ریشه‌های یک سرکوب؛ نگاهی کوتاه به بهائی‌ستیزی پس از انقلاب اسلامی

پنج شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۵ برابر با ۲۶ مه ۲۰۱۶


کامیار بهرنگ- مرخصی چند روزه فریبا کمال آبادی حاشیه‌های بسیاری را به همراه داشت. خانم کمال آبادی به همراه ۶ نفر دیگر از «یاران ایران» سال‌هاست در زندان به سر می‌برد و برای اولین بار پس از ۸ سال از امکان مرخصی بهره‌مند شد. «یاران ایران» گروهی است که مدت‌هاست منحل شده است. وظیفه این جمع رسیدگی به امور اجتماعی و معنوی نزدیک به سیصدهزار ایرانیان بهائی بود.

بر اساس آموزه‌های آئین بهائی و بنا به آنچه در «کتاب اقدس» آمده، تشکیلاتی با عنوان «محفل روحانی» امور اجتماعی و معنوی بهائیان را در حوزه‌های گوناگون مدیریت می‌کند. این محافل همواره با فراز و فرودهای بسیار روبرو بودند اما از آنجاکه تشکیل آن یک دستور دینی محسوب می‌شود، بهائیان به برگزاری انتخابات برای انتخاب اعضای آن اهتمام ورزیدند.

سه محفل و ۲۴ کشته

اعضای محفل اول
اعضای محفل اول

پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ اما شرایط بسیار متفاوت شد و فشار بر جامعه بهائیان شدت یافت. ۳۰ مرداد ۱۳۵۹ هر ۹ نفر از اعضای محفل ملی (محفلی که امور کشوری را مدیریت می‌کند) به همراه ۲ مشاور قاره‌ای در تهران دستگیر شدند. پیگیری‌های انجام شده نشان می‌دهد که هیچ نهادی مسئولیت این دستگیری را برعهده نگرفت و نام آنها به صورت رسمی در هیچ‌یک از زندان‌های رسمی جمهوری اسلامی به ثبت نرسید. با اینکه به نظر می‌رسد تمام افراد این محفل به قتل رسیده باشند و از همین رو «متوفی» محسوب می‌شوند اما ربوده شدن آنها همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. در چنین شرایطی و به فاصله کوتاهی از ربوده‌ شدن این محفل، نمایندگان محافل شهری بهائیان گرد هم آمده و اعضای محفل دوم ملی ایران پس از انقلاب را انتخاب کردند. ۲۲ آذر ۱۳۶۰ هشت نفر از اعضای این محفل نه نفره  نیز بازداشت شده و در دادگاه به اتهام «جاسوسی برای قدرت‌های خارجی» محکوم و به فاصله کوتاهی همگی اعدام شدند.

در شهریور ۱۳۶۲ و به دستور سید حسین موسوی تبریزی، دادستان کل وقت انقلاب، تمام تشکیلات بهائی در ایران، غیرقانونی اعلام شد. این حکم شامل محفل ملی و نزدیک به ۴۰۰ محفل شهری و محلی نیز شد. محفل سوم بهائیان بر اساس آموزه‌های دینی بهائیان مبنی بر تبعیت از قوانین کشور محل سکونت این حکم را پذیرفت اما پیش از اعلام رسمی انحلال، نامه‌‌ای خطاب به سید روح الله خمینی نوشت و خواستار لغو این ممنوعیت شد.

بعد از این بود که اعضای سومین محفل ملی بهائیان ایران نیز همگی اعدام شدند. با احتساب ۲ مشاوری که در محفل اول حضور داشتند مجموعا ۲۴ نفر از اعضای محافل اول تا سوم ملی بهائیان پس از انقلاب اعدام به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند.

اتهاماتی بدون مدرک،‌ احکامی بدون پایه

با اینکه بهائیان ایرانی به صورت رسمی و داوطلبانه اعلام نمودند که هیچ فعالیت رسمی نخواهند داشت اما فشارها بر این بخش از شهروندان ایرانی همچنان ادامه یافت. پس از اعلام انحلال محفل ملی ایران گروهی با عنوان «یاران ایران» مدیریت امور بهائیان را بر عهده گرفت؛ فعالیت‌های این گروه به صورت رسمی نبود اما ۷ نفر از آخرین اعضای این گروه در سال ۱۳۸۷ دستگیر شدند. پس از برگزاری دادگاهی که طبق معمول به هیچ وجه استانداردهای یک «دادگاه منصفانه» را نداشت، همه آنها به ۲۰ سال زندان محکوم شدند. لیست بلند اتهامات آنها شامل موارد متعددی است: «جاسوسی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، راه اندازی و گسترش تشکیلات غیرقانونی، همکاری با رژیم غاصب و اشغالگر قدس، مشارکت در جمع آوری اسناد طبقه بندی شده و ارائه آن به بیگانگان با هدف بر هم زدن امنیت کشور، تبانی و اجماع با هدف اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی ایران، مخدوش کردن چهره جمهوری اسلامی ایران، افساد فی‌الارض».

