روشنک آسترکی- نخستین ماه بهار در ایران همراه با بارش شدید باران در ۲۲ استان و جاری شدن سیل پایان یافت؛ سیلی که خسارات همه جانبه‌ای را به مردم این استان‌ها تحمیل کرد و اکنون کارشناسان معتقدند اشتباهات دولت در تشدید خسارات سیل هفته آخر فروردین نقش داشته است.
هفته آخر فروردین٬ ۲۲ استان ایران با بارش سیل‌آسای باران روبرو شدند که در این میان استان‌های مازندران، اردبیل، لرستان، ایلام، کرمانشاه، فارس، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، همدان، اصفهان، خراسان شمالی و رضوی، کردستان و آذربایجان شرقی تحت تأثیر سیل و آبگرفتگی قرار گرفتند و استان‌های خوزستان، ایلام و لرستان بیشترین خسارت‌ها را دیدند.
هر چند هنوز آمار دقیق خسارت‌های سیل اخیر اعلام نشده است اما بنا به اعلام مصطفی مرتضوی سخنگوی سازمان امداد و نجات ایران٬ تنها ۷۲ ساعت بعد از بروز سیل، ۵۶۰۰ نفر خدمات امدادی دریافت کردند که این عدد نشان‌دهنده شدت این سیل و آسیب‌های ناشی از آن است.
خسارت ۲ هزار میلیارد تومانی به کشاورزان
آماری که تا کنون از کشته‌شدگان سیل اخیر منتشرشده شش نفر است اما بیشترین خسارت به مزارع و باغ‌های کشاورزی واردشده است. محمد موسوی مدیر کل ستاد بحران کشور از خسارتی ۲ هزار میلیارد تومانی به بخش کشاورزی ایران در سیل اخیر خبر داده و گفته است ۵۰۰ هزار هکتار اراضی زراعی در ۹ استان بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد خسارت دیده‌اند که محصول بیشتر آنها گندم و جو بوده است. از طرف دیگر محصولات باغی در اثر سرمازدگی در ۱۲ استان در سطح ۱۲۱ هزار و ۴۱۳ هکتار بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد خسارت دیده‌اند.
این اتفاق درحالی است که اجرای یک طرح مهم درحوزه پیشگیری از سیل تنها به ٢٠٠ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. به این ترتیب پیشگیری از سیل کمتر از یک‌دهم خسارات واردشده هزینه در بر می‌داشت اما کوتاهی تاریخی و سابقه‌دار در اجرای پروژه‌های آبخیزداری موجب شده است که امروز تمام دارایی ١۴٠ هزار کشاورز نابود شود.
از سوی دیگر٬ براساس گزارش صندوق بیمه کشاورزی تنها حدود ٢٧ درصد باغات و حدود ٣۴ درصد اراضی زراعی ایران بیمه هستند و در عین حال بیش از نیمی از تولیدکنندگان کشاورزی از پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند. اندوه‌بارتر اینکه بخش پر از ریسک و نوسان کشاورزی تنها حدود یک‌ماه پیش از بروز سیل، صاحب دفتر مدیریت بحران شد.
همه اینها نشان‌دهنده کم کاری و بی توجهی دولت به بخش کشاورزی در ایران است؛ بخشی که با وجود بحران خشکسالی در سال‌های اخیر٬ دچار صدمات غیر قابل جبرانی شده است و اکنون کشاورزان باید بهای بی‌کفایتی های دولت را هم به دوش بکشند.
خیابان‌هایی که دریاچه می‌شوند
یکی دیگر از نکاتی که در گزارش‌ها درباره سیل فروردین ماه به چشم می‌خورد٬ کمبودهای زیرساختی و ساختار شهری برای رویارویی با حوادث طبیعی چون سیل در ایران است. در بسیاری از شهرها به ویژه شهرستان‌ها با بارش شدید باران، تا ساعت‌ها در کوچه‌ها و خیابان‌ها آب جمع و عبور و مرور مردم با مشکل مواجه می‌شود؛ مشخص است که جاری شدن سیل در چنین شهرهایی باعث بروز چه وضعیت نابسامانی خواهد شد.
برای نمونه در شهر قم که نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد٬ بارش باران تنها در عرض ۳۰ دقیقه کل شهر را فلج کرد به طوری که خبرگزاری‌های محلی نوشتند: «قم را سیل با خود برد».
در ایران از یک طرف به دلیل معماری غیر استاندارد، ساخت و سازهای غیر مجاز، عدم رسیدگی شهرداری به کوچه‌ها و معابر شهری و حتی خیابان‌ها و بلوارهای غیر استاندارد ایجاد شده در سطح شهر٬ معابر عمومی با بروز باران‌های شدید٬ دچار آبگرفتگی می‌شوند. از طرف دیگر بحث زباله‌های سطح شهر مطرح است که در زمان بارش شدید باران٬ باعث مسدود شدن کانال‌ها و جوی‌ها و در نتیجه آبگرفتگی معابر می‌شوند. در برخی شهرها٬ مشکلات فاضلاب‌ها هم مزید بر علت است و با بروز بارش‌های شدید باران٬ فاضلاب‌ها فوران و مشکلات مردم را دو چندان می‌کنند.
