کامیار بهرنگ – بعد از نامه‌ی ۴ وزیر دولت یازدهم به رئیس جمهوری اسلامی در مورد اثرات رکود در عرصه بورس همچنان بحث در این مورد ادامه دارد.
در آخرین این بحث‌ها مسعود نیلی استاد دانشگاه و مشاور رئیس جمهوری در مطلبی با اشاره به اینکه «تورم دو رقمی عمدتا ریشه در نارسایی‌های نهادی و نه سیاستی کشور» دارد، بانک مرکزی را «غایب اصلی سیاست‌گذاری پولی و مالی» دانسته است.
نیلی در ادامه با تاکید بر اینکه نگرانی اصلی در اقتصاد امروز نه «تورم سیاستی» بلکه «تورم نهادی» است، اضافه می‌کند: «شاید تصور زمانی زودتر از اواسط سال ۱۳۹۷ برای خروج از این دوران و رسیدن به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ کمی خوش‌بینانه باشد».
فرشاد مومنی استاد دانشگاه به مطلب اخیر مشاور رئیس جمهوری واکنش نشان داده است. او در ابتدا به واکنش‌های صورت گرفته به نامه ۴ وزیر اشاره کرده و موافقان و مخالفان آن را «سیاست‌زده» عنوان کرده است. او با اشاره به اینکه ««بورس در طول تاریخ خود در ایران هرگز نماگر خوبی برای نشان دادن واقعیت های اقتصادی ایران نبوده است» تاکید دارد «در سال‌های اخیر ما شاهد بودیم در حالی که ایران رشدهای فاجعه آمیز منفی را پشت سر می‌گذاشت و شاخص فلاکت در ایران در ابعاد بی‌سابقه‌ای افزایش یافته بود، رونقی که در بورس مشاهده می‌شد غیرمتعارف بود و حتی می توان گفت از آنجا که تکیه گاه اصلی بورس شرکت‌هایی هستند که عمدتا از طریق رانت، ربا و خام‌فروشی کسب سود می‌کنند نوسانات و فراز و فرودهای بورس نه تنها منعکس کننده واقعیت‌های اقتصاد کشور نیست؛ بلکه فراز و فرودهای آن نمایانگر فتح امکاناتی است که به فعالیت‌های معطوف به رانت، ربا و خام فروشی تعلق می‌گیرد».
مومنی در این مطلب راه بهبود شرایط اقتصادی ایران را «بالابردن هزینه مفت خوارگی» و جلوگیری از اقدامات «رانت‌جویان، رباخواران و دلال‌ها» دانسته است.
پیش از این نیز اکبر ترکان یک مشاور دیگر روحانی در گفتگویی جداگانه به نامه ۴ وزیر کابینه واکنش نشان داده و با ادبیاتی دیگر روند مورد نظر آنان را «مفت‌‌خواری» دانسته بود. او در مصاحبه خود تاکید داشت: «انگیزه آقای طبیب‌نیا این بود که شاخص بورس بالا برود و تصور می‌کرد که اگر به پتروشیمی‌ها خوراک ارزان بدهند، سودشان بالا می‌رود و شاخص بهتری برای بورس به ارمغان می آورد».
او در بخشی دیگر به امضای نامه از سوی وزاری کار و دفاع اشاره کرده و گفته است: «۹۰ درصد پتروشیمی‌ها برای این دو وزارتخانه و تحت مدیریت این دو وزیر است. پس دوست دارند خوراک ارزان بگیرند. مگر چه کسی از پول مفت بدش می‌آید؟ همه خوش‌شان می آید. بنا بر این آنها با این انگیزه‌ها نامه را امضا کردند».
برای بررسی این نامه‌نگاری‌ها و شرایط اقتصاد ایران به سراغ علی جلالی، مدیر مسئول مجله اقتصادی «پایا» رفتم.
