«وظیفه محال» بانک مرکزی ایران

شاهین فاطمی- سال‌ها پیش تلویزیون سریالی داشت به نام Mission Impossible یا «وظیفه محال»  یا «مأموریت محال» که در ایران به نام «بالاتر از خطر» معروف بود و طی آن بازیگران متقبل وظایفی می‌شدند که انجام آنها غیر ممکن به نظر می‌رسید ولی سرانجام با نبوغ ویژه هالیوودی عاقبت بخیر می‌گشتند!

حالا باید دید آیا ولی‌الله سیف، رئیس انتصابی بانک مرکزی در دولت روحانی می‌تواند در نجات سیستم بانکداری ایران این «محال» را ممکن سازد؟  در آخرین شماره ماهنامه MEES که از معتبرترین نشریات انگلیسی زبان بین‌المللی در مورد نفت و اقتصاد خاور میانه است، مقاله بسیار جالبی درباره ناتوانی بانک مرکزی ایران در انجام پاره‌ای از وظایف مهم خود جلب توجه می‌کند.

امروزه در اکثر کشورهای دارای اقتصاد آزاد مهم‌ترین مسئولیت قانونی بانک مرکزی حفاظت از قدرت خرید، یعنی ارزش پول ملی کشور و مبارزه با تورم است. به خاطر انجام این هدف در کشورهای پیشرفته سیاست پولی کشورکاملاً در اختیار بانک مرکزی است و دولت و پارلمان دخالتی در تصمیم گیری های بانک مرکزی در مورد گزینش سیاست پولی و چگونگی کاربرد آن ندارند. اما در کنار این وظیفه خطیر، یعنی مبارزه با تورم، که برعهده مسئولان بانک مرکزی قراردارد، نظارت و کنترل بانک های خصوصی کشور نیز از اهمیت حیاتی برخوردار است. سؤال این است که آیا در شرایط امروز ایران بانک مرکزی قادر خواهد بود صحت عمل و اعتماد عمومی مردم را به بانک های تجاری کشور باز گرداند؟

در حالی که در ایران سابقه عمل بانک مرکزی تنها به اواسط سلطنت پهلوی دوم بر می گردد، در آمریکا و کشورهای اروپائی سابقه و تجربه این بانک بسیار بیشتر است.  تاریخ احداث بانک مرکزی سوئد به سال  ۱۶۶۸ میلادی عطف می شود که به عنوان قدیمی ترین بانک مرکزی در جهان شناخته شده است. بانک مرکزی انگلستان در سال ۱۶۹۴ پایه گذاری شد و از نظر قدمت در ردیف دوم قرار دارد. در فرانسه بانک مرکزی همانند بسیاری از دیگر مؤسسات مهم دولتی در سال ۱۸۰۰ میلادی یعنی در دوران امپراتوری ناپلئون اول آغاز به کار کرد. در ایران  نخستین بانک دولتی در زمان رضاشاه به نام بانک ملی تأسیس شد که کم و بیش تا زمان تأسیس بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۳۹ (۱۹۶۰م) بخشی از وظایف بانک مرکزی را انجام می‌داد. نقش اساسی و پر اهمیت بانک‌های مرکزی پس از بحران سال‌های ۱۹۳۰ بیشتر روشن شد.

تجربه فدرال رزرو در آمریکا

در میان بانک‌های مرکزی در کشورهای پیشرفته تاریخچه کوتاهی از بانک مرکزی آمریکا حداقل به دو دلیل می‌تواند بهتر و بیشتر از گذشته دیگر بانک‌های مرکزی مفید و آموزنده باشد. در درجه نخست بانک مرکزی آمریکا که رسماً در سال ۱۹۱۳ شروع به کارکرد، بعد از بانک مرکزی اروپا، از جدیدترین بانک‌های مرکزی جهان است و پایه‌گذارانش از تجارب دیگر کشورها بهره برده‌اند. یکی از دلایل اهمیت استثنائی این بانک نقش مهم و حیاتی دلار در اقتصاد جهانی است. در حالی که استفاده از دلار به عنوان یک پول رایج بین المللی حائزمنافع مادی و معنوی برای آمریکاست، گستردگی دامنه نفوذ دلار در ماوراء مرزهای آمریکا شرایط کنترل این پول را برای مسئولان بانک فدرال دو چندان مشکل کرده است. در کنار انجام دیگر وظایف خطیرش، بانک مرکزی آمریکا و شعبه‌های دوازده‌گانه آن بر تمام بیش از سه هزار بانک در سراسر آن کشور نظارت و کنترل روزانه و مداوم دارند.

