معاون رئیس‌جمهوری ایران در امور زنان و خانواده می‌گوید اظهارات قبلی او در مورد قانون اجازه خروج زنان از کشور با اذن شوهر نه برای تغییر این قانون برای همه زنان بلکه اصلاح آن برای برخی از گروه‌های زنان است.
سخنان تازه شهیندخت مولاوردی پاسخی است به انتقادات جعفر سبحانی مرجع تقلید قم به او.
به گزارش خبرگزاری ایلنا معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در یک نشست خبری گفته است پس از ماجرای نیلوفر اردلان کاپیتان تیم فوتسال کشور حدود هزار و چهل ایمیل و نامه‌ای با ۱۱ هزار امضاء دریافت کرده که از او خواسته‌اند در این زمینه اقدام‌های لازم را انجام دهد.
او اضافه کرده است با توجه به اینکه قانون گذرنامه در سال ۵۲ تصویب شده است و از آن زمان تا کنون تغییرات زیادی در(نهاد) خانواده صورت گرفته است امکان اضافه کردن تبصره‌هایی به قانون برای زنان ورزشکار و یا زنانی که عضو هیات علمی‌هستند وجود دارد.
به گفته مولاوردی همان طور که پیش از این تبصره‌هایی در مورد حج واجب برای زنان و یا زنانی که مقام سیاسی دارند داده شده می‌توان استثناهای دیگری هم اضافه کرد و منظور او به هیچ عنوان این نبوده است که همه زنان بتوانند بدون اجازه همسرشان از کشور خارج شوند.
معاون رئیس جمهوری ایران همچنین در مورد انتقاداتی که درباره قانون ازدواج مطرح می‌شود گفته است که فقه شیعه امکان استفاده از شروط ضمن عقد را فراهم کرده و هم اکنون زوج‌های جوان از ان استفاده می‌کنند.
قانون اجازه همسر برای خروج از کشور اگر چه عمری طولانی دارد اما پس از آن خبرساز شد که نیلوفر اردلان کاپیتان تیم فوتسال زنان ایران خبر داد که همسرش اجازه خروج از کشور برای شرکت در مسابقات آسیایی را به او نداده است.
این خبر انتشار گسترده‌ای در رسانه‌های فارسی زبان و غیر فارسی زبان و همچنین شبکه‌های اجتماعی یافت.
همزمان وبسایت «ماچولند» که در زمینه حقوق زنان فعالیت می‌کند و وبسایت «هم‌سری» کارزاری را با موج ایمیل به معاون ریاست جمهوری ایران در امور زنان و خانوده راه انداختند و در این کارزار از این معاونت درخواست کردند لایحه‌ای را در ارتباط با عدم نیاز زنان به اجازه همسر برای خروج از کشور برای تصویب به مجلس بفرستند.
پس از آن شهیندخت مولاوردی خبر از تلاش این معاونت برای اصلاح قانون داد. در واکنش به سخنان او جعفر سبحانی یکی از مراجع تقلید قم در اظهاراتی تند گفت که ایران کشوری اسلامی بوده و همه فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی معتقدند زن بدون اذن شوهر نمی‌تواند مسافرت کند.
در هر صورت به نظر می‌رسد برای اصلاح قانون راه درازی در پیش است و اگر هم لایحه‌ای در دولت تصویب شود باید از یک سو منتظر واکنش نمایندگان مجلس اسلامی و از سوی دیگر شورای نگهبان به آن بود.
