از کثرت‌مداری تا سکولار دموکراسی

جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۹۴ برابر با ۰۴ سپتامبر ۲۰۱۵


اسماعیل نوری‌علا- در جهان کنونی، که به تدریج تبدیل به مجموعه‌ای از کشورها شده و هر کشور، در درون مرزهای خود، مسکن مردمانی از نژادها و تیره‌ها و اقوام مختلف، و با فرهنگ‌ها و مذاهب و عقاید و زبان‌های گوناگون، بشمار می‌رود، سخن گفتن از مفاهیمی‌همچون «چند فرهنگی، چند زبانی و چند مذهبی؛ یا چند قومی‌و چند نژادی و چند اعتقادی» امری بدیهی است و توجه به واقعیت وجودی همین رنگارنگی است که به پیدایش تفکر مبتنی بر «کثرت مداری» انجامیده است. اما تصدیق وجود این تکثر، لاجرم، مسائل خاص خود را نیز بهمراه دارد؛ مسائلی که اگر به آنها رسیدگی نشود می‌توانند فضای درونی کشورهای دارای جمعیت‌های متکثر را دچار تنشی دائم و وضعیتی آماده انفجار کنند.

اسماعیل نوری علا
اسماعیل نوری علا

پیش‌گفتار

         در جریان برگزاری کنگره سوم سکولار دموکرات‌های ایران (۴ و ۵ جولای ۲۰۱۵) یکی از حاضران از من پرسید که آیا منبعی را می‌توانم نشان اش دهم که برای اطلاع بیشتر درباره سکولار دموکراسی به آن مراجعه کند. من نشانی چند منبعی را که در یاد داشتم به او گفتم اما، در همان حال، به این نکته اشاره کردم که سرگذشت سکولار دموکراسی در هر جامعه‌ای به نوع ویژه‌ای تدوین می‌شود و اگرچه این مقوله در کلیات اش جزئی از علوم اجتماعی و بخصوص جامعه شناسی سیاسی است و لذا می‌توان آن را بر هر جامعه‌ای منطبق ساخت اما هر جامعه نیز دارای ویژگی‌هائی است که موجب می‌شوند راه رسیدن به سکولار دموکراسی شروع و میانه و پایانی همراستا با تحولات آن جامعه داشته باشد. و در پایان آن گفتگو نیز قول دادم که هر گاه فرصتی به دست آمد شمه‌ای در مورد چگونگی برآیش و شکل گیری مفهوم سکولار دموکراسی در نزد خود و یارانم عرضه کنم. اینک آن فرصت و انجام آن تعهد.

رویاروئی با دو مشکل

صورت مسئله ما، بعنوان بخشی از اپوزیسیون انحلال طلب حکومت اسلامی، حل دو مشکل حکومت مذهبی و حکومت استبدادی بوده است که می‌توانند گاه از هم متفاوت باشند و گاه با هم یکی شوند. یعنی، پرسش ما در آغاز این بوده است که:

– چگونه می‌توان از شر حکومت مذهبی کنونی خلاص شد؟

– و، در عین حال، چگونه می‌توان از بازتولید استبداد (چه مذهبی و چه غیر مذهبی) در جامعه‌ای استبداد زده و انقلاب کرده و دست به انحلال استبداد زده، جلوگیری کرد؟

آنگاه، در ابتدای راه، وجود حکومت اسلامی و این واقعیت که قشر کوچکی از جامعه، با تکیه بر اعتقادات مسلمان شیعه امامی، حکومت را به خود اختصاص داده و ارزش‌ها و هنجارها و باورهای خود را بر جامعه تحمیل کرده‌اند، ما را به کوشش به شناسائی چند و چون توانائی آنان به انجام این «تحمیل» متوجه کرد. دیدیم که آنها، با سو استفاده از هیجانات لحظه‌ای مردمی‌ناراضی، و از طریق دستیابی به «قدرت» سیاسی و تصرف ماشین حکومت، به این توانائی دست یافته بودند.

شاید اگر جامعه ما کلاً معتقد به تشیع امامی بود و در آن از معتقدان به مذاهب دیگر و بی مذهبان نشانی وجود نداشت، اثرات این «وضعیت» چندان هم ناهنجار به نظر نمی‌رسید، اما این «رنگارنگی» و کثرت موجود در جامعه بود که زشتی‌های تسلط یک قشر معین اجتماعی بر کل جامعه را آشکار می‌ساخت.

