گذشته از اینکه چه موضعی نسبت به «عرفان» و «دین» داشته باشیم و یا اینکه «تذکرهالاولیا»ی عطار را چگونه بنگریم، همین که وی نهصد سال پیش ذکر «رابعه» را در کتاب «اولیا» در جمعِ شیوخ و رجال آورده، سزاوار تأمل است.
عطار در «ذکر رابعه» مینویسد: «اگر کسی گوید ذکر او در صف رجال چرا کردهای گویم که… کار به صورت نیست به نیت است… چون زن در راه خدای مرد بُوَد او را زن نتوان گفت.» عطار توضیح میدهد: «در توحید، وجود من و تو کی مانَد تا به مرد و زن چه رسد».
با توجه به نگرش جمهوری اسلامی دربارهی زنان، جای شگفتی نیست که مبلغان رژیم به زندگی «رابعه» دستبرد نزدهاند. عطار در ذکر رابعه، پس از مدح و ثنا، به شرح گفتار و رفتار وی پرداخته و از جمله چنین حکایت میکند: «نقل است که جماعتی به امتحان بر او در شدند و خواستند که بر او سخنی بگیرند. پس گفتند همه فضیلتها بر سر مردان نثار کردهاند و تاج نبوت بر سر مردان نهادهاند و کمر کرامت بر میان مردان بستهاند. هرگز پیغمبری به هیچ زن نیامده است. رابعه گفت: این همه هست ولکن مَنی [منیّت و تکبّر] و خودپرستی و انا ربکم الاعلی [اشاره به فرعون مصر]، از گریبان هیچ زن بر نیامده است و هیچ زن هرگز مخنث نبوده است. اینها در مردان وادید آمده است».
یادآوری مقام رابعه در این نوشته به دلیل حضور پنج زنی است که در «آزمون اجتهاد» برای نامزدی در مجلس خبرگان رهبری شرکت کردند. داشتن یک حکومت دینی در قرن بیست و یکم البته سبب سرافکندگی است اما همین حکومت ناخواسته و ندانسته نه تنها بسیاری از تابوهای مذهبی را در جامعه شکسته بلکه حتی زنان معتقد به خود را نیز به میدانی کشانده که همواره در انحصار «رجال» بوده است. میدانی که با بحث درباره قید «رجال» در قانون اساسی به عنوان شرط لازم ریاست جمهوری آغاز شد. غافل از اینکه در اصول ۵ و ۱۰۷ قانون اساسی که به مقامی مهمتر یعنی «ولایت امر و امامت امت» و «فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر» و «رهبر» و همچنین اصل ۱۰۹ که به «شرایط و صفات رهبر» اختصاص دارند، درست مانند شرایط عضویت در مجلس خبرگان و شورای نگهبان هیچ شرطی برای جنسیت ذکر نشده است!
البته دلیل این امر مشخص است: از دید قانون اساسی جمهوری اسلامی و نویسندگان آن، بدیهی است که هیچ زنی نمیتواند «فقیه» و «رهبر» و «مجتهد» شود تا بتواند عضو مجلس خبرگان و شورای نگهبان شود و «ولایت امر و امامت امت» را بر عهده بگیرد. پس لزومی ندیدند که شرط جنسیت را در قانون قید کنند. تنها مقامی که انتظار میرفت زنان ممکن است خود را لایق آن بدانند، ریاست جمهوری بود که آن را هم با شرط «رجال» مسدود کردند. حال آنکه از نظر حقوقی برای رهبری و امامت و فقاهت، هیچ قیدی درباره جنسیت ذکر نشده چه برسد به اجتهاد و عضویت در مجلس خبرگان! بنابراین مشکل قانون اساسی وجود ندارد! برای برطرف کردن مشکل شرعی هم میتوان آقایان را به رابعه رجوع داد که ذکرش در میان «اولیا» رفته است چرا که حرف و حدیثهای شرعی نیز به همان اندازه قابل اثبات و استناد است که تذکرهالاولیای عطار!