فیروزه اکبریان- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای سال ۹۴ کلیات لایحه دو دوازدهم بودجه سال جاری را تصویب کردند و هم‌اکنون در حال بررسی جرییات لایحه ارسالی از سوی دولت هستند.
محمدرضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۵ چندی پیش اعلام کرد این کمیسیون دولت را مکلف کرده است تا از ابتدای تصویب قانون بودجه ۹۵، ارانه نقدی سه دهک پردرآمد جامعه را قطع کند. به گفته او حدود ۲۴ میلیون نفر در سه دهک پردرآمد جامعه قرار دارند.
مصوبه این کمیسون البته برای نهایی شدن باید به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد.
هدفمندسازی یارانه‌ها ابتدا توسط دولت محمود احمدی‌نژاد در قالب لایحه‌ای به مجلس فرستاده شد و با کش وقوس‌های فراوان به تصویب رسید.
۲۸ آذر ماه ۱۳۸۹ نخستین روز اجرای این قانون بود؛ قانونی که با هدف اصلاح الگوی مصرف اجرا شد و بر اساس آن قرار بود یارانه مواد سوختی، خوراکی، آب، برق به تدریج حذف شود و بخشی از درآمد حاصل از آن به صورت نقدی به مردم پرداخت و بخش دیگر آن سرمایه‌گذاری شود.
به گفته بسیاری از کارشناسان، اجرای مرحله نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به دلیل آنکه بخش مهمی از منابع حاصل از اجرای آن به بخش تولید اختصاص پیدا نکرد، عامل اصلی بی‌اثر شدن این قانون بود.
دولت احمدی‌نژاد در خرداد ماه ۹۲ جای خود را به دولت روحانی داد و به این ترتیب بار عمده اجرای این قانون نیز به دوش دولت یازدهم افتاد.
دولت «تدبیر و امید» هشت ماه پس از استقرار، چرتکه انداختن و بالا و پایین کردن منابع و مصارفش اعلام کرد که اجرای این قانون را ادامه می‌دهد اما بر خلاف دولت پیشین که توزیع یارانه را همگانی کرده بود، تلاش می‌کند با شناسایی افراد نیازمند، توزیع آن را هدفمند کند.
از نخستین روز کلید خوردن این قانون تا کنون بیش از ۵ سال می‌گذرد؛ قانونی که در ابتدا قرار بود عصای دست دولت در توسعه کشور و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و اقتصادی باشد حالا بلای جان دولت شده است. شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر و آنهایی که درآمد آنها زیر خطر فقر است به چالش بزرگ دولت روحانی دراجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تبدیل شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۵ خبر داده است که در صورت نهایی شدن پیشنهاد این کمیسیون در مجلس، در سال جاری یارانه کلیه صاحبان مشاغل آزاد و کلیه کارکنان، مدیران، اعضای هیئت مدیره و بازنشستگان بخش دولتی و غیردولتی که سالیانه حداقل ۳۵ میلیون تومان درآمد دارند، قطع خواهد شد.
به گفته پورابراهیمی اعضای هیات علمی، پزشکان و دندان‌پزشکان، قضات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کسانی که در سه دهک بالای درآمدی هستند از فهرست یارانه‌بگیرها حذف می‌شوند.
دولت در سال‌های اخیر تلاش کرده است تا گروه‌های هدف واقعی را شناسایی کند اما در نهایت، میزان موفقیت به دست آمده بنا بر اعلام خود دولت ناچیز است.
آیا تقسیم‌بندی تازه‌ای که از سوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ارایه شده خواهد توانست صافی مناسبی باشد برای تشخیص یارانه بگیرها و آنهایی که باید یارانه‌شان قطع شود؟
دکتر حسن منصور استاد اقتصاد در پاسخ به کیهان لندن می‌گوید: «با این تقسیم‌بندی باز هم مشکل اساسی به جای خود باقی خواهد ماند و آن این است که دولت آمار دقیقی درباره میزان درآمد مردم ندارد. چرا که نظام مالیاتی که معمولا باید این آمار از آن استخراج شود در ایران وجود ندارد. به این ترتیب بسیاری از دارنده‌های درآمد بالا، مالیات پرداخت نمی‌کنند، درآمد خود را کمتر از میزان واقعی اعلام می‌کنند و از یارانه نقدی برخوردار می‌شوند».
به گفته این استاد اقتصاد، نکته دیگر این است که دستگاه‌های آماری موجود در کشور نیز دولتی هستند و آمارهایی هم که اعلام می‌کنند معمولا با ادعاها و نظرات دولت‌ها سازگار است.
در قانون بودجه سال ۹۴، مجلس تعیین مصداق‌های خانوارهای پردرآمد را به دولت واگذار کرد تا بر اساس شرایط اقلیمی، محل سکونت و میزان درآمد آنها تصمیم‌گیری شود. دولت پس از شروع حذف یارانه افراد غیرنیازمند سامانه اعتراض به حذف یارانه نقدی را نیز راه‌اندازی کرد. حاصل کار آن شد که در نهایت کمتر از دو میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیرها حذف شدند.
