روحانی: ما حق نداریم آزادی مردم را محدود کنیم، هر کسی که از جایش بلند می‌شود، نمی تواند قانون وضع کند و به طورپنهان و آشکار مردم را کنترل کند.
سردار ساجدی‌نیا: تشکیل «گشت نامحسوس» به درخواست مردم بوده است.
بزرگنمایی «پلیس گشت ارشاد و خبر» از ساماندهی بیش از۷۰۰۰ «مامور نامحسوس پلیس امنیت» به منظور اجرای طرح امنیت اخلاقی در پایتخت در چند روز اخیر، از یک سو جنجال‌ها و واکنش بسیاری ازمردم ایران به ویژه جوانان و زنان را به دنبال داشت و ازسوی دیگر با واکنش انتقادی حسن روحانی، رییس دولت یازدهم، مواجه شد.
سال‌هاست که با آغاز فصل گرما گشت‌های ارشاد همواره به صورت محسوس در خیابان‌ها دیده می‌شوند و به «ارشاد» و گاه دستگیری کسانی می‌پردازند که به نظر آنها بر خلاف مقررات تحمیلی رژیم رفتار می‌کنند. این نوع «ارشاد» بارها به درگیری‌های خیابانی بین مأمورن و مردم انجامیده است. اما خبری که هفته گذشته سردار حسین ساجدی نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، اعلام کرد نشان از طرح جدیدی دارد؛ حضور هفت هزار نیروی «نامحسوس» انتظامی برای پیشبرد طرح امنیت اخلاقی که ظاهرا وظیفه‌ی آنها مقابله با مصادیق بدپوششی، کشف حجاب در خودرو، مزاحمت برای «نوامیس»، آلودگی صوتی، انجام حرکات نمایشی در خیابان و موارد مشابه است، از یک سو نشانگر این واقعیت است که «گشت‌های محسوس» تا کنون در هدایت مردم به راهِ رژیم موفق نبوده‌اند و از سوی دیگر، دامن زدن به فضای پلیسی و امنیتی جامعه در شرایطی است که اختلافات شدید درون ساختار قدرت قابل کتمان و انکار نیست.
اقدامات نامحسوس و توانِ دولت
پس از اعلام خبر تشکیل «گشت نامحسوس» وبرگزاری مراسم آغاز به کار آن، حجت‌الاسلام حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران، در یک نشست خبری در سمنان در خصوص اقدام پلیس در ایجاد گشت نامحسوس ارشاد واکنش نشان داد و از این موضوع به تندی انتقاد کرد. بخش‌هایی از سخنان وی مورد توجه و پشتیبانی جوانان قرار گرفت و ویدیوی این سخنان در رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های اجتماعی بازنشر پیدا کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، روحانی در این زمینه گفت: «ما حق نداریم آزادی مردم را محدود کنیم، هر کسی که از جایش بلند می‌شود، نمی تواند قانون وضع کند و به طورپنهان و آشکار مردم را کنترل کند.»
این سخن به خودی خود نشان‌دهنده همان اختلافاتی است که از آن سخن رفت و در عین حال بیانگر این واقعیت مزمن در جمهوری اسلامی که به راستی «هر کسی» می‌تواند بلند شود و در این نهاد و آن نهاد نه تنها مقررات وضع کرده بلکه سازماندهی کند بدون آنکه ظاهرا دولت که باید هزینه‌ی آن را متقبل شود، از آن با خبر باشد.
روحانی در سخنان خود ضمن تاکید بر این نکته که آزادی مردم با هیچ چیز دیگری به جز قانون محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: «به غیر از قانون ما حق نداریم در خصوص زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت کنیم. حتی دولت و قوه قضاییه هم نمی‌تواند آزادی مردم را محدود کند.»
