از گم‌شدن یک دکل نفتی تا فروش باند فرودگاه

پنج شنبه ۴ تیر ۱۳۹۴ برابر با ۲۵ ژوئن ۲۰۱۵


روشنک آسترکی- خبر گم‌شدن یک دکل نفتی متعلق به ایران در خلیج‌فارس مدتی پیش در برخی رسانه‌ها منتشرشده بود.

در نهایت اما تازه روز گذشته بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم خبر مفقود شدن این دکل را تایید کرد و گفت که با پیگیری و شکایت این وزارتخانه، پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است.

دی ماه سال ۹۳ خبرهایی مبنی بر فساد مالی شرکت تاسیسات دریایی و بازداشت مدیران سابق آن منتشر شد. پس از آن گزارشی مفصل از سازمان بازرسی کل کشور به دادسرای امور اقتصادی کشور منتشر گشت که با ارائه اسنادی روند فساد در شبکه نفتی ایران در دولت پیشین را که تا به امروز نیز ادامه دارد، از جمله سرنوشت این دکل نفتی را بیان کرده بود.

دکل گمشده
بزهکاران اقتصادی جمهوری اسلامی به قول معروف آش را با جاش می‌خورند!

در گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده بود «در رسیدگی‌های اولیه سوء جریاناتی کشف و محرز گردید و براساس اسناد و مدارک و مستندات قانونی محکمه پسند، آقایان مسعود سلطان‌پور و علی طاهری مطلق مدیران سابق این شرکت بوده و با همکاری برخی از مدیران میانی و افرادی تحت عنوان مشاور با سوء استفاده از موقعیت شغلی و با ایجاد شرکت‌های اقماری متعدد و وابسته تحت عناوین مختلف در خارج از کشور عمدتا در کشور امارات متحده عربی و هلند به انحاء مختلف با پیمانکاران و تامین کنندگان وسایل و تجهیزات مورد نیاز شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران ارتباطات و مراودات مالی نامشروع ایجاد کرده‌اند».

روزنامه قانون نیز روز گذشته، سوم تیرماه در گزارشی به موضوع دکل گم‌شده پرداخت. بر اساس گزارش این روزنامه، رضا مصطفوی طباطبایی، دلال معروف نفتی، و محمد مهاجرانی – فرزند عطا‌الله مهاجرانی- با یکی از مدیران شرکت نفت و گاز پارس، موضوع دکل مورد نظر را مطرح می‌کنند که حاضرند آن را برای تاسیسات دریایی خریداری کنند. مدیر مذکور به شرکت تاسیسات دریایی توصیه می‌کند که برای عقب نماندن از برنامه حفاری فاز ۱۴ بررسی و خرید این دکل را در دستور کار قرار دهد. با ورود این پیشنهاد به تاسیسات دریایی، گروهی امور بررسی این دکل می‌شوند. در شرایطی که این شرکت به دلیل تحریم‌های بین‌المللی دسترسی به منابع ارزی و طلب‌های خود را از دست داده بود. دکل مزبور که فعالیت خود را از سال ۱۹۸۴ آغاز کرده، دکلی ۳پایه و منطبق بر نیازهای جغرافیایی خلیج‌ فارس بوده و گفته شد در صورت تجهیز کامل این دکل، ۸۷ میلیون دلار دریافت شده و ضمانت و طبقه‌بندی بین‌المللی آمریکایی برای آن صادر خواهد شد.

با توجه به موضع گابریل کومانسکو مدیرعامل شرکت رومانیایی GSP به دلیل مشکلات این شرکت برای دور زدن تحریم‌ها و معامله با ایران، دلال معروف با مطرح کردن شرکت DEAN، عمر کامل السواده اردنی را به عنوان همه کاره این شرکت جلو می‌اندازد. دلیل حضور این شرکت واسطه در این بین، مشکلات شرکت رومانیایی برای هرگونه معامله با ایران بود لذا تصمیم گرفته شد تا شرکتی میانجی و کاغذی، برای نهایی کردن این خرید تاسیس شود.

