روشنک آسترکی- نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در ایران در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته به طوریکه بنا بر آمار اعلام شده از سوی دولت ومجلس شورای اسلامی، حدود نیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در ایران بیکار هستند.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در روزهای نخست اردیبهشت ۹۴ اعلام کرد نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ۴۲ درصد است. از سوی دیگر کوروش پرند، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز روز گذشته، ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد هم اکنون ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار دانشجو و فارغ‌التحصیل در ایران وجود دارند که پنج میلیون و ۷۰۰ هزار نفر آنان «غیرفعال هستند و هیچ نقشی در تولید و ارزش افزوده اقتصادی ندارند».
به گفته پرند، هم‌چنین حدود چهار و نیم میلیون دانشجو نیز به زودی از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند که روشن نیست بتوانند وارد بازار کار شوند. بیشترین نرخ بیکاری در رشته‌‌های کامپیو‌تر، شیلات، جنگل‌داری و محیط زیست است که در رشته کامپیو‌تر این نرخ ۲۷٫۲ درصد و کمترین نرخ در خدمات حمل و نقل به میزان ۱٫۷ درصد است. پرند با اعلام اینکه ۴٫۵ میلیون دانشجوی در حال تحصیل نیز در کشور داریم افزوده است: از این تعداد ۶۶ درصد در مقطع کار‌شناسی تحصیل می‌کنند که در آینده‌ای نزدیک برای اشتغال این فارغ‌التحصیلان با مشکل بزرگی مواجه می‌شویم.
پراکندگی نرخ بیکاری در نقاط مختلف کشور به شکلی است که بیشترین نرخ بیکاری جمعیت فارغ‌التحصیل یا در حال تحصیل دانشگاهی به ترتیب به استان‌های لرستان ۲۹.۵ درصد، کهگیلویه و بویراحمد ۲۷.۸ درصد و فارس ۲۷.۱ درصد اختصاص دارد. هم‌چنین کمترین نرخ بیکاری مربوط به استان هرمزگان ۶.۲ درصد است.
وضعیت اشتغال در دولت حسن روحانی
حسن روحانی در زمان نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری و هم‌چنین در آغاز به کار دولت یازدهم وعده‌های بسیاری در حوزه اقتصادی داده و حتی از برنامه‌ای برای رفع بحران اقتصادی کشور ظرف ۱۰۰ روز خبر داده بود. روحانی در شروع کار «دولت تدبیر و امید» گفته بود برنامه‌های اقتصادی وسیعی از سوی دولت وی طراحی شده که با اجرای آنها می‌توان کشور را به سرعت از بحران موجود خارج کرد. اگر بتوانیم رونق اقتصادی را درست کنیم، بحث بیکاری هم حل می‌شود.
اما آمار نشان می‌دهد با گذشت حدود دو سال از عمر دولت یازدهم نه تنها گشایشی در مشکل اشتغال صورت نگرفته بلکه آمار بیکاران رو به افزایش است. به عنوان نمونه تعداد جمعیت فعال کشور از ۲۳ میلیون و ۷۵۶ هزار و ۱۹۴نفر در تابستان ۹۳ به ۲۳ میلیون و ۹۳۲ هزار و ۱۸۶ نفر در آذرماه ۹۳ رسیده که نشان‌دهنده افزایش جمعیت فعال کشور به میزان ۱۷۵ هزار و ۲۲۰ نفر است. به بیان دیگر در فاصله تابستان تا پاییز ۹۳. ۱۷۵ هزارنفر دیگر نیز در جمعیت شاغلان و یا صف بیکاران کشور قرار گرفتند.
در همین زمینه عباس قائد رحمت، عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس فروردین ماه ۹۴ اعلام کرد به طور متوسط سالانه حدود یک میلیون نفر به جمع متقاضیان اشتغال کشور افزوده می‌شود، حال اگر نرخ بیکاری به همین روال تداوم یابد باید انتظار داشت در پایان عمر دولت یازدهم تعداد بیکاران کشور از ۵٫۲ میلیون نفر فعلی به ۷ میلیون افزایش یابد.
وضعیت اشتغال زنان بدتر از مردان
نکته دیگری که در مورد وضعیت اشتغال در ایران قابل توجه است، تفاوت آمار بیکاران زن و مرد است. با توجه به آمار ارائه شده توسط معاون وزیر کار، از هر سه زن تحصیل کرده یک زن بیکار است. ماه گذشته نیز سهیلا جلودارزاده، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بانوان و خانواده، گفته بود که «زنان ۶۴ درصد فارغ‌التحصیلان در سراسر ایران را تشکیل می‌دهند، اما تنها درصد ناچیزی از آنان مشغول کار می‌شوند.»
به اعتقاد کار‌شناسان در کنار مشکلات ساختاری اقتصاد از جمله «رکود حاکم بر بازار کار و تحریم‌ها که ایجاد اشتغال و ورود افراد به بازار کار را با مشکل جدی روبرو کرده» برخی عوامل فرهنگی حاکم بر جامعه موجب کاهش سهم زنان از بازار کار شده است. در واقع فرهنگ مردسالار و ایدئولوژی حاکم بر سیاست اقتصادی کشور و قوانین زن‌ستیز در ایران از دلایل مهم دور کردن زنان از بازار کار است، چون معیار دست در کاران جمهوری اسلامی نه شایسته‌سالاری بلکه ارزش‌های اعتقادی از جمله درباره جنسیت است. در نتیجه از نظر این سیاست‌گذاران رژیم، اولویت در استخدام با مردان است.
در این زمینه نیز عملکرد دولت روحانی نشان می‌دهد نه تنها در حوزه اشتغال نتوانسته موفق باشد بلکه شکاف جنسیتی عمیقی را در حوزه اشتغال ایجاد کرده است. به عنوان نمونه بر اساس دستورالعمل جدید دولت در آزمون استخدامی سال ۹۴ که خردادماه برگزار می‌شود از میان ۲۸۰۰ نفر، ۲۲۸۴ شغل مختص مردان، ۵۰۰ شغل به صورت مشترک میان مردان و زنان و تنها ۱۶ شغل به زنان اختصاص دارد.
در پایان گفتنی است آماری که از تحصیل‌کردگان بیکار در ایران منتشر می‌شود در کنار آمار بالای مهاجرت جوانان نخبه از کشور، نشان دهنده سوء مدیریت حکومت و عدم برنامه ریزی‌های کلان در حوزه اشتغال و سازندگی است.
