انقلاب که شد کارگران امیداور بودند وضعیت زندگی‌شان متحول شود؛ کسانی که یکی از موتورهای محرک انقلاب ۵۷ بودند، همان‌هایی که اعتصاب‌هایشان انقلاب را شتاب بخشید. انقلاب که شد آنها خواستار حقوق بیشتری برای خود شدند و امیدوار بودند که پول درآمدهای نفتی را بر سفره‌هایشان ببینند. شرایط اما نه تنها بهتر نشد که بدتر شد.
هنوز پس از سی و اندی سال، کمتر روزی است که خبر تعطیلی کارخانه‌ها، اخراج کارگران و یا پرداخت نشدن حقوق ماهیانه آنها در رسانه‌ها منتشر نشود، مطالبات بیشتر مانند بیمه و حقوق تأمین اجتماعی به جای خود. کارگرانی که به امید بهره‌مندی از شرایط بهتر با انقلاب همراهی کردند سال‌هاست که مانند دیگر گروه‌ّهای اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اند هر آنچه شنیده و می‌شنوند، فقط وعده است.
این در حالیست که در دوران هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با وجود درآمد تصورناپذیر و بالای نفتی شرایط کارگران بدتر شد و همزمان تشدید تحریم‌های‌بین‌المللی و تورم بالای ۴۰ درصد به دلیل اقتصاد بیمار و بی‌برنامه، وضعیت معیشت آنها را دشوارتر کرد.
حجت‌الاسلام حسن روحانی، رییس دولت یازدهم که دو سال پیش به ساختمان پاستور کوچ کرد و جای محمود احمدی نژاد را گرفت با وعده کاهش نرخ تورم و بهبود شرایط، حداقل دستمزد سال ۹۳ را ۲۵ درصد افزایش داد. رقمی که اختلاف منفی ۱۰ درصدی با تورم داشت. دولت یازدهم در پایان همین سال توانست نرخ تورم سالانه را به ۱۵.۶ درصد کاهش دهد.
در سال ۹۴ حداقل دستمزد کارگران از ۶۰۹ هزار تومان سال ۹۳ به حدود ۷۱۲ هزار تومان افزایش یافت؛ افزایشی حدود ۱۷ درصد.
با توجه به این افزایش دستمزد یک کارگر مجرد حدود ۷۹۰ هزار تومان، کارگری با یک فرزند ۹۶۰ هزار تومان و کارگری با دو فرزند به کمی بیش از یک میلیون تومان رسید.
علی ربیعی وزیر کار این افزایش را بی نظیر دانست. کارگران اما از همان ابتدا گفتند که این دستمزد هم برای پرداخت هزینه زندگی و اجاره خانه‌شان کفایت نمی‌کند.
با انجام توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی امیدواری‌ها به بهبود شرایط اقتصادی بیشتر شده با وجود این رسانههای ایران گزارش می‌دهند که روند تعطیلی کارخانه‌ها، کاهش تولید و اخراج کارگران حتی شدت گرفته است.
صادق کارگر فعال کارگری درباره علت این موضوع به کیهان لندن می‌گوید: «متاسفانه با وجود وعده‌هایی که داده شد در عمل هیچ بهبودی در وضعیت تولید و اوضاع نابسامان شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی صورت نگرفته است.»
به گفته آقای کارگر، تعدادی از کارخانه‌داران و تولیدکنندگان نسبت به تغییر وضعیت ناامید شده‌اند و به همین دلیل سرمایه‌هایشان را از بخش تولید خارج و به بخش‌های دیگری منتقل کرده‌اند که امکان سوددهی بهتری وجود دارد. حال آنکه رسانههای منتقد دولت از جمله خبرگزاری تسنیم علت این مساله را بی‌توجهی دولت به تولید ملی و تمرکز بر دیپلماسی خارجی می‌دانند.
صادق کارگر اما این موضع‌گیری را بیشتر ناشی از رقابت‌‌های جناحی داخلی می‌داند تا نگاه موشکافانه به مشکل.
در ماه‌ها و هفته‌های اخیر کمتر روزی بوده که خبری از تعطیلی کارخانه‌ها اخراج کارگران و یا عدم پرداخت حقوق معوقه آنها منتشر نشده باشد؛ از اخراج ۳۹ کارگر کارخانه سیمان کارون تا طلبکاری چهار ماهه حقوق ۱۹۰ کارگر کارخانه فولاد البرز و تعویق پنج ماه حقوق ۴۰۰ کارگر شرکت پیمانکاری سداد.