دادگاه برای اتهامات وارده تا امروز هیچ سند معتبری ارائه نکرده است. به گفته یکی از وکلای «یاران ایران» نشست هر ۱۹ روز یک بار اعضای این گروه برای «ضیافت» (مراسم نیایش و گفتگو) به «تبانی و اجماع با هدف اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی ایران» تعبیر شده است.

همکاری با دولت اسرائیل بهانه‌ای است که همواره توسط حکومت جمهوری اسلامی و همچنین منتقدان آئین بهائی برای حمله به آنان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالی که از نظر تاریخی، تبعید بهاء‌الله (شارع آئین بهائی) به همراه خانواده و یارانش به زندان عکا و بعدها به شهر حیفا به فرمان دولت وقت عثمانی، نیم قرن پیش از تشکیل کشوری به نام اسرائیل انجام گرفته بود. در واقع وجود آرامگاه شارع آئین بهائی و ایجاد تشکیلات اداری بهائیان در آن منطقه که خارج از اراده آنها صورت گرفته، هیچ ربطی نه به تشکیل دولت اسرائیل دارد و نه بیانگر روابط خاصی بین تشکیلات بهایی و دولت‌های این کشور پس از به وجود آمدنش است. بیت‌العدل اعظم، عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در جامعه بهائیان، در دامنه کوه کرمل در بندر شهر حیفا در اسرائیل قرار دارد و از سال ۱۳۴۲ کار خود را آغاز کرده است.

ریشه مخالفت از کجاست؟

خامنه‌ایاز دیدگاه سید روح‌الله خمینی در تلگرافی که در اردیبهشت ۱۳۴۲ خطاب به روحانیون یزد ارسال کرده می‌توان ریشه دشمنی روحانیت شیعه با بهائیان را یافت.

پس از آنکه دولت اسدالله علم اجازه خروج جمعی از بهائیان ایران را برای شرکت در کنفرانسی که در لندن برگزار می‌شد صادر کرد جمعی از روحانیون شیعه به این موضوع اعتراض کردند. این اعتراض‌ها به نحوی بود که سید روح‌الله خمینی در تلگرافی خطاب به روحانیون یزد تاکید کرد که «آقایان باید توجه فرمایند که بسیاری از پست‌های حساس به دست این فرقه است که حقیقتاً عمال اسرائیل هستند. خطر اسرائیل برای اسلام و ایران بسیار نزدیک است. پیمان با اسرائیل در مقابل دول اسلامی یا بسته شده یا می شود. لازم است علمای اعلام و خطبای محترم سایر طبقات را آگاه فرمایند که در موقعش بتوانیم جلوگیری کنیم. امروز روزی نیست که به سیرۀ سلف صالح بتوان رفتار کرد. با سکوت و کناره گیری همه چیز را از دست خواهیم داد». (صحیفه امام [مجموع سخنرانی‌های سید روح‌الله خمینی]، جلد اول، صفحات ۱۸۶ و ۱۸۷)

پیش از این نیز او در نامه‌ای خطاب به بازرگانان و بازاریان قم بخشی دیگر از نظراتش پیرامون آئین بهائی را مطرح کرده بود. او در این نامه تاکید کرد: «اینجانب، حسب وظیفۀ شرعیه، به ملت ایران و مسلمین جهان اعلام خطر می کنم قرآن کریم و اسلام در معرض خطر است. استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضۀ صهیونیستهاست، که در ایران به حزب بهایی ظاهر شدند. و مدتی نخواهد گذشت که با این سکوت مرگبار مسلمین، تمام اقتصاد این مملکت را با تأیید عمال خود قبضه می کنند و ملت مسلمان را از هستی در تمام شئون ساقط می‌کنند». (صحیفه امام، جلد اول، صفحه ۱۰۸)