بر اساس آماری که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در اواخر بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد حدود ۷۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر یارانه دریافت می‌کنند و مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ هزار تومان ماهانه به ازای هر نفر به حساب سرپرستان خانوارها واریز می‌شود.
به گفته سخنگوی دولت، این آمار در گذشته ۷۷ میلیون بوده که در راستای حذف افراد پردرآمد، امروز به ۷۵ میلیون نفر تقلیل یافته است.
دکتر منصور می‌گوید: «نکته این است که خود دولت هم نمی‌تواند به آمارهایی که در اختیار دارد اعتماد کند و کار عملا بر حدس و گمان استوار است، به همین دلیل هم وقتی یارانه کسی را حذف می‌کند و صدای اعتراض او بلند می‌شود مجبور به عقب‌گرد و پرداخت یارانه فرد می‌شود».
در بودجه سال گذشته، کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد داده بود که خانواده افرادی با درآمد بالای دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در ماه از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند، به عبارتی افرادی که ۳۰ میلیون تومان در سال درآمد دارند یارانه‌ای به آنها تعلق نخواهد گرفت. پیشنهادی که البته در صحن علنی مجلس رای لازم را به دست نیاورد.
در پیشنهاد سال جاری این کمیسیون، افرادی که سالانه حداقل ۳۵ میلیون تومان درآمد دارند از فهرست یارانه‌بگیرها حذف می‌شوند.
دکتر حسن منصور این اختلاف رقم را به تورم سالیانه و دٰرآمد افراد جامعه مرتبط می‌داند. به گفته او «هم‌اکنون خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره که متوسط خانوار ایرانی است حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه است و البته خانوارهایی را داریم که با ۸۵۰ هزار تومان در ماه گذران زندگی می‌کنند بنابراین افزایش این رقم به ۳۵ میلیون تومان درآمد سالانه کاملا طبیعی است».
درست ۲۷ آذر ماه سال ۱۳۸۷ محمود احمدی‌نژاد رییس جمهوری وقت با حضور در برنامه زنده تلویزیونی از فواید اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گفت؛ اینکه با اجرای این قانون، وضعیت زندگی ۶ دهک جامعه بهتر می‌شود و با اصلاح قیمت‌ها می‌توان در بخش‌های مختلف صنعت، عمران، مسکن و… سرمایه‌گذاری کرد و ایران به «پیشرفته‌ترین کشور دنیا تبدیل خواهد شد».
حالا پنج سال پس از اجرای این قانون، دولت تا چه اندازه به هدف‌های مورد نظر رسیده است؟
حسن منصور با اشاره به اینکه هدف اصلی از هدفمندسازی یارانه‌ها، حذف یارانه‌ها بود می‌گوید که به طور قطع دولت در این راه موفق نبوده است.
به گفته او دولت از دو طریق می‌تواند بر روی قیمت‌ها تأثیر بگذارد؛ یکی از طریق گرفتن مالیات و دیگری پرداخت یارانه .
حسن منصور اضافه می‌کند: «در زمان‌هایی که درآمدهای نفتی بالا بود دولت قصد داشت یارانه‌ها را حذف و یا به عبارتی هدفمند کند. اما وقتی خواست یارانه را مثلا از حامل‌های انرژی حذف کند به همه مردم یارانه پرداخت کرد. حالا سوال این است که اگر قرار بود یارانه به همه پرداخت شود چرا اصلا برداشته شد؟».
به گفته این اقتصاددان «مبلغ یارانه‌ای که هم‌اکنون به صورت نقدی پرداخت می‌شود سالانه حدود ۴۵ میلیارد تومان است و در کنار آن یارانه‌هایی پرداخت می‌شود که هنوز به صورت نقدی درنیامده‌اند که آن هم حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است».
دکتر منصور اضافه می‌کند «رقم ۶۰ میلیارد تومان مورد نیاز برای پرداخت یارانه از درآمدهای نفتی هم بالاتر است و به همین دلیل است که دولت چاره‌ای به جز کم کردن از تعداد یارانه‌بگیرها ندارد».
با وجود آنکه دولت به هدف‌های اولیه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نرسیده است اما در لایحه پیشنهادی دولت در برنامه ششم توسعه اجرای این قانون تا پایان سال ۹۹ پیش‌بینی شده است.
حسن منصور معتقد است «دولت گزینه دیگری ندارد چرا که در شرایط فعلی حذف یارانه‌ها به انفجار اجتماعی منجر خواهد شد».
او در عین حال می‌گوید: «اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات ساختاری بسیار جدی است تا بتواند از رکود فعلی خارج و اشتغال ایجاد شود و بیکاری به تدریج از میان برود تا مردم درآمد داشته باشند».
حسن روحانی بهمن ماه ۹۳ اعلام کرد که پرداخت یارانه نقدی همیشگی نیست و اساس کار دولت او درست کردن رونق اقتصادی است تا فقر برچیده و وضع مردم خوب شود.
به نظر می‌رسد دولت روحانی تا آن زمان راه درازی در پیش دارد و فعلا میراث‌دار قانونی است که در مواجهه با آن راه بازگشتی ندارد ؛ مخمصه‌ای که رهایی از آن بسیار دشوار است.
