فیروزه رمضان‌زاده – «برابری دیه زن و مرد که پیشتر در لایحه بیمه شخص ثالث مطرح شده بود ازسوی شورای نگهبان تایید شد.»
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ۲۴ اسفندماه سال جاری با بیان این مطلب به خبرگزاری صدا و سیما توضیح داد که «توجیه ما در باره برابری دیه زن و مرد این بود که برخی از بانوان سرپرست خانواده هستند و زمانی که دچار حادثه می‌شوند و از بین می‌روند، بازماندگان آنها به مشکل برمی‌خورند.»
پیش از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز ۲۶ آبان ماه سال جاری تصویب کرده بودند که پرداخت خسارت وارده به زیان‌دیدگان در حوادث رانندگی بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه انجام شود.
پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا تصویب این قانون جدید به معنای برابر شدن دیه زن و مرد است در حالی که بر اساس قانون مجازات اسلامی، نابرابری دیه زن و مرد در مسائل کیفری مانند قتل، همچنان پا برجاست.
برپایه ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی، نصف دیه مرد مسلمان است.
در ماده ٢٠٩ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است: «هر‌گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد و ماده ٢١٣ نیز مقرر کرده است تا این نصف دیه پرداخت نشود، قصاص اجرا نمی‌شود.»
حجت‌الاسلام محمدتقی فاضل میبدی، عضو ارشد مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیهٔ قم در گفتگو با کیهان لندن معتقد است: «ما در قرآن آیه‌ای که نشان بدهد دیه زن، نصف مرد است نداریم.»
به گفته استاد دانشگاه مفید قم، اگر حس کردیم نصف بودن دیه زن نسبت به مرد خلاف عدالت و یک ظلم در خانواده‌ها تلقی می‌شود در اینجا می‌توانیم قانون را علیه ظلم و در جهت اجرای عدالت تغییر دهیم.
مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.
-آقای میبدی، باوجود تصویب قانون برابری دیه زن و مرد در صنعت بیمه اما خارج از صنعت بیمه و بر اساس قانون مجازات اسلامی، دیه زن و مرد در مسائل کیفری مانند قتل نابرابر است در این زمینه چه توضیحی دارید؟
-ببینید، دو تا مساله اینجاست، یکی اینکه اصلاً چرا این مساله «دیه زن نصف مرد» در کتاب‌های ما آمده است؟ چون در کتاب‌های فقهی ما «دیه زن نصف مرد» است، همان طورکه دیه مسلمان و غیر مسلمان هم برابر نیست. اولاً باید به شما بگویم که این مساله اصلاً در قرآن وجود ندارد، ما در قران، آیه‌ای که نشان بدهد که دیه زن، نصف مرد است نداریم. البته در مورد قصاص، آیه‌ای آمده که آن هم در تفسیر، اختلاف هست. پس بنابراین «دیه زن نصف دیه مرد» در برخی از روایات ما آمده این مساله اول است.
-پس برچه اساسی دیه زن در روایات نصف مرد تعیین شده؟
–اینکه چرا دیه زن نصف مرد است، این از مسائل غیبی نیست، از مسائلی است که ملاکش را می‌توان فهمید. به این دلیل که معمولاً در جامعه مردسالار، تمام هزینه‌ها بر عهده مرد است. یک مردی که تلف شود و از بین برود، یک خانواده بی‌سرپرست می‌شود، ولی زن در جامعه مردسالاراین طور نبوده و لذا دیه زن نصف مرد بوده که در زمان خودش هم قانون بسیار عاقلانه‌ای بوده اما اگر شرایط زمان ومکان عوض شد، بافت جامعه به گونه‌ای دیگر شد و زن‌ها متکفل و مسئول معیشت نظیر مرد‌ها بودند نمی‌توان آن حکمی که در آن کانتکس تشکیل شده در این روزگارهم جاری و اجرا کرد، بنابراین من براین باورم که دیه زن و مرد یک مساله کاملاً عرفی و عقلانی است نه یک مساله شرعی و وحیاتی، این مساله غیبی نیست، باید عقلا بنشینند، کار‌شناسان بنشینند و بررسی کنند که آیا در جامعه امروز ما آیا این مساله عاقلانه و به عدالت نزدیک است که دیه زن نصف مرد باشد؟ و الان هم که شورای نگهبان تصویب کرده اگر زنی در تصادف، خدای نکرده کشته شد مثل مرد دیه کامل دارد استدلال کرده‌اند که در بسیاری از خانوار‌ها زن نان‌ده خانواده است، یعنی مسائل اقتصادی بر عهده زن است. نکته دیگر اینکه در دین و اسلام آنچه اصل است عدالت است، عدالت اجتماعی و عدالت در بخش خانواده، اگر حس کردیم نصف بودن دیه زن نسبت به مرد خلاف عدالت و یک ظلم در خانواده‌ها تلقی می‌شود در اینجا می‌توانیم قانون را علیه ظلم و در جهت اجرای عدالت تغییر دهیم، مثل اینکه این اتفاق در بسیاری از موارد رخ داده مثلاً در بسیاری از فتاوی فقهی داریم که زن نمی‌تواند قاضی باشد که این مساله هم ریشه قرآنی هم ندارد و فقط در روایات آمده است، در روزگار خود، این مساله شاید وجه عقلانی داشته ولی در این روزگار که زن پا به پای مرد تحصیل می‌کند، تکامل فکری دارد، در رشته‌های حقوق و علوم قضایی تحصیل می‌کند و در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی کم از مردان نیست اگر بگوییم زن نمی‌تواند قاضی شود به نظر من این ظلم تلقی می‌شود.