وی همچنین گفت: «اولین وظیفه ما در قبال مردم احترام به شخصیت و جایگاه و کرامت مردم است. کرامت انسانی را خدا به انسان‌ها داده و این کرامت مقدم بر دین است. کرامت همه باید حفظ شود. ما مردم خوب و وظیفه شناسی داریم.»
روحانی با اشاره به اینکه طرح‌هایی در کشور اجرا می شود که بخشی از آن مربوط به دولت می‌شود و بخشی مربوط به دستگاه‌های دیگر مانند قوه قضاییه، گفت: «دولت به وعده‌های خود از جمله در این زمینه پایبند است و هر جا لازم بوده برای ایجاد احساس امنیت در مردم، از توان خودش استفاده کرده است.»
تمام مسأله اما بر سر همین «توانِ» دولت است. روحانی می‌تواند در حرف با برخی از اقداماتی که از سوی نهادهای دیگر انجام می‌شود، مخالفت کند اما آیا «توان» آن را دارد که این اقدامات را خنثی کند؟
برجام و امنیت اخلاقی
پدیده گشت زنی پلیس ارشاد در خیابان‌ها و در تنگنا قرار دادن و ایجاد مزاحمت برای جوانان و زنان و دخالت پلیس در شخصی ترین مناسبات انسانی، اگرچه یک برخورد سازمان‌یافته و امنیتی با زندگی طبیعی در جامعه است اما هر کسی نیز در طول نزدیک به چهار دهه به خود اجازه داده است بر اساس «امر به معروف و نهی از منکر» برای دیگر شهروندان که مانند او نیستند مزاحمت ایجاد کند.
ولی امسال ظاهرا لباس پوشیدن، تفریح و زندگی روزانه مردم و به ویژه جوانان بیش از پیش نیروی انتظامی و قوه قضاییه را به وحشت انداخته است به طوری که برای جلوگیری از «نفوذ» مورد تأکید آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی، با همکاری یکدیگر اقدام به سازماندهی تعداد زیادی لباس شخصی جهت ایجاد وحشت و گسترش فضای امنیتی در سطح خیابان‌ها کرده‌اند. و گرنه امسال، که سال اجرایی شدن «برجام» و برخورداری رژیم از «مواهب» آن است، با سال‌های گذشته چه تفاوتی دارد که نیاز به اجرای چنین طرحی و اضافه کردن ۷هزار نیروی «نامحسوس» زیر عنوان «گشت امنیت اخلاقی» و فرستادن آنان میان مردم باشد؟! برخی بر این نظر هستند که اتفاقا تفاوت عمده‌ی امسال با سال‌های گذشته نه بر سر رفتار جوانان و زنان بلکه پیامدهای احتمالی توافق هسته‌ای و تلاش‌‌های دولت برای نزدیکی با غرب است.
به نظر می‌رسد نظام جمهوری اسلامی همان طور که در برابر مناقشات منطقه و به اصطلاح «دشمنان خارجی» با رزمایش‌های موشکی خود دست به قدرت‌نمایی می‌زند، در داخل نیز خود را در برابر جنبش‌های اجتماعی احتمالی آماده می‌کند. جنبش‌هایی که ناامیدی از آنچه توافق هسته‌ای می‌بایست به همراه بیاورد، ناشی می‌شود و مخالفان دولت حسن روحانی، نقش عمده‌ای در دامن زدن به آن ایفا می‌کنند.
از سوی دیگر پلیسی کردن فضای جامعه و ایجاد سوءظن بین مردم نسبت به یکدیگر، اگرچه در بلندمدت راهکار و ترفندی پایدار برای حفظ شرایط موجود نیست، اما در کوتاه‌مدت می‌تواند اعتماد طرفداران حسن روحانی را نسبت به تحقق شعارها‌ی انتخاباتی‌اش بیش از پیش تضعیف کند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، سردار حسین ساجدی نیا در مقابل واکنش روحانی و رسانه‌ها با اشاره به این که «امنیت اخلاقی» فقط در موضوع پوشش خلاصه نمی‌شود بلکه در همه موضوعات و آسیب‌های اجتماعی قابل پیگیری است، گفت: «پلیس برای این منظور هماهنگی‌های لازم را با قوه قضاییه داشته است».
