ششمین کنفرانس ایکاوی با عنوان «مشارکت سیاسی زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی، هم برای انتخاب شدن و هم برای انتخاب کردن» در شهر وین، برگزار شد.
این کنفرانس در راستای فراهم نمودن بسترهای لازم برای بهبود حضور زنان در انتخابات پیش رو به عنوان رای‌دهنده و نامزد نمایندگی مجلس، برگزار شد. ابتدا شمس اسدی ، مسوول کمیساریای حقوق بشر شهرداری وین به تاریخچه تاسیس مرکز حقوق بشر در شهرداری وین و هدف این مرکز که تامین حقوق شهروندان وین به ویژه حقوق گروه‌های نیازمند حمایت است، اشاره کرد.
سپس روحی شفیعی، جامعه شناس و مدیر اجرایی ائتلاف بین‌المللی علیه خشونت در ایران (ایکاوی)، ضمن اشاره به تاریخچه تاسیس و اهداف ایکاوی گفت: «این سازمان ۶ سال پیش، هنگام جنبش مردمی ایران در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و خشونت‌های بی‌رویه و بی‌هدف علیه مردم، شکل گرفته است. هدف ایکاوی، راهگشایی، بررسی و تحقیق همه سویه از خشونت زدایی و خشونت پرهیزی در جامعه ایران، شناخت و مبارزه با خشونت، اعم از خشونت خانگی و یا انواع دیگر خشونت‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهد».
بخش اول کنفرانس با مدیریت دکتر ژاله گوهری و سخنرانی محسن فرشیدی و فرزانه عظیمی آغاز شد. بخش دوم با مدیریت روحی شفیعی و سخنرانی ساغر غیاثی ادامه یافت. پس از آن فیلم کوتاهی در مورد خشونت خانگی زنان به نام «رقص تگرگ» ساخته امین پوربرقی به نمایش درآمد.
حقایقی که نباید فراموش شود
از موضوعات مهمی که درکنفرانس ایکاوی بر روی آن تاکید شد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
– تبلیغ روی توانمندی زنان، تشویق و تاکید بر اهمیت مشارکت سیاسی زنان از منظر تبعیض زدایی، حقوق برابر در همه عرصه‌ها و حل مشکلات زنان به عنوان نیمی از جمعیت تاکید شود. مردان همواره در سیاست حضور داشته‌اند و نیازی به تشویق و تبلیغ ندارند.
– شکسته شدن تابوی مسائل زنان و حضور پر رنگ زنان در سیاست‌گذاری برای رشد جامعه‌ای برابر ضروری است. هر کجا که سیاست‌گذاری هست زنان هم باید حضور داشته باشند.
– در ایران با توجه با حضور پررنگ مردسالاری در همه عرصه‌ها، قوانین به طورعمده ضد زن و تبعیض آمیز تدوین شده‌اند. زنان به جای آن که در راه عدالت‌خواهی به قانون توسل جویند، از آن فاصله می‌گیرند و تلاش می‌کنند تا برای رسیدن به خواسته‌های خود قانون را دور بزنند. بنابراین حضور زنان در مجامع قانون‌گذاری برای تغییر و تبدیل قوانین نابرابر به قوانین برابری، مطابق با موازین حقوق بشر ضروری است.
– زنان باید آمادگی داشته باشند تا هزینه مشارکت سیاسی را در شرایط حاضر بپردازند. این هزینه‌ها می تواند برخوردهای خانوادگی، سرخوردگی از رد صلاحیت شدن، هزینه‌های روانی و اجنماعی، ناامیدی‌های شخصی، برخوردهای توهین آمیز، چه از سوی مردان و چه از سوی زنان باشد.
حضور۳ درصدی زنان در مجلس
روحی شفیعی مدیر اجرایی و از بنیانگذاران ایکاوی در گفت و گو با کیهان لندن هدف از برگزاری ششمین کنفرانس ایکاوی را «ضرورت تشویق زنان به منظور شرکت در انتخابات مجلس وکاندیداتوری نمایندگی» عنوان کرد و گفت: «به این دلیل که در ایران قانون از زنان حمایت نمی‌کند و بیشتر قوانین تبعیض آمیز و مردسالارانه هستند، بنابراین ضرورت دارد زنانی که خواهان حقوق برابری با مردان هستند در مجالس قانون‌گذاری حضور داشته باشند».
او در ادامه با اشاره به اینکه ترکیب جنسیتی ۹ دوره مجلس شورای اسلامی ایران نشان می‌دهد که وضعیت تعداد نمایندگان زن در هر دوره از ۱۴ نفر بیشتر نبوده است» تاکید دارد: «نیمی از جمعیت کشور تنها بین ۳ تا ۵ درصد کرسی‌های مرکز قانون‌گذاری را در اختیار داشته‌اند».
