سیستم بانکی ایران برای بازگشت به اقتصاد جهانی نیاز به یک به‌روزرسانی عظیم دارد. این سیستم به همراه اقتصاد کشور در طول یک دهه گذشته در انزوای کامل بوده است و از دنیای اقتصاد و بانکداری امروز جهان فرسنگ‌ها فاصله دارد.
اقتصاد ایران به شدت نیازمند تقویت نظام پولی است. پروسه‌ا‌ی که تنها با برخورداری از یک نظام بانکی به‌روز و جهانی و آن هم در درازمدت قابل اجرا است. سال‌های تحریم و سیاست‌های غلط بانکی به ویژه در دوره احمدی نژاد، رشد منفی اقتصادی را از سال ۲۰۱۱ میلادی تا به امروز به همراه داشته که در کنار بیش از ۲۵ درصد جمعیت بیکار جوان خود کم از یک فاجعه اقتصادی تمام‌عیار نیست.
تحلیل‌گران نظام بانکی ایران معتقدند که بزرگ‌ترین معضل پیش روی دولت در قدم اول برای باز سازی اقتصادی نظام بانکی آشفته ایران است.
وام دهندگان نظام بانکی ایران که اکثرا در ظاهر بنگاههای خصوصی هستند با پشتوانه‌های مالی کوچک و ناکافی در سال‌های اخیر آغاز به کار کردند و هیچ نظارت لازم و بایسته‌ای نیز بر نحوه عمل‌کرد این بنگاههای مالی وجود نداشته است. در دوره احمدی نژاد این بنگاههای مالی که از هر نظر قابلیت‌های لازم به عنوان منبع پرداخت وام را نداشتند از سوی دولت و برای ایجاد رضایت حامیان سیاسی وی در بدنه اجتماع مجبور به پرداخت وام‌های ارزان شدند که عدم برخورداری این بنگاه‌ها از سیستم صحیح در بسیاری از موارد به ورشکستی و ایجاد آسیب‌های جدی‌تری به سپرده‌گذاران شد.
این‌گونه ناکارآمدی‌ها و ندانم‌کار‌‌ی‌ها در کنار تحریم‌ها باعث شد تا نظام بانکی و اقتصادی کشور به جایی برسد که امروز در فضای پس تحریم هم تحلیل‌گران بین‌المللی را بر آن داشته که در رابطه با سرمایه‌گذاری در بخش بانکی و مالی ایران به موسسات پولی بین‌المللی هشدار بدهند.
ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی در این رابطه خود معترف است که: «سیستم بانکی ایران به‌روز نیست». او معتقد است برای رفع این معضل دو اقدام لازم است، اول برگرداندن ایران به شبکه مالی بین‌المللی و همسان سازی دوباره و همچنین تغییر دوباره مقررات بانکی با نظام جهانی و دوم، به‌روزرسانی آن با استناد به توافق جهانی بازیل سه .
اخیرا در یک کنفرانس بانکی اعلام شد که طبق آمار ۱۴ درصد از کل وام‌های پرداختی توسط بنگاههای ایرانی بازپرداخت نشده‌اند، بنا به نظر تحلیل‌گران این رقم اعلام شده چندان موثق هم نیست و آنها معتقدند که آمار و ارقام در حقیقت بیش از این رقم را نشان می‌دهد. معضلی که پس پرده تمام اختلاس‌های خرد و کلان است: عدم بهره‌بری و یا رغبت به برخورداری از یک سیستم تخمین درصد خطر عدم باز پرداخت پیش از اعطای وام.
در ایران امروز بیش از آنکه به یک درآمد مستمر و خوش‌حسابی برای دریافت وام نیاز داشته باشید نیازمند پارتی و ارتباط هستید و البته میزان این وام به بزرگی ارتباط شما بستگی دارد، هرچه با نفوذتر، وام کلان‌تر. در این شرایط هیچ بنگاه مالی بین‌المللی رغبتی به ورود و سرمایه‌گذاری و ایجاد اعتبار در این سیستم ندارد.
تحلیل‌گران چندان هم نظر مثبتی در مورد آینده نزدیک نظام پولی ایران ندارند هرچند سیستم سوییفت بعد از رفع تحریم‌ها در چند ماه آینده به جای اولش بر می گردد اما به دلیل تحریم‌های غیر اتمی آمریکا بر ایران بانک‌های اروپایی با احتیاط به بازار ایران حتی برای معامله و انتقال پول شخص ثالث می‌نگرند چه برسد به وارد شدن مستقیم این چنین بانک‌هایی به یک نظام بانکیِ بیمار.
در این رابطه پرویز عقیلی مدیر کل بانک «کارآفرین» و همچنین مدیر شرکت سرمایه‌گذاری مالی «کاردان» که یک بانک خصوصی است گفت: « هیچ بانک خارجی سابقه خود را به خطر نخواهد انداخت و با یک بانک ایرانی که فاقد سیستم به‌روز و همخوان با مقررات و روش‌های عرف بانکداری در جامعه جهانی است همکاری نخواهد کرد».
نظام بانکی ایران نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی در قوانین ضد پول‌شویی، مدیریت تخصصی بنگاه مالی، سیستم به‌روز تخمین مخاطرات بازپرداخت، بازار قرضه و قوانین ورشکستگی است. که این همه با در نظر گرفتن وسعت کار و دامنه حقوقی آن از حد و اندازه بانک مرکزی کنونی ایران خارج است و وظیفه یک نظام اقتصادی پویا و قانونگذاران و وزیرانی آشنا با اقتصاد کلان است.
در جایی که سرمایه‌گذاران خارجی تمایل چندانی به ورود به بازار نفت و گاز و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ندارند و همه تنها در پی فروش هستند و نه سرمایه‌گذاری، انتظار نمی‌رود با این اقتصاد بیمار و سیستم بانکی عصر پارینه‌سنگی کسی در حتی پنج سال آینده رغبتی به مشارکت در بازار پولی ایران داشته باشد.
برای رفع این معضل به کار بستن تفاهمنامه بازیل سه و ارتقای میزان سرمایه بانک‌ها با دستور فروش اموال‌شان کفایت نمی‌کند. این نظام بانکی نیازمند بازبینی بنیادی و به‌روز رسانی گسترده است تا از این دور باطل خارج شود.
*ترجمه و تحقیق: محسن بهزاد کریمی
*برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به:
تایمز مالی
تایمز مالی
مسایل بین‌المللی
بی بی سی