وی درباره نامحسوس بودن طرح اخیر امنیت اجتماعی گفت: «پلیس در اکثر ماموریت‌های عملیاتی از جمله مواد مخدر، آگاهی، فتا و پلیس امنیت با لباس شخصی اقدام می‌نماید. از اهداف مهم این طرح، مقابله با سارقان، اراذل و اوباش، معتادان و قاچاقچیان می‌باشد.»
وی با بیان این که «نامحسوس» بودن این مأموران و فرستادن لباس‌شخصی‌ها به کوچه و خیابان برای مراقبت و پیگرد شهروندان، بنا به درخواست خود مردم بوده است گفت: «چندین موضوع از جمله مزاحمت نوامیس از دغدغه‌های مردم بوده است و از پلیس انتظار دارند در این حوزه ورود و رفع دغدغه کند. از دیگر دغدغه‌های مردم برخورد با حرکات نامتعارف و خطرآفرین در حوزه راهنمایی و رانندگی می باشد.»
این همان شیوه‌ی همیشگی است که به جای پرداختن به ریشه‌ها و دلایلی که سبب بروز «جرم» می‌شود، به مقابله با «مجرم» می‌پردازد زیرا از یک سو آسانترین کار است و از سوی دیگر ریشه‌ی این جرایم و گسترش آنها و حتی بروز جرایم تازه و یا بازگشت جرایم منسوخ مانند «زورگیری» در شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم است که از ده‌ها نهاد با پلیس محسوس و نامحسوس هم کاری برای تغییر آنها بر نمی‌آید. از همین رو منطقی است که از همه نظر به دلایل اصلی ایجاد «گشت نامحسوس» با دیده‌ی تردید نگریست.
یک نهاد موازی دیگر
حتی اگر فرض کنیم به راستی این گشت برای تحمیل مقررات مذهبی و مورد قبول نظام بر جامعه تشکیل شده است، باز هم منطقی برای ایجاد آن نمی‌توان یافت.
بهمن کشاورز، حقوقدادن و وکیل دادگستری، در یادداشتی در روزنامه اعتماد در تحلیل این موضوع بیان می‌کند: « آنچه گفته شده این است که این افراد باید در صورت مشاهده موارد ناهنجاری همچون مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی، کشف حجاب در خودرو و انجام حرکات نمایشی در خیابان، شماره پلاک خودرو را برداشته و از طریق سامانه پیامکی به مرکز پلیس امنیت اخلاقی اطلاع دهند. بنابراین به نظر می‌رسد تشخیص مصداق با کسانی است که مشخص نیست در این زمینه‌ها صاحب صلاحیت و تخصص باشند.»
وی می نویسد: «توضیح اینکه مثلا در مورد کشف حجاب، قاضی و مقام قضایی است که می‌تواند بگوید آنچه واقع شده مصداق کشف حجاب هست یا نیست یا تشخیص آلودگی صوتی احتمالا صرفا به وسیله ماموران آموزش‌دیده راهنمایی و رانندگی ممکن است و بالاخره «ناهنجاری» بر حسب اینکه هنجار یا «بهنجاری» از دیدگاه کسی که رویدادی را می‌بیند چه باشد می‌تواند موارد بسیار گوناگون و حتی متناقضی را در بر گیرد.»