روحی شفیعی همچنین در ادامه گفت و گوی خود با کیهان لندن گفت: «هر چند به نظر می‌رسد همین تعداد نمایندگان زن در مجلس فعلی تا امروز حتی گامی کوچک در جهت طرح مطالبات و حل مشکلات زنان این کشور برنداشته‌اند و به نظر منفعل می‌رسند اما می‌توان امیدوار بود که با یک انتخاب درست زنان نامزد انتخابات و افزایش سهم آنها در اخذ کرسی‌های مجلس، بخشی از حقوق زنان، احقاق شود».
به عقیده روحی شفیعی، «زنان نماینده مجلس از فعال‌ترین نماینده های مجلس هستند و در کمیسیون‌های بسیار مهمی هم شرکت دارند» و اضافه می‌کند: «نکته ای که وجود دارد این است که تعداد آنها بسیار کم است و همین تعداد کم هم که در حال حاضر در مجلس هستند به فکر منافع زنان نیستند. یعنی به فکر این نیستند که قانونی پیشنهاد کنند که به نفع زنان باشد».
از روحی شفیعی پیرامون اینکه چگونه باید فضای جامعه مهیا شود تا زنان در عرصه سیاسی مشارکتی فعال داشته باشند و منفعل نباشند، سوال کردیم. او به تعهدی که کشورهای عضو سازمان ملل متحد سال ۲۰۰۰ در خصوص افزایش تعداد زنان در مجلس امضا کردند، اشاره کرد و گفت: «در آن سال، ۱۷۶ کشور که ایران نیز یکی از آن کشورها بود در سازمان ملل تعهد دادند که تا سال ۲۰۱۵ حدود ۳۳ درصد از اعضای پارلمان زنان باشند. با اینکه [جمهوری اسلامی] ایران این تعهد را امضا کرده است اما در حال حاضر تقریبا حدود ۳ درصد از زنان در پارلمان حضور دارند . یعنی در حدود ۳۰ درصد عضو زن نیاز است که به پارلمان بروند. بنابراین تصور کنیم اگر که ۱۰۰ تا ۱۲۰ زن در پارلمان ایران باشد، زمینه مشارکت سیاسی مهیا خواهد شد و تغییربیشتری اتفاق خواهد افتاد».
وی همچنین خاطر نشان کرد: «مسائل زنان در ایران بیشتر مسایل قانونی است تا مسایل اجتماعی و ما نمی‌توانیم منتظر بمانیم که حکومت جمهوری اسلامی عوض شود تا تغییری پیش بیاید و وضع زنان بهتر شود. در حال حاضر ۴۰ میلیون زن در شرایط نه چندان مناسب حقوقی در ایران زندگی می‌کنند. بنابراین اگر قرار است که تغییری به وجود بیاید باید این تغییرات آرام آرام از سطح مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به وجود بیاید، به خصوص در سطح مجلس که بسیار ضروری است . ما فکر می‌کنیم که باید از ابزارهای خود حکومت استفاده کرد تا آن جایی که آن ۴۰ میلیون زن بتوانند راحت‌تر زندگی کنند».
مدیر اجرایی ایکاوی، به حضور زنان در پارلمان افغانستان اشاره کرد و افرود: «به طور مثال بین ۲۵ تا ۲۸ نفر از نماینده‌های افغانستان زنان هستند. بسیاری از استانداران و فرمانداران ولایت‌های مختلف را زنان تشکیل می‌دهند و می‌توان گفت آنها از نظر قانونی در مقایسه با ایران بالاتراند. افغانستان در ۲۰ سال آینده از این لحاظ یکی از کشورهای بسیار امیدوارکننده در منطقه خواهد بود. همین طور در عراق ۲۵ درصد پارلمان را زنان تشکیل می دهند».
ضرورت شناخت و استفاده از فن‌آوری‌های جدید اطلاعات و ارتباطات
محسن فرشیدی، فعال حقوق برابر و فارغ التحصیل تکنولوژی و فناوری اطلاعات در این کنفرانس به ضرورت شناخت و استفاده از فن‌آوری‌های جدید اطلاعات و ارتباطات اشاره کرد و گفت: «در نبود فرصت‌های دولتی برای آموزش و آگاهی عموم جامعه در جهت اهمیت برابری جنسیتی و مشارکت زنان در عرصه‌های قدرت سیاسی، جنبش‌های اجتماعی نقشی کلیدی را دارند و برای تاثیرگذاری بیشتر و موثر‌تر بر نسل جوان جامعه ، زنان نیازمند شناخت ابزارهای جدید ارتباطی هستند».