علی جلالی در این مصاحبه ابتدا به بخشی از مطلب فرشاد مومنی مبنی بر اینکه «وقتی سیاست‌های کلی در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع به درهای بسته می‌رسند به سیاست‌های سطحی روی می‌آورند. سیاست‌هایی که فکر می‌کنند از طریق بازتولید تجربه‌های مکرر آزمون‌شده در کادر سیاست‌های کوته‌نگرانه، می‌توان مسائل اقتصادی کشور را به پیش برد» اشاره کرد و گفت:
شرایط موجود در کشور پدیده‌ی جدیدی نیست و ریشه‌ی اصلی آن را خسارت‌هایی که در یک دهه گذشته بر پیکره‌ی اقتصاد وارد آمده باید جستجو کرد. او تاکید دارد برای جبران آنها «کرور کرور، دلار نفتی و پرونده، بخش نامه و مصوبه هم نمی تواند باری از مشکلات کم کند».
علی جلالی در ادامه این گفتگو به بخش‌هایی از نارسایی‌های اقتصاد ایران اشاره کرد. «تحریم‌های بین‌المللی، خود تحریمی‌ها، قانون اشتباه پرداخت نقدی یارانه‌ها در کشور، رانت خواری‌ها، شکل‌گیری بزرگترین مفاسد اقتصادی در کل تاریخ کشور، رقم‌های کلان گم شده و بی‌حساب، بدهی‌های سنگین مالی در سیستم بانکی کشور، تورم لجام گسیخته، نقدینگی بی‌سابقه و رو به رشد، بی‌ارزشی شدید پول ملی، واردات بیش از اندازه به دلیل فروش نفت در برابر کالا که همه از صدقه سر دولت نهم و دهم به ارث رسیده، همچنین نبود سیستم برخورد واقعی و منصفانه با مفسدین بزرگ اقتصادی، نبود هماهنگی در میان مجلسی‌ها و دولت، نبود ساختار منظم و یک صدا در تجارت خارجی کشور، حضور بخش‌های موازی و تصمیم‌گیرنده در واردات و صادرات در ارگان‌ها و دستگاه های مختلف نظام» از جمله مشکلاتی است که علی جلالی به آنها اشاره دارد.
او در ادامه گفتگوی خود با کیهان لندن به نامه فرشاد مومنی اشاره کرد و گفت: «باید جناب فرشاد مومنی در مورد شرایط به قول ایشان ویژه، توضیح بهتری داشته باشند که کدام بخش از این اتفاقات، فهرست جدیدی بوده که به مشکلات اقتصادی کشور اضافه شده است. شاید منظور ایشان اتفاقاتی بوده که در پی این مشکلات بروز کرده و شاید ایشان هم توقع دارند که تمام مشکلات طی یک دهه گذشته با عصای جادویی و کلید سحر آمیز دکتر روحانی حل شده و همه چیز برای یک شروع و تحویل دادن دوباره به یک سیستم جدید از نوع پاک‌ترین دولت‌ها فراهم شود؟»
علی جلالی به بخشی دیگر از نامه فرشاد مومنی نیز واکنش نشان داد. بخشی که در این مطلب آمده بود: «نامه‌نویسی برخی از وزرای کابینه دولت، سخنرانی رئیس‌جمهوری و نیز گزارش مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری از نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در زیرمجموعه صنعت خودرو، از نمادهای جدی این مسئله، به‌ویژه در یکی‌دو ماه اخیر است که گرچه در ظاهر تفاوت‌هایی با هم دارند اما مضمون اصلی همه آنها این است که گویی عموما در این زمینه با یکدیگر متفق القول هستند که راه‌حل اصولی مسائل اقتصاد ایران، از مسیر تولیدمحوری و مسیر عدالت اجتماعی نمی‌گذرد».
