نمی‌توان علیه «دشمن» تبلیغات کرد و همزمان از آن توقع تسهیلات مالی و اداری داشت.
بعد از امضای توافق جامع اتمی (برجام) پیشبرد گام به گام «مناسبات کاری» تهران– واشنگتن، و پرهیز از تحریکات رسانه‌ای و میدانی می‌توانست نه تنها مبادلات تجاری بر پایه دلار و برخورداری ایران از منابع پولی آمریکا را مقدور سازد، که همچنین پرداخت ۲ میلیارد دلار غرامت به قربانیان تروریسم از کیسه ایران را مانع شود.
انجام مبادلات دلاری می‌توانست هراس بانک‌های بزرگ را از داخل شدن در مبادلات پولی با افراد حقیقی و حقوقی ایرانی رفع و تدریجا به عادی‌سازی فضای تجارت خارجی ایران بیانجامد. معاف شدن از پرداختن غرامت به قربانیان تروریسم نیز ارزشی معادل دو میلیارد دلار پول نقد داشت.
بی اعتنا نسبت به بار منفی دشمنیِ کور با آمریکا، علی خامنه‌ای، نظامیان و اصولگرایان حکومت اسلامی تهران، در هر فرصت ممکن ساختار سیاسی، نمادهای ملی، دولت و قانونگذاران آن کشور را مورد حمله قرار دادند.
منع واردات اتومبیل‌های آمریکایی به ایران تازه‌ترین اقدام خصمانه تهران است که در رابطه با واشنگتن اخیرا در پیش گرفته شد.
ابراز تنفر و ادامه‌ی دشمنی رهبر جمهوری اسلامی نسبت به آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که نمایندگان دولت او به منظور طرح درخواست‌های مالی راهی کشور «دشمن» می‌شوند- چنانکه جواد ظریف برای گفتگو پیرامون ضبط دو میلیارد دلار دارایی‌های ایران به منظور پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم به نیویورک رفت و همزمان، ولی‌الله سیف رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز برای در خواست انجام معاملات دلاری به دیدن جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا شتافت.
رییس جمهوری کنونی آمریکا نیز طی هفت سال گذشته علاوه بر نامه‌نگاری‌های آشتی‌جویانه به رهبر جمهوری اسلامی، بیش از هر رییس دولت سلف خود برای سوق دادن حکومت مذهبی تهران به سمت و سوی جامعه جهانی گام برداشته است . بعلاوه، دولت اوباما به منظور گسستن زنجیر تحریم‌ها از پیکر اقتصاد ایران، با وجود مقاومت‌های کنگره، با دولت تهران همراهی سازنده‌ای داشته است.
اما، در نتیجه ادامه رفتارهای خصومت‌آمیز تهران و سماجت نسبت به مسدود نگاهداشتن مسیر عادی‌سازی گام به گام مناسبات با آمریکا، طی چند ماه اخیر واشنگتن نیز از مبادرت به هر اقدام تازه جهت کمک به ایران پرهیز کرده است.
تائید رسمی مصوبه قانونی ۲۰ دسامبر سال ۲۰۱۵ کنگره در مورد محدودیت سفر بدون ویزا به آمریکا و همچنین خودداری از صدور دستور لازم برای مجاز ساختن مبادلات بر پایه دلار برای ایران، دو نمونه‌ای است که در صورت حفظ مناسبات کاری دو کشور و خودداری تهران از ادامه تحریکات ضد آمریکایی، می‌توانست شکل متفاوتی داشته باشد.
نمی‌توان از یک سو دولتی را «خبیثه»، «شیطانی» و «دشمن» خواند و از سوی دیگر انتظار برخوردار شدن از ظرفیت‌ها و تسهیلات مالی و اداری آن را داشت.
مصالح ملی و مناسبات با آمریکا
مفهوم سیاست خارجی اتخاذ راهکارهایی است در رابطه با کشورها، نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای، به منظور دفاع از منافع ملی و همچنین تامین حداکثری هدف‌هایی که در رابطه با مناسبات برونمرزی تعیین شده‌اند.
برای هر کشور متعارفی (غیر انقلابی و عموما انتخابی) مناسبات برونمرزی فراحزبی، و در مقایسه با تفاوت‌های جناحی دارای اولویت است.
به این دلیل، چارچوب سیاست خارجی کشورهای متعارف، معمولا متاثر از مولفه‌های ثابت مانند جغرافیا، فرهنگ، زبان و همچنین ملاحظات امنیت و منافع ملی است و با آمدن و رفتن دولت‌های مختلف، تغییرات در آن بیشتر رفتاری است تا ساختاری.
در مناسبات خارجی علاوه بر عوامل ثابت، پاره‌ای متغیرها- مانند سیاست خارجی کشورهای دیگر- می‌توانند روند مناسبات برونمرزی یک کشور را تحت تاثیر قرار داده و آن را به واکنش وا دارند چنان که، بعد از اشغال شبه جزیره کریمه توسط ارتش روسیه، آن کشور تحت تحریم قرار گرفت و روابط خارجی مسکو با آمریکا و جامعه اروپا تغییر کرد.