پیشینه بانک مرکزی در ایران

گذشته بانک و بانکداری در ایران از سابقه تاریخی مفصل و پیچیده‌ای بر خورداراست که شرح تفصیلی آن نیازمند فرصت بیشتری است و موضوع اصلی این نوشته نیست. نخستین بانک در ایران در سال ۱۲۶۷ شمسی مقارن با ۱۸۸۹ میلادی با امتیازی که از سوی دربار ناصرالدین شاه برای مدت شصت سال به «بارون جولیوس رویترز» معروف داده شده بود افتتاح شد. این بانک اجازه انتشار اسکناس نیز داشت. با افتتاح بانک ملی در سال ۱۳۰۶ (۱۹۲۷م) با سرمایه بیست میلیون ریال، که هشت میلیون آن پرداخت شده بود، در دوران رضا شاه،  به تدریج از نفوذ و دایره عمل بانک‌های روس و انگلیس در ایران کاسته شد. تا شهریور۱۳۲۰ بانک ملی که در واقع یک بانک صددرصد دولتی بود با در دست داشتن انحصار چاپ اسکناس بلامنازع بود. پشتوانه پول کشور طلا و جواهرات سلطنتی بود و با ثابت نگاه داشتن حجم پول و محدود بودن اعتبارات و رشد متعارف اقتصادی کشور از ثبات نسبی هزینه زندگی بر خورداربود. ریاست این بانک بر عهده رضا قلی امیرخسروی قرار داشت و امضای خوانای او روی اسکناس‌های آن دوران نقش بسته بود. با اشغال ایران از سوی قوای متفقین و آغازسلطنت محمدرضاشاه کم و بیش همه جوانب سیاسی و اقتصادی کشور دستخوش تغییر و تحول شد.ارزش پول ملی به علت اشغال کشور و احتیاجات ریالی قوای متفقین به سرعت سقوط کرد و ایران برای نخستین بار در قرن بیستم با تورمی بی سابقه روبرو شد.  پس از پایان جنگ و خروج قوای بیگانه به تدریج اوضاع اقتصادی بهبود یافت و در زُمره مؤسسات جدید اقتصادی همانند سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۳۹ (۱۹۶۰ م) با تصویب لایحه قانونی از سوی مجلس شورای ملی تأسیس شد. در دوران پیش از انقلاب با آنکه در اساسنامه بانک اشاره‌ای به نوع استقلال عمل برای بانک مرکزی دیده نمی‌شد، بر مبنای برآورد شخصیت‌های صاحب نظر و متصدیان سطوح بالای حکومت آن زمان و از جمله مصاحبه اخیر دکتر حسنعلی مهران، آخرین رئیس بانک مرکزی پیش از انقلاب، درعمل نقش رئیس بانک در تعیین و اجرای سیاست پولی در ادوار گوناگون کاملاً محسوس بود. به عنوان مثال در دوران تصدی مهدی سمیعی و یا خداداد فرمانفرمائیان بانک مرکزی نقش موثرتری در تعیین سیاست پولی کشور ایفا می‌کرد تا دوران تصدی عبدالعلی جهانشاهی و یا محمد یگانه که بیشتر گوش به فرمان بودند.