بنا بر این، حرکت اندیشگی ما مسیر کشف ایجابات ناشی از ماهیت و واقعیت رنگارنگیِ جامعه را در پیش گرفت و، با ورود به این «درگاه»، رفته رفته کوچه و پس‌کوچه‌های دلشکن دیکتاتوری مذهبی را بهتر شناخت.

        مشکلات جوامع متکثر و راه حل‌ها

جهان کنونی به تدریج تبدیل به مجموعه‌ای از «کشور»ها تبدیل شده و هر کشور، در درون مرزهای سیاسی خود، مسکن مردمانی از نژادها و تیره‌ها و اقوام مختلف، و با فرهنگ‌ها و مذاهب و عقاید و زبان‌های گوناگون، بشمار می‌رود، سخن گفتن از مفاهیمی‌همچون «چند فرهنگی، چند زبانی و چند مذهبی یا چند قومیتی و چند نژادی و چند اعتقادی» امری بدیهی است و توجه به واقعیت وجودی همین رنگارنگی است که به پیدایش تفکر مبتنی بر «کثرت مداری» (pluralism) انجامیده است.

اما تصدیق وجود این تکثر (multiplicity)، لاجرم، مسائل خاص خود را نیز بهمراه دارد؛ مسائلی که اگر به آنها رسیدگی نشود می‌توانند فضای درونی کشورهای دارای جمعیت‌های متکثر را دچار تنشی دائم و وضعیتی آماده انفجار کنند.

در این مورد، و در جهت تخفیف تنش‌ها و ایجاد زمینه‌های لازم برای همزیستی و اشتراک منافع در جوامع متکثر، راه حل‌های گوناگونی وجود دارند که در اینجا به دو سه نوع از آنها اشاره می‌کنم:

– راه حل حقوقی. این راه حل بر این فرض یا پیشنهاد به دست می‌آید که مردمان ساکن فضای درونی مرزهای سیاسی یک کشور را «ملت» بخوانیم، کشور را «ملک مشاع» آنها بدانیم، و همگان را، فرداً فرد، در برابر قانون دارای حقوق و وظایف یکسان تلقی کنیم، این راه حل کلاً شامل کوشش‌هائی می‌شود ناظر بر پل زدن بر روی اختلاف‌ها و ایجاد چتری فراگیر که اختلاف‌ها را در درون‌هاضمه خود بگوارد و تعدیل کند.

– راه حل‌های فرهنگی. این مجموعه راه حل‌های اغلب متضادی را شامل می‌شود که گستره‌ای پهناور، از «احترام به گوناگونی» بعنوان عنصری انرژی بخش گرفته تا سیاست «همگون سازی» (assimilation)، که به امحا گوناگونی نظر دارد، را در بر می‌گیرد. اما تجربه نشان داده است که هیچ یک از این راه حل‌ها به تنهائی پاسخگوی مشکلات ناشی از متکثر بودن جمعیت یک کشور نیست.

– راه حل‌های سیاسیِ ناظر بر کارکردهای قدرت. به نظر می‌رسد که این راه حل‌ها از اهمیت بالائی برخوردارند چرا که هیچ کدام از راه حل‌های دیگر، بدون توجه به راه حلی که به مسئله «قدرت» در جوامع متکثر مربوط شود، نمی‌توانند مشکل گشا باشند و حتی ممکن است خود منشا مشکلات دیگری شوند؛ بطوری که، مثلاً، بحث «ملت» (بعنوان مفهومی‌جامع و فراگیر) می‌تواند به بحث‌های واکنشی همچون «ملت‌های درون یک کشور» و یا «خرده ملت‌ها» (Sub-nations که به غلط «ملیت‌ها» ترجمه شده) بکشد؛ و مطالبی همچون «حق تعیین سرنوشت» و «جدائی خواهی» و غیره را بهمراه خود به میان آورد. یا بحث «همگون سازی» در اغلب موارد بیشتر به تشدید اختلاف‌ها و مقاومت‌های انسانی در برابر روند سرکوبگرانه «هویت زدائی» منجر شده است.

دلایل اهمیت راه حل‌های سیاسی

اینکه در «جوامع متکثر» یافتن «راه حلی سیاسی و معطوف به قدرت» بر هر نوع راه حل دیگری اولویت دارد بدان خاطر است که در اینگونه جوامع (که بدلایل تاریخی ـ سیاسیِ متعدد واجد صفت «متکثر» شده‌اند) اجرای هر نوع سیاست اجتماعی (چه مسالمت جویانه و چه سرکوبگرانه) نیاز به اعمال قدرت دارد و در نتیجه همواره بررسی‌ها و چاره جوئی‌های خود در این موارد را باید از ساختار حقوقی و حقیقی قدرت در اینگونه جوامع آغاز کرد.