مدیر مسئول مجله اقتصادی «پایا» که پیش از این در مطالبی که منتشر کرده است بارها به مساله تولید اشاره کرده بود، در پاسخ به این بخش از مطلب فرشاد مومنی گفت: «بله ایشان حق دارد، کدام بخش اقتصاد در سه دهه گذشته بر روال واقعی و طبیعی خود بوده و مسیر تولیدمحوری و عدالت‌جویی را طی کرده است؟ اقتصادی که از سوزن خیاطی تا مهر و جا نماز مصرفی مسلمانان کشورش به افتخار برخی صاحبان اتاق‌های اقتصادی، وابسته به تولیدات کم کیفیت چین کمونیست است چطور برای صنعت خودروسازی خود چاره‌ای داشته و یا برای رشد صنایع تولیدمحور در کشور اندیشه‌ای کرده است؟ شاید ایشان خبر از نابودی صنعت چای کشور ندارند که چطور علیرغم فریادهای صاحبان این صنعت چه در بخش تولید و چه در بخش تبدیل، طی دو دوران دولت‌های محمود احمدی نژاد به محاق نیستی رسید و امروز دیگر نمی‌توان امیدی داشت که این صنعت با توجه به اولویت های پیش رو، قامت راست کند».
در ادامه این گفتگو با علی جلالی در مورد «عدالت اجتماعی» مطرح شده صحبت کردم. او بر این باور است که «مشخص نیست جناب مومنی عدالت اجتماعی را در کدام سیاست اقتصادی دولت روحانی جستوجو می‌کنند، در حالی که مشاور ایشان به دلیل افشاء کردن فساد فلان بابک و فلان زنجانی، مورد غضب و خشم و قهر برخی بهارستان نشین‌ها قرار می‌گیرد و باید هزینه‌های آن را مدام پرداخت کند».
فرشاد مومنی راه خروج از این شرایط را توجه به «منافع عامه مردم و تولیدکنندگان» در مقابل «منافع سوداگران و تاجران پول و واردکننده‌ها و خام‌فروش‌ها و رانت‌جویان» می‌داند و تاکید دارد در چنین شرایطی «می‌بینند که هم رشد با کیفیت اتفاق می‌افتد و هم دیگر نیاز نیست که وعده بهبود اوضاع را به سمت دوره‌ای پرت کنند که اصلا معلوم نیست آن زمان این افراد مسئولیتی دارند یا نه».
علی جلالی تاکید دارد دولت در دو جبهه با چالش روبرو است: «دولت هم باید در سنگر خارجی با دولت‌ها و طرف‌های اسرائیل و جمهوری‌خواه و فرانسوی و عربستانی و… درگیر شود و هم در داخل با میراث داران «پاک‌‌دست‌ترین دولت جمهوری اسلامی» و هواداران پیدا و پنهان آن سر و کله بزند».
او در ادامه گفتگوی خود با کیهان لندن می‌گوید: «دولت روحانی هر چه کرده و هر چه خواهد کرد، بدون شک جای انتقاد و پیگیری داشته و خواهد داشت. اما اینکه برخی چشمان خود را به روی حقیقت‌ها بسته و به نفع یا به ضرر گروه و یا کسانی خاص نامی از مردم می‌برند و دل به حال اقتصاد کشور می سوزانند، جای سئوال بسیار دارد. شاید پاسخ ایشان یک چیز باشد و آن هم، اصلاحات ریشه‌ای و اساسی نه تنها در اقتصاد بلکه در کل نهادهای تصمیم گیرنده و صاحب نظر کشور است. چرا که تا وقتی دست‌ها چوب لای چرخ دولت بگذارند و هر روز هزینه هایی سنگین را به بهانه رقابت با دولت بر پیکره اقتصاد کشور وارد کنند، نمی‌توان امیدی داشت که دولت روحانی هم از پس ادعاهای خودش برآید. دولت روحانی یا باید از پس ساختار حاکم برآمده و روال را بر وفق سیاست‌های خود تغییر دهد و یا اینکه به سرنوشت دولت های پیشین خود دچار شده و پس از چندی همه لعن و نفرین‌ها را به دلیل عدم موفقیت در برنامه هایش به جان بخرد».