وظیفه خطیر بانک مرکزی در دولت روحانی

زمانی که دولت روحانی زمام امور را در جمهوری اسلامی به دست گرفت یکی از وعده‌های مهم در برنامه‌اش استقلال بانک مرکزی بود. شخص روحانی به کرات از این اقدام به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی دولت‌اش نام برد و گفت: «دولت بسیارمقید است که از بانک مرکزی استفاده ابزاری نکند. اینکه برای هر مشکل به بانک مرکزی مراجعه کنیم ساده است اما این موضوع باعث ایجاد مشکلات و نقدینگی فراوان می‌شود.» سپس در اخبار درون‌مرزی خواندیم که ولی‌الله سیف کاندیدای او برای پست ریاست بانک مرکزی پیش از تصدی این مقام در مذاکراتش با تیم روحانی یادآور شده بود که «باید به این مسأله توجه شود که سیاست‌های پولی و مالی با هم مرتبط هستند و وقتی بحث استقلال بانک مرکزی مطرح می‌شود، به معنای آن است که سیاست پولی مجزا از سیاست مالی نیست و در هماهنگی با آن باید بتواند مستقل اجرا شود». وی سپس افزوده بود که عمیقاً به استقلال بانک مرکزی معتقد است و بر این باور است که سکاندار بانک مرکزی باید از استقلال لازم برخوردار باشد. پس از اشغال صندلی ریاست بانک مرکزی ولی‌الله سیف در مصاحبه‌ای با خبرنگار خبرگزاری بلومبرگ خوش‌بینانه گفت: «کابینه روحانی با جدائی سیاست‌های پولی و مالی موافقت کرده است و استقلال بیشتری به بانک مرکزی داده است. این مسأله امکان تمرکز بر کنترل نقدینگی و کاهش تورم را به ما می‌دهد.»

اگر آمار دولتی را باور کنیم، دولت روحانی با همکاری بانک مرکزی توانسته است از فشار تورم تا حدود قابل ملاحظه‌ای بکاهد. اما همان گونه که در مقدمه این نوشته اشاره شد، یکی دیگر از وظایف خطیر بانک مرکزی سرپرستی و نظارت بر صحت عمل بانک‌های تجاری است. در ایران اسلامی علاوه بر    بانک‌های تجاری چهار نوع مؤسسات دیگر هم  با پروانه و یا همانند صندوق‌های «قرض الحسنه» بدون اخذ پروانه از بانک مرکزی خدمات بانکی عرضه می‌کنند. از قرار گزارش «MEES» بیشتر این بانک‌ها از نقطه نظر فنی یا ورشکسته هستند و یا در آستانه ورشکستگی. در اکثر قوانین بانکداری اگر بیش از یک‌سوم  وام‌های بانک قابل وصول نباشد، ناگزیر چنین بانکی باید اعلام ورشکستگی کند. برای سال جاری به گفته محمد احمدی، دبیر کل بانک مرکزی، بیش از سی و سه میلیارد از وام‌های سال جاری قابل وصول نیستند و اگر سرمایه جدید در این بانک‌ها تزریق نشود سیستم بانکی کشور در معرض فروپاشی قرار می‌گیرد. تقریباً همه این وام‌های مشکوک و بدون وثیقه، یا با وثیقه‌های قلابی وکم ارزش، در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و با توصیه و زد و بندهای اداری انجام پذیرفته است.

از آنجا که بانک‌ها در اقتصاد هر کشوری همانند سیستم گردش خون در بدن انسان حیاتی هستند، امروز انجام این محال یعنی باز گرداندن صحت و سلامت بانک‌های کشور اگر از مشکل تورم مهم‌تر نباشد، مسلماً کمتر نیست. این تصور که با امید به حل مشکل هسته‌ای و سرازیر شدن مجدد دلارهای بی حساب بتوان بر روی این مشکل ماله کشید تصور ساده‌لوحانه‌ای بیش نیست چون زمانی که سیستم بانکی کشور از سلامت لازم برخوردار نباشد هر گونه افزایش درآمد که منجر به تعویق انداختن حل این معضل  شود گامی خواهد بود در مسیر انسداد اقتصاد کلان کشور.

پاریس، چهارشنبه ۲۴ ژوئن ۲۰۱۵