حال، از آنجا که «قدرت» بازوی اجرائی ِ سیاست‌های اجتماعی در جوامع متکثر است، خود به خود چگونگی روندهای دستیابی به قدرت نیز بهمان اندازه اهمیت دارد. به عبارت دیگر، می‌توان پرسید که آیا قدرت سیاسی در یک کشور به عموم مردمانی که یک «ملت» را تشکیل می‌دهند تعلق دارد و راه‌های دستیابی به آن بر همگان به یکسان گشوده است و یا، بر عکس، قدرت تنها در دست یک گروه خاص، با مشخصات فرهنگی ـ اجتماعی ـ اقتصادی ـ سیاسی خاص متمرکز است.

بررسی واقعیت‌ها نشان از آن دارد که در کشورهای غیردموکراتیک اغلب وضعیت دوم فوق الذکر برقرار است و یک قوم بر اقوام دیگر، یک مذهب بر مذاهب دیگر، یک زبان بر زبان‌های دیگر و یک فرهنگ بر فرهنگ‌های دیگر تسلط دارد و ناگزیر است که برای حفظ تسلط خود از بازوی قدرت و زور استفاده کند.

اما پرداختن به مسئله قدرت در جوامع متکثر ما را به طرح دو مشکل اساسی با نام‌های «تبعیض» و «تمرکز» راهنما می‌شود که لازم است اندکی در مورد هر دو این مشکلات بیاندیشیم.

مشکلی به نام تبعیض

         تبعیض در جوامع را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: «درون گروهی» و «بین گروه‌ها».

تبعیض نوع اول چندان ربطی به مسائل جامعه متکثر ندارد. مثلاً، در درون یک مذهب واحد و به لحاظ احکام اجتماعی منبعث از آن مذهب نیز می‌توان به اشکال متعددی از تبعیض برخورد؛ مثل تبعیض میان مرد و زن، یا برده و برده دار، یا مریدان و مرادها، یا دینکاران و مؤمنین. در مطلب کنونی به این نوع تبعیض پرداخته نمی‌شود، چرا که اینگونه تبعیض‌ها ربطی به متکثر بودن قومی‌و فرهنگی جامعه ندارند و رسیدگی به آنها و یافتن راه حل‌هائی برایشان در ساحت دیگری قابل طرح اند.

اما آشکار است که تسلط یک قوم بر اقوام دیگر، یک مذهب بر مذاهب دیگر، و یک فرهنگ بر فرهنگ‌های دیگر خودبه خود به گسترش «تبعیض بین گروه‌ها» می‌انجامد؛ امری که مورد توجه مطلب کنونی است و بحث ما بیشتر ناظر بر تبعیض‌هائی است که از دل تسلط یک گروه فرهنگی، مذهبی یا قومی‌خاص بر دیگر گروه‌های داخل یک کشور بر می‌خیزد؛ تبعیضی که استقرار اش امری ناگزیر است و برای تحقق اش اعمال زور و قدرت گریزناپذیر.

در جوامع متکثر اگر چگونگی دستیابی بقدرت واجد روندی اختصاصی شود بروز تبعیض‌های سهمگین قطعی است. این یک قانون گریزناپذیر جامعه شناختی است که با قاطعیت قوانین فیزیکی عمل می‌کند. اگر در یک جامعه متکثر فقط یک گروه (با حفظ مشخصات گروهی خود، چه فرهنگی و چه اجتماعی) زمام قدرت را در دست داشته باشد، جامعه متکثر بلافاصله به دو بخش «خودی» و «ناخودی» تقسیم می‌شود و بین این دو بخش تبعیضات گوناگونی برقرار می‌گردند. و بدیهی است که لازمه استمرارِ «تقسیم و تبعیض» اعمالِ «زور و سرکوب» است و این مجموعه خودبه خود زاینده تنشی است که اگر به حد انفجار برسد کل کشور را متلاشی یا تجزیه می‌کند.

به نظر می‌رسد که در حوزه «راه حل‌های سیاسی» برای مشکلات جوامع متکثر است که باید به‌اندیشه استقرار «دموکراسی» روی آورد. واقعیت‌های کنونی جهان ما نیز بر صحت این رویکرد گواهی می‌دهند. در کشورهای دموکراتیک، در راستای حفظ یگانگی ملت‌ها، راه حل‌های عملی سیاسی از طریق اعمال زور و سرکوب حاصل نمی‌شوند و بواقع بشریت، در زیر چتر دموکراسی، توانسته است مشکل و مسئله وجود و حفظ تکثر در درون وحدتی موسوم به ملت را حل کند. دموکراسی درهای قدرت سیاسی را به روی فرد فرد اعضا یک ملت می‌گشاید و از طریق توسل به شایسته سالاری و اجماع نظر عمومی‌قدرت را به دست منتخبین اکثریت مردم می‌سپارد.