در سال‌های گذشته هر زمان که صحبت از وضعیت نابسامان کارخانه‌ها و معیشت و امنیت شغلی کارگران شده انگشت اشاره بسیاری از مسوولان و تحلیل‌گران به سوی تحریم‌های بین‌المللی نشانه رفته است؛ تحریم‌هایی که باعث شده بخشی از مواد واسطه‌ای که بنگاه‌های تولیدی نیاز دارند وارد کشور نشود یا با واسطه‌‌های بسیار و هزینه زیاد به کارخانجات برسد. این مساله کاهش ظرفیت تولید و در نتیجه اخراج کارگران را به دنبال داشته است.
اما آیا بخت و اقبال کارگران تنها به تحریم‌های بین‌المللی مربوط بوده که حالا لغو آنها به حل این مشکلات بیانجامد؟
صادق کارگر در ادامه گفتگوی خود با کیهان لندن در این زمینه چنین توضیح می‌دهد:« نمی‌شود گفت تنها تحریم‌ها عامل اصلی به وجود آمدن وضعیت فعلی بوه. در مجموع سیاستهای اقتصادی دولت‌ها به ویژه سیاستهای ۸ ساله دوران محمود احمدی نژاد به شدت به بخش تولید آسیب رسانده است.»
این فعال کارگری می‌افزاید:« نحوه اجرای هدفمندسازی یارانه‌‌ها تاثیر مخربی بر بخش تولید گذاشت. دولت تعهد کرده بود پس از لغو یارانه‌‌ها و آزادسازی قیمت‌های انرژی، بخشی از درآمد حاصل از آن را به بخش تولید بدهد اما عدم پرداخت این سهم ضربه شدیدی برای واحدهای تولیدی وارد آورد.»
پای دل کارگران که بنشینید می‌گویند نگرانی از وضعیت شغلی و عدم پرداخت حقوق حقوق معوقه‌شان توسط کارفرما به دغدغه روزانه آنان بدل شده است. موضوعی که کمپین بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران ایران نیز آن را مورد تأکید قرار داده است.
بر اساس بیانیه این کمپین وضعیت نامناسب واحدهای تولیدی منجر به آن شده که قراردادهای موقت، پیمانی، روزمزدی، ساعتی و سفیدامضاء در ایران جایگزین قراردادهای دائم شود؛ قراردادهایی که اخراج و بیکار کردن کارگران را برای کارفرمایان آسان‌تر می‌کند.
اما چشم‌انداز وضعیت کارگران در ایران چگونه است؟ آیا بهبود مناسبات خارجی ایران و توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی راه‌‌های ناهموار رسیدن به وضعیت مطلوب را برای کارگران هموار می‌کند؟
صادق کارگر در این زمینه می‌گوید: «این احساس وجود دارد که اراده‌ای برای پایان دادن به بحران موجود وجود دارد اما در عین حال تا کنون برنامه مشخص و تولیدمحوری هم از دولت در این زمینه ندیده‌ایم.»
به گفته وی دولت نباید منتظر بماند که رفع تحریم‌ها به صورت خود به خود همه مشکلات را حل کند. این فعال کارگری در عین حال می‌گوید:« در حال حاضر نحوه سامان‌دهی آینده اقتصاد کشور به نحوی است که با مخالفت شدید نیروی کار روبروست چرا که در این تغییرات حق و حقوق محدود کارگران که در قانون کار موجود است نیز حذف می‌شود. دولت قانون تامین اجتماعی را تغییر داده و به این ترتیب حقوق بیکاری کاهش پیدا کرده است و به نظر می‌رسد دولت قصد دارد با ارزان‌تر کردن نیروی کار، سرمایه جذب کند در صورتی که کارمندان به صورت جدی نیاز به حمایت دارند.»
به گفته مقامات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی حدود ۱۱ میلیون نیروی کار در واحدهای تولید کشور مشغول به کار هستند و از این تعداد ۹۰ درصد آنها قرارداد موقت دارند حال آنکه بیش از ۵۰ درصد کل شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند.
چند روز پیش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به پیش‌بینی وضعیت اشتغال تا سال ۱۴۰۰ پرداخت و در آن تخمین زده شده که جمعیت افراد بیکار تا سال ۱۴۰۰ به ۷ میلیون نفر برسد.
مرکز پژوهشهای مجلس گفته است که حتی اگر تا سه سال دیگر اقتصاد ایران سالانه ۵ درصد رشد داشته باشد نرخ بیکاری در این مدت حدود ۱۶ درصد خواهد شد.
هر چند که بررسی‌های مجلس شورای اسلامی کل جامعه شاغل و یا آماده به کار اعم از کارگر و غیرکارگر را در نظر گرفته است اما باید دید با توجه به این شرایط و این آمار و ارقام دولت چه برنامه مشخصی برای کاهش تعداد بیکاران و از جمله چه برنامه‌ای برای جامعه کارگری کشور تدارک دیده است و یا اصلا برنامه‌ای در دست دارد.
