانی که باید به وسیله آقای رنجبر به فارسی قابل فهم ما ترجمه شود، خودشان، به صورتی ساده، مثل آقایان طبرزدی و امیرانتظام و زعیم و برخی دیگر در داخل و خارج زندان‌های ایران، فقط اعلام کنند که خواستار حکومتی سکولار هستند چه اتفاقی برایشان خواهد افتاد؟ آیا حکم زندان‌شان به اعدام تبدیل خواهد شد؟
– آیا به راستی دلیل اینکه این گونه سخن می‌گویند آن است که، به قول آقای درویش، نمی‌توانند «از درون زندان آزادانه سخن از انحلال رژیم به میان آورند اما در پوشش اصلاح‌طلبی پروژه سکولار دموکراسی را پی گیرند؟»
– و چراست که آقای درویش موضوع «خواستاری سکولاریسم» را به «اقدام برای انحلال حکومت اسلامی» سنجاق می‌کنند؟ آیا برای اینکه بر ابهت مقاومت این آقایان بیافزایند؟
– کدام قانون نوشته شده‌ای «خواستاری امری» را معادل «اقدام برای انجام آن امر» می‌داند؟
– چرا گفتن اینکه «حکومت فعلی همان نظام پادشاهی است اما با ظواهر اسلامی» برای اسلامیست‌های غیرفقهائی ممکن و بلامانع است اما در گفتن اینکه «ما خواهان حکومتی سکولار هستیم» دچار لکنت زبان می‌شوند؟
نه، دوستان، خودمان را گول نزنیم. «اصلاح‌طلبی»، در هر شکل خودش، یعنی «کوشش برای حفظ رژیم اما تغییر آن به صورتی که سکولاریسم جانشین‌اش نشود». این وضعیتی است که اسلامیست‌های غیرفقهائی شیعه ایران را از اسلامیست‌های سنی ترکیه که قدرت سیاسی را در دست دارند و بی پروا در پی منحل ساختن حکومت سکولار کمال آتاتورک حرکت می‌کنند، متفاوت می‌سازد.
——————————————————————————–
* سکولاریسم انواع مختلفی دارد که در نوع تعیین رابطه مابین نهاد حکومت و نهاد مذهب نمود پیدا می‌کنند. یکی از این انواع “لائیسیته” نام دارد که در آن اگرچه مذهب حق دخالت در حکومت را ندارد اما حکومت می‌تواند، مثلاً برای حفظ بی طرفی بین مذاهب مختلف، در کار نهادهای مذهبی نظارت و دخالت داشته باشد. در عین حال، خود «لائیسیته» هم، مثلاً در فرانسه و ترکیه و سنگال، دارای نمودهای گوناگونی است. برای اطلاع بیشتر در این مورد خواندن کتاب زیر توصیه می‌شود:
Ahmet T. Kuru & Alfred Stepan. Democracy, Islam & Secularism in Turkey. Columbia University Press. 2012
** در این مورد می‌توان به نوشته‌ها و سخنرانی‌های علی شریعتی مراجعه کرد.