وی همچنین در این یاددشت به تخلفات رانندگی اشاره می‌کند و می‌افزاید: «از طرفی با توجه به دوربین‌های منصوب در چهارراه‌ها و همین‌طور دوربین‌های کنترل ترافیک که قادر به عکسبرداری هم هستند، کنترل تخلفات رانندگی یعنی آنچه حرکات نمایشی نامیده شده سهل است و کار مفیدی هم هست و در این‌گونه موارد تکلیف روشن است و متخلفی که مرتکب تخلفات رانندگی خطرناک می‌شود به سهولت قابل شناسایی و مجازات است. مخلوط کردن این مورد با مفاهیمی که اعتباری و غیردقیق هستند و سپردن کار به کسانی که میزان آمادگی و وثاقت آنها روشن نیست، باعث تزلزل کل قضیه خواهد شد. فراموش نکنیم که ماده ١۶٨ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند، تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه ۴ است.»
به این ترتیب به مصداق «نوکرِ ما نوکری داشت» این نیروها حق برخورد با شهروندان را ندارند و تنها باید اطلاعات «مصادیق» را به پلیس امنیت منتقل کنند یعنی جاسوسان مخفی پلیس در میان مردم هستند. این در حالیست که در جوامع باز، حضور پلیس به شهروندانش احساس امنیت منتقل می‌کند اما در ایران امروز نه تنها از اونیفورم‌پوش‌ها باید ترسید و فرار کرد بلکه با «گشت نامحسوس» هر شهروندی باید از دیگری وحشت داشته باشد که نکند درباره‌اش گزارش رد کند! چنین اقدامی زیر نام «امنیت اخلاقی» یعنی یک گام دیگر به سوی بی‌اخلاقی و بر باد رفتن اصلی که قوام یک جامعه بر آن قرار دارد: اعتماد! «گشت نامسحوس» یعنی تأکیدی دوباره بر «دوران طلایی امام» که در در تابستان سال ۱۳۶۰ اعلام کرد: «وقتی که اسلام در خطر است همه شما موظفید که با جاسوسی حفظ بکنید اسلام را. وقتی که حفظ دماء مسلمین بر همه واجب باشد، اگر- فرض کنید که- حفظ جان یک نفر مسلمانی، حفظ جانش وابسته این است که شما شرب خمر کنید، واجب است بر شما. دروغ بگویید، واجب است بر شما. احکام اسلام برای مصلحت مسلمین است، برای مصلحت اسلام است، اگر ما اسلام را در خطر دیدیم، همهمان باید از بین برویم تا حفظش کنیم. اگر دماء مسلمین را در خطر دیدیم، دیدیم که یک دسته دارند توطئه می کنند که بریزند و یک جمعیت بی گناهی را بکشند، بر همه ما واجب است که جاسوسی کنیم. بر همه ما واجب است که نظر کنیم و توجه کنیم و نگذاریم یک همچو غائلهای پیدا بشود. حفظ جان مسلمان بالاتر از سایر چیزهاست. حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است. این حرف‌های احمقانهای است که از همین گروه‌ها القا می‌شود که خوب، جاسوسی که خوب نیست! جاسوسی، جاسوسی فاسد خوب نیست، اما برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است، دروغ گفتن هم واجب است، شراب خمر هم واجب است».
بیش از این چه می‌توان بر سخنان روشن و صریح رهبر و بنیانگذار انقلابی اسلامی افزود و آن را در سخنان اخیر رهبر کنونی، علی خامنه‌ای، باز نیافت که پس از توافق هسته‌ای و «برجام» تقریبا روزی نیست که درباره پایبندی به «انقلاب» و «اسلام» سخن نگوید و با تمسخر «برجام دو و سه» به سران و مسوولان نهادهای مختلف درباره‌ی «نفوذ» و «خطر دشمن» هشدار ندهد؟!
گشت «نامحسوس» را به مثابه یک نهاد موازی دیگر در کنار دستگاه‌های پلیسی و امنیتی، می‌بایست در چنین چهارچوب سیاسیِ محسوسی ارزیابی کرد. وگرنه جوانان و زنان سال‌هاست که راه خود را از حکومت جدا کرده‌اند و اگر با گشت محسوس نشد آنها را به راه آورد، با گشت نامحسوس نیز موفق به این کار نخواهند شد.