او همچنین اضافه کرد: «اینترنت و شبکه‌هاى مختلف اجتماعى، زندگى جوامع انسانى را دچار دگرگونى‌هاى اساسى کرده است. اگرچه این شبکه‌ها در ابتدا صرفا براى ارتباط محدود با دوستان طراحى شده بودند، اما با گذشت زمان به یک عنصر مهم و غیر قابل انکار در تغییرات اجتماعى و سیاسی تبدیل شدند. کمتر حرکت و جنبش‌هاى اجتماعى و سیاسى در دنیاى امروز را مى توان پیدا کرد که براى سازماندهى و رساندن صداى خود به سیاستمداران و جامعه جهانى از این شبکه‌ها استفاده نکنند».
فرشیدی به حضور زنان در پارلمان کشور اتریش اشاره کرد و گفت: «درآخرین انتخابات سراسری اتریش که در اکتبر ۲۰۱۳ برگزار شد زنان راه یافته به مجلس ۶۱ نفر یعنی ۳۳/۳۳ درصد آرای کل را تشکیل داده‌اند. کشور اتریش به عنوان یک نمونه از کشورهای جامعه جهانی همزمان با توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود در سطوح مختلف، بر لزوم برابری جنسیتی در عرصه‌های مختلف سیاسی نیز تاکید داشته است. جالب است بدانیم که ۳۰ سال گذشته تنها ۱۱/۴۸ درصد پارلمان اتریش را زنان تشکیل می‌دادند و این رقم امروز به ۳۳/۳۳ درصد رسیده است. اما با این وجود مشارکت سیاسی زنان در اکثر کشورهای جهان به دلیل موانعی که وجود دارند هنوز آن طور که شایسته است صورت نپذیرفته است».
در ششمین کنفرانس ایکاوی، ساغر غیاثی پژوهشگر جنسیت و مطالعات زنان در مورد مشارکت سیاسی زنان و سهمیه‌بندی جنسیتی گفت: «وضعیت ایران از نظر مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان، جزء نابرابرترین کشورها است. از سال ۲۰۰۶ مجمع جهانی اقتصاد، شاخص شکاف جنسیتی را یکی از جدیدترین شاخص‌های سنجش میزان برابری براساس جنسیت معرفی کرده است. این شاخص وضعیت زندگی زنان را در چهار زمینه سلامت و بقاء، دستیابی به آموزش، مشارکت اقتصادی و توانمندسازی سیاسی بررسی می کند».
وی خاطرنشان کرد: «براساس آمارهای ارائه شده، زنان در بیشتر جوامع از فرصت‌های برابر با مردان بهره‌مند نیستند و کماکان خیل بیسوادان جهان را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. در کشورهای در حال توسعه سالانه نیم میلیون زن فقط از عوارض بارداری می‌میرند. فقر هم در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه چهره ای زنانه دارد. زنان ۷۰ درصد فقرا را تشکیل می‌دهند. مشارکت نیروی کار زنان اندک و هنوز سهم زنان از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی ناچیز است. با استناد به گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۴ ایران از نظر شکاف جنسیتی، در بین ۱۴۲ کشور در رتبه ی ۱۳۷ قرار دارد. از نظر اقتصادی نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران ۲۳ درصد و دستمزد زنان در ایران ۴۱ درصد کمتر از مردان است. بیکاری در میان زنان تحصیل‌کرده ۲/۵ برابر مردان است».
غیاثی همچنین با اشاره به تعداد نمایندگان زن در ایران می‌گوید: «در ایران تعداد نمایندگان زن مجلس نه فقط از ۱۴ نفر فراتر نرفته، بلکه از مجلس هفتم به بعد، سیر نزولی نیز داشته است. در برخی از استان‌های کشور مثل مازندران، گلستان، کرمان، یزد، ایلام، قم، سمنان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی تاکنون هیچ نماینده‌ی زنی به مجلس راه نیافته است. بنابراین ما نیز چون کشورهای دیگر، ناگزیریم به ساز و کارهایی بیاندیشیم تا مشارکت سیاسی زنان را افزایش دهیم».
وی استفاده از سازوکار قانونی برای تعیین سهمیه ویژه‌‌ای برای زنان را یک راه حل فوری دانست و گفت: «راهکار دیگر این است که احزاب سیاسی به طور داوطلبانه سهمیه‌ی مشخصی در فهرست‌های انتخاباتی خود برای زنان تعیین کنند. تاکنون ۱۲۸ کشور دنیا یکی از اشکال چندگانه‌ی سهمیه بندی جنسیتی در انتخابات را به کار برده اند. به کارگیری این شیوه‌ها موجب شده بین سال های ۱۹۹۵- ۲۰۱۵، متوسط حضور زنان در پارلمان‌های دنیا دو برابر شود».