در همین روزها بود که موضوع شکایت شرکت GSP رومانی از شرکت DEAN به دلیل ناتوانی این شرکت در پرداخت پول دکل رسانه‌ای شد؛ شکایتی که در لندن مطرح و دادگاه مشغول بررسی این پرونده شد.
طباطبایی راهکاری را پیش پای تاسیسات دریایی گذاشت که بر اساس آن، ۱۷ میلیون دلار از مطالبات خارجی تاسیسات دریایی به حساب شرکت DEAN واریز می‌شد تا وکلای این شرکت در دادگاه توان مالی خود و پول دکل را به اثبات برسانند که در صورت تحقق چنین موضوعی، دکل به ایران منتقل خواهد شد.

حال آنکه گم‌ شدن یک دکل عظیم‌الجثه که به دلیل کلاف سر در گم فساد اقتصادی در ایران رخ‌ داده تنها نمونه‌ای از ده‌ها نمونه پرونده کلان فساد، رانت و اختلاس است که رسانه‌ای شده و مشخص نیست چند پرونده فساد اقتصادی دیگر در جریان است که هنوز رسانه‌ای نشده و در کنار صدها مورد ریز و درشت دیگر هنوز سر باز نکرده‌اند.

شاید تا چند سال پیش نهایت آنچه از فساد اقتصادی به ذهن می‌آمد استفاده از رانت و پارتی‌بازی برای استخدام یا ایجاد مافیاهای اقتصادی و یا به ‌کار گرفتن آشنایان سران و مقامات حکومت در پست‌ها و مشاغل حساس یا پردرآمد بود. اما این فساد که عمری به درازای عمر جمهوری اسلامی دارد در سال‌های اخیر و به ویژه در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد که از دولت او به‌عنوان فاسدترین دولت جمهوری اسلامی نام می‌برند،  رویکردهایی پیداکرده که گاه واقعا عجیب و غریب هستند. یک نمونه عجیب دیگر از پرونده‌های رانت‌خواری که به ‌تازگی رسانه‌ای شده وثیقه گذاشتن خاک کویر لوت ایران برای گرفتن وام بوده؛ وامی که به گفته مهدی پازوکی، اقتصاددان هیچ‌گاه هم بازگردانده نشد.

پرونده فرودگاه قدیم کیش نیز نمونه دیگری از پرونده‌های مرتبط با رانت و فساد اقتصادی در دولت محمود احمدی نژاد است. در این مورد چند هکتار زمینِ فرودگاه قدیمی قشم به اقساط ٣٠ماهه و ازدَم‌‌قسط و به قیمت یک‌دهم ارزش معاملاتی روز فروخته شده ‌است. هر چند با سندسازی‌هایی همه قراردادها با یک فرد حقیقی یا حقوقی بسته ‌شده است اما فرودگاه قدیم قشم مطابق قانون جزو اموال عمومی بوده و قابل خرید و فروش توسط اشخاص خصوصی نیست. نکته جالب این است که بنچاق سندهای زمین‌های همسایگانی که آن سوی خیابان فرودگاه زندگی می‌کنند، نشان می‌دهد در همان تاریخ، آنها زمین‌هایشان را بین ٨٠٠ تا یک‌ میلیون تومان فروخته‌اند. اما زمین فرودگاه به قیمت ٨٠هزار تومان برای هر متر یعنی یک‌دهم قیمت واقعی فروخته ‌شده است. جالب‌تر آنکه کل باند فرودگاه و برج مراقبت آن نیز فروخته‌شده است. در حالی ‌که بر اساس قانون خصوصی‌سازی تنها مدیریت فرودگاه را می‌توان واگذار کرد، اما حالا همه زمین فرودگاه فروخته ‌شده و روی باندش شهرک‌ هم ساخته‌اند!

گفتنی است این رویدادها در کنار رقم‌های اختلاس‌های کلان مانند اختلاس سه هزار میلیاردتومانی بانک صادرات یا اختلاس هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی در بنیاد تعاون نیروی انتظامی همه نشان دهنده ریشه دواندن فساد اقتصادی در تمام ارکان و لایه‌های نظام اعم از نهادهای اجرایی، قانون‌گذار و حتی امنیتی و اطلاعاتی در ایران است. فساد فراگیری که خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به مردم و کشور وارد کرده و مشخص نیست چه زمانی امکان جبران این خسارات فراهم شود.

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=16315

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):