فیروزه اکبریان – حسن روحانی از زمان در اختیار گرفتن سکان قوه مجریه در کنار حل و فصل پرونده هسته‌ای، همّ و غمّ خود را در زمینه داخلی بر مهار تورم گذاشت.
نتیجه‌اش هم بد نبود؛ نرخ تورم از حدود ۴۰ درصد در سال آخر دولت محمود احمدی‌نژاد به متوسط ۱۱.۹ درصد در سال ۹۴ رسید. این نرخ البته کمتر از توقعات دولت مبنی بر تک‌رقمی کردن آن بود، با این وجود بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران روند کاهشی تورم در سال گذشته حفظ شده است.
با وجود کاهش نرخ تورم در دو سال اخیر، تازه‌ترین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که ضریب جینی از ۰.۳۶۵۰ در سال ۹۲ به ۰.۳۷۸۸ در سال ۹۳ رسیده و به عبارتی نابرابری اقتصادی در سال ۹۳ افزایش پیدا کرده است.
ضریب جینی یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری توزیع درآمد در یک جامعه آماری استفاده و با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. هر چقدر این ضریب نزدیک به عدد یک باشد نشان‌دهنده توزیع نابرابرتر درآمد است و هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد نابرابری کمتری را نشان می‌دهد.
اما آیا با استناد به ضریب جینی می‌توان نتیجه گرفت که نابرابری اقتصادی در دولت یازدهم افزایش پیدا کرده است؟
دکتر شاهین فاطمی اقتصاددان ساکن پاریس معتقد است با توجه به آنکه ضریب جینی گسترش اختلاف طبقاتی را از نظر درآمد نشان می‌دهد «با فرض صحیح بودن» رقم‌های اعلام شده می‌توان گفت که فاصله طبقاتی هم بیشتر شده است.
او در گفت‌وگو با کیهان لندن اضافه می‌کند: «مشکل اصلی این است که سیستم آمارگیری مستقلی در ایران وجود ندارد و آمارهای ارائه شده معمولا به خواست دولت‌ها و با انگیزه‌های سیاسی ارائه می‌شود و نمی‌توان اعتبار چندانی برای آمارهای ارائه شده رسمی قائل شد».
به گفته او به عنوان مثال در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بانک مرکزی نرخ تورم را ده درصد اعلام می‌کرد و پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری او مشخص شد تورم بسیار بالاتر از رقم‌های اعلام شده و بیش از ۴۰ درصد بود.
گزارش مرکز آمار ایران که با عنوان «ضریب جینی در سال ۱۳۹۳» منتشر شده است روند توزیع درآمد را در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد.
گزارش می‌گوید که نابرابری اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نسبت به سال‌های پیش از آن و نسبت به سال ۱۳۹۳ کاهشی بوده است.
حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با وبسایت فرارو این آمار را قابل اتکاء ندانسته و گفته است: «نمونه آماری جمع‌آوری شده نمونه، نمایانگر خانوارهای کل کشور نیست بلکه بیشتر مربوط به گروه‌های میانه به پایین است و گروه‌های خیلی فقیر و نسبتا ثروتمند در این نمونه آماری وجود ندارند».
اختلاف طبقاتی در حالی بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۹۳ افزایش پیدا کرده که نرخ تورم از رقم ۴۰ درصدی سال آخر دولت احمدی‌نژاد به ۱۴.۸ درصد در پایان سال ۹۳ رسیده است.
شاهین فاطمی معتقد است «آنچه بیش از همه در کاهش تورم سهم داشته رکود اقتصادی حاکم بر کشور است، کارخانه‌های زیادی در سال‌های اخیر تعطیل شده‌اند و به تبع آن بر تعداد بیکاران اضافه شده است».
به گفته این اقتصاددان، این شرایط باعث شده است که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند، تقاضا کم شود و قیمت‌ها کاهش پیدا کند.
اما به جز ضریب جینی عوامل تاثیرگذار در اختلاف طبقاتی چیست؟
دکتر فاطمی نرخ بیکاری را یکی از شاخص‌های مهم دیگر می‌داند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال ۹۳ با افزایش دو دهم درصدی نسبت به سال پیش از آن به ۱۰.۶ درصد رسید. با استناد به این آمار بیش از دو و نیم میلیون نفر از جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیشتر در طول سال ۹۳ بیکار بودند.
شاهین فاطمی اما معتقد است که با تخمین‌های واقعی تعداد بیکاران از مرز ۱۲ میلیون نفر نیز فراتر می‌رود.
او اضافه می‌کند: «بر اساس تعریف ارائه شده از شاغل در کشور اگر یک نفر یک ساعت در هفته کار کند شاغل محسوب می‌شود در حالی که شاغل کسی است که حداقل ۴۰ ساعت در هفته کارکند و بتواند از محل درآمد خود هزینه زندگی‌اش را پرداخت کند».
به گفته این اقتصاددان، میزان اشتغال و سرمایه‌گذاری تولیدی نیز از شاخص‌های مهم دیگری است که بر سطح اختلاف طبقاتی تاثیر می‌گذارد.
دکتر فاطمی نداشتن سیستم مالیاتی صحیح و فراهم بودن راه‌های غیرقانونی برای فرار مالیاتی را از جمله مشکلات ریشه‌ای و تاثیرگذار در زمینه گسترش فاصله طبقاتی می‌داند.
علی عسگری آذر ماه گذشته و چند روز پس از استعفا از سمت رییس پیشین سازمان امور مالیاتی ایران اعلام کرد که «۴۰ درصد کل اقتصاد کشور از مالیات معاف هستند و ۲۰ درصد اقتصاد نیز مربوط به فعالیت زیرزمینی است که مالیات پرداخت نمی‌کنند».
از زمان اجرای توافق هسته‌ای در بهمن ماه سال گذشته، درهای تجارت بین‌المللی به روی ایران باز شده و تهرانِ رها شده از قید و بند تحریم‌ها حالا در صدد بالا بردن حجم مبادلات خارجی خود است.
با آنکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی امیدوارند گشایش‌های تازه، چشم‌انداز بهتری برای آینده اقتصادی ایران ترسیم کند اما کم نیستند کسانی که می‌گویند نتایج این گشایش نه عاید مردم که به جیب عده‌ای خاص خواهد رفت و به تبع آن فاصله طبقاتی هم بیشتر می‌شود.
شاهین فاطمی در این زمینه می‌گوید: «اگر حاصل افزایش این مبادلات سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی باشد، اشتغال افزایش پیدا کند و درآمدها بیشتر شود فاصله طبقاتی هم کمتر خواهد شد اما اگر سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های تحت سلطه سپاه و در انحصار عده‌ای محدود باشد رفع تحریم‌ها بر روی زندگی عموم مردم تاثیری نخواهد گذاشت».
