بیش از یک سال ازجریان تلخ اسیدپاشی زنجیرهای اصفهان میگذرد؛ عاملان واقعی آن هرگزمعلوم نشد چه کسانی هستند؛ برخی از فعلان مدنی و معترضان هنوز در زندانها به سر میبرند و رنج قربانیان هرگز به آخر نخواهد رسید.
قانون
مهرماه امسال طرح مقابله با اسیدپاشی و حمایت از آسیبدیدگان ناشی از آن به مجلس آمد و طرح یک فوریتی آن به تصویب رسید. حال قرار است این طرح پس از بررسی کمیسیونهای اصلی و فرعی، وبررسی آن در کمیسیون بهداشت مجلس به گفته عابد فتاحی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، هفته آینده در صحن علنی بررسی و مورد رایگیری قرار گیرد.
فتاحی در این باره میگوید، این طرح در بعد حمایت از قربانیان بسیار قوی تدوین شدهاست، وقتی اسیدپاشی در سالهای اخیر به طور وحشتناکی افزایش یافت، ضرورت بازنگری در قوانین برای افزایش بازدارندگی و حمایت از قربانیان احساس شد.
وی در ادامه میافزاید: در این طرح قرار است وزارت بهداشت، در حوزه درمان و بازگشت این قربانیان به جامعه، مسوولیت را بر عهده گیرد و این وزارتخانه تا خوب شدن آسیب دیدگان و به عبارتی در تمام مراحل جراحی (چه درمانی و چه ترمیمی) همراهی لازم با بیمار و خانواده آنها را داشته باشد. ضروری است که در این بین جراحی پلاستیک هم جزو نیاز این آسیبدیدگان به شمار آید.
به گزارش سپید آنلاین ، فتاحی تاکید کرد: سیستم درمانی ما باید از این قربانیان حمایت کند. البته در این طرح اختلاف نظر بین دستگاه حامی مالی وجود دارد که امیدواریم در نهایت به نفع این قربانیان تمام شود. به عبارتی اختلاف بین این است که وزارت بهداشت مسوولیت امر را بپذیرد یا بیمهها. فعلا آنها تحت پوشش بیمه هستند، اما منتظر تصویب نمایندگان و نظر اکثریت هستیم.
فاجعه
مهر ماه سال ۹۳ ساعت ۷ شب؛ خیابان مهرداد اصفهان، احساس نیاز یک راننده زن به اندکی هوای تازه و بعد مایعی سوزنده وگزنده که زندگی، روحیه، آینده و فرصتهای شغلی مرضیه ۲۵ ساله، همسر و خانواده او را یک جا نابود کرد؛ ۱۳ عمل جراحی برروی صورت او انجام شد ولی تمام امیدهایش بر باد رفت.
سهیلا جورکش، قربانی اسیدپاشی سال گذشته اصفهان، اخیرا از اسپانیا به ایران بازگشته است. چشم چپ او توسط پزشکان اسپانیایی درمان شده است؛ اما چشم راست او بعد از اسیدپاشی دیر شست و شو داده شد و همین مسأله باعث شد که این چشم را به طور کامل از دست بدهد. پزشک وی بازگشت بینایی به چشم چپ او را یک معجزه میداند. او در حال حاضر پلک ندارد که بسته شود. وقتی میخوابد چشمش باز است و این مسأله خیلی اذیتاش میکند.
دستگیری
سردار حسین ذوالفقاری به تازگی از دستگیری اسیدپاش اصفهان خبر داده است اما سهیلا از موضوع دستگیری خبری ندارد، با دوستانش تماس داشته و آنها میگویند هنوز خبر خاصی نشده است. اما سهیلا مطمئن است که اسیدپاش واقعی او و دیگران پیدا خواهد شد.
حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور درباره آخرین وضعیت پرونده اسیدپاشی اصفهان ماه گذشته به ایسنا گفت، فردی که بیشترین دلایل و مدارک علیه او در دست بود دستگیر شده و کلیه شواهد و قرائن با مستندات عینی برای بررسی بیشتر در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است.
به گفته وی، این مظنون تا حدود زیادی به متهم اصلی نزدیک بوده و از طرف قربانیان حادثه نیز شناسایی شده است. همچنین سوابق قبلی این فرد به خصوص در زمینه سرقت و خرید و فروش موتورسیکلت امکان اینکه فرد دستگیر شده متهم اصلی پرونده است را تقویت میکند.
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در پاسخ به این سوال که آیا پرونده اسیدپاشی اصفهان سازمان یافته بوده است، گفت: نمیشود قضاوت نهایی کرد، اما شواهد به دست آمده نشان میدهد که همه این اسیدپاشیها توسط یک نفر انجام شده و بنا بر این سازمان یافتگی آن تایید نمیشود.
جنایت سازمانیافته علیه زنان
یک فعال سیاسی و حقوق بشر که نخواست نامش ذکر شود، اسیدپاشی سال گذشته اصفهان را با اشاره به شواهد عینی و رسانهها سازمانیافته ذکر میکند و درمورد واکنش نمایندگان مجلس در طرح حمایت از آسیب دیدگان پس از گذشت یک سال از ماجرای اسید پاشی و برگزاری کمپینهایی که در محکوم کردن اسیدپاشی و در حمایت از آسیب دیدگان برگزار شد، به کیهان لندن میگوید: «معرکهاى که اکنون در مجلس برقرار است بیش از آنکه پاسخى جدى به دغدغه به حق مردم در رابطه با سیاست حکومت ایران موسوم به «امر به معروف نهى از منکر» باشد کارزارى سخیفانه است جهت پنهان کردن حقیقت». وی ادامه میدهد: «راست آن است که در اصفهان سال گذشته وبه شکل اقدام جنایتکارانه عملهى نهى از به اصطلاح منکر، تعدادى از زنان و دختران این شهر مورد اسید هجوم اسیدپاشان و تحت حمایت دستگاههاى نظامى و شبه نظامى قرار گرفتند. در یک عملیات طراحى شده یک موتورسوار حرفهاى در حالی که تبهکار دیگرى را بر ترک خود داشت اقدام به «امر به معروف» کرد.»