اما اگر دموکراسی را، همچون هر نوع تنظیمات حکومتی قدرت، امری برساخته از یک «قرارداد اجتماعی» بدانیم آنگاه باید به چند و چون آن «قرارداد» نیز توجه کرده و نشان دهیم که قرارداد مزبور چگونه استقرار و استمرار دموکراسی را در یک کشور و در بین یک ملت تضمین می‌کند.

در عالم مفاهیم سیاسی، «قرار داد اجتماعیِ» سازنده ساختار‌ها و نظم اجتماعی را «قانون اساسی» می‌خوانیم و در مورد قانون اساسی هر کشوری می‌توان به مطالعه ملاحظات و پیش بینی‌هائی حقوقی نشست که تضمین کننده دموکراسی در ساختارها و کارکردهای حکومتی هستند.

از این منظر که بنگریم می‌بینیم که ملاحظات و شروط تضمین کننده استقرار «عدم تبعیض» کلاً بر این محور می‌گردند که مفاد قانون اساسی و ساختارهای برآینده از آن هیجکدام نمی‌توانند بر اساس ارزش‌ها و احکام متعلق به یک گروه قومیتی، فرهنگی، مذهبی، عقیدتی و زبانی ساخته شده باشند؛ چرا که در غیر این صورت خود آن قانون اساسی بنیاد استقرار تبعیض‌های گوناگون را فراهم ساخته و نهادهای برخاسته از خود را به ماشین‌های اعمال تبعیض تبدیل می‌کند.

امروزه، بر اساس تحولاتی تاریخی که در درون مفاهیم مختلف اجتماعی پیش آمده، فیلتری را که از ورود «ارزش‌ها و احکام متعلق به یک گروه قومیتی، فرهنگی، مذهبی، عقیدتی و زبانی» به داخل قوانین اساسی و ثانوی، و ساختارها و نهادهای برخاسته از آنها، جلوگیری می‌کند «سکولاریسم» خوانده می‌شود.

در اصل، و در جوامع غربی قرار گرفته در معرض تشعشات عصر روشنگری، سکولاریسم با هدف خارج کردن مذهب از حکومت (به معنای قدرت سیاسی – نظامی) بوجود آمد اما از هنگامی‌که تجربه‌های معاصر این واقعیت را به اثبات رساندند که مذهب خود نوعی از ایدئولوژی است (و یا، بر عکس، ایدئولوژی نیز خود نوعی مذهب است) تعریف گسترده تر و نو تری از سکولاریسم مطمع نظر قرار گرفت و سکولاریسم با تعریف «جدائی ایدئولوژی و مذهب از حکومت» تثبیت شد و بدین لحاظ است که اکنون سکولاریسم بعنوان بخش تفکیک ناپذیر ماهیت قوانین اساسی تضمین کننده دموکراسی تلقی می‌شود.

در مجموع، می‌بینیم که در دموکراسی، بعنوان یک «مفهوم مادر»، بین سه مفهوم تکثر و تبعیض و سکولاریسم رابطه‌ای اساسی وجود دارد که در آن سکولاریسم از پیدایش تبعیض در جوامع متکثر جلوگیری کرده و استقرار و استمرار دموکراسی را تضمین می‌کند.

مشکلی به نام تمرکز

وضعیت دیگری که به ایجاد تبعیض در جوامع متکثر می‌انجامد تمرکز قدرت در دست یک فرد و یا یک گروه است، بی آنکه آن فرد یا گروه لزوماً بخواهد ارزش‌های خاص گروهی معین را بر جامعه تحمیل کند. اما متمرکز کردن یا شدن قدرت در دست یک فرد یا گروه خود مولد ایجاد «ایدئولوژی» و توسل به آن برای ادامه تسلط بر قدرت است و، در نتیجه، فرد یا گروهی که قدرت را در دست خود متمرکز کرده است  ناگزیر است به داخل کردن ایدئولوژی خود در قانون اساسی و یا در راستای امحا قوانین اساسی دموکراتیک و استقرار روندهای خودساخته اعمال قدرت اقدام کند.