اتهام افساد فی‌الارض از سوی روحانیت شیعه علیه باورهای دینی بهائیان نیز همواره مطرح بوده است. این اتهام پس از به قدرت رسیدن آیت‌الله خمینی و تأسیس جمهوری اسلامی به احکام اعدام و قتل بهاییان و هم چنین محروم کردن آنها از حقوق شهروندی و تاراندن آنان از کشور تبدیل شد. اما در سال‌های گذشته در این مورد بحث‌های بسیاری نیز در جامعه مطرح و تابوهای رفتاری زیادی در رابطه با ایرانیان بهایی که عمدتا در بخش‌های سنتی و مذهبی جامعه رایج بود، شکسته شد. «نواندیشان دینی» نیز به بحث و فحص در این زمینه پرداختند (تمام این مباحث در چهارچوب قوانین اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و جنبه‌های انسانی آن در جایی دیگر مطرح می‌شود).

همه این تحرکات در خلاف جهتی است که رهبر انقلاب اسلامی در نظر داشت. سید روح الله خمینی در سال ۱۳۴۲ در پاسخ به یک استفتاء در مورد بهائیان گفته بود که «این طایفه ضالّه ، کافر و نجس هستند» و بعدها سید علی خامنه‌ای در فتوایی نیز با تکرار این نظر تاکید کرد که «جمیع افراد فرقه ضاله بهائی محکوم به کفر و نجاست هستند». اما درست همین احکام امروز مورد مناقشه چه در جامعه و چه در میان روحانیت شیعه و چه از سوی برخی زمامداران نظام است. نسبت دادن کفر به بهائیان و در نتیجه‌ی آن اتهام فساد فی‌الارض مورد تردید است. محسن کدیور در این مورد تاکید می‌کند که «بهائیان اگرچه صراحتان خود را غیرمسلمان می‌دانند (به دلیل انکار خاتمیت پیامبر اسلام (ص) و اعلام نسخ شریعت او) و مسلمانان نیز آنان را نامسلمان می‌شمارند، اما چون خود را موحد می‌دانند نمی‌توان آنها را کافر دانست».

اما سید روح الله خمینی اساس این موضوع را منکر شده و تاکید کرده است که «بهائی‌ها یک مذهب نیستند، یک حزب هستند، یک حزبی که در سابق، انگلستان پشتیبانی آنها را می‌کرده و حالا هم آمریکا دارد پشتیبانی می‌کند، اینها هم جاسوسند مثل آنها، هر چند که با شیوه‌های مختلف بخواهند جایگاه تعریف شده‌ای در کنار ادیان الهی برای خود قائل گردند». (صحیفه امام، جلد ۱۷، صفحه ۴۶۱)

حقوق شهروندی و فقه شیعه

آیت‌الله معصومی تهرانی
آیت‌الله معصومی تهرانی

بر همین اساس است که در جمهوری اسلامی حقوق اولیه شهروندان بهائی از حق تحصیل در دانشگاه‌ها تا اشتغال در مراکز دولتی و نیمه دولتی سلب شده است. آیت‌الله عبدالحمید معصومی تهرانی که چندی پیش و در آستانه نوروز سال ۹۳ یکی از آثار بهائی را تذهیب کرده و به عنوان هدیه به بیت‌العدل اعظم (مرکز جهانی بهائیان) تقدیم کرده بود، تاکید دارد که «بنده امیدوارم روزی در این کشور شعیه، سنی، زرتشتی، مسیحی، یهودی، بهایی و حتی خداناباوران از حقوقی یکسان و کرامتی هم‌سطح برخودار باشند؛ در چنین جامعه‌ایست که استعدادها شکوفا می‌گردد و کشور قدرتمند می‌ شود. البته این اتفاق مبارک در جامعه‌ ایرانی خوشبختانه در حال گسترش و نهادینه شدن است و انشاءالله روز به روز بیشتر نیز خواهد شد».

این روحانی که بعد از انتقادات خود به شیوه برخورد جمهوری اسلامی با بهائیان به شدت مورد فشارهای نهادهای رسمی و نیروهای موسوم به لباس شخصی قرار گرفته در مصاحبه‌ای که در سال ۹۳ با وی داشتم حتی صحبت‌های حسینعلی منتظری در مورد بهائیان را به نقد کشید.

آیت‌الله منتظری ابتدا در اردیبهشت ۱۳۸۷ تاکید کرده بود که «فرقه بهاییت چون دارای کتاب آسمانی همچون یهود، مسیحیان و زرتشتیان نیستند در قانون اساسی جزو اقلیت های مذهبی شمرده نشده اند، ولی از آن جهت که اهل این کشور هستند حق آب و گل دارند و از حقوق شهروندی برخوردار میباشند؛ همچنین باید از رأفت اسلامی که مورد تأکید قرآن و اولیاء دین است بهره مند باشند».

اما درست یک ماه بعد در پاسخ به پرسشی در مورد همین سخنان اضافه کرده بود که «نظر این جانب در مورد فرقه ضاله بهائیه همان نظر سال‌های قبل از انقلاب است و تغییری نکرده است. ولی به طور کلی افرادی که تابع هیچ یک از ادیان آسمانی نیستند نیز به حکم آیه شریفه : ”لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین “ ( سوره ممتحنه ، آیه ۸) و فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در نامه به مالک اشتر: “واشعر قلبک الرحمه للرعیه والمحبه لهم واللطف بهم و لا تکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم اکلهم فانهم صنفان : اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق ” (نهج البلاغه، نامه ۵۳) باید حقوق انسانی آنان رعایت شود. حقوق شهروندی نیز یک واژه کلی است و حدود آن باید بر اساس عرف و قانون اساسی مورد پذیرش اکثریت مردم مشخص شود […] لازم است مراقبت شود جوانان کشور گرفتار تبلیغات سوء آنان نشوند، و اگر معامله و معاشرت با آنان موجب تقویت آنان شود لازم است از آن اجتناب گردد».

این سخنان نگاه سنتی روحانیت شیعه به مساله بهائیان را نشان می‌دهد. عبدالحمید معصومی تهرانی از همین زاویه به نقد حسینعلی منتظری پرداخته و تاکید کرد که «حقوق شهروندی فارغ از باورهای دینی افراد مطرح می‌شود و اساسا فقه نمی‌تواند در مورد حقوق شهروندی و حقوق بشر سخن بگوید. فقه برای یک سری انسان‌های باورمند به یک برداشت مشخص دینی مطرح شده است در حالی که حقوق بشر به انسان نگاهی تنها انسانی دارد. بنابراین نمی‌توان در مورد حقوق شهروندی و حتی حقوق انسانی به استناد فقه سخن گفت که اگر هم چنین باشد پای استدلال در مواردی که اشاره هم شد لنگ خواهد زد».

سید حسن صدر از اساتید حوزه علمیه عراق نیز در پاسخ به پرسش یکی از بهائیان این کشور مبنی بر ممانعت مسلمانان از داد و ستد با آنها، گفته است: «نه تنها همکاری و معاشرت بر اساس اصول بشردوستانه میان مسلمین و برادرانی که پیرو ادیان و اعتقادات دیگر هستند هیچ مانعی ندارد، بلکه رعایت و پایبندی بر اصول عدالت و برابری در حقوق و پرهیز از تبعیض و اعمال فشار علیه پیروان هریک از ادیان دیگر واجب می‌باشد».

جنجال از سر باور یا رقابت‌های سیاسی

فائزه هاشمیدر روزهای گذشته و پس از دیدار فائزه رفسنجانی با فریبا کمال آبادی که هشت سال است به دلیل باورهای مذهبی خود در زندان بسر می‌برد، جنجال‌های جدیدی را به همراه داشته است. ناصر مکارم شیرازی در یکی از کلاس‌های خارج فقه خود تاکید کرده است که «این اقدام از نظر قانونی جرم بوده و قابل تعقیب است و باید پیگیری شود. تقویت دشمنان اسلام از نظر شرعی جرم محسوب می‌شود و می‌توان مجرم را تعقیب کرد. با این فرقه ضاله نه فقط به دلیل دشمنی با اسلام بلکه به این دلیل که آنها عوامل آمریکا و اسرائیل هستند، مخالف هستیم».

اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در واکنش به دیدار دخترش با یکی از اعضای گروه «یاران ایران» آنرا «اشتباهی بد» توصیف و اضافه کرده است که «فرقه ضاله بهاییت یک فرقه استعمار ساخته و منحرف است که همیشه باهمین انحراف شناخته شده و ما همیشه ازاین فرقه تبری جسته و می جوییم».

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز به این دیدار واکنش نشان داده و گفته است: «کار فائزه هاشمی زشت و قبیح بود و با آن طبق قانون برخورد می‌شود. تا جایی که رصد کردم بسیاری از مردم و علما و شخصیت‌ها این کار را تقبیح کردند و زشت تر از آن، این بود که حتی پدرشان هم سفارش کردند، اما او عذرخواهی نکرد».