نمونه شناخته شده دیگر، واکنش جیمز مونرو رییس جمهوری وقت آمریکا به توسعه‌طلبی استعماری اروپا در قاره آمریکا (شمالی و جنوبی) است که «دکترین مونرو» نام گرفت و مناسبات آمریکا با کشورهای اروپایی را متحول ساخت.
سیاست خارجی از با اهمیت ترین ابزارهای دفاع از منافع و حریم ملی یک کشور و اهرم افزایش اعتبار بین‌المللی و قدرت رقابت (اقتصادی، مالی، فرهنگی، ورزشی..) در جامعه جهانی است.
تعیین اولویت‌ها و هدف‌های سیاست خارجی نیز با در نظر گرفتن همین مولفه‌ها صورت می‌گیرد، چنان که «جمهوری سوسیالیستی خلق چین» طی سه دهه گذشته، مناسبات خود با آمریکا را بر پایه پرهیز از تنش و توسعه تجارت خارجی قرار داده است.
در نقطه مقابل چین، (و کشورهای دیگری مانند ویتنام و کوبا که همچنان خود را سوسیالیستی و متعهد معرفی می‌کنند) جمهوری اسلامی قرار دارد که بی اعتنا نسبت به تغییرات سی سال اخیر جامعه جهانی، شکل گرفتن نظم نو، توسعه دهکده جهانی، قدرت گرفتن موسسات و بنگاه‌های فراملیتی و توسعه ارتباطات دو جانبه و چند جانبه، و در عمل نادیده انگاشتن کامل منافع و مصالح درازمدت ایران، اولویت‌های سیاست خارجی خود را بر پایه ضدیت با آمریکا، ادامه رقابت شیعه-سنی، حمایت از تروریسم، تجهیز گروه‌های مسلح و استخدام سربازهای اجاره‌ای برای انجام جنگ‌های نیابتی و نفی موجودیت اسرائیل قرار داده است.
جمهوری اسلامی ۳۷ سال است که بدون تغییر ساختاری در جهان‌بینی خود (با وجود تغییرات رفتاری محدود و مقطعی بعضی از دولت‌های آن) شعارهای مرگ بر آمریکا و ضدیت با «شیطان بزرگ» را سر می‌دهد در حالی که دنیا طی این زمان تغییرات شگرفی را تجربه کرده است. در این مجموعه حکومتی و ساختار فکری آن، جای تعجب نیست که دبیر سابق شورای امنیت ملی (سعید جلیلی) موضوع پایان‌نامه دکترای خود را «سیاست خارجی محمد» پیامبر مسلمانان انتخاب کند.
یک اختلاف مالی و ملاحظات حقوقی آن
در این میان، به دنبال بر مصوبه اخیر دادگاه عالی آمریکا دایر بر پرداخت غرامت به قربانیان اقدامات تروریستی سال ۱۹۸۳ حزب‌الله لبنان، که طی آن شماری از شهروندان آمریکایی به قتل رسیدند، جواد ظریف، به جای داخل شدن در گفتگوهای سازنده با همتای خود و یافتن راه حل مشکل، اقدام آمریکا را «راهزنی در روز روشن» خواند و به سازمان ملل شکایت برد.
دولت اوباما هم که می‌توانست با اقدام بموقع از حاد شدن موضوع پیشگیری به عمل آورد، در قبال تصمیم دادگاه عالی کشور خود سکوت اختیار کرد، شاید به این دلیل ساده که بار هزینه‌های ادامه ایستادن در کنار حکومت متخاصم و پرخاشجوی تهران را برای دولت و حزب دمکرات، به ویژه در سال برگزاری انتخابات افزایش ندهد.
موضوع احکام دادگاه‌های محلی آمریکا و پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم طی ۲۰ ساله گذشته بین ایران و آمریکا مطرح بوده ولی تهران هرگز موضوع را جدی تلقی نکرده است. با صدور حکم اخیر دادگاه عالی آمریکا، موضوع اینک فوریت اجرایی یافته است.
بنا بر اصول پایه حقوق بین‌الملل، کشورها در مقابل احکام دادگاه‌های محلی کشورهای دیگر از امنیت قضایی برخوردارند و احکام صادره در دادگاه‌های یک کشور علیه کشور دیگر لازم‌الاجرا نیست. در این زمینه دعاوی متعددی مطرح شده که یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها اعلام حکم سال ۲۰۱۲ دیوان بین‌المللی کیفری در مورد دعاوی آلمان و ایتالیا پیرامون پرداخت غرامت ناشی از نقض حقوق بشر توسط حکومت نازی‌ها در فاصله سال‌های ۱۹۴۳ تا ۱۹۴۵ است که دادگاه لاهه با استناد به «مصونیت دولت‌ها در برابر احکام دادگاه‌های محلی کشور دیگر»، دعاوی ایتالیا را مورد پشتیبانی قرار نداد.
اجرای احکام دادگاه‌های محلی آمریکا علیه ایران نیز بر همین پایه می‌توانست معلق بماند چنانچه از یک سو مناسبات کاری تهران– واشنگتن همراهی و همکاری دولت آمریکا را موجب می‌شد و از سوی دیگر منابع ۲ میلیارد دلار دارایی‌های متعلق به ایران در آمریکا شناسایی نمی‌شد.
حجم احکام صادره در دادگاه‌های آمریکا علیه ایران به حدود ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد در حالی که عملا در وضعیت موجود پرداخت تا دو میلیارد دلار غرامت از کیسه ایران مقدور است، مگر دارایی‌های دیگر متعلق به ایران نیز شناسایی و به دادگاه‌های آمریکایی معرفی شوند.
وجود احکام مالی علیه ایران در دادگاه‌های آمریکا به صورت بالقوه قادر است مبادلات تجاری آینده بین ایران و آمریکا را نیز با مشکل روبرو سازد، به این ترتیب که اعتبارات گشوده شده به نام ایران در آمریکا قبل از انجام نقل و انتقال با حکم دادگاه ضبط و به عنوان منبع پرداخت غرامت مورد استفاده قرار بگیرد.
دولت‌های حکومت اسلامی ایران با ارتکاب دو خطا زمینه پرداخت غرامت دو میلیارد دلاری را عملا فراهم ساختند؛ نخست به جای داخل شدن در گفتگو با دولت وقت آمریکا و یافتن راه حل مشکل در این مورد، سکوت اختیار کردند و بعد با اطلاع از وجود احکام دادگاه‌های آمریکایی در مورد درخواست غرامت، علاوه بر دارایی‌های حل و فصل نشده گذشته، بیش از دو میلیارد دلار دیگر نیز در زمان دولت احمدی نژاد اوراق بهادار آمریکایی را اختیار آن کشور باقی گذاشتند.
تنها اقدام متقابل ایران در برابر احکام دادگاه‌های آمریکایی، صدور احکام ادعایی و تلافی‌جویانه و بی‌ثمر در دادگاه‌های داخلی و طلب غرامت از آمریکا معادل مطالبات آنها بود.
احکام دادگاه‌های ایران به دلیل در اختیار نداشتن هر نوع دارایی متعلق به آمریکا (منهای بنای سفارتخانه آن کشور) نمی‌توانند اجرایی شوند مگر با همکاری دولت آمریکا و انجام یک معامله پایاپای، به این ترتیب که هر دولت اجرای احکام دادگاه‌های داخلی خود را بر عهده گرفته و موضوع را فیصله دهد. (در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ خزانه‌داری آمریکا بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار جریمه ارتکاب خلاف علیه بانک‌های متعدد وضع کرده و از محل دریافت بخشی از جریمه‌ها دولت می‌تواند غرامت‌های مورد ادعا– از جمله اقدامات تروریستی سال ۱۹۸۳ حزب‌الله در لبنان را پرداخت کند.)
در این مورد خاص مانع دیگری را کنگره آمریکا ایجاد کرده که با انتساب آن به جمهوری اسلامی، خودداری ایران از قبول و اجرای احکام دادگاه‌های داخلی آن کشور و پرهیز از پرداخت غرامت با استدلال بر معافیت‌های مورد تائید دیوان بین‌المللی کیفری دشوارتر می‌شود. به موجب مصوبه کنگره «کشورها و نهادهای منتسب به تروریسم جهانی از شمول امنیت قضایی کشورها در برابر احکام دادگاه‌های محلی آمریکا مستثنی می‌شوند»!
یک واقعیت غیر قابل انکار این است که اقتصاد ایران وابسته به تجارت خارجی و متکی بر مبادله منابع انرژی فسیلی (نفت و گاز) با کالاهای مصرفی است و هزینه بی اعتنایی به این واقعیت، تا پیش از تغییر الگوی تولید و تجارت و زیرساخت‌های اقتصاد ایران، که شعار بی محتوای «اقتصاد مقاومتی» نوید آن را می‌دهد، ادامه رکود کنونی و افزایش فقر عمومی است.
واقعیت دیگر این است که بازگشت ایران به جامعه جهانی، افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و بخصوص عادی شدن تجارت خارجی ایران، بدون عادی شدن مناسبات خصمانه تهران با واشنگتن و دست کم استقرار نوعی مناسبات کاری بین دو کشور امکان‌پذیر نیست.
با وجود این واقعیت‌های روشن و قابل درک، و بی اعتنا نسبت به مصالح و منافع ملی ایران، رهبر جمهوری اسلامی و حلقه تنگ نظامیان و اصولگرایان همچنان بر طبل خصومت با آمریکا می‌کوبند.