در عین حال، و بصورتی گریزناپذیر، تمرکز قدرت با تکثر ملت در تضاد قرار می‌گیرد و قدرت متمرکز ناگزیر می‌شود که با توسل به زور و سرکوب دست به اعمال سیاست‌های «همگون ساز» بزند و اجازه ندهد که گروه‌های اجتماعی فاقد قدرت سیاسی از طریق توسل به «هویت‌های مستقلِ» خود در برابر آن دست به مقاومت بزنند.

با توجه به این خطرات استبداد زاینده‌ای است که دموکراسی‌ها بر اساس تمهیدات ناظر بر جلوگیری از تمرکز قدرت و میدان دادن به گوناگونی‌های فرهنگی نیز بوجود می‌آیند. به عبارت دیگر، همانگونه که نمی‌توان جامعه‌ای دموکراتیک را یافت که در آن قدرت سیاسی سکولار نباشد، در هیچ جامعه دموکراتیکی نیز نمی‌توان به تمرکز مطلق قدرت در دست فرد یا گروهی اشاره کرد. یعنی، حکومت‌های دموکراتیک هم سکولارند و هم بصور گوناگونی نامتمرکز؛ از یکسو به نفوذ ارزش‌ها و هنجارهای گروه‌ها به درون قوانین و ساختارهای حکومتی جلوگیری می‌کنند (سکولاریسم) و، از سوی دیگر، مشوق ایجاد بخش‌های خودگردانی در کشور هستند که کل تصمیم گیری‌های خود را به حکومت‌های مرکزی تفویض نمی‌کنند و از این طریق از ایجاد قدرت متمرگز (که می‌تواند تا حد دیکتاتوری فردی بالا رود) جلوگیری می‌نمایند.

بدین سان، «سکولار دموکراسی»، در درون ساختارهای خود، به توزیع و پخش قدرت در واحدهای خودگردان منطقه‌ای سکولار دموکراتیک نیز توجه دارد و یک الگوی کلی را در ساختارهای مرکزی و ناحیه‌ای قابل تکرار و اِعمال می‌بیند.

تضاد سکولار دموکراسی با خودمختاری

در اینجا لازم است که با اشاره به یک مغالطه رایج این مقاله را به پایان ببرم؛ مغالطه‌ای که ناشی از عدم تفکیک دو مفهوم «خود گردانی» و «خودمختاری» در بحث عدم تمرکز حکومت در جوامع سکولار دموکرات است.

یک حکومت منطقه‌ای ِ خود گردان (self-governing) البته که دارای حقوق و اختیاراتی مختص به خود است که قوانین سکولار دموکراتیک کشور حدود آنها را روشن می‌سازند. اما داشتن این اختیارات قانونی به معنای «خودمختاری» (self-authority) نیست.

در یک حکومت سکولار دموکرات، که بر اصل عدم تمرکز حکومتی استوار است، نوعی تقسیم بندیِ روشن بین وظایف «حکومت مرکزی» و «حکومت‌های محلی» وجود دارد و حکومت مرکزی در مورد امور کلی کشور (مثل ارتش، روابط بین المللی، سیستم مالی، منابع طبیعی ملی، و احتمالاً آموزش و پرورش) دارای وظایف و اختیارات است و همین تقسیم وظایف است که حدود اختیارات حکومت منطقه‌ای خودگردان را روشن می‌کند و، در عین اعطای اختیار لازم برای خودگردانی امور منطقه‌ای، این حکومت‌ها را در چهارچوب مشترک منافع عمومی‌یک کشور جای می‌دهد. حال آنکه، بنا به تعاریف رایج، سیستم «خود مختاری» از نوعی تداخل اختیارات و وظایف حکومت مرکزی و حکومت منطقه‌ای حکایت دارد، آن هم به نفع تثبیت اختیاراتی به سود حکومت خودمختار و به زیان بقیه حکومت‌های خودگردان منطقه‌ای و، در نتیجه، ایجاد نوعی «تبعیض در اختیارات» که خود می‌تواند موجد تنش‌های نوینی باشد.

سکولار دموکراسی اساساً برای رفع تنش‌های ناشی از تمرکز و تبعیض در جوامع متکثر، و برای حفظ یکپارچگی ملی آنها، کار می‌کند و آخرین چاره‌ای است که بشریت برای حل مشکلات جوامع متکثر (که امروزه وجه مسلط گروه بندی‌های سیاسی فراگیر محسوب می‌شوند) «اختراع» کرده است. لذا، هر اقدامی‌که به سود رفع تبعیض و حفظ یکپارچگی نباشد با مبانی سکولار دموکراسی در تضاد قرار می‌گیرد و باید از طرح یا تقویت آنها خودداری کرد.

[email protected]

http://www.puyeshgaraan.com/NoorialaWorks.htm

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=22178

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):