با وجود تجربه‌ی مثبت کشورهای دیگر، در ایران تاکنون با تعیین سهمیه‌ی جنسیتی برای زنان موافقت نشده است. این مساله در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد که زنان سهمیه‌ی ۳۰ درصدی در مجلس داشته باشند، اما در صحن علنی مجمع رای لازم را کسب نکرد. فراکسیون زنان مجلس هم طرح دیگری را مطرح کرد که این طرح نیز رای نیاورد.
دلایل اصلی مخالفت با سهمیه ی جنسیتی و پاسخ موافقان
ساغرغیاثی با توضیح این که دلایل مخالفان سهمیه بندی موضوعیتی ندارد تاکید داشت: «زنان و مردان از حقوق مساوی برای انتخاب شدن و انتخاب کردن برخوردارند». دلیلی که فاطمه رهبر، نماینده مجلس نیز در مخالفت با سهمیه بندی جنسیتی به آن ارجاع داده و گفته است: «ما محدودیت قانونی نداریم و لذا نیازی به طرح یا لایحه ی جدیدی در این‌باره نیست. اگر بخواهیم مثل برخی کشورهای دیگر سقف یا سهمیه برای زنان مقرر کنیم، خود محدود کردن قانون اساسی است چون در قانون به صراحت آمده که زنان همچون مردان می‌توانند در انتخابات شرکت کنند، انتخاب کنند و انتخاب شوند».
روحی شفیعی یکی دیگر از موانع عدم مشارکت سیاسی زنان در ایران را مانع قانونی می داند. او در این زمینه توضیح داد: «ما مشکل قانونی زیادی داریم که بر علیه زنان کار می‌کنند. یعنی زنان در ایران به جای این که به قانون متوسل شوند و حقوق خود را بگیرند معمولا از قانون فرار می‌کنند. علت این است که بیشتر قوانینی که در این سال‌ها تصویب شده است ضد زن و ضد منافع زنان است. بنابراین اگر فرض کنیم که ۱۰۰ زن به مجلس راه پیدا کنند، ابتدا آنها باید قانون مدنی ایران را به نفع زنان تغییر بدهند و در گام بعدی در قانون اسلامی و قانون خانواده تغییر ایجاد کنند. مثل تغییری که در قانون حضانت توانستند بدهند».
وی در مورد قوانینی که در چند سال اخیر به تصویب رسیده است گفت: «این قوانین کاملا تبعیض آمیز است. قوانینی مثل چند همسری، قانون امر به معروف و نهی از منکر که به هر کسی این اجازه را می‌دهد که در کوچه و خیابان به زن‌ها در مورد پوشش و رفتارشان اخطار دهد یا تبعیض جنسیتی که در دانشگاه‌ها و همچنین قوانین استخدامی که تصویب شده است و به مردان الویت استخدام می‌دهد همه نمونه‌های بارز تبعیض جنسیتی است».
آن چه زنان انجام داده‌اند
روحی شفیعی همچنین در مورد فعالیت‌هایی که تاکنون زنان در عرصه سیاسی انجام داده اند تصریح کرد: «با وجود سرکوب‌های مستمر، زنان بیشترین حرکات سیاسی را انجام داده اند. نمونه آن حضور زنان در اجتماعات اعتراضی از ابتدای انقلاب تا به امروز، حضور پررنگ زنان در زندان‌های ایران به جرم مشارکت در اجتماعات و فعالیت های اجتماعی- سیاسی، کمپین یک میلیون امضا و همگرایی زنان در انتخابات سال ۱۳۸۸، کمپین آزادی‌های یواشکی و نیز کمپین تغییر چهره مردانه مجلس که در حال حاضر در درون ایران شکل گرفته است».
او همچنین اضافه کرد: «زنان در خارج کشور هم فعال بوده اند. چاپ و نشر کتاب، مقاله، نقاشی، مستند سازی و مشارکت در فعالیت های سیاسی- اجنماعی از ابتدای انقلاب تا به امروز به شناخت وضعیت زن ایرانی در جامعه بین المللی یاری رسانده است».
در پایان این کنفرانس پیشنهاداتی نیز از سوی سخنرانان مطرح شد:
– زنان و مردان باید با حساسیت روی مسائل زنان آنها را مداوما مورد بررسی و پرسش قرار دهند.
– به مساله آموزش در سطح کشور روی مسائل زنان توجه بیشتر شود.
– روی توانمندی زنان تبلیغ شود.
– هرکجا که سیاست گذاری هست زنان هم حاضر باشند.