این فعال حقوق بشر در مورد تناقض حمایتهای مجلس و سرکوب معترضان و فعالان مدنی تاکید میکند: «درآن زمان مردم به ویژه زنان اصفهان درواکنشى یکپارچه به خیابانها آمدند و فریاد اعتراض علیه تبهکاران و حامیان آنها از جمله امام جمعه شهر سر دادند که طى فتواى شرعى تهدیدآمیز خود علیه زنان به زعم او «بد حجاب» به بسیجىها خط داده بود که وارد عمل شوند. در شهرهاى دیگر از جمله تهران نیز تظاهراتى با همین مضمون بر پاشد. جامعه مدنى و شبکهها و رسانههاى گروهى در داخل وخارج این موضوع را وسیعا پوشش دادند. و اکنشها به قدرى گسترده بود که امام جمعه اصفهان مدعى شد در رابطه با فتوایش بدفهمى شده و معاون امنیتى انتظامى وزارت کشور سراسیمه به اصفهان دوید و از آنجا طی مصاحبه مطبوعاتى، از یک سو مدعى شد که چند نفر از مظنونان حوادث دستگیر شده اند و از سوى دیگر در همان دروغ پراکنى ادعائى خلاف آنچه مردم مستقیما دیده و یا از طریق رسانهها شنیده بودند به هم بافت.»
وی در ادامه به کیهان لندن گفت: «کافى است جدیت دولت روحانى و بر خورد حکومت به نمونه حوادث فوق را پىگیرى کنیم، در این زمینه نیز همچون جنایتهاى دیگرى که براى زهر چشم گرفتن از مردم انجام میشود، به گونهاى آشکار، مهر سیاه تروریسم دولتى و نشان احکام شریعت حکومتى را بر خود دارد». او این اقدامهاى خشونتبار را به دلیل وسعت و دایره شمول قربانیانش که بخش بزرگی از جامعه، یعنى زنان را در بر میگیرد، جنایت علیه بشریت و مصداق بارز تروریسم دولتى علیه شهروندان یک کشور معرفی میکند و میگوید: «پرونده این جنایات در یک شرایط دموکراتیک در نزد دستگاه قضایى هر کشوری قابل پىگیرى است.»
ضعف قوانین
وی درپاسخ به این سوال که ایا در شرایط پس از توافق اتمى، این گونه پروندهها پیگیری خواهند شد، توضیح میدهد: «پیگیری پرونده این گونه جنایتها دراین شرایط و حتی زیر فشار نیروهاى طرفدار حقوق بشر خاک خورده و بایگانى میشود و به فراموشى سپرده خواهد شد.»
معصومه عطایی یکی از قربانیان اسیدپاشی بود که چند سال پیش توسط پدر شوهرش آسیب دیده بود وی چندی پیش به سایت توانا گفت، من اتفاقهای اصفهان را یک فاجعه میدانم. فاجعهای که باید بیش از این جلویش گرفته میشد. بارها بعد از حادثهای که برای خودم اتفاق افتاد درباره ضعف قوانین صحبت کردم. در قانون ما قوانین بازدارنده دراین باره وجود ندارد و اطمینان دارم اگر جلوی این حوادث گرفته نشود فاجعه خیلی از این هم بدتر میشود. من با خانوادههای اصفهانی همدردی میکنم. چون هیچ کس درد من، سمیه، رعنا، زیور و امثال ما را نمیفهمد. میدانم که در روند درمان هیچ کس دردها و رنجهای قربانی و خانوادهاش را درک نمیکند.
سمیه از دیگر قربانیان اسید پاشی نیز گفت، هنوز پروندهام به جایی نرسیده است. شوهرم در زندان است و زندگیام تباه شده. اما دولت تا کنون هیچ توجهی به ما نکرده و شرایطمان روز به روز بدتر شده است.
اگرچه اسید پاشی یکی از انواع خشونتهای خانگی به شمار میرود که بیشتر علیه زنان و به دلایلی مانند ناکامی در عشق و خصومت شخصی و برخی ناهنجاریهای اجتماعی روی میدهد اما در ایران هرگز به طور جدی آسیبشناسی نشده و از نظر حقوقی تنها به قصاص اکتفا شده است. این در حالیست که هیچ سند و مدرکی نتوانسته این ادعا را که بخش مهمی از جامعه به آن باور دارد رد کند که اسیدپاشیهای متمادی در چند سال اخیر به صورت سازمانیافته و برای ایجاد رعب و وحشت و تحمیل حجاب و خانهنشین کردن زنان صورت گرفته است.
در همین رابطه است که پرونده قربانیان اسیدپاشی در اصفهان، حکایت دیگری پیدا میکند. حکایت ناهنجاریهای سیاسی که نه تنها عاملان آن هیچگاه معرفی نخواهند شد تا به مرحله دادخواهی برسند بلکه گاهی حتی خود قربانیان را مقصر این عمل تبهکارانه معرفی میکنند. حمایتهای مجلس شورای اسلامی هم در حد طرحهایی با موانع اجرایی باقی میماند که بیشتر به منظور پایان دادن به جنجالها مطرح میشوند و سرانجام در لا به لای زخم و رنج قربانیان فراموش میشود.