روشنک آسترکی- محمد رضا باختری، نماینده خانه معدن ایران روز شنبه، ۹ خرداد ۹۴ در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت: «با وجود ارزش معادن در ایجاد اشتغال و سودآوری برای کشور هم اکنون بیش از ۵۰ درصد معادن غیر فعال است».
او در ادامه از مشکلات معدن‌داران گفت و افزود: «معدن‌کاران اعتماد لازم را برای ادامه کار ندارند چرا که هر روز باید منتظر بازدیدها و برگه‌های جریمه‌ای باشند که نجات از این مشکلات فقط با باج دادن معدن‌داران رفع می‌شود. او هم‌چنین رقم بالای دارایی و مالیات را از دیگر موانع پیش روی فعالیت معدن‌داران دانست و گفت رقم مالیات با درآمد معدن‌داران متناسب نیست».
همان طور که از گفته‌های محمدرضا باختری نیز مشخص است، معادن ایران در وضعیت نامناسبی به سر می‌برند. این در حالیست که ایران از نظر ذخائر معدنی دارای رتبه بالایی است. ذخائر معدنی ایران ۵۷ میلیارد تن برآورد شده است که شامل ۶۴ نوع ماده معدنی هستند.
به عنوان نمونه ایران چهارمین کشور تولید کننده سنگ تزئینی در دنیا است و ذخایر شناسایی شده مس ایران به بیش از ۳۰ میلیون تن می رسد. هم‌چنین ایران به دلیل داشتن ذخایر اورانیوم، زغال سنگ و سنگ آهن هم در جایگاه بالایی در فهرست جهانی قرار دارد و طبق پیش‌بینی و بررسی‌ها، ایران روی کمربند آهن، روی، سرب، مرمیت، مس و طلا جای گرفته است و دست کم ۱۰۰ سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد، اما با وجود همه این ذخایر بسیار غنی معدنی و پتانسیل رشد اقتصادی کشور به واسطه معادن، ایران تا کنون نتوانسته است برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشد و سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است.
گفتنی است بر اساس استانداردهای بین‌المللی سالانه باید حجمی معادل یک درصد ذخایر معدنی استخراج شود که بر این اساس برای معادن ایران این نسبت در مجموع سالانه معادل ۵۷۰ میلیون تن است در حالی که در سال ۸۸ که یکی از سال‌های پررونق معادن بود، تنها ۲۴۰ تن استخراج از معادن کشور صورت گرفت.
عدم سرمایه‌گذاری مناسب
بنا به گزارش مرکز آمار ایران تنها ۳ درصد معادن در حال بهره برداری کشور در اختیار بخش عمومی است، اما بالغ بر ۳۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها توسط همین بخش انجام شده است و بخش خصوصی که بیشتر از ۹۶ درصد معادن کشور را در اختیار دارد، سهمی ۶۵ درصدی در سرمایه‌گذاری‌ها داشته است.
به اعتقاد کارشناسان نیاز به سرمایه‌گذاری کلان، نبود امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات مدیریت و قوانین، نبود اهرم های تشویقی، مشکلات بانکی همچون سخت‌گیری در دادن وام و بالابودن بهره‌های بانکی از یک طرف و سختی کار، بالابودن هزینه‌های تولید، افزایش تحریم‌های اقتصادی و ترس از عدم بازگشت سرمایه باعث شده است تا باوجود پتانسیل‌های بالا میزان سرمایه‌گذاری در بخش معادن در ایران بسیار پایین باشد.
حال آنکه عدم سرمایه‌گذاری در امر اکتشاف چه از طرف دولت و چه از طرف بخش خصوصی علت اصلی در حاشیه بودن بخش معدن ایران است. در واقع از آنجا که اکتشاف یکی از اولین مراحل کار معدن است، در صورت عدم سیاست‌گذاری صحیح، سرمایه‌گذاری به موقع و لازم و نظارت کافی در هر مرحله، وضعیت معدن متزلزل شده و منجر به شکست سرمایه‌گذاری در حلقه‌های بعدی و در نهایت افول بخش معدن می‌شود.
نبود تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته
یکی دیگر از مشکلاتی که موجب شده بخش معدن در چرخه اقتصادی کشور سهم چندانی نداشته باشد، عدم وجود تکنولوژی و توانایی در مراحل بعد از استخراج است و بسیاری از معدن‌داران مجبورند مواد معدنی خود را به صورت خام صادر کنند. همین امر تا کنون صدمات زیادی را به بخش معدن کشور وارد کرده است. به عنوان نمونه چین تا چند سال پیش یکی از خریداران سنگ آهن خام از ایران بود اما پس از آنکه چین ذخیره یک میلیارد تنی سنگ آهن کشف کرد، قیمت سنگ آهن به شدت نزول پیدا کرد. در پی این اتفاق اغلب معادن تعطیل و تعداد زیادی از معدن‌کاران ورشکسته شدند و علت این امر خام‌فروشی مواد سنگی بود.
نمونه دیگر از مشکلات معادن را می‌توان در معادن زغال سنگ کشور دید که حجم زیادی از معادن ایران را شامل می‌شوند. بنا به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، شکل معادن ایران به گونه‌ای است که استخراج زغال سنگ از معادن را پر هزینه و سخت ممکن می‌سازد. علاوه براین فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات و نبود نیروی انسانی ماهر و متخصص، نبود بازار رقابتی و بالا بودن هزینه‌ها نسبت به قیمت تمام شده که گاهی نه تنها صرف اقتصادی را زیر سوال می‌برد بلکه با زیان نیز همراه است، تنها بخشی از چالش‌های این معادن است.
از همه مهم‌تر آنکه انحصار ذوب آهن به عنوان مهم ترین خریدار زغال سنگ معادن کشور یکی دیگر از چالش‌های مهم این معادن در کشور است زیرا این ذوب آهن است که قیمت خرید را برای معادن اصولا تعیین می‌کند و آنها مشتری عمده دیگری ندارند بنا بر این در بسیاری مواقع مجبورند محصول خود را به ذوب آهن بفروشند و یا اینکه معدن را به مرور زمان تعطیل کنند.
کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی نیز سیاست‌گذاری و عدم مدیریت صحیح دولت را یکی از مشکلات بخش معدن می‌داند و می‌گوید: بخش معدن کشور ما از زمان‌های گذشته دارای مشکلات فراوانی از جمله عدم حمایت دولت به خصوص در بخش اکتشاف، محدودیت واردات ماشین آلات معدنی، معارضین محلی، مشکلات با منابع طبیعی و محیط زیست، کارشکنی‌ها در تمدید و صدور پروانه‌های معدنی روبرو بوده است اما در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد مشکلات دیگری مانند افزایش حقوق دولتی به صورت سلیقه‌ای و وضع عوارض صادراتی نیز بر رکود اقتصادی معادن افزود.
