به گزارش روزنامه «تلگراف» رای یک دادگاه ژاپنی در جلسه روز چهارشنبه ۱۶ دسامبر، ضربه‌ای به تلاش‌های طولانی فعالان زن این کشور برای اصلاح قانون و اختیار «حفظ نام فامیل پیش از ازدواج» در راستای برابری جنسیتی بود.
بر اساس این گزارش هرچند که این قانون به صراحت مشخص نکرده است که کدامیک از زوجین باید از نام فامیل دیگری استفاده کند اما در عمل حدود ۹۶ درصد زن‌های ژاپنی پس از ازدواج از نام فامیل همسرانشان استفاده کرده‌اند و مردان به ندرت تمایل داشته‌اند که نام فامیل خود را به نام خانوادگی همسرانشان تغییر دهند.
گروه‌های فعال زنان که تلاش زیادی برای تغییر این قانون قرن نوزدهمی انجام داده بودند از رای دادگاه عالی این کشور انتقاد کرده‌اند.
آنها می‌گویند این قانون تبعیض جنسیتی آشکار علیه زنان و قانونی منسوخ شده است.
روزنامه «تلگراف» اما با اشاره به صحبت‌های یکی از قاضی‌های ژاپنی نوشته است: «قانون استفاده از نام خانوداگی همسر هیچ آسیبی به کرامت فردی و حق برابری زن و مرد وارد نمی‌کند».
او اضافه می‌کند که «زنان همچنان می‌توانند به صورت غیر رسمی از نام فامیل قبل از ازواجشان استفاده کنند».
پنج زنی که برای نخستین بار درخواست تغییر این قانون را در سال ۲۰۱۱ مطرح کردند، می‌گویند که بسیاری از زنان نسبت به استفاده از دو نام فامیل اعتراض دارند. نام خانوادگی قبل از ازدواجشان که معمولا آن را در محافل حرفه‌ای و کاری به کار می‌برند و نام فامیل همسرشان که از آن برای مستندهای قانونی استفاده می‌کنند.
یکی از زنان طراح دادخواست تغییر این قانون در واکنش به رای دادگاه عالی ژاپن گفت که از این بابت که این کشور «تا این حد عقب مانده است» شرمنده است.
یک نظرسنجی که توسط روزنامه «نیکی بیزنس دیلی» در اوایل سال جاری میلادی انجام شد، نشان می‌دهد که ۷۷ درصد زنان شاغل موافق تغییر قانون فعلی هستند.
از ۱۵ قاضی تصمیم‌گیرنده در دادگاه عالی ژاپن تنها ۵ قاضی که ۳ تن از آنها زن بودند از اصلاح قانون حمایت کردند. دولت محافظه‌کار شینزو ابه نیز مخالف تغییر قانون بود.
دولت پیش از این هشدار داده بود که تغییر قانون می‌تواند منجر به گسستن ارتباط خانودادگی شود.
به گزارش «تلگراف» در یک تصمیم جداگانه، دادگاه عالی ژاپن تصویب کرد که زنان از این پس نیازی به انتظار ۶ ماهه پس از طلاق برای ازداوج مجدد ندارند.
هدف اولیه این قانون اجتناب از هرگونه تشکیک در هویت پدر فرزندی است که پس از طلاق متولد می‌شد.
با وجود پیشرفت‌های تکنولوژی و امکان تشخیص هویت پدر فرزند در صورت نیاز، قانون انتظار برای ازدواج مجدد زنان همچنان وجود خواهد داشت با این تفاوت که زمان انتظار به کمتر از ۱۰۰ روز کاهش یافته است.
منتقدان هر دو قانون می‌گویند هدف این قانون‌ها محافظت از ساختار سنتی خانواده در ژاپن است.
