دایره‌ی شیطانیِ بیکاری، فقر، افسردگی، خودکشی در ماه‌های اخیر گسترش فزاینده یافته است.
۱۱ اردیبهشت ۹۵، مردی خود را از پل عابر پیاده در خیابان میرداماد به دار آویخت. ۲ اردیبهشت نیز مردی در حالی که از درد به خود می‌پیچید، راهی بیمارستان میلاد در تهران شد؛ اما وقتی شنید تا زمانی که ۳۰۰ هزار تومان به حساب بیمارستان واریز نکند، پذیرش نخواهد شد، خودش را از طبقه سوم این بیمارستان به پایین پرت کرد و به کما رفت. اسفندماه سال ٩۴، جوان ٣٠ سالهای پس از رفتن به طبقات بالایی پاساژ پایتخت در خیابان میرداماد، به خیابان پرید و جان سپرد. اینها تنها نمونه‌هایی از خودکشی‌هایی است که اخیرا در ایران اتفاق افتاده است؛ خودکشی‌هایی که علت همه آنها فشار ناشی از مشکلات مالی بوده است. افزایش آمار خودکشی بر اثر مشکلات اقتصادی مسئله‌ای است که از سالهای گذشته و با تشدید بحران اقتصادی در ایران آغاز شده و به نظر می‌رسد در هفته‌های گذشته به اوج خود رسیده است. کارشناسان در کنار فقر، افسردگی را نیز از عوامل مهم در ایجاد انگیزه خودکشی ارزیابی می‌کنند و بنا به اعلام رئیس انجمن علمی پیشگیری از خودکشی، افسردگی باعث شده آمار خودکشی در عرض ۱۰ سال در ایران ۶ برابر افزایش یابد؛ حال آنکه چون دایره‌ای شیطانی، فقر و بیکاری نیز عامل اصلی افزایش آمار افسردگی در سالهای اخیر بوده است. گزارش‌ها از خودکشی ۵۰ نفر در استان لرستان خبر می‌دهند که همه بر اثر فقر بوده است؛ این در حالیست که استان لرستان در سالهای گذشته از استان‌های رکورددار در بحران بیکاری بوده است.
آمار تکان‌دهنده‌ی فقر
هرچند مقامات جمهوری اسلامی علاقه‌ای به اعلام آمار دقیق فقر در ایران نداشتند اما این بحران چنان برجسته شده است که علی ربیعی، وزیر کار و امور اجتماعی ۱۹ اردیبهشت ماه از پنج برابر شدن فقر شهری و دو برابر شدن فقر روستایی در ایران خبر داد.
اما این تنها وزیر اقتصاد دولت روحانی نیست که آمار بحرانی فقر را به زبان آورده است. حمیدرضا پشنگ نماینده خاش در مجلس شورای اسلامی در تابستان ۹۴ گفته بود که ۷۰ درصد مردم سیستان و بلوچستان زیر خط فقر مطلق قرار دارند.
حسین راغفر، اقتصاددان نیز ابتدای سال ۹۴ اعلام کرد ۴۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر هستند. او همچنین خط فقر را در نقاط مختلف ایران متفاوت دانست و گفت که در برخی از مناطق بیش از نیمی از جمعیت زیر خط فقر قرار دارند.
همچنین در دی ماه سال ۹۴ پژوهشکده آماری ایران نتایج یک بررسی پژوهشی در مورد افزایش فقر در ایران را منتشر کرد که خبر از افزایش شش برابری فقر در ایران می‌داد. این پژوهش همچنین نشان می‌داد که حداقل هزینه زندگی یک خانوار پنج نفره در تهران، پنج برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است. در حالی که کمیته تعیین دستمزد کارگران در ایران، حداقل هزینه زندگی یک خانوار چهار نفره را سه میلیون و دویست هزار تومان برآورد کرده است، دولت ایران برای محاسبه میانگین خط فقر، درآمد حداقل یک دلار در روز را مبنا قرار می‌دهد که بر مبنای این شاخص هر فرد با حداقل درآمد ماهیانه ۱۰۵ هزار تومان فقیر محسوب نمی‌شود.
برجام و معیشت مردم
مناقشه هسته‌ای ایران با غرب بر سر مسئله هسته‌ای که در عرض یک دهه به وضع تحریم‌های اقتصادی گوناگون منجر شد، ضمن اینکه یکی از عوامل تشدید بحران اقتصادی و تحمیل فشار مالی و معیشتی بر خانواده‌های ایرانی بود، بهانه خوبی نیز برای رژیم و زمامدارانش بود تا همه کاستی‌ها را تقصیر تحریم‌ها قلمداد کنند و «جهاد اقتصادی» را در مواجهه با غرب در اذهان عمومی جا بیندازند. با توافق هسته‌ای میان غرب و ایران، مردم امیدوارانه در انتظار بروز اثرات مثبت برجام بر وضعیت اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی خود نشستند اما اکنون با گذشت ماه‌ها از امضای توافق هسته‌ای، نه تنها مشکلات معیشتی مردم حل نشده بلکه هر روز فشارها بر دوش آنان سنگین‌تر می‌شود.