-در همان جامعه مردسالار که شما به آن اشاره کردید بسیاری از زنان، نان‌آور و سرپرست قانون هستند چرا قانون به این نکته توجهی نکرده است؟
-ببینید، قانون برای عموم وضع می‌شود، قانون بر اساس بافت جامعه در مسائل اجتماعی وضع می‌شود بالاخره قانون کلی این بوده که زن سرپرست خانواده نباشد و مرد باشد، حالا شاید ده مورد استثنا هم بوده ولی قانون به استثنا‌ها کار ندارد، به قاعده‌ها کار دارد. باید ببینیم قاعده در آن روزگار چه بوده، قاعده این بوده که متکفل امور خانواده مرد بوده، ولی اگر این قاعده در دنیای امروز به هم خورد، طبیعی است که به قول آقایان علما موضوع که عوض شد حکم هم به دنبالش عوض می‌شود، مثلاً شما نگاه کنید در جامعه عربستان تا همین اواخر، زن، حق رانندگی نداشت ولی الان به او حق رانندگی می‌دهند. بافت جامعه و عرف که عوض شود طبیعتاً بسیاری از قوانین هم به دنبال عرف تغییر پیدا می‌کنند پس قانون همیشه به دنبال استثنا‌ها نیست به دنبال قاعده‌هاست.
-به این ترتیب از دیدگاه شما، برابری دیه زن و مرد در مورد مسائل کیفری چه زمانی تحقق پیدا می‌کند در حالی که شرایط جامعه امروز ایران نسبت به گذشته متفاوت شده.
-اگر از من سوال کنید، همان ملاکی که باعث شد دیه زن در تصادفات، دیه کامل تلقی شود همان ملاک هم باعث می‌شود که اگر زنی مردی را کشت یا برعکس، مردی زنی را کشت دیه یکسان باشد به همان صورت که شورای نگهبان در تصادفات اعمال کرده است.
ما وقتی از شریعت و دین حرف می‌زنیم یک احکام و یک اهدافی داریم، یعنی همیشه احکام دین باید به دنبال اهداف دین باشند. دین می‌گوید عدالت اجتماعی، رفاه انسان، خوشبختی زن، خوشبختی مرد، اگر یک حکمی، سعادت، رفاه و خوشبختی را تامین نکرد باید در آن حکم، تجدید نظر کرد، به همین دلیل متاسفانه امروزه برخی از آقایان به دنبال احکام شریعت هستند نه اهداف شریعت. من بر این باورم که اگر اهداف شریعت را دنبال کنیم احکامی که مربوط به زن‌ها است، که به نظر من این احکام در جامعه امروز ما هم هیچ موضوعیت ندارد، باید این احکام تغییر پیدا کند، مثل قضاوت زن. یا مثلا طلاق الان در دادگاه‌ها در اختیار فقط مرد نیست، در سابق و همه کتاب‌های فقهی نوشته شده بود که هر‌گاه مرد اراده کند می‌تواند همسرش را طلاق بدهد ولی امروز جلوی این مساله گرفته شده، چون عرف و بافت جامعه تغییر پیدا کرده و حکم شریعت اقتضا می‌کند که شما به هدف نگاه کنی. اگر واقعاً من حیث المجموع، طلاق به دست مرد باشد و در حق زن ظلم شود این اختیار را از مرد می‌گیرند دست فرد ثالث که دادگاه باشد می‌دهند. بنابراین، این پروژه تغییر شروع شده و الان نه فقهای ما، نه قانون مجازات اسلامی ما و نه کار‌شناسان حقوقی ما مثل سی سال پیش فکر نمی‌کنند.
