حسن روحانی٬ رییس جمهوری اسلامی ایران، خواهان کنترل ورسیدگی به هرگونه افزایش حقوق مدیران عالی‌رتبه ازطریق شورای حقوق و دستمزد شد. این دستور در مصوبه هفته پیش هیات وزیران اعلام شد.
از سوی دیگر حساسیت و پیگیری های مکرر رسانه‌ها سبب شد تا رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی از مدیران عالی‌رتبه نظام جمهوری اسلامی عذرخواهی کرده و در مورد آن توضیحاتی ارایه دهد.
نوبخت٬ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی٬ در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره حقوق های نجومی برخی مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها بیان کرد: متاسفانه در قوانین و مقررات ایران٬ فقط قانون مدیریت خدمات کشوری نیست که همه حقوق‌ها و مزایا را تعریف می‌کند بلکه طبق ماده ۱۱۷ همین قانون٬ برخی از دستگاه‌ها مستثنی هستند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خاطرنشان کرد: طبق ماده ۹۰ قانون برنامه سوم توسعه که دایمی شد بانک‌ها، بیمه‌ها و برخی از وزارت‌خانه‌ها، دانشگاه‌ها، قضات یا دیوان محاسبات از مقررات خاص پیروی می‌کنند.
وی بدون اشاره دقیق به این مقررات خاص که به نظر می‌رسد راههای سوء استفاده مدیران دستگاه‌های ذکر شده را باز می‌گذارد٬ گفت: در ضوابط اجرایی که هفته گذشته تصویب شد٬ برای جلوگیری از سوء استفاده از قوانین خاص، هر کس در هر اداره‌ای که قرار دارد و از مقررات خاصی پیروی می‌کند باید حتما از شورای حقوق و دستمزد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مجوز بگیرد تا همه راه های سوء استفاده بسته شود حتی درباره تسهیلاتی که ممکن است بانک‌ها به کارکنان خود بدهند.
معاون رییس جمهوری با اشاره به دستور روحانی در مورد ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۵ افزود: بر اساس ضوابط اجرایی کارگروه وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید بر روی دستورالعمل‌های خاص از جمله تشویق‌ها هم نظارت و کنترل شود تا همه راههای سوء استفاده احتمالی در پرداخت حقوق‌ها بسته شود.
نوبخت گفت: ظلم به دولت است که عده‌ای بخواهند از برخی مقررات قانونی استفاده کنند و پرداخت‌ها و دریافت‌هایی را داشته باشند که موجب شوند همه دولت مجبور به پاسخگویی باشد.
به گفته وی٬ در مصوبه سیزدهم اردیبهشت سال ۹۵ شورای حقوق و دستمزد، حداکثر حقوقی که برای شرکت‌های بزرگ تعیین شده است حدود ۷ میلیون تومان است که شامل ۴ میلیون تومان حقوق و حداکثر ۳ میلیون تومان اضافه‌کار و فوق‌العاده حقوق است.
همچنین ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مووسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و یک هزار و نهصد و چهل و نه ریال تعیین می‌شود. این در حالیست که حداقل حقوق و فوق‌العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به میزان شش میلیون ریال و حداکثر٬ هفت برابر حداقل مذکور تعیین شده است.
