شاید بتوان به اطمینان گفت برای مردم در ایران مهمترین جنبه توافق میان جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی بر سر برنامه هسته‌ای ایران، بخش اقتصادی آن است. تحریم‌های بین‌المللی برای جلوگیری از برنامه نظامی- هسته‌ای جمهوری اسلامی فشار زیادی بر اقتصاد ایران وارد کرد که بخش بزرگی از این فشارها را مردم عادی متحمل شده و می‌شوند. بخشی از این مردم در انتخابات سال ۹۲ به حجت‌الاسلام روحانی که یکی از محوری‌ترین شعارهایش حل بحران و شکستن تحریم‌ها بود رای دادند. او نیز از همان ابتدا تمام تمرکز خود را بر دو محور اقتصاد و سیاست خارجی قرار داد و سرانجام توانست پیش از آنکه وارد سومین سال دولت خود شود، با قدرت‌های جهانی به یک تفاهم با نام «برنامه جامع اقدام مشترک» برسد تا علاوه بر محدود شدن بخش‌های عمده‌ای از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، بخش بزرگی از تحریم‌های اقتصادی نیز لغو شوند.
حال مردم در انتظار دیدن نتایج لغو این تحریم‌ها، و بسیاری از کارشناسان و نهادهای اقتصادی ایرانی و جهانی نیز به دنبال تحلیل شرایط اقتصاد پساتحریم هستند.
فوروم جهانی اقتصاد (مجمع جهانی اقتصاد) که بیشتر به نشست‌های سالیانه خود در داووس شناخته می‌شود یکی از نهادهای تاثیرگذار بر اقتصاد جهانی است که با حضور رهبران سیاسی و اقتصادی و صاحبان صنایع (به طور میانگین شامل موسساتی که بالای یک میلیارد دلار سود سالیانه داشته باشند) در جلسات این مجمع حضور پیدا می‌کنند. سید محمد خاتمی و حسن روحانی دو رئیس جمهوری بودند که تا کنون از سوی جمهوری اسلامی در این نشست شرکت داشته‌اند (در دوره احمدی نژاد تنها در سطح وزیر و معاونان به این نشست دعوت می‌شدند).
این فوروم جهانی حالا با توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی، بازار ایران را به عنوان یک فرصت بسیار مناسب برای سرمایه‌گذاری می‌بیند و به نظر می‌رسد در نشست سال آینده خود به این موضوع بیشتر بپردازد. یکی از آخرین گزارش‌های این فوروم به قلم میروسلاو دوژک* به «آینده اقتصاد ایران» پرداخته است.
ترجمه این گزارش را در زیر می‌خوانید.
تنها ساعاتی پس از امضا موافقت‌نامه [هسته‌ای] در وین، حسن روحانی در تویتر خود نوشت: «امروز یک فصل جدید برای حرکت به سوی رشد و توسعه است… روزی که جوانان ما دوباره یک آینده روشن را تصور کنند». این واژه‌ها که هم فرصت و هم ضرورت‌ها را شامل می‌شود، مفهوم بزرگ‌تری را نیز در بر می‌گیرد. این یک واقعیت است که ایران بیش از آنکه برای بازگشت به دوران پیش از تحریم‌ها بیاندیشد، باید به فکر ساختن یک اقتصاد جدید باشد.
پر واضح است که مسائل امنیتی این موافقت‌نامه از اهمیت بسیاری برخوردار است و به روی آینده این کشور تاثیر مستقیمی خواهد داشت، اما در این میان تحول اقتصادی نیز نقش بازی می‌کند. تحولی که با تمرکز بر آینده سرمایه‌گذاری در دوران پساتحریم به وجود می‌آید.
اجزا این اقتصاد جدید چه مواردی می‌تواند باشد؟
تشدید رقابت
در شاخص رقابت پذیری جهانی ۲۰۱۵-۲۰۱۴ مجمع جهانی اقتصاد، ایران پس از اقتصادهای بزرگ در حال ظهور مانند ترکیه، مکزیک و اندونزی، در رتبه ۸۳ میان ۱۴۴ کشور قرار گرفت.
رفع تحریم‌ها در وین یک فرصت کلیدی برای افزایش کیفیت رقابت پذیری اقتصاد ایران در یک چهارچوب با ثبات‌تر برای باز کردن پنجره‌ها به سوی یک تحول اقتصادی است. این امکان بر اساس ظرفیت‌های اقتصاد کلان (ماکرو- اکونومی) بر پایه حجم بازار و جمعیت بالای تحصیل‌کرده ایران امکان‌پذیر است. این امکانات و ویژگی‌هایی است که در اقتصاد ایران به واسطه رفع تحریم‌ها می‌توانند تقویت شوند. درآمدهای نفتی نیز امکانی است که به رشد اقتصاد کلان ایران به منظور جذب سرمایه‌گذاری بیشتر و افزایش صادرات ایران کمک می‌کند. برای افزایش رقابت پذیری و تنوع در اقتصاد ایران، ضروری است مولفه‌هایی همچون دسترسی به منابع مالی، بهره‌وری دولت و نیروی کار و همچنین چهارچوب قضایی برای حل اختلافات اقتصادی بهبود یابند. مواردی که نیازهای ضروری اقتصاد ایران برای ورود و رقابت در یک بازار آزاد و جهانی هستند.
با این حال، دو حوزه دیگر که به آنها اشاره می‌شود برای ساختن آینده اقتصاد ایران حیاتی هستند:
کنترل سرمایه انسانی
کلاوس شواب بنیانگذار و رئیس اجرایی مجمع جهانی اقتصاد در مقاله‌ای در ماه مه ۲۰۱۵ چنین استدلال کرده است: «در آینده با تغییر سریع تکنولوژیک و اتوماسیون (ماشینی شدن) گسترده، عامل تعیین کننده– یا محدودکننده– برای نوآوری، رقابت پذیری و رشد، وجود نیروی کار ماهر است».
در این چهارچوب، ایران با وجود سرمایه‌گذاری قابل توجه در زمینه توسعه سرمایه انسانی (نیروی انسانی)، ولی نتوانسته از این نیروی بالقوه به اندازه ظرفیت‌های واقعی خود استفاده کند. برای مثال بر اساس آخرین شاخص سرمایه انسانی مجمع جهانی اقتصاد، مشارکت نیروی کار بین ۲۵ تا ۵۴ سال در ایران ۵۵/۸ درصد است و این کشور رتبه ۱۲۳ در میان ۱۲۴ کشور مورد بررسی را داراست. نرخ بیکاری در میان جوانان نزدیک به ۲۰ درصد است و در همین حال با وجود ثبت‌نام نسبتا برابر در مدارس و دانشگاه‌ها یک شکاف عمیق جنسیتی در نیروی کار ایران دیده می‌شود.
بنا بر این گام بسیار مهم بعدی در اقتصاد ایران، گسترش فرصت برای نیروی کار در بخش‌های مختلف و تمرکز ویژه بر جوانان و زنان است.
زیرساخت جدید
آینده اقتصاد ایران ارتباط تنگاتنگی با زیرساخت‌های به روز (مدرن) دارد. پیش بینی‌های مرکز تحقیقات BMI نگاه مثبتی به این روند در ایران دارد:
رشد ۱/۴ درصدی صنعت ساخت و ساز در سال ۲۰۱۵. همچنین پیش‌بینی می‌شود که این میزان به طور متوسط رشد ۳/۱ درصدی در پنج سال آینده داشته باشد. عباس احمد آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران سرمایه گذاری در بخش راه آهن و جاده‌های کشور در دوره پساتحریم را به ترتیب به ۲۵ و ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده است.
همزمان، برای فعال کردن پیشرفت سیستماتیک و پایدار، رفع موانع اداری برای توسعه زیرساخت‌ها از ضروری‌ترین اقدامات خواهد بود. در گزارش کسب و کار بانک جهانی برای مثال در بخش سهولت اخذ مجوز ساخت و ساز، ایران رتبه ۱۷۲ از میان ۱۸۹ کشور را داراست.
با این حال، آنچه در ترمیم زیرساخت‌ها برای آینده ایران اهمیت دارد، توانایی گسترش اقتصاد دیجیتال است. در آخرین شاخص آمادگی شبکه‌ای مجمع جهانی اقتصاد، ایران رتبه ۹۶ از میان ۱۴۳ کشور مورد بررسی را به دست آورده است. همزمان با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در جهان، این مولفه تنها به عنوان ضرورت بهره وری محسوب نمی‌شود بلکه زیرساخت‌های دیجیتال به عنوان صنعت جدید به سرعت در حال ظهور هستند.
توافق‌نامه وین همان طور که دارای اهمیت کلیدی برای امنیت بین‌المللی است، همزمان معرف یک فرصت بالقوه دگرگون کننده برای آینده اقتصاد ایران است.
*میروسلاو دوژک – Miroslav Dusek – مسئول خاورمیانه و شمال آفریقا در مجمع جهانی اقتصاد است. او تجربه کار در سفارت ایالات متحده آمریکا در پراگ و بغداد را دارد و سال‌ها در زمینه دیپلماسی عمومی (Public Diplomacy) فعالیت داشته است.
*تیتر گزارش از کیهان لندن است.
