مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در یک نشست خبری در جمع مدیران رسانه‌ها درباره حصر رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ گفته است حصر یک بحث حقوقی نیست بلکه سیاسی و امنیتی است و این تصمیم سیاسی و امنیتی بعد از یک کشمکش اجتماعی اتفاق افتاده است.
به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی افزوده است بنا بر این نمی‌توان موضوع حصر را با مبانی حقوقی توضیح داد و تشریح کرد اما «تلاش ما» این است که حصر در یک چارچوب حقوقی قرار بگیرد.
وزیر دادگستری اضافه کرده است که «طبعا این بحث نه در دولت قابل طرح و رسیدگی است و نه در قوه قضاییه. این بحث در ابتدا در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می‌شود. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی متشکل از اعضای سه قوه به همراه نمایندگاه رهبری و نهادهای نظامی و امنیتی است و تصمیمی هم که گرفته می‌شود امنیتی و سیاسی است. بی گمان این تصمیم فراتر از تصمیم قوا است.»
مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد از ۲۵ بهمن ماه سال ۱۳۸۹ بدون هیچ حکم قضایی در بازداشت خانگی قرار گرفته‌اند . تلاش برای آزادی آنها یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود؛ با گذشت بیش از دو سال از ریاست جمهوری روحانی اما خبری از آزادی آنها نشده است.
خانواده مهدی کروبی پیش از این چندین بار حسن روحانی را به عدم پایبندی به وعده های انتخاباتی خود برای رفع حصر متهم کرده‌اند.
حجت‌الاسلام روحانی چند روز پیش در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره رفع بازداشت خانگی این سه نفر گفت که «ادامه یک مشکلی که در کشور به وجود آمده حالا حق با این یا آن بوده نباید مساله دائمی شود. اگر چیزی را می‌توان بر اساس قانون خاتمه داد باید بر این اساس عمل شود.»
علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی در مرداد ماه سال جاری گفته بود که حسن روحانی توانایی ورود و تصمیم‌گیری درباره موضوع رفع حصر را ندارد بلکه این موضع در حوزه اختیارات مقامات عالی نظام است و بر حسب منافع ملی و خط قرمزها تعیین می‌شود.
برجام نیازی به ارجاع به مجلس ندارد
مصطفی پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود درباره توافق هسته‌ای و برنامه اقدام مشترک (برجام) گفت که از نظر دولت «برجام» یک توافق سیاسی است نه حقوقی و نیاز به ارجاع به مجلس ندارد.
به گفته او هر چند ۲۰۱ نماینده مجلس نامه داده‌اند و خواستار ارجاع این توافق به مجلس شده‌اند اما به نظر دولت این مساله همچون موضع حصر سیاسی و امنیتی و فراتر از تصمیم قوا است و بنا بر این باید در شورای عالی امنیت ملی به بحث گذاشته شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای انجام توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی خواستار بررسی آن در مجلس شده‌اند دولت اما همواره با این موضع مخالفت کرده است.
همزمان قرار است کنگره آمریکا در ماه جاری میلادی نظر نهایی خود را درباره این توافق اعلام کند.