دولت حجت‌الاسلام حسن روحانی هم که از ابتدا با وعده بهبود شرایط معیشتی مردم روی کار آمد تا کنون نتوانسته به وعده‌های اقتصادیش جامه عمل بپوشاند. اگرچه هر چند ماه یک بار دولت از کاهش نرخ تورم در ایران آمارهایی ارائه می‌کند اما برای خانواده‌هایی که مدام با افزایش قیمت کالاهای اساسی روبرو هستند و از زمستان ۹۴ تا فرودین ۹۵ با افزایش قیمت صد در صدی برخی کالاها روبرو شده‌اند، این آمارها نه ملموس است و نه جذاب.
اما و اگرهای اقتصادی
در ماه‌های گذشته هر بار که رییس دولت یازدهم پشت تریبونی قرار می‌گرفت و بهبود شرایط اقتصادی در دوران پساتحریم را وعده می‌داد، اقتصاددانان هشدار می‌دادند که برجام به خودی خود نمی‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود. دکتر علی رشیدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایران معتقد است برجام در صورتی می‌تواند به مهار بحران اقتصادی منجر شود که مسیر برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی در ایران باز شود تا رونق به اقتصاد ایران بازگردد. این اقتصاددان بحث سرمایه‌گذاری خارجی را با دو مسئله روبرو می‌داند: «یکی مسئله سود و انتظار سود است که از این نظر اقتصاد ایران یک اقتصاد تشنه و محرومِ سی- چهل ساله است بنابراین در هزاران زمینه امکان سرمایه‌گذاری و سود بردن وجود دارد. اما مساله دوم سرمایه‌گذاری خارجی، جوّ اجتماعی و اتمسفری است که باید جاذب سرمایه‌گذار خارجی باشد که این متاسفانه وضع بسیار نامطلوبی دارد و عده‌ای هم با جوّسازی نمی‌خواهند پای سرمایه‌گذاران خارجی به ایران باز شود؛ کشوری می‌تواند جاذب سرمایه‌گذاران باشد که بتواند محیط مساعدی را برای سرمایه‌گذاران و متخصصین خارجی به وجود بیاورد و آنها آزادی عمل داشته باشند و زندگی کاری و خصوصی خود را مواجه با خطر نبینند».
همان گونه که دکتر علی رشیدی عنوان کرده است، ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران پس از برجام با اما و اگرهای مختلفی روبرو بوده است. محدودیت‌های قانونی برای ورود سرمایه‌گذاران، عدم امنیت سیاسی و اجتماعی برای سرمایه‌گذاران خارجی، اسیر بودن شاهرگ‌های اقتصادی کشور در دست نهادهای امنیتی و نظامی مانند سپاه پاسداران، مواجهه جریان‌های سیاسی و رانت‌خوار با امر خصوصی‌سازی در کشور از جمله موانع ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور به شمار می‌روند. اما شاید بزرگترین مشکل در حال حاضر بحث تبادلات بانکی ایران با جهان باشد.
در همین رابطه مهدی کرباسیان رئیس سازمان معادن، توسعهٔ صنایع معدنی و نوسازی معتقد است ایران یکی از ارزان‌ترین کشورها در زمینهٔ معدن‌کاری و صنایع معدنی است ولی تا کنون نتوانسته است از رفع تحریم‌ها بهره‌برداری اقتصادی کند. او علت اصلی این موضوع را تأخیر در پیوستن مجدد ایران به سیستم بانکی بین‌المللی می‌داند.