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز به این دیدار واکنش نشان داده داد و تاکید کرده است که «در کشوری که منتسب به امام زمان(عج) است دفاع از بهائیت هیچ معنایی ندارد؛ بهائیت مجعول و ساخته شده دست اجانب و استعمارگران است». او همچنین اضافه کرده است که «در جمهوری اسلامی ایران هیچ کس به دلیل عقیده به زندان نمی رود و این موضوع دروغ رسانه های غربی است […] و باید پرسید که بیت العدل یا مقر فرماندهی بهائیت در اسرائیل چه می کند و آیا همکاری با چنین شبکه‌ای خلاف امنیت کشور ما نیست».

لاریجانی همچنین فائزه رفسنجانی را تهدید به برخورد قضائی کرده و گفته است: «کسانی که منتسب به روحانیت و مسئولان نظام هستند باید بیش از دیگران از هنجارشکنی پرهیز و از چنین کارهایی شرم کنند و بدانند که اگر این هنجارشکنی ها منجر به عناوین مجرمانه شود به شدت و بدون ملاحظه نسبت ها با آنان برخورد می کنیم».

نکته اساسی در این گفتارها عدم ارائه مشاهدات شرعی و قانونی است. رئیس قوه قضائیه و سخنگوی آن که می‌بایست از لحاظ ارجاع و استناد به قانون، رعایت مستندات قانونی را بکنند، در سخنان خود مشخص نمی‌کنند که بنا به کدام بند از کدام قانون، دیدار دو شهروند ایرانی با یکدیگر جرم است! از سوی دیگر این سوال مطرح است که اگر این دیدار شامل مصادیق مجرمانه است، چگونه فائزه رفسنجانی و فریبا کمال آبادی به مدت ۶ ماه در زندان با یکدیگر همبند بوده‌اند. در واقع اگر جرمی در این دیدار وجود داشته باشد باید ابتدا رئیس سازمان زندان‌ها و مسئول زندان را به دلیل اجبار دیدار این دو نفر محاکمه کرد.

از سوی دیگر ناصر مکارم شیرازی که عنوان «مرجع تقلید» را هم یدک می‌کشد مشخص نمی‌کند بر اساس کدام آیه و یا حتی بر اساس کدام سنت پیامبر اسلام این حکم را صادر کرده است. البته باید گفت که روحانیت شیعه با ظهور پدیده «احکام ثانویه» بر خود این حق را می‌داند که حتی دستورات مسلم اسلام را زیر پا بگذارد.

اما آنچه در سخنان اخیر مقامات رسمی و مذهبی جمهوری اسلامی دیده می‌شود بیشتر یک حمله سیاسی است تا یک چالش مذهبی. در واقع آنها آئین بهائی را همان طور که سید روح‌الله خمینی تاکید داشت «یک حزب سیاسی» می‌پندارند و از این زاویه با آن به مقابله می‌پردازند. اینکه شما یک دین را «خلاف امنیت کشور» معرفی کنید در واقع چیزی جز تایید این تفسیر نیست.

وارونه‌انگاری حقیقت برای بیان یک سیاست

ساختمان بیت العدل اعظم
ساختمان بیت العدل اعظم

عبدالله شهبازی مدیر سابق «مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی» از موسسات مطالعات تاریخ نزدیک به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز که سال‌ها در مخالفت با بهائیان مطالبی را قلم‌فرسایی کرده، در مطلبی در  پاسخ به  محسن کدیور تاکید می‌کند که «آیا بهائی می‌تواند بدون عضویت در تشکیلات بیت‌العدل حیفا بهائی باشد؟ و در صورتی که فرد بهائی بهره‌مندی خود از حقوق شهروندی ایران را منوط به رسمیت شناختن تشکیلات حیفا کند وظیفه دولت چیست؟ شاید آقای کدیور مطلع نیستند که از منظر بهائیان دستورات بیت‌العدل فراتر از قوانین جاری دولت متبوع است. برای حل این تناقض چه باید کرد؟».

بعید است فردی مانند شهبازی که جمهوری اسلامی وی را «تاریخ‌نگار» و «پژوهشگر» معرفی می‌کند، منابع اصلی بهائیان را مورد مطالعه قرار نداده باشد اما روشن است که منافع خاص اجازه تفسیر بی‌طرفانه به او را نمی‌دهد.

