احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی می‌گوید که در دوران ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضاییه، ۱۷۰ قاضی به دلیل فساد اقتصادی برکنار شده‌اند.
صادق آملی لاریجانی، یکی از برادران لاریجانی که مقامات مهمی در نظام کنونی دارند، مرداد ماه ۸۸ توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران بر ریاست قوه قضاییه منصوب شد و آیت‌الله خامنه‌ای حکم انتصاب او را در مرداد ماه ۹۳ برای یک دوره پنج ساله دیگر تمدید کرد.
به گزارش وب‌سایت الف، احمد توکلی با حضور در برنامه تلویزیونی پایش گفته است اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که دستگاه‌های مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد آلوده شده‌اند.
به گفته این اقتصاددان٬ وقتی فسادها در مجاری اداری و تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند مانع مبارزه می‌شوند و عزم را از بین می‌برند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا اگر حقوق خوبی به مسوولان پرداخت شود دستبرد به بیت‌المال کمتر می‌شود٬ گفته است چرا باید به کسی این‌طور بی‌اندازه مال بدهند و به فرد دیگری حتی به اندازه یک بیستم آن هم ندهند.
احمد توکلی در بخش دیگری از سخنان خود نمونه‌ای از برنامه‌ریزی برای رانت‌خواری را توضیح داد و گفت عده‌ای قصد داشته‌اند محصولات پتروشیمی را از بورس کالا خارج کنند که با مکاتبات منطقی و معقول از یک رانت هزار میلیارد تومانی جلوگیری شده است.
این نماینده مجلس در توضیح این اتفاق گفت: «وقتی مانع از انجام این کار شدیم یکی از وزرا اعلام کرد کسی که این کار را انجام می‌دهد، سوسیالیست است. بعد با بررسی مشخص می‌شود که این وزیر به همراه دختران و داماد‌هایش نزدیک به ۱۴ کارخانه دارند».
فساد سیستماتیک
احمد توکلی پیش از این چندین بار درباره «فساد سیستماتیک» در ایران هشدار داده است. او از جمله در دی ماه سال گذشته گفت: «مهم‌ترین خطر پیش روی جمهوری اسلامی فساد اقتصادی است که می‌تواند به اسقاط نظام نیز منجر شود».
به گفته توکلی «مرحله پیشرفته‌ای از فساد در یک کشور، فساد سیستمی است که در آن مدیران و مسوولان اجرایی و نظارتی کشور دچار فساد می‌شوند و این شرایطی است که مبارزه با آن مشکل است، اما شرایط بدتر، زمانی است که فاسدان در مجاری قانون‌گذاری کشوری وارد شوند… این، همان مرحله خطرناکی است که کشور ما در آستانه آن قرار گرفته است».
رییس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در اسفند ماه ۹۲ نیز در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس٬ قوه قضاییه٬ نیروی انتظامی٬ مجلس و سازمان بازرسی کل کشور را از جمله نهادهایی دانسته بود که به گفته او «پاکِ پاک» نیستند.
توکلی در آن زمان اعلام کرد که لایه‌هایی هم در دولت وجود دارد که امکان رشد ویژه‌خواری‌ها را در حوزه‌های مختلف مانند پتروشیمی فراهم می‌آورد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در بهمن ماه ۹۴ منتشرشد نیز نشان می‌دهد که بر اساس نظر ۲۷۱ تشکل اقتصادی در ایران٬ شاخص فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی در دو سال پیش از آن افزایش یافته است.
تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل از وضعیت فساد در کشورهای مختلف در سال ۲۰۱۵ میلادی نشان می‌دهد که ایران در رتبه ۱۳۰ جهان در بین ۱۶۸ کشور دنیا قرار دارد.
ایران در سال ۲۰۰۹ و در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در بدترین وضعیت خود یعنی رتبه ۱۶۸ جهان قرار داشت.
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت روحانی بهمن ماه سال گذشته گفت: «باید بگوییم و بپذیریم که در مبارزه با فساد کم آورده‌ایم».