در واقع بانک‌های اروپایی از آن وحشت دارند که اگر منابع مالی برای ایران تأمین کنند ممکن است گرفتار مجازات در زمینه‌ی تحریم‌هایی شوند که هنوز از سوی آمریکا لغو نشده است. بسیاری از این بانک‌ها از جمله «بی. ان. پی پاریبا»، «کومرتس بانک» و «سوسیته جنرال» در سالهای اخیر محکوم به پرداخت جریمه شده‌اند. به طور کلی بانک‌های اروپایی از سال ۲۰۱۲ پانزده میلیارد دلار به دلیل عدم مراعات تحریم‌های آمریکا جریمه پرداخته‌اند. تمام معاملات بین‌المللی تحت تأثیر دلار قرار دارند و بنابراین داد و ستد مالی باید از طریق سیستم بانکی آمریکا بگذرد تا قابل پرداخت شود. نظر به این که تحریم بازرگانی ایران همچنان وجود دارد مبادرت به آن به جز برای آمریکائیان و شرکت‌های آمریکایی، برای شرکت‌های دیگر کشورها بسیار دشواراست. این شرایط باعث می‌شود هیچ بانکی داشتن سود اقتصادی از طریق ایران را به ریسک پرداخت جریمه‌های سنگین ترجیح ندهد.
جالب اینجاست که جان کری وزیر خارجه امریکا ۲۳ اردیبهشت در دیداری غیرمعمول با روسای مهمترین بانک‌های اروپا در لندن از جمله «اچ اس بی سی»، «بارکلیز»، «دویچه بانک» و «بی ان پی پاریبا» کوشید تا از بانک‌ها در مورد معاملات قانونی با ایران رفع نگرانی کند. وزیر خارجه امریکا بعد از این دیدار که همتای بریتانیایی وی نیز در آن حضور داشت به خبرنگاران گفت ما می‌خواهیم تصریح کنیم که معاملات مشروع بر اساس تعریف برجام برای بانک‌ها موجود است.
رابطه‌ی ریسک سرمایه‌گذاری با نقض حقوق بشر
این همه در حالیست که مسائلی چون رویکردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی از دید برخی دولتمردان غربی پنهان نیست و در پی راهی برای محدود ساختن رژیم ایران در ادامه‌ی نقض حقوق بشر هستند. ضمن اینکه جمهوری اسلامی پرونده‌های ضد حقوق بشری متعددی دارد که می‌تواند بر ریسک سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران بیفزاید.
برای نمونه دادگاه عالی آمریکا در ماه گذشته تصمیم گرفت از محل دارایی‌های ایران در آمریکا به مصدومان و بازماندگان گروهی که در انهدام برج‌های دوگانه از بین رفته بودند، غرامت پرداخت کند. بر اساس این تصمیم، اگر مصدومان و بازماندگان اشخاصی که در حوادث تروریستی منتسب به ایران قربانی شده‌اند ادعای خسارت کنند، دادگاه‌های رسیدگی کننده می‌توانند از محل موجودی‌های ایران در بانک‌های آمریکا به آنان خسارت بپردازند.
در همین رابطه جولیو ترزی وزیر امور خارجه سابق ایتالیا چندی پیش در گفتگویی به کیهان لندن گفت: «تاریخ به ما آموخته است که کسانی که مرتکب جنایات جنگی شده‌اند و تمام حقوق انسانی افراد را پایمال کردند مجازات خواهند شد و عدالت اجرا خواهد شد، حتی بیست یا سی سال پس از ارتکاب جرم. به نظر من آنچه امروز در سوریه می‌گذرد فصلی را باز می‌کند که باید به همان نحو پیگیری شود. شایان اهمیت است که سازمان‌های حقوق بشر به گردآوری دلایل و مدارک شکنجه‌ها و کشتارهایی که به وسیلهٔ رژیم و پشتیبانی سپاه پاسداران اسلامی ایران، فرماندهان این سپاه و دیگر کشورهایی که به طور غیرمستقیم در این جنگ خانمان‌برانداز شرکت دارند، اقدام کنند».
جولیو ترزی همچنین اضافه کرد: «تصمیم دادگاه آمریکایی برای پرداخت غرامت از نظر قانونی و دادرسی پایان کار نیست. این تصمیم ممکن است پیشینهٔ بسیار مهمی برای پیگیری مجدانهٔ جنایات دیگری که به وسیلهٔ دولتی تروریست‌پرور و بانی فعالیت‌های تروریستی ارتکاب یافته، بشود. ایران یکی از آن کشورهاست. این خود فرصت بزرگ و مغتنمی برای مدافعان حقوق بشر است که اقدامات خود را دنبال کنند و از این رهگذر نیرویی تازه بگیرند.»
اینک آیا دولت روحانی می‌تواند در فرصت اندکی که تا پایان نخستین دوره زمامداریش باقی مانده، اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی را در ماه‌های پسابرجام جلب و پای آنها را به اقتصاد فرسوده و از نفس افتاده‌ی ایران باز کند، و آیا مردم ایران پس از سال‌ها فشار و بحران اقتصادی، این فرصت را خواهند یافت که وضعیت کار و معیشت خود را بهبود ببخشند؟ باز هم باید منتظر ماند و دید.
