حنیف حیدرنژاد- در نامه‌ای منتسب به “بیت رفسنجانی” (که منظور خانواده علی اکبر‌هاشمی‌رفسنجانی از رهبران جمهوری اسلامی‌می‌باشد)، در اعتراض به قوه قضائیه، “بخش کوچکی از تخلفات آشکار” این قوه ردیف شده است.
این در حالیست که همان طور که در این نامه آمده، “هدایت” رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی‌به شخصی سپرده شده بود که پیش‌تر، از او نزد “عالی‌ترین شخص کشور شکایت و اعلام جرم” شده بود (اشاره به گفتگوی رفسنجانی با خامنه‌ای در خصوص این موضوع).
اگر چه خانواده رفسنجانی اخیرا به این کشف نائل شده که دستگاه قضائی کشور برخلاف عدالت عمل می‌کند، اما در واقع دستگاه قضائی این رژیمِ بیدادگر ۳۷ سال است که در گوشه و کنار ایران با شهروندان کشور با بی رحمی تمام، با توهین و تحقیر و بدون رعایت حداقل‌های استانداردهای جهانی رفتار کرده و حتی قوانین خودش را نیز رعایت نمی‌کند. آنچه در نامه مورد نظر با عنوان “تخلفات” قوه قضائیه از آن یاد می‌شود، چرخش کار بسیارعادی و روتین در جمهوری اسلامی‌است. دستگاه قضائی جمهوری اسلامی، ماشین قصابی جسم و جان و روح و روان مردم ایران و وسیله‌ای برای گروگان‌کِشی در بازی‌های سیاسی داخلی (مهدی‌هاشمی) یا بین‌المللی (گروگان‌های ایرانی- آمریکائی) است.
اگر نام مهدی هاشمی‌را از نامه منتشر شده حذف کنیم، بسیاری از موارد اعلام شده در این نامه، سالهاست که برای مردم ایران آشنا بوده و کمتر خانواده‌ای است که با چندین و چند مورد از آن آشنا نباشد. با این وجود از این نوشته کمک گرفته و از نامه‌ای که یقینا رفسنجانی (نورچشمی‌خمینی و کسی که خامنه‌ای را قیّم و ولی مرم ایران کرد) آن را تائید کرده است، برخی مشخصه‌های عادی شده در سیستم قضائی جمهوری اسلامی‌را از نظر می‌گذارنیم:
– تغییر سلیقه‌ای قاضی پرونده و شعبه دادگاه
– اتهام بدون دلیل و سند
– متهم کردن شخص بدون آنکه جرمی مرتکب شده یا به آن اعتراف کرده باشد
– جعل پرونده، دست بردن در پرونده، دست بردن در کیفرخواست، دست بردن در دادنامه بدوی و تغییر تاریخ‌ها
– جعل اقاریر افراد و تحریف اظهارات آنها
– عوض کردن اسامی اشخاص در پرونده و تغییر آن با نام متهم
– جعل و تحریف اظهارات فرد متهم
– با وجود موجود بودن اسناد دال بر برائت فرد متهم، بی توجهی قاضی و دادگاه به درخواست متهم و وکیل او برای بررسی این اسناد
– جلوگیری از ارجاع پرونده به کارشناسی، آن هم در حالی که قبلا ضرورت آن تائید شده بوده است
– استماع شهادت افرادی که خود در همان پرونده مورد اتهام قرار دارند، اما رد درخواست متهم و وکیل برای استماع شهادت شاهدین مورد نظر آنها
– حذف اسناد رسمی از پرونده و استناد به اسناد بدون امضاء و مهر و بدون هویت
– ارجاع پرونده به بخش و شعبه‌ای که صلاحیت تخصصی در رسیدگی به آن پرونده را ندارد
– جلوگیری قاضی از آخرین دفاعیه متهم و وکیل او
– انتساب دادن کار افراد دیگر به متهم
– تاثیرگذاری تقابل سیاسی و حب و بغض‌های سیاسی بر تشکیل و روند پیشرفت یک پرونده
– بی توجهی و پاسخگو نبودن دستگاه قضائی به اعتراضات در خصوص تخلفات در یک پرونده
– جلوگیری از علنی برگزار شدن دادگاه و امنیتی کردن و محروم کردن مردم و افکار عمومی از روشن شدن حقایق
– اتخاذ تصمیم و صدور حکم توسط افراد دیگر (نیروهای امنیتی) در خصوص پرونده و ابلاغ آن به متهم. بی توجهی قاضی به اعتراض‌ها واعتراف به اینکه “مامور و معذور” است.
با تاکید بر رعایت حقوق بشر و رعایت آئین دادرسی عادلانه، برخورداری از وکیل، برگزاری جلسه علنی و … یادآور می‌شود که نقض حقوق بشر هر فرد در ایران، حتی رهبران پیشین و وابستگان آنها، محکوم است. مهدی هاشمی یا هر متهم دیگری در ایران باید از حقوق اولیه خود برای دادرسی و دفاع عادلانه برخوردار باشد. اگر چه هاشمی‌رفسنجانی به عنوان یکی از موسسین و کارگردانان جمهوری اسلامی به طور مستقیم در دستگیری و زندان، شکنجه، اعدام، تجاوز و کشتار مردم ایران نقش آمریت داشته و اگر چه او در پایه‌ریزی همین حکومت عدالت‌کُش و گسترش بی عدالتی سیستماتیک و طولانی‌مدت در کشور مسئولیت مستقیم داشته و دارد، اما اینها دلیل نمی‌شود تا بی عدالتی در مورد او و خانواده‌اش موجب خوشحالی شود. پایبندی به عدالت و حقوق بشر حتی در مورد جنایتکاران و تلاش برای حقیقت‌یابی باید مشخصه ایران آزاد و دمکراتیک فردا باشد. این همان آزمونی است که از هم اکنون باید آن را تمرین کنیم.
۱۱ شهریور ۱۳۹۴/ ۲ سپتامبر ۲۰۱۵
http://www.hanifhidarnejad.com
