۲۵ سال از تصویب کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد می‌گذرد. اما این پرسش بزرگ وجود دارد که آیا با وجود چنین قوانین جهان‌شمولی دنیای کودکان جای بهتری برای زندگی شده است؟
جمهوری اسلامی نیز از سال ۱۳۷۲ این کنوانسیون را که اصلی‌ترین سند حمایت از حقوق کودکان محسوب می‌شود امضا کرده و به اجرای آن متعهد شده است. اما مجلس شورای اسلامی در ماده واحده‌ای که به واسطه آن به دولت جمهوری اسلامی اجازه پیوستن به کنوانسیون جهانی حقوق کودک را داده یک «قید» اضافه کرده است. بر اساس این ماده واحده این کنوانسیون «مشروط به آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد» مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
با استناد به همین ماده واحده جمهوری اسلامی تعریف روشنی از کودک ارائه نمی‌دهد. با اینکه سن قانونی رای دادن در ایران ۱۸ سال است، اما در قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری ۱۵ سال مشخص شده است. فاجعه البته در سن ازدواج است که با در نظر گرفتن شرایطی برای دختر ۱۳ سال و برای پسر ۱۵ سال است. حتی بر اساس برخی شرایط قانونی و شرعی امکان ازدواج زیر این سنین نیز در نظر گرفته شده است.
اختلاف قوانین داخلی جمهوری اسلامی با کنوانسیون حقوق کودک محدود به همین نخستین بند آن نمی‌ماند و در موارد متعدد و شاید با اندکی تخفیف بتوان گفت با تمام آن در تضاد قرار می‌گیرد. تضادی که از همان ابتدا مورد اعتراض ۱۰ کشور اروپایی نیز قرار گرفت.
آلمان، ایرلند، نروژ، سوئد، هلند، ایتالیا، دانمارک، پرتغال، اتریش، فتلاند تاکید داشتند که این پیش‌شرط به معنی عدم اجرای این کنوانسیون از سوی جمهوری اسلامی خواهد بود و ۲ مورد مشخص را تاکید کردند. اول آنکه «حق شرط ایران مغایر مقررات معاهداتی است که ایران قبلا به آنها پیوسته است» و همچنین «حق شرط ایران بسیار کلی و مبهم است و دامنه تعهداتی دولت ایران در زمینه اجرای کنوانسیون و نسبت به دیگر اعضا مشخص نیست». مواردی که در سال‌های بعد به روشنی در عملکرد جمهوری اسلامی نسبت به این کنوانسیون دیده شد.
۳ اصل کلیدی، ۳ نقض کلیدی
با اینکه کنوانسیون حقوق کودک دارای ساختاری یکپارچه است اما ۳ ماده آن را می‌توان به عنوان اصلی‌ترین بخش‌های آن نامید:
عدم تبعیض؛ از اولین و پایه‌ای‌ترین بخش‌های این کنوانسیون است و دولت‌های عضو می‌بایست حقوق مندرج در آن را «برای تمام کودکان» و «بدون هر گونه تبعیض از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، جایگاه اجتماعی یا ملی، تولد و یا سایر خصوصیات» به اجرا گذارند.
برخورد با کودکان مهاجر و به طور مشخص کودکان افغان در ایران که گاه حتی از حق درمان و تحصیل محروم می‌شوند یکی از نمونه‌های این تبعیض ضدانسانی محسوب می‌شود. محدودیت‌های تحصیلی برای کودکان بهایی، محرومیت از تحصیل به دلیل نبود امکانات لازم در مناطق محروم و یا شرایط خانوادگی نمونه‌های دیگری از تبعیض‌های اعمال شده در جمهوری اسلامی است.
یوسف نوری رئیس وقت مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۲ را «در مقطع ابتدایی ۱۴۵ هزار نفر» عنوان کرده بود.
کودک در اولویت است؛ این اصل به معنی آنست که تمام قوانین می‌بایست کودک را در اولویت قرار دهد و همان طور که ماده ۳ این کنوانسیون آمده است: «در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصیی، دادگاه‌ها، مقامات اجرائی، یا ارگان‌های حقوقی انجام می‌شود، منافع کودک از اهّم ملاحظات می‌باشد».
نقض این ماده نیز به طور متعددی در دادگاه‌های خانواده و همچنین پرونده‌های مربوط به کودک آزاری در جمهوری اسلامی مشاهده می‌شود. پرونده‌هایی که والدین را به دلیل آنکه آنها را «ولی» می‌نامد اجازه تنبیه به او را از قانون خارج می‌کند. همانطور که منصور مقاره‌عابد عضو مرجع ملی حقوق کودک گفته است: «براساس ماده ۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اقدامات تربیتی در چارچوب ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ از شمول این قانون مستثنی هستند، به عبارت دیگر براساس مواد مذکور تنبیه بدنی و آزار کودک توسط والدین از موارد جرم مستثنی شده و قابل مجازات نیست».
بقا و رشد؛ نیز از پایه‌ای‌ترین حقوق کودک محسوب می‌شود و دولت‌ها می‌بایست زمینه این رشد را به شکل‌های گوناگون تامین کنند. بر اساس آنچه در مقدمه و ماده ۱۸ این کنوانسیون آمده است «کودک می‌بایست آمادگی کامل برای زندگی فردیی در جامعه داشته باشد و در سایه ایده‌آل‌هایی که درمنشور سازمان ملل متحد اعلام شده، خصوصا صلح، احترام، بردباری، آزادی، برابری و اتحاد بزرگ شود». جدا از این دولت‌ها وظیفه دارند زمینه‌های تغذیه سالم به منظور رشد بهینه جسمی را نیز برای تمام کودکان فراهم آورد.
بر اساس آمارها حدود ۸۰۰ هزار کودک زیر۶ سال ایرانی از سوء تغذیه رنج می برند. نیمی از این کودکان به دلیل فقر خانواده‌های خود دچار سوء تغذیه و رشد ناکامل مغزی هستند.
بیست سال وعده‌های تحقق نیافته
۱۰ سازمان حقوق بشری همزمان با بیست و یکمین سالگرد پذیرفتن کنوانسیون حقوق کودک از سوی جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به اینکه «دو دهه پس از پذیرفتن پیمان‌نامه حقوق کودکان از سوی ایران٬ مقامات این کشور همچنان از رعایت حقوق اساسی کودکان سرباز می‌زنند» اضافه کرده‌اند: «ایران از زمان پذیرفتن پیمان‌نامه حقوق کودکان در تیر ۱۳۷۳ بارها تعهدات خود در این رابطه را نقض کرده و بخاطر نقض حقوق کودکان از سوی سازمان‌های حقوق بشری محکوم شده است».
این بیانیه تاکید دارد «چهارمین دوره بررسی عملکرد [جمهوری اسلامی] ایران از سوی کمیته حقوق کودکان سازمان ملل فرصتی برای مقامات ایرانی است تا پس از این تاخیر طولانی، با خروج از چرخه انکار و وعده‌های بی‌سرانجام، اصلاحات برای اطمینان از رعایت حقوق کودکان را آغاز کنند تا همه کودکان بتوانند بدون هیچ گونه تبعیض در مدرسه، خانواده، دادگاه و جامعه از حقوق برابربرخوردار باشند». (متن کامل این بیانیه به زبان انگلیسی در «عدالت برای ایران»)
اعتیاد و کار اجباری در کمین کودکان
شاید در یک نگاه عمومی بسیاری بگویند ارائه آمار در مورد کودکان «سیاهه نمایی» است اما زمانیکه بر اساس آمار رسمی، سن مصرف مواد مخدر در ایران به ۱۵ سال رسیده است، زنگ خطر تنها برای خانواده‌های کم درآمد به صدا در نمی‌آید.
آرزو ذکایی‌فر مدیرکل دفتر کودکان و مهدهای کودک سازمان بهزیستی از اجرای طرح مصون‌سازی مهد کودک‌ها در برابر اعتیاد خبر داده است. طرحی که به منظور آموزش و پیشگیری اولیه از اعتیاد با مهارت «نه گفتن» انجام می‌شود (برای آگاهی بیشتر: «سرانجام پس از چند سال: اجرای طرح آموزش نه گفتن به اعتیاد»).
از سویی دیگر آمارهای غیر رسمی در ایران از وجود نزدیک به ۷ میلیون کودک کار سخن به میان می‌آورد، آماری که مقامات مسئول آن را ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام می‌کنند. این موضوع نیز شاید به حدی دردناک باشد که بدانید سن اعتیاد این کودکان کار و خیابان «بین ٧ تا ١٣سال» اعلام شده است و۴۲ درصد این کودکان از طریق مصرف شیر مادر معتاد شده‌اند (برای آگاهی بیشتر: «کودکانِ کار، کودکانِ رنج…»).
روزبه کردونی مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره آمار تحصیل در میان کودکان کار و خیابان، گفته است: «تنها ۳۴ درصد از این کودکان در حال تحصیل‌اند و ۴۰ درصد ترک تحصیل کرده و ۲۴ درصد اصلا به مدرسه نرفته‌اند».
آنچه پیداست ناهنجاری‌های اجتماعی ارتباط مستقیمی به تحصیل کودکان دارد. دکتر سعید پیوندی جامعه‌شناس مقیم پاریس در گفتگو با کیهان لندن با اشاره به اینکه «مشکل بازماندگی از تحصیل یک مرتبه و یک ساله حل نمی‌شود» گفته است: «به طور کلی به نظر من برای مقابله با این مساله یک دوره ۱۰ – ۱۵ ساله و یک برنامه‌ریزی دقیق مورد نیاز است. اختصاص امکانات و بودجه آموزشی متناسب با تورم موضوعی نیست که بشود یک مرتبه و در یک سال انجام شود چرا که بین استانداردهای آموزشی ما با آنچه یک جامعه قرن بیست و یکمی دارد شکاف بزرگی وجود دارد. اما استراتژی کوتاه‌مدت می‌تواند تغییر نگاه اساسی به مقوله آموزش و پرورش باشد. می‌بایست از نگاه ایدیولوژیک، مذهبی و ابزاری به آموزش دست برداشت و اجازه داد آموزش ایران توسط کارشناسان و دانشگاهیان و بازیگران اصلی نظام آموزشی یعنی معلمان و خانواده‌ها اداره شود» (متن کامل مصاحبه کیهان لندن با دکتر سعید پیوندی: «کودکان جا مانده از چرخه تحصیل»).