«بیت‌العدل اعظم الهی» برای بهائیان بالاترین مرجع دینی است که در تعریف آن به صراحت آمده است: «بیت‌العدل اعظم مسئولیت امور روحانی و اداری جامعه بین‌المللی بهائی را بر عهده دارد. حضرت بـهاءالله وظیفه رهبری و راهنمایی بهائیان جهان را به بیت‌العدل اعظم واگذار فرموده‌اند و از جمله به آن اختیار داده‌اند در مواردى که عمداً بعضی جزئیات   احکام   و تعالیم   بهائی در کتب و آثار مقدّسه بـهائى ذکر نگردیده، قوانین لازمه را مطابق نیاز و شرایط زمان تشریع نماید».

در آخرین پیامی که بیت‌‌العدل اعظم منتشر کرده است به بازداشت «یاران ایران» و اساتید، همکاران و شاگردان «دانشگاه علمی آزاد» (دانشگاه مجازی بهائیان) اشاره و تاکید شده که «در مقابل تضییقات، صبورانه به استقامتِ سازندۀ خود ادامه می‌دهند، با شهامتی خردمندانه اتّهامات و افترائات پوچ و بی‌اساس را رد می‌کنند و با پیگیری اقدامات قانونی برای دفاع از حقوق حقّۀ خود منبع الهامی برای دیگر مردمان ستم‌دیده گشته‌اند. علی‌رغم مظالم عدیده‌ نه به انتقام‌جویی و خشونت روی می‌آورند و نه برچسب قربانی بودن را می‌پذیرند بلکه برعکس، مفتخر و سربلند، با انقطاعی بی‌نظیر، همّتی خلل‌ناپذیر، اراده‌ای آهنین و ایمانی محکم و رزین، آرمان‌های ارزشمند خود را دنبال ‌می‌نمایند».

اگر حتی فرض را بر صحت گفته‌های عبدالله شهبازی بگذاریم (که از اساس ایراد به آن وارد است) باز هم مشاهده می‌کنیم که همان بیت‌‌العدلی که او بر دستور گرفتن بهاییان از آن آن تاکید دارد، اتفاقا به بهائیان ایران امر به تبعیت از امور قانونی و دوری از هرگونه خشونت و انتقام کرده است.

اعلام داوطلبانه تعطیلی «محفل روحانی» به عنوان تشکیلات رسمی بهائیان در ایران تنها به دلیل حکم یک دادگاه در سال ۱۳۶۲، و یا تعطیلی دفتر «دانشگاه علمی آزاد» به دلیل اعلام غیرقانونی بودن آن از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که بهائیان بر خلاف گفته‌های عبدالله شهبازی تا زمانی که قانونی با اصول اولیه دیانت بهائی در تضاد نباشد، اجرای آن را الزامی می‌دانند. برای مثال بر اساس آموزه‌های دینی، آموزش و تحصیل برای بهائیان واجب است و به همین دلیل آنها را نمی‌توان از تحصیل منع کرد اما بر اساس قوانین داخلی به آنها می‌توان گفت که دفتری رسمی برای دانشگاه مجازی خود نداشته باشند. که بهائیان ایران نیز از آن تبعیت کرده‌اند.

تاریخ چه خواهد گفت؟

آنچه موضوع دیدار فائزه هاشمی و یا اقداماتی که محمد نوری‌‌زاد، دکتر محمد ملکی، آیت‌الله معصومی تهرانی و بسیاری دیگر از ایرانیان انجام می‌دهند به روشنی زنگ خطری برای «قرائت رسمی جمهوری اسلامی» از رفتارهای فردی و شهروندی است. زمامداران ایران سال‌هاست بر طبل دشمنی و طبقه‌بندی شهروندان بر اساس جدایی‌های گوناگون از جمله باورهای مذهبی کوبیده‌اند و حالا برخی از کسانی که سال‌ها در نزدیکی با این نظام فعالیت داشته‌اند، بر خلاف آن عمل می‌کنند. این زنگ خطر نه فقط برای جمهوری اسلامی بلکه برای آن بخشی از روحانیت شیعه است که می‌خواهد تمام شئون زندگی انسان‌ها را با فقه خود پاسخ دهد.

شاید بسیاری از ایرانیان می‌بایست این پرسش را با خود مطرح کنند که چرا در این سال‌ها با آئینی که ایران را «سرزمین مقدس ایران» می‌نامد و برای این سرزمین «نیایش» مخصوص دارد، دشمنانه و یا در بهترین حالت، بی‌اعتنا برخود کرده است و آیا زمان آن نرسیده است که مانع جلوگیری از تکرار تاریخ تلخ برخورد با باورمندان به آئین بهائی و مدافعان حقوق شهروندی آنها شد؟

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=42714