روشنک آسترکی- سابقه تقدیم پروژه‌های عمرانی به دولت بعد به زمان انتقال دولت اکبر هاشمی رفسنجانی به سید محمد خاتمی باز می‌گردد. دولت هاشمی رفسنجانی که عنوان دولت سازندگی را با خود به یدک می‌کشید در پایان دوره فعالیت خود نزدیک به ۳۰ هزار پروژه ملی و استانی ناتمام را برای دولت اصلاحات بر جای گذاشت.
از سویی دیگر با آغاز دولت نهم برآوردها حاکی از آن بود که تنها برای اجرای پروژه‌های نیمه تمام دولت خاتمی٬ نیاز به اختصاص مبلغی معادل ۹ سال فروش نفت کشور بود.
۳۰ تا ۴۰ سال زمان برای پایان پروژه‌ها
این موضوع که همه طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در طول عمر یک دولت به پایان نرسد و اتمام آن بر دوش دولت بعد بیافتد چندان عجیب نیست اما حجم و تعداد پروژه‌های کلنگ خورده‌ی به جامانده از دولت احمدی‌نژاد مورد بحث است. بسیاری از کارشناسان علت این تعداد طرح عمرانی نیمه تمام را حاصل رویکرد پوپولیستی محمود احمدی‌نژاد در سفرهای استانی‌اش ارزیابی می‌کنند و معتقدند او بدون توجه به توان مالی و امکانات دولت و تنها برای جلب رضایت عمومی٬ در هر سفر استانی با در دست گرفتن کلنگ، چند پروژه کوچک و بزرگ را ثبت می‌کرد، پروژه‌هایی که بیشتر آنها در حد همان کلنگ‌زنی نخست باقی ماند و هیچ پیشرفتی را شاهد نبود.
با توجه به انتقادات شدیدی که در این زمینه به عملکرد دولت نهم وارد بود، محمود احمدی نژاد در دومین سال دولت دهم و در آغاز سال ۹۱ طرحی را به نام طرح «مهر ماندگار» تصویب و اجرایی کرد. هدف از اجرای این طرح تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های عمرانی کشور به ارزش بیش از یکصد و ۶۰ هزار میلیارد ریال بود که شامل بیش از ۹۰۰ پروژه در حوزه‌های مختلفی همچون مسکن مهر، ساخت آزادراه، ساخت نیروگاه و همچنین اتمام فازهای در حال احداث پارس جنوبی بود. اما این طرح هم نتوانست گره کور پروژه های نیمه تمام عمرانی را باز کند.
اکنون با گذشت یک دهه از شروع کلنگ زنی‌های بدون پشتوانه دولت نهم و دهم، علی لاریجانی رییس مجلس نهم، بودجه مورد نیاز این پروژه‌ها را ۴۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند و می‌گوید: «اگر در هر سال رقمی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های عمرانی نیمه تمام کشور هزینه شود، ۳۰ سال طول می‌کشد که این پروژه‌ها به سرانجام برسد».
محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان دولت یازدهم نیز فروردین ماه ۹۴ تعداد پروژه‌های نیمه تمام ورزشی که از دولت دهم به یادگار مانده را ۴ هزار پروژه و زمان مورد نیاز برای پایان همه آنها را ۴۰ سال اعلام کرد.
مسکن مهر؛ شاهکار پروژه‌های نیمه تمام
مسکن مهر یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های عمرانی در دولت محمود احمدی‌نژاد بود که در ظاهر برای خانه‌دار کردن گروه‌های کم در آمد طراحی شد که بر اساس آن دولت با واگذاری زمین رایگان سعی داشت صاحب مسکن شدن را آسان کند. این طرح پس از افزایش شدید قیمت مسکن در ایران شروع شد و دولت برای تأمین مالی این طرح از بانک مرکزی قرض کرد؛ اقدامی که منجر به چاپ پول بی‌پشتوانه و افزایش تورم شد به طوری که نیمی از پول‌های چاپ شده در تاریخ ایران صرف ساختن مسکن مهر شد.
در این میان افزایش قیمت مسکن مهر در دوره‌های مختلف باعث شد که بسیاری از متقاضیان٬ واحدهای خود را زیر قیمت به دلالان بفروشند و بتوانند از فروش این واحد بخشی از بدهی و قرض‌های خود را بپردازند.
اما آن تعداد از افرادی هم که بعد از هفت تا هشت سال انتظار در برخی شهرستان‌ها موفق شدند واحدهای پیش خرید شده خود را تحویل بگیرند و در آن ساکن شوند نیز با مشکلات زیادی روبرو هستند. خانه‌های ساخته شده در این طرح بیشتر در حاشیه شهرها بودند و احداث خطوط انتقالی برق٬ آب و گاز به این مناطق هزینه هنگفتی در بر داشت و به همین دلیل هم با مشکل زیادی در این زمینه روبرو بودند. همچنین عدم پیش بینی امکاناتی چون بانک، بیمارستان، درمانگاه، کتابخانه، فروشگاه و سرویس حمل و نقل عمومی برای این شهرک‌ها باعث شده است که ساکنان آن با مشکلات زیادی روبرو شوند.
اما در حالی که بسیاری از مردم با مشارکت در این پروژه در آرزوی خانه‌دار شدن هستند٬ عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی دولت یازدهم دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه اعلام کرد: «در حال حاضر یک میلیون واحد مسکن مهر نیمه تمام در کشور داریم و یک میلیون و ۸۵۰ هزار واحد مسکن مهر تاکنون تحویل متقاضیان شده است و در حال حاضر کارگاه‌های پروژه‌های مسکن مهر در حال جمع شدن هستند».
کلاف سردرگم راهکارها
یکی از راهکارهایی که کارشناسان اقتصادی برای حل مشکل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی در کشور پیشنهاد می‌کنند مشارکت یا واگذاری کامل این پروژه‌ها به بخش خصوصی است. زمانی که دولت روحانی جای دولت محمود احمدی نژاد را گرفت تنها با بحران تأمین بودجه ادامه پروژه‌های نیمه تمام عمرانی روبرو نشد بلکه ۵ هزار میلیارد تومان بدهی‌های دولت نهم و دهم به پیمانکاران بخش خصوصی٬ مشکل مضاعفی را بر مشکلات دولت در حوزه عمرانی اضافه کرد.
در این میان هر چند دولت روحانی در حوزه خصوصی‌سازی شعارهای بسیاری داده و معتقد است با اقداماتی همچون انتشار اوراق مشارکت اقداماتی را در این زمینه انجام داده اما عملکرد سه ساله این دولت٬ خلاف ادعاهای دولتمردان را نشان می‌دهد.
برای نمونه مجید رضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران تجربه‌ی خصوصی‌سازی در کشور را بسیار مضر ارزیابی می‌کند. او معتقد است با روی کار آمدن دولت یازدهم٬ واگذاری‌ها به بخش خصوصی کمتر شده و رقم آن در سال ۹۴ نسبت به سال پیش از آن به نصف رسیده است.
نکته دیگری که در مورد روند خصوصی‌سازی در ایران سال‌ها مورد بحث بوده، واگذاری واحدهای اقتصادی بر اساس رانت و رابطه است٬ به نحوی که این مساله یکی از محورهای فساد اقتصادی دولت‌ها در ایران است.
فرشاد مؤمنی اقتصاددان و استاد دانشگاه در این باره معتقد است: «نهایت کار خصوصی‌سازی این است که اصل دخالت دولت در اقتصاد، اختلال آفرین و بحران‌زا است و نهایت طرح خصوصی‌سازی جابه‌جایی مالکیت به نیت توزیع رانت است».
رانت و رابطه در خصوصی‌سازی‌ها تا جایی ریشه دوانده که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی نیز نسبت به آن واکنش نشان داده است. او با اشاره به مخالفت مدیران دولتی و مدیران وزارتخانه‌ها با واگذاری شرکت‌های دولتی می‌گوید: «وزیر اقتصاد قدرت مانور ندارد. در این ۲ سال گذشته نفس مرا بریدند و هر زمانی می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم مانع آن می‌شوند».
نتیجه این روند٬ ایجاد یک دور باطل در سامان دادن به وضعیت پروژه‌های نیمه تمام در کشور است و مشخص نیست با توجه به افزایش تورم و رکود در کشور و کاهش درآمد دولت در پی کاهش قیمت نفت، دولت یازدهم در پایان دوره کاری خود، چه میزان پروژه‌های نیمه تمام عمرانی را به دولت دوازدهم واگذار خواهد کرد.