نقش وزارت نیرو در فاجعه خوزستان
بیشترین سهم خسارت‌های سیل فروردین‌ماه نصیب استان خوزستان شده است و ارزیابی‌ها تاکنون نشان می‌دهند حدود ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در این استان٬ خسارت دیده‌اند؛ میزان این خسارت حدود ۲۱۸ میلیارد تومان برآورد می‌شود. ۱۸۷ میلیارد تومان میزان خسارت‌های وارد شده به جاده‌های این استان است. تاکنون مشخص شده است که ۲۰۰ واحد مسکونی روستایی در خوزستان نیاز به احداث مجدد دارند و ۹۴۰ واحد نیز باید بازسازی شوند.
اما تأسف در زمینه خسارت‌های وارد شده زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم عامل این خسارات‌ها تنها به بارش شدید باران برنمی‌گردد و اشتباه وزارت نیرو در این استان٬ به تشدید خسارت‌ها منجر شده است. بیشترین خسارات به دلیل سرریز شدن سد دز و جاری شدن حجم وسیعی از آب در شهرها٬ روستاها و زمین‌های کشاورزی در مسیر رودخانه دز صورت گرفته است. آن‌طور که سازمان هواشناسی و نمایندگان مردم خوزستان در مجلس اعلام کرده‌اند، دو روز پیش از بارش باران‌های سیل‌آسا٬ سازمان هواشناسی از احتمال خطر بروز سیل خبر داده بود اما وزارت نیرو در این زمینه سهل‌انگاری کرده است.
سازمان هواشناسی اعلام کرده است که نخستین اطلاعیه پیش‌بینی این سازمان در روز ۲۲ فروردین ماه یعنی دو روز پیش از وقوع سیلاب‌ها صادر و ابلاغ شده بود. بر اساس اعلام این سازمان همچنین هشدارهای لازم به دستگاه های متولی در مورد طغیان چهار رودخانه مهم شامل «جراحی»، «کرخه»، «کارون» و «دز» با توجه به بارش‌های زیاد و افزایش سطح حوضچه های آبی داده شده بود..
به گفته سازمان هواشناسی٬ پس از آن در روز ۲۳ فروردین ماه اخطاریه‌ای مبنی بر میزان حجم بارش‌ها و احتمال وقوع سیلاب خطاب به کشاورزان ابلاغ شده است. علاوه بر آن٬ در روزهای ۲۴ تا ۲۷ فروردین ماه یعنی روزهای درگیر سیلاب‌ها نیز سه اخطاریه دیگر داده شده.
عباس پاپی‌زاده نماینده دزفول در مجلس در این‌باره گفته است: «روز سه‌شنبه و با آغاز بارش‌های شدید، جلسه‌ای با مسئولان برگزار و تمهیدات اندیشیده شد و حتی مدارس برای روز چهارشنبه تعطیل اعلام شد اما وزارت نیرو نخواست بحران ایجاد شده را ابتدا بپذیرد. بعد از اینکه بارش‌ها در روز چهارشنبه شدت بیشتری گرفت مسئولان همچنان از باز کردن دریچه‌های سد دز خودداری کردند که با چنین وضعیتی لازم بود قبل از شدت بارش‌ها دریچه‌ها تنظیم شود که متأسفانه تنظیم لازم دریچه‌های سد انجام نگرفت. این عدم تنظیم دریچه‌ها موجب شد حجم بسیار بالایی از آب در یک بازه زمانی پشت سد جمع‌آوری شود و این خروج ناگهانی آن باعث شد تا حجم گسترده‌ای از آب دشت‌های کشاورزی را از بین ببرد و به تأسیسات شهری و… خساراتی را وارد کند».
همچنین مرتضی اکبرپور معاون آمادگی و عملیات مدیریت بحران کشور نیز گفته است: «وزارت نیرو آگاهی لازم را راجع به حوضچه‌های سد دز زودتر از وقوع حادثه به مدیریت بحران اعلام نکرد و باید در این زمینه پاسخگو باشد. این وزارتخانه مکلف بوده که ظرفیت سد و وضعیت آن را زودتر مشخص کرده و به مدیریت بحران اطلاع دهد تا در زمان بحران و سیلاب، آن میزان حجم آب را آزادسازی نکنند».
در پایان گفتنی است٬ سیل هفته آخر فروردین ماه با بی‌تدبیری‌های دولت در مورد اجرای طرح‌های پیشگیرانه در وزارت کشاورزی و همچنین ماجرای سد دز، خسارات بیشتری را نسبت به یک بلای طبیعی به مردم وارد کرده است؛ خسارت‌هایی که هزینه هنگفتی برای جبران آنها باید پرداخت شود و باز هم مردم ایران هزینه آن را خواهند پرداخت